مساعٍ ألمانية للحد من إنتشار الإسلام
في محاولة للحدّ من اعتناق الألمان للإسلام بعد تزايُدِ أعدادهم خلال الفترة الأخيرة، ارتفعت أصوات التحذيرات الأمنية ضدّ الألمان الذين أسلموا بزعم أنّهم يشكلون خطرًا على الدولة.
ونقلت مصادر إعلامية عن تقرير لمجلة (فوكوس) استنادًا لمصادر في هيئة مكافحة الجريمة "أن تقييم الشرطة على مستوى الولايات والدولة أظهر وجود 11 ألمانيًا مسلمًا تَمّ تصنيفهم على أنهم مصدر خطورة بالغة، مقابل 26 شخصًا من بينهم ثلاث سيدات على أنهم يشكلون خطورة في نفس السياق".
وقالت الهيئة: إنّ نحو ثلث المشتبه فيهم يقيمون في ولاية بادن فورتمبرغ جنوب غربي ألمانيا، بالإضافة إلى خمسة أشخاص يعيشون في بريمن في شمال ألمانيا وأربعة في هامبورج وولاية شمال الراين ويستفاليا".
وأضاف تقرير المجلة أنّ أعمار المسلمين الألمان المشتبه في استعدادهم للتخطيط لهجمات في ألمانيا تتراوح بين 20 و 42 عامًا، وزعم "أنّهم يستخدمون بعض المساجد كمنابر للتحرُّك في منطقة أولم جنوب ألمانيا ومسجد القدس في هامبورج شمال البلاد".
وكانت محكمة ألمانية قد دانت الشهر الماضي الألمانيين فريتس جيلوفيتش ودانيل شنايدر بالسجن 12 عامًا لكل منهما بتهمة الانتماء لمنظمة "إرهابية" والتخطيط لهجمات.
وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة حماية الدستور المعنية بالأمن الداخلي هاينز فروم: إن مخاطر تعرض ألمانيا لهجمات ما زالت عالية". وأضاف: إنّ بعض الألمان الذين اعتنقوا الإسلام "استغلوا مقتل سبعة جنود ألمان في أفغانستان للدعاية ووصفوا عمليات القتل بأنّها خطوة على طريق طرد القوات الألمانية من أفغانستان وتحقيق النصر عليها".
وأكّد المسئول اهتمام الأجهزة الأمنية بجماعة "مجاهدي طالبان الألمان" والتي بثت أخيرًا شريط فيديو على شبكة الإنترنت قال: إنها "دعت فيه للجهاد".
واعترف المسئول بالتعرُّف فقط على الألماني المسلم اريك راينينجر دون تمييز بقية الأشخاص الذين ظهروا في الشريط المصور.
كانت شركة النصر للاستيراد والتصدير واجهة للتغلغل الاستخباراتي المصري في دول حوض النيل الذي كان يرصد كل كبيرة وصغيرة وكل وجود غريب ويبلغ به القاهرة لتكون مستعدة لاستخدام قوتها العسكرية إذا لزم الأمر.
في الوقت الحاضر – وربما منذ رحيل السادات – لم تعد أجهزتنا الأمنية موجودة هناك، فحضر الوجود الاسرائيلي المكثف وهو استخباراتي أيضا، في شكل معونات زراعية وفنية ومشاريع ري واستثمارات.
ويبدو أنهم فتحوا المجال للاستثمار الصيني الغزير ليكون غطاء لهم، حتى لا يضطروا للعب مع الأجهزة الأمنية المصرية إذا فكرنا أن نعيدها لسابق عهدها كذراع لقوتنا العسكرية، وحتى نصير في مواجهة شركات متعددة الجنسيات فلا نغامر بشن حرب.
هنا تتملكنا الثقة بأنفسنا بأننا نستطيع العودة سريعا لأوضاعنا الطبيعية، فنحن نتكلم عن مؤسستنا العسكرية بتقاليدها الصارمة منذ أول جيش في عهد محمد علي باشا.
مؤسستنا العسكرية ليست كباقي مؤسسات الدولة التي أصابها الترهل وتعطنت بالفساد الإداري، فما زلنا نمتلك قوة قادرة على الردع وحماية حقوقنا، ويجب أن نثق في ذلك كشعب، وأن يصمت الذين يصفون ذلك "بالبارانويا" فنحن نتكلم عن مخاطر حقيقية، ولا نريد الاغراق في جلد الذات في مسألة حياة أو موت.
يقال "عض قلبي ولا تعض رغيفي" وهذا القول نترجمه وفقا للمعطيات الحديثة إلى"عض قلبي ولا تعطشني". في المسائل التي تخص أمننا القومي لا يجب أن نختلف ولا أن يتمنى البعض الموت عطشا وتجفيف النيل، شماتة في نظام الحكم. مصر وطننا جميعا ويستحق منا أن نوحد كلمتنا في وقت الأزمات حفاظا عليه وعلى حياة أبنائنا وأحفادنا.
عندما هدد السادات بالحرب تراجعت أثيوبيا فورا وأعلنت أنه لا مساس بحقوق مصر التاريخية فقد أدركت أنها جادة فيما تقول لأن تهديد السادات في خطبة علنية كان قائما على معلومات نقلتها أجهزتنا الأمنية من قلب المنابع، وليس لمجرد أحاديث إعلامية وتصريحات لمسئولين في تلك البلدان.
لا استهانة ولا تفريط في النيل.. هذا يجب أن يكون هدفنا جميعا شعبا وحكومة وقوات مسلحة.
إذا ضيعنا فرصة لتلويح بالقوة في مواجهة دول كرتونية سنصير مثل "النعاج" وإذا وصلنا إلى هذه النتيجة، نستحق الموت عطشا! مرشحان للرئاسة ابرزهما د. عبدالله الأشعل، سؤلا ـ ليل أمس الأول ـ على إحدى الفضائيات الخاصة، عن موقفهما من "الإخوان"!
تقرير أمني سويسري نشرته "المصريون" في عدد السبت 24/4/ 2010، كشف عن تراجع تأييد "واشنطن" للدكتور محمد البرادعي، بسبب دعوته إلى قبول "الإخوان" في التركيبة السياسية المصرية الرسمية!
مجلة "نيوزويك" الأمريكية قالت يوم 21/4/2010، "إذا لم يجد مبارك جماعة الإخوان المسلمين لمعارضته لكان عليه أن يخترعها"!
والحال أن "الإخوان" لم تعد الفزاعة التي يخيف بها مبارك الغرب: إما "أنا" وإما "الإخوان".. وإنما باتت "ملهاة" يتخذها البعض لإلهاء الرأي العام، بعيدا عن جوهر محنة مصر الحقيقية.
اللافت أن بعض مقدمي برامج الـ "توك شو" أو "التكتوك" على رأي د. مأمون فندي، يلعبون ذات اللعبة مع المرشحين الجدد المنافسين لمرشح الحزب الوطني.. إذ يستهل اللقاء معه بالسؤال عن موقفه من جماعة الإخوان المسلمين.. وفي سياق يضع "الضيف ـ المرشح" في صف المؤيد لـ"الفاشية الدينية" حال تكلم بموضوعية عن حقوق الجماعة السياسية، وهي طريقة تخدم على سيناريو استنساخ النظام المقبل من ذات الجينات الوراثية للنظام الحالي، باعتبار أن ثمة أوضاع ومكاسب ومصالح بما فيها مصالح الإعلاميين الجدد (الذين يتقاضون الملايين من الجنيهات سنويا) والقنوات الفضائية الخاصة.. يظل الحفاظ عليها مرهونا بفحوى مرحلة ما بعد الرئيس مبارك.
ثمة اتجاه ـ داخل مصر ـ يتعمد التلاعب بـ"سؤال اللحظة".. وينحو منحى تحويله من سؤال "التغيير" إلى سؤال "التشهير" بالمجتهدين السياسيين، لصوغ رأي عام "يتعاطف" مع أية صيغة تصدر من مكاتب الوطني باعتبارها "الخيار الأفضل" من "مجهول" قد يمتطيه الإخوان وصولا إلى السلطة!.
تقديم الإخوان باعتبارهم "عبئا" على الإصلاح السياسي، لن يحل مشكلة مصر الحالية، وسيحيلها إلى "حلم مؤجل" إلى أجل غير مسمى، وسيعطي للطغاة فرصتهم في تجديد دمائهم وتبرير طغيانهم .. لأن ربط "التغيير" باختفاء الإخوان من الساحة، افتراض خيالي وغير واقعي بل يمكن اعتباره "مؤامرة" على أحلام وأشواق المصريين للإصلاح والديمقراطية، ولقد سمعت بنفسي من بعض كبار المثقفين قوله إنه سيعطي صوته لمبارك خوفا من الإخوان!
الخوف والقلق من الجماعة، ربما يكون حقيقيا، واعتقد أن قطاعا ليس بالقليل من النخبة، لا يزال غير واثق في استقامة ما تبديه الحركة من خطاب ينحاز إلى الدولة المدنية وحقوق الإنسان والحريات العامة، ولعل ذلك يرجع إلى اعتماد الخبرة الأوروبية مع المسيحية السياسية باعتبارها مرجعية عامة يمكن ان تنسحب على أي دين بما فيه الإسلام، ولا يمكن ـ بحال ـ أن نبرئ الجماعة من مسئولية تشكيل انطباع عام أخاف النخبة من احتمال امتطاء الإخوان مقاليد البلاد يوما ما.
وأيا كان الأمر فإن الجماعة ـ سواء اتفقنا أو اختلفنا معها ـ باتت إحدى أكبر الحقائق في المجتمع السياسي المصري ولا يمكن تجاهلها أو القفزعليها، وإنما ادخالها تحت مظلة العمل السياسي العام، وذلك لن يتحقق إلا في ظل نظام سياسي جديد يدخل إصلاحات دستورية جادة ومسنودة بتأييد شعبي واسع لا يترك للإخوان فرصة لتبرير عزوفهم عن تحولهم إلى حزب سياسي أو الظهور بمظهر "ضحية" القمع الأمني.. فالتعديل الدستوري المصاغ وفق إرادة الأمة، سيضع الجماعة أمام مأزق تاريخي كبير وأمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بما توافقت عليه الجماعة الوطنية بارادتها الحرة، وإما "الخيار الثاني" والذي لا نتمنى أن تلجأ إليه الدولة حينئذ.
لم تكن خافية علينا دلالة القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس مبارك بإقالة الدكتور أحمد الطيب من القيادة العليا للحزب الوطني وتعيين الشيخ القصبي رئيسا للمجلس الأعلي للصوفية في نفس الوقت وفي قرار واحد . وكأنه يصعب علي الرئيس أن يري دولته - حتي ولو ليوم واحد - بدون أساسها الديني . او مؤازرة الشيوخ لها وله . فإذا كانت الضرورة قد اضطرته للتخلي عن شيخ الأزهر والتستر برداء الدين عن طريقه ، فإن الضرورة نفسها دفعته لأن يستعيض عن الأزهر بالطرق الصوفية لمؤازرته والاتكان إليها استكمالا لأساس دولته الدينية .. التي تحتاج لمؤازرة أخري تأتيه من الطوائف المسيحية . لاكتمال أعمدة الخيمة الدينية التي تستظل تحتها الدولة بالتملق والمداراة . فسارع الأنبا بيشوي بإعلان تأييده للرئيس مبارك ومنحه ولاء الكنيسة "حسبما تقضي تعاليم الكتاب المقدس" كما قال صاحب النيافة في تبريره ذلك . كما لم يتأخر رئيس الطائفة الإنجيلية هو الأخر عن منح كنيسته الولاء اللازم للرئيس مبارك حتي لاتكون الكنيسة الإنجيلية خارج إطار الصورة الدينية التي
تحتاجها الدولة باعتبارها دولة وطنية لكل الطوائف دون تمييز أو محاباة !!
لقد استبق الرئيس -علي غير العادة - حكم القضاء في قضية الخلاف المستحكم بين الشيخ أبو العزايم والشيخ القصبي حول أحقية أي منهما بكرسي الرئاسة الصوفية وقرر الإنحياز للقصبي عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني والرجل المدلل من قيادته العليا . واستبعاد أبو العزايم الذي لا يحظي بالرضا السامي لخروجه عن المسار بتأييده للدكتور البرادعي . ولم يكن الرئيس يقدم علي هذه الخطوة غير العادية إلا إذا كان متأكدا من أن القضاء لن يخالفه في قرار اتخذه بتغليب طرف علي طرف !
المهم أن الرئيس مبارك قد قام بذلك متناقضا مع دعوته الملحة بعدم الخلط بين الدين والسياسة . وتجريم رفع شعارات دينية للأحزاب السياسية واستبعاد دور العبادة من الدعوة لبعض التيارات السياسية . بينما هو في الواقع يطلق العنان لشيوخ المساجد لمهاجمة البرادعي وكل داع للإصلاح والتغيير بحجة شق عصا الطاعة والخروج علي الجماعة . ويوعز - إغراء أو ترهيبا - لرؤساء الطوائف الدينية بإعلان ولائهم له استنادا لتعاليم دينية يلجأ أصحابها لتفسيرها وفقا للهوى والمصالح الشخصية !
هكذا تحولت الطرق الصوفية - بقدرة قادر - منة حركة روحية تدعو إلي الزهد في الدنيا ومخاصمة مظاهرها الكذابة إلي حركة سياسية تتصارع علي الرئاسة وتنحاز إلي الأطراف المتنازعة في ساحتها . فنبذت خشونة الصوف - الذي اشتقت منه اسمها - ومالت إلي الحرير وأصحاب أكياس الذهب والفضة !
أما الطوائف المسيحية فتجاهلت دعوة المسيح لها بإعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله .. فأعطت ما لله لقيصر . ولم تقتد بالسيد المسيح الذي نأي بنفسه عن الخلاف مع دولة الروم . حين رأه خلافا سياسيا يبعده عن طريق الله والتعبد له .
أما الدولة المصرية - والرأس منها - فقد حرصت علي تحقيق مصالحها في البقاء والاستمرار حتي وإن خالفت شعارات ترفعها ، وقوانين تسنها . ودساتير تضعها . وتحاكم مخالفيها وتودعهم السجون لمجرد أنهم جرؤا علي شىء تحتكره لنفسها . ولاتريد لأي طرف غيره أن ينازعها الحق في استعماله والسير في طريقه !
إنها تريد الإسلام لها لا عليها ، إسلام الشيخ طنطاوي وليس إسلام الشيخ القرضاوي . وتريد الصوفية في حظيرتها مبايعة وموالية . ولاتريد صوفية أبوالعزايم الخارجة عن السوق والسياق . كما تريد مسيحية بيشوي وصفوت البياضي وتأنف من مسيحية المسيح . وتتمسك بأن يكون "الإسلام هو الحل" علي طريقته .وليس هو الحل فيما يراه غيرها ثم ترفض أن تكون الدولة دينية .. ولكنه ترضي أن تكون الدولة "الدنية" . 
تتواصل الاحتفالات المصرية بالذكرى الثامنة والعشرين لاستعادة اراضي سيناء كاملة الى السيادة المصرية. الرئيس حسني مبارك القى خطابا بهذه المناسبة يوم امس الاول، وحفلت الصحف المصرية بالكثير من المقالات حول هذا الإنجاز الكبير.
تحرير سيناء جاء بعد تضحيات كبيرة قدمها ابناء الشعب المصري في ميادين القتال ضد العدو الاسرائيلي، سواء اثناء حرب الاستنزاف التي تلت هزيمة حزيران/يونيو عام 1967، او اثناء حرب اكتوبر عام 1973، وقد استثمرت القيادة السياسية المصرية هذه التضحيات لتوقيع اتفاقات سلام مع اسرائيل يعتقد الكثيرون انها كبلت مصر، وألغت دورها الريادي عمليا، وقزمتها في محيطها، مقابل سيادة منقوصة او مشروطة في افضل الاحوال.
الشعب المصري لم يستفد كثيرا من استعادة سيناء، ولعل ابناء سيناء انفسهم هم الاقل استفادة، بل لا نبالغ اذا قلنا انهم الاكثر تضررا بسبب الاجراءات الامنية المتشددة التي تستهدفهم، وتعامل الحكومة المصرية واجهزتها مع نسبة كبيرة منهم كخطر امني، ولا نقول كمواطنين من الدرجة الثانية او حتى العاشرة في بعض الاحيان.
فبينما يحق للإسرائيليين وحدهم التجول في سيناء دون تأشيرة دخول او حتى تفتيش من قبل رجال شرطة العبور المصريين، فإن حركة ابناء سيناء ما زالت مقيدة، ويتم النظر اليهم بعين الشك والريبة.
صحيح ان مصر استعادت آبار نفطها وحقول غازها باسترجاع سيناء، ولكن الصحيح ايضا ان هذه الثروة الهامة تباع الى اسرائيل بمقتضى اتفاقات السلام باسعار رمزية اقل بكثير من اسعارها الحقيقية في الاسواق العالمية.
مجموعة رجال الاعمال التي تقيم تحالفا قويا مع نظام الحكم كانت المستفيد الاكبر من استعادة سيناء دون جدال، فهؤلاء حصلوا على امتيازات استثمارية ضخمة، وتسهيلات حكومية مكنتهم من مضاعفة رؤوس اموالهم في سنوات معدودة.
ابناء سيناء يعانون من البطالة والفقر المدقع، فكل الوعود التي قدمتها الحكومة المصرية بتحسين احوالهم المعيشية من خلال الاستثمار في مشاريع كبرى توفر لهم لقمة العيش الكريم، ما زالت في معظمها حبرا على ورق.
فقد وعدت هذه الحكومة بزراعة 400 الف فدان، ولكن ما تحقق حتى الآن من هذه الوعود هو اقل من خمسة في المئة منها، ولا يوجد في سيناء حالياً سوى مصنعين فقط.
واذا كانت اتفاقات السلام تحظر مع السلطات المصرية ارسال قوات مصرية اضافية غير المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة، بحيث تبقى المنطقة شبه محظورة السلاح، فإننا نستغرب عدم اقدام الحكومة المصرية على تجاوز هذه المسألة بنقل ملايين المصريين الى الجانب الآخر من قناة السويس، لتخفيف حالة التكدس السكاني المتفاقمة بسبب ضيق المساحة حول حوض النيل، وتكريس عروبة سيناء، وترك مهمة حمايتها لابناء مصر انفسهم.
تحرير سيناء الحقيقي، واكتمال عودتها الى السيادة المصرية لا يتمان الا اذا رأينا ابناء الشعب المصري يتنقلون منها واليها بحرية مطلقة مثل باقي الاراضي المصرية، وهذا غير ممكن في الوقت الراهن. فأبناء الشعب المصري لا يستطيعون الذهاب الى منتجعات شرم الشيخ ودهب وطابا دون قيود وتصاريح مسبقة، والشيء نفسه يقال ايضاً عن ابناء سيناء انفسهم، ومن المفارقة انه بينما لا يتوقف الاسرائيليون امام نقاط عبور وهم يتوجهون بالآلاف من ايلات الى منتجعات طابا ودهب، واذا توقفوا فإن ذلك يتم بشكل روتيني عادي، فإن اي مصري يعبر القناة يحتاج الى اذن وحتى اذا حصل عليه فإنه يجد نفسه امام مركز جمارك وكأنه قادم او مغادر الى دولة اخرى.
لا نملك الا ان نهنئ ابناء مصر بهذه المناسبة، وان كنا نعتقد ان سيادتهم على هذه الارض الطيبة التي قدموا من اجل تحريرها آلاف الشهداء ما زالت غير مكتملة..!! 
لم يكن طلب إطلاق الرصاص على المتظاهرين مجرد فلتة لسان ولا انفلات أعصاب وحشي جهول من بلطجية 'عينهم' حزب مبارك نوابا بالبرلمان المصري.
إنها الطبعة الصافية الوحشية لنظام مبارك، وهو يمضي إلى نهاياته، وبغير زوائد من رتوش الادعاء بالديمقراطية وحرية الرأي، وعلى طريقة تصريحات صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم، والتي استنكر فيها مطالب نواب الضرب بالرصاص، وادعى أن الحزب الوطني يرفضها، فهذه كلها ـ مع غيرها ـ تراجعات لفظية تحت ضغط الاستنكار العام، وتحت ضغط مظاهرة بادرت إليها حركة كفاية في 13 نيسان (أبريل) 2010، وأطلقت فيها نداء 'الشارع لنا' دفاعا وتأكيدا لكسب حق التظاهر السلمي، ثم أتبعتها 'كفاية' بمشاركة قادتها في تجمع احتجاجي مع نواب المعارضة وشباب 6 نيسان (أبريل) أمام مبنى البرلمان، وطالبت بمحاكمة نواب البلطجة والإجرام العلني، والذين خانوا الدستور، وأطاعوا أوامر جهاز مباحث أمن الدولة، وكشفوا للناس حقيقة هويتهم كنواب في الهيئة البرلمانية لجهاز مباحث أمن الدولة الذي يقع مبناه الرئيسي الرهيب في ميدان لاظوغلي على بعد أمتار من مبنى مجلس الشعب.
وبالطبع، لن يستجيب حزب مبارك لطلبات رفع الحصانة عن نواب لاظوغلي، ولا لطردهم من البرلمان، فلا صوت يعلو على صوت جهاز الأمن في مصر، وهو جهاز تعذيب وقتل محترف، وارتكب المئات من جرائم القتل خارج القانون، وبـ 'الضرب في المليان' حسب الاستراتيجية الموضوعة لوزارة الداخلية من أيام وزيرها البلطجي زكي بدر، والتي راح ضحيتها مئات المعارضين من الجماعات الإسلامية بالذات، ثم تكاثفت بمعدلات القسوة في السجون وأقسام الشرطة، فــــقد مات مئــــات المواطنين تحت التعذيب في أقسام الشرطة، وانتهت مئات أخرى إلى الموت في السجون بينهم بعض قادة جماعة الإخوان، وفي مظاهرات دعم الانتفاضة الفلسطينية بالإسكندرية عام 2000، جرى قتل طالب متظاهر بالرصاص الحي، قبلها، كان قد جرى قتل أحد العمال في إضراب شهير لشركة الحديد والصلب بحلوان، وبحسب تقارير حقوقية، فقد جرى رصد وتوثيق ما يقارب الستين حالة 'اختفاء قسري' لمواطنين وناشطين، أي أنهم اختفوا كـ'فص ملح وذاب'، ولم يعثر لهم على أثر ولا جثث، وبينهم صحافي معروف هو الزميل رضا هلال مدير تحرير' الأهرام'.
والمعنى، أن ما يطالب به نواب البلطجة حدث من قبل، وأن المطلوب هو تعميمه، وتشريع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين جميعا، وفرض حظر التجول السياسي على الشارع، وبعد أن فشلت الاعتقالات والانتهاكات البدنية المروعة، والتي كانت أحدث مظاهرها ما جرى من ترويع وتنكيل واعتقال لعشرات من شباب المتظاهرين في 6 نيسان (أبريل) 2010، وقبلها على سلالم مجلس الدولة في مظاهرة كفاية في 4 ايار(مايو) 2009، وقبلها في مظاهرة كفاية في 25 ايار (مايو) 2005، والتي شهدت انتهاكات مروعة، ووقائع هتك علني لأعراض الفتيات والسيدات المتظاهرات، وكلها انتهاكات موثقة بالصور وشرائط الفيديو، وقدمت عنها بلاغات للنائب العام، ووضعت كلها في الأدراج دون التصرف فيها، وتماما كما جرى في التحقيقات بصدد حادث الخطف والاعتداء الشهير الذي تعرض له كاتب السطور فجر 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، وكما سيجري في البــــــلاغات التي قدمت إلى النائب العام في الحوادث الأخيرة، فلا توجد إمكانية حقيقية لمحاكمة المجرمين في مصر الآن، والسبب ظاهر، وهو أنه لاصوت يعلو على صوت الأمن، وأن حصانة جهاز الأمن من حصانة بيت الرئاسة.
نحن ـ إذن ـ بصدد معركة واسعة متصلة، ولن يكون إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مفاجأة إذا ما حدث وتكرر، فالنظام بلا قواعد اجتماعية ولا سياسية، ويعتمد بإطلاق على جهاز أمن متضخم، ويرقى تسليحه إلى تسليح الجيوش، ويبلغ عدد أفراده ما يقارب المليونين، وانتقاله من الدهس والسحل إلى قتل المتظاهرين وارد جدا، وليست القصة في ضمان الدستور لحق التظاهر، فلا قيمة للدستور في مصر، وحالة الطوارئ والأحكام العرفية سارية على مدى ثلاثين سنة خلت، وهي تصادر بالجملة على حق التظاهر، وتعتبر اجتماع خمسة أشخاص تجمهرا يعاقب عليه القانون، لكن تلك ليست تفاصيل الصورة كلها، فثمة ميل متزايد إلى خط المقاومة المدنية والعصيان السلمي، وانتزاع الحقوق بالتظاهر والاعتصام والإضراب، وفي موجات متلاحقة لا تهدأ، وكانت مظاهرات كفاية الأولى في 2004 و 2005 هي خط ابتداء الموجة الراهنة، ثم انتقلت رغبات العصيان من مئات كفاية إلى مئات الآلاف من المصريين، وصار الشارع هو المصدر الأول للأخبار في مصر وليس جهاز الدولة، ونمت جماعات تغيير سياسي جديدة وعديدة على ضفاف كفاية أو بالقرب منها، وتخلقت جماعات غضب اجتماعي عفية وعفوية، ثم بدا التقاء الغضب السياسي والغضب الاجتماعي واردا بدلالة انتفاضة المحلة الكبرى في 6 نيسان (أبريل) 2008، كان التطور يحتمل قليلا من التنظيم وكثيرا من العفوية، وبدا- لوقت ـ أن موجة العصيان تتراجع، وبأثر من اعتقالات وانتهاكات واسعة شملت الآلاف من الإخوان والكفائيين وغيرهم، لكن استطراد البؤس المصري ـ سياسيا واجتماعيا ـ أحيا الظاهرة من جديد، وخلق المشهد الفريد في مثلث الخطر عند مجلس الشعب ومجلس الوزراء، وحيث تأوى جماعات غاضبة تفترش الشارع، وفي طوق حصار للنظام تزيد وفوده يوما بعد يوم، وهو ما يــــزيد من فــــزع النظام بالغريزة، خاصة أن جماعات التغيير السياسي عادت تعاود نشاطها، وتمد خيط التضامن مع جماعات الغضب الاجتماعي المحتشدة على الأرصفة، وفي 'بروفات' صغيرة تنذر بطوفان كاسح، وفي بلد ساكن عند السطح مفاجئ جدا في العمق، فالسطح المصري الهادئ ليس سوى قشرة خداع، ومصر الهادئة عند السطح تعوم فوق آبار غضب جوفي تقترب مواعيد فيضانه.
والمعنى ـ كما ترى ـ أوسع من فلتات لسان نواب البلطجة، ويتعلق بمصائر بلد تأخرت مواعيد خلاصه، وأغلقت عليه طرق تغيير بدت واردة نظريا، ومن نوع الطريق الانتخابي الذي حمل ظلا من أمل في انتخابات 2005، والتي بدت فيها 'ثغرات نزاهة' نسبية، وحملت إلى البرلمان أكثر من مئة نائب معارض، ثم جرى العصف بمبدأ الانتخابات نفسه في تعديلات الدستور التي استفتى عليها صوريا في 26 آذار (مارس) 2007، ومن وقتها جرى التحول إلى المسخرة المنهجية بعد التزوير المنهجي، وانتهت قصة الانتخابات التي تحولت إلى تعيينات إدارية وأفلام كارتون، ولم يعد سالكا غير الطريق الوحيد المتاح على خطورته، وهو الاستناد إلى قوة الناس وقوة الشارع، وقد يكون بوسع الحكم المتداعي أن يزور الانتخابات، وهو يفعل، لكنه لايستطيع أن يزور إرادة الشارع، فهو لا يملك في الشارع سوى قوات الأمن، ولا تملك المعارضة الحقيقية ـ بالمقابل ـ سوى غضب الشارع، وغير الفعل الأصدق إنباء من البيانات والخطب، وهو ما يفسر فزع النظام الجنوني من حق التظاهر، وتهديداته العلنية بتعميم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، فالنظام لايملك الآن سوى أن يكون أكثر وحشية، ولا يملك المبادرون للتظاهر سوى التمسك بمبدأ العصيان، يملك النظام قوة القمع، بينما يملك المبادرون للتظاهر قوة الفضح، والثبات على خط التظاهر حتى لو ضربونا بالرصاص.
القاهرة - يو بي اي: استنكرت جماعة الاخوان المسلمين في مصر تهنئة مسؤولين مسلمين لاسرائيل بذكرى قيامها، معتبرة ان تهنئة تل ابيب تضفي شرعية على 'جرائمها' التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين والعرب.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك، والرئيس التركي عبد الله غول بعثا برسائل تهنئة للرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس بعيد قيام إسرائيل الـ62.
وجاء في رسالة مبارك 'يسعدني تهنئتكم بيوم استقلالكم وأرغب في استغلال المناسبة لتجديد أملي في رؤيتكم ناجحا بمساعيك لإعادة مسيرة السلام بالشرق الأوسط لمسارها الصحيح وإنهاء دائرة الصراع وسفك الدماء، وهو ما سيتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تقوم إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام'.
وجاء في رسالة غول 'باسم الشعب التركي وباسمي، ارسل تبريكاتي لمناسبة يوم استقلال اسرائيل. واود ان انتهز الفرصة لاكرر وأؤكد رغبتنا في تعزيز العلاقات مع اسرائيل على اساس الاهتمام المشترك، وبالمساهمة في السلام والاستقرار في الشرق الاوسط. اتمنى لك السعادة والصحة، والرخاء والعافية لاصدقائنا، الشعب الاسرائيلي'.
وذكّرت الجماعة، في بيانها الصادر على موقعها على الانترنت في ذكرى النكبة، بعدد من المجازر التي ارتكبتها اسرائيل بحق الفلسطينيين، مثل دير ياسين، وقبية، وكفر قاسم، وخان يونس.
وقال البيان'هذه الجرائم اللا إنسانية لا تستحق منا إلا الإدانة والاستنكار، ومن ثمَّ فإن تهنئتهم بذلك إنما تضفي شرعيةً على هذه الجرائم، إضافةً إلى أنها تصدم مشاعر كلِّ العرب والمسلمين، إضافةً إلى ملايين الضحايا الفلسطينيين'.
وأضاف البيان 'كان حريًّا بمسؤولينا ومثقفينا والناشطين منا في كل المجالات ومن كل الأطياف أن يتدارسوا أسباب هذه النكبة وتداعياتها ونتائجها وطبيعة العدو وأطماعه، وكيفية التصدِّي له ومقاومته، خصوصا أن النكبة التي وقعت سنة 1948 لا تزال مستمرةً، بل تتمدَّد يوما بعد يوم'.
وأضاف 'انه منذ وطئت أقدامهم أرضنا لم تعرف المنطقة أمنا ولا استقرارا ولا تنميةً ولا سلاما، وإنما هي الحروب بويلاتها'.
وتعد مصر اول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع اسرائيل، وهي الاتفاقية المعروفة بـ'اتفاقية كامب ديفيد' الموقعة في ايلول/سبتمبر 1978، ثم وقعت الاردن اتفاقية سلام مع تل ابيب في عام 19
بدأ دافيد بديل حياته المهنية ككوميدي 'ستاند اب' كما كتب العديد من السكتشات للراديو والبرامج الكوميدية التلفزيونية، كما نشر ثلاث روايات 'آن الوقت للنوم'، 'ايا كان ما يعنيه الحب' و'حاجات سرية'. بمناسبة آخر اعماله التي كتبها (فيلم 'الكافر') الذي ما يزال يعرض في صالات السينما التقيناه وكان هذا الحوار:
من الواضح حصول تغييرات على السيناريو خلال فيلم 'الكافر'، كيف أثر ذلك على النص الاصلي الذي كتبته؟
ليس هناك فارق كبير بين السيناريو والفيلم الذي شاهدناه، النقطة الأساسية ان نص كان دراميا اكثر وانه اصبح في الفيلم اكثر طرافة وكوميدية، كذلك الشيء الاخر الذي حصل ان الابن نفسه كان يغازل المتطرفين وليس فقط مشغوفا بابنة الشيخ المتطرف، وفي السيناريو الاصلي انه عندما يعرف ان اباه يهودي بالولادة فانه يغضب غضبا شديدا. بعد التعديلات صار العائلة عائلة عادية ليس لديها اهتمام بالسياسة، وهو ما يمثل اغلب المسلمين العاديين في بريطانيا، هذه كانت رغبة اغلب الناس الذين قابلتهم. لقد ارادوا ان يشاهدوا انفسهم كأناس عاديين، فما من فيلم بريطاني سابق قدمهم هكذا. هم دائما كانوا متورطين في شيء او يواجهون مشكلة ما وفي فيلمي تم تقديمهم كناس بسطاء وعاديين لا يواجهون اية مشاكل.
واضح ان لديك معرفة جيدة بالدين الاسلامي، كيف توفر لك ذلك؟
انا مهتم بالاسلام كجزء من ثقافتي العامة ككاتب، وعندما بدأت بكتابة الفيلم قرأت الكثير من الابحاث لمساعدتي. تحدثت مع شازيا ميرزا، وهي كوميدية مسلمة معروفة في بريطانيا، وقلت لها انني اكتب فيلما هذا موضوعه فهل تساعديني، وهو ما حصل فقد نبهتني الى الكثير من النقاط حول ولادتها وعيشها طريقة حياة المسلمين كما اضافت العديد من النكات للفيلم. منتجة الفيلم اوزما حسن قدمت ايضا مساعدة الكثيرة. قرأت القرآن لأعرف عنه وهذا اضاف لمعلوماتي الكثير.
الفيلم قدم عدة اشارات الى يوسف اسلام، وعندما اكتشفنا ان الشيخ المتطرف ارشد المصري كان واضحا بالنسبة اليّ ان الفيلم يقوم بانتقاد يوسف اسلام؟
لا ليس الامر كذلك. لقد ذكرنا يوسف اسلام في البداية كنوع من الاشارة للمشاهد ليخمن الحبكة، يجب ان تفكر في ذلك الامر بعض الناس قالوا لي عندما شاهدوا الخاتمة انهم تفاجأوا بها وانها اعطتهم فكرة جديدة. موضوع يوسف اسلام كان خلفية، وشخصية ارشد المصري لا علاقة لها بيوسف اسلام اطلاقا.
خلال مشواره لاكتشاف ابويه اليهوديين، يعطينا محمود كمشاهدين بعض المعلومات عن اليهود، وهي ليست معلومات خطيرة، وكنا قد شاهدنا مثلها في مئات الافلام الامريكية التي تعرض الاحتفالات اليهودية، على الجهة الأخرى، لم يظهر الفيلم الكثير عن المسلمين، واذا اضفنا صورة ارشاد، ومشهد المظاهرات اضافة الى اللقطات التي تظهر فيها ابنة محمود الصغيرة وهي تلعب بسيف وتعلن الجهاد على الكفار، كل ذلك بدا مثل استعادة لكليشيهات عن الاسلام؟
لا اظن انها كانت كليشيهات. بالنسبة للفتاة فان ما تقوله علمها اياه والدها. الكليشيه الحقيقي ان يعتبر البريطانيون ذلك جديا، ولأن محمود لا يأخذ الأمر جديا ولا يعتقد ان كل المسلمين مخيفون او ارهابيون فانه في بداية الفيلم وعندما يظهر ارشاد وهو يخطب في التلفزيون فان يشتمه ويغلق التلفاز. ارشاد هو كليشيه لكنه ليس من يدعي انه نفسه، الفيلم يفضح الكليشيهات ولا يكرسها.
فكرة الفيلم كانت مثيرة كما انه اضحكني لكنه بالنسبة لي افتقد الى العمق. لقد اظهر المتعصبين باعتبارهم المشكلة الاساسية لكنه لم يشر الى أم المشاكل في الشرق الاوسط وهي اسرائيل، اضافة الى الانظمة العربية الدكتاتورية، لقد اظهر تعصب ارشاد المصري كما لو كان المشكلة الاساسية للمسلمين، وهو قد يكون صحيحا جزئيا، لكنه يحرف النظر عن المشكلة الاساسية؟
لا اظن ان الامر كذلك. لقد اظهرت الحاخام الذي يمنع محمود من الدخول على ابيه بحجة انه ليس يهوديا كفاية، وحاولت ان اظهر التعصب على الجانبين الاسلامي واليهودي، وبالنسبة لاسرائيل هناك مشهدان في الفيلم واحد كوميدي والثاني جدي يتم فيهما نقاش اسرائيل بطريقة غير مسبوقة في السينما البريطانية.
رغم اختلاف المعالجة في فيلمك، لكنه ذكرني بفيلم 'لا تلعب مع الزوهان'، وهو كوميديا امريكية تستخدم حقل النزاع نفسه بين المسلمين واليهود لتعالج المشاكل بينهما. غير ان ذلك الفيلم كان مصنوعا من الفه الى يائه من قبل يهود، وهو ما كان مثار احتجاج من قبل المسلمين والعرب، في فيلمك هناك بعض التوازن غير ان الرسالة عن التسامح والتعايش هي نفسها؟
الرسالة متشابهة، لكن فيلمي لم يتم صنعه بواسطة يهود، فهناك اوزما حسان، المنتجة، وهناك ارفين دافيد وهو كاثوليكي من ماليزيا. فيلم 'الكافر' متعدد الثقافات وهو حافظ على توازن جيد في هذه المسألة.
نفى مصدر زراعي حــــكومي الأحد صحـــة تقارير صحافية حول ارتفاع استــــهلاك لحوم الحمير في تونس بشكل كبير وخاصة في صفوف الفقراء في ظلّ ارتفاع أسعار لحوم الضأن.
وقال المصدر في بيان إن 'استهلاك لحوم الخيليات بمختلف أصنافها (الحمير والخيول) في تونس يعتبر هامشيا مقارنة بباقي أصناف اللحوم' وأن نسبته لا تتعدّى 0.2 ' من جملة استهلاك التونسيين السنوي للحوم والأسماك'.
وأضاف أن التونسيين يستهلكون سنويا 120 ألف طن من اللحوم الحمراء و99 ألف طن من الأسماك وأن الكمية الإجمالية للحوم الخيول والحمير التي تباع في البلاد لا تتعدى 700 طن في السنة. وأوضح أن 'نسبة هامة' من الـ700 طن توجه إلى حدائق الحيوانات، فيما تباع الكميات المتبقية في محلات جزارة يقع أغلبها في العاصمة تونس وتحمل 'إجباريا' لافتة تبرز تخصصها في بيع لحوم الخيول والحمير دون سواها.
ولاحظ أن استهلاك لحوم الخيول والحمير في تونس 'خيار لا علاقة له بمستوى الأسعار ولا بالقدرة الشرائية' للمواطنين موضحا أن اقليات دينية (لم يحدد هويتها) تعيش في العاصمة تونس 'تستسيغ هذا النوع من اللحوم' وأن بعض المصابين بمرض فقر الدم يستهلكون هذه اللحوم 'لأغراض التداوي'.
وذكر المصدر بأن 'لحوم الخيليات مدرجة ضمن اللحوم وفقا لتصنيف منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 'وأن وزارة الزراعة التونسية تنظم بقرار أصدرته منذ سنة 1994 ذبح الخيول والحمير الذي يتمّ بمسلخ 'شركة اللحوم' العمومية.
وكان تقرير إخباري نشرته صحيفة أخبار الجمهورية الأسبوعية ذكر أن لحوم الحمير 'تلقى رواجا كبيرا' في تونس وبخاصة في الأحياء الشعبية الفقيرة حول العاصمة تونس لرخص ثمنها الذي لا يتعدى 5 دنانير (حوالي 3 دولارات ونصف) للكيلو الواحد مقابل 14 دينارا تونسيا (أكثر من 10 دولارات) للحم الضأن.
وورد في التقرير أن الجزارين الذين يشترون الحمير من سوق الدواب يبيعون أسبوعيا 13 طنا من لحم الحمير لسكان الأحياء الشعبية الفقيرة حول العاصمة تونس وأنهم 'يربحون أضعافا مضاعفة مقابل هذه التجارة'.
وأظهرت إحصائيات زراعية رسمية نشرت نهاية العام الماضي أن عدد الحمير في تونس بلغ 123 ألفا في حين لم يتعد عدد الخيول 26 ألفا والبغال 40 ألفا.
في محاولة للحدّ من اعتناق الألمان للإسلام بعد تزايُدِ أعدادهم خلال الفترة الأخيرة، ارتفعت أصوات التحذيرات الأمنية ضدّ الألمان الذين أسلموا بزعم أنّهم يشكلون خطرًا على الدولة.
ونقلت مصادر إعلامية عن تقرير لمجلة (فوكوس) استنادًا لمصادر في هيئة مكافحة الجريمة "أن تقييم الشرطة على مستوى الولايات والدولة أظهر وجود 11 ألمانيًا مسلمًا تَمّ تصنيفهم على أنهم مصدر خطورة بالغة، مقابل 26 شخصًا من بينهم ثلاث سيدات على أنهم يشكلون خطورة في نفس السياق".
وقالت الهيئة: إنّ نحو ثلث المشتبه فيهم يقيمون في ولاية بادن فورتمبرغ جنوب غربي ألمانيا، بالإضافة إلى خمسة أشخاص يعيشون في بريمن في شمال ألمانيا وأربعة في هامبورج وولاية شمال الراين ويستفاليا".
وأضاف تقرير المجلة أنّ أعمار المسلمين الألمان المشتبه في استعدادهم للتخطيط لهجمات في ألمانيا تتراوح بين 20 و 42 عامًا، وزعم "أنّهم يستخدمون بعض المساجد كمنابر للتحرُّك في منطقة أولم جنوب ألمانيا ومسجد القدس في هامبورج شمال البلاد".
وكانت محكمة ألمانية قد دانت الشهر الماضي الألمانيين فريتس جيلوفيتش ودانيل شنايدر بالسجن 12 عامًا لكل منهما بتهمة الانتماء لمنظمة "إرهابية" والتخطيط لهجمات.
وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة حماية الدستور المعنية بالأمن الداخلي هاينز فروم: إن مخاطر تعرض ألمانيا لهجمات ما زالت عالية". وأضاف: إنّ بعض الألمان الذين اعتنقوا الإسلام "استغلوا مقتل سبعة جنود ألمان في أفغانستان للدعاية ووصفوا عمليات القتل بأنّها خطوة على طريق طرد القوات الألمانية من أفغانستان وتحقيق النصر عليها".
وأكّد المسئول اهتمام الأجهزة الأمنية بجماعة "مجاهدي طالبان الألمان" والتي بثت أخيرًا شريط فيديو على شبكة الإنترنت قال: إنها "دعت فيه للجهاد".
واعترف المسئول بالتعرُّف فقط على الألماني المسلم اريك راينينجر دون تمييز بقية الأشخاص الذين ظهروا في الشريط المصور.
كانت شركة النصر للاستيراد والتصدير واجهة للتغلغل الاستخباراتي المصري في دول حوض النيل الذي كان يرصد كل كبيرة وصغيرة وكل وجود غريب ويبلغ به القاهرة لتكون مستعدة لاستخدام قوتها العسكرية إذا لزم الأمر.
في الوقت الحاضر – وربما منذ رحيل السادات – لم تعد أجهزتنا الأمنية موجودة هناك، فحضر الوجود الاسرائيلي المكثف وهو استخباراتي أيضا، في شكل معونات زراعية وفنية ومشاريع ري واستثمارات.
ويبدو أنهم فتحوا المجال للاستثمار الصيني الغزير ليكون غطاء لهم، حتى لا يضطروا للعب مع الأجهزة الأمنية المصرية إذا فكرنا أن نعيدها لسابق عهدها كذراع لقوتنا العسكرية، وحتى نصير في مواجهة شركات متعددة الجنسيات فلا نغامر بشن حرب.
هنا تتملكنا الثقة بأنفسنا بأننا نستطيع العودة سريعا لأوضاعنا الطبيعية، فنحن نتكلم عن مؤسستنا العسكرية بتقاليدها الصارمة منذ أول جيش في عهد محمد علي باشا.
مؤسستنا العسكرية ليست كباقي مؤسسات الدولة التي أصابها الترهل وتعطنت بالفساد الإداري، فما زلنا نمتلك قوة قادرة على الردع وحماية حقوقنا، ويجب أن نثق في ذلك كشعب، وأن يصمت الذين يصفون ذلك "بالبارانويا" فنحن نتكلم عن مخاطر حقيقية، ولا نريد الاغراق في جلد الذات في مسألة حياة أو موت.
يقال "عض قلبي ولا تعض رغيفي" وهذا القول نترجمه وفقا للمعطيات الحديثة إلى"عض قلبي ولا تعطشني". في المسائل التي تخص أمننا القومي لا يجب أن نختلف ولا أن يتمنى البعض الموت عطشا وتجفيف النيل، شماتة في نظام الحكم. مصر وطننا جميعا ويستحق منا أن نوحد كلمتنا في وقت الأزمات حفاظا عليه وعلى حياة أبنائنا وأحفادنا.
عندما هدد السادات بالحرب تراجعت أثيوبيا فورا وأعلنت أنه لا مساس بحقوق مصر التاريخية فقد أدركت أنها جادة فيما تقول لأن تهديد السادات في خطبة علنية كان قائما على معلومات نقلتها أجهزتنا الأمنية من قلب المنابع، وليس لمجرد أحاديث إعلامية وتصريحات لمسئولين في تلك البلدان.
لا استهانة ولا تفريط في النيل.. هذا يجب أن يكون هدفنا جميعا شعبا وحكومة وقوات مسلحة.
إذا ضيعنا فرصة لتلويح بالقوة في مواجهة دول كرتونية سنصير مثل "النعاج" وإذا وصلنا إلى هذه النتيجة، نستحق الموت عطشا! مرشحان للرئاسة ابرزهما د. عبدالله الأشعل، سؤلا ـ ليل أمس الأول ـ على إحدى الفضائيات الخاصة، عن موقفهما من "الإخوان"!
تقرير أمني سويسري نشرته "المصريون" في عدد السبت 24/4/ 2010، كشف عن تراجع تأييد "واشنطن" للدكتور محمد البرادعي، بسبب دعوته إلى قبول "الإخوان" في التركيبة السياسية المصرية الرسمية!
مجلة "نيوزويك" الأمريكية قالت يوم 21/4/2010، "إذا لم يجد مبارك جماعة الإخوان المسلمين لمعارضته لكان عليه أن يخترعها"!
والحال أن "الإخوان" لم تعد الفزاعة التي يخيف بها مبارك الغرب: إما "أنا" وإما "الإخوان".. وإنما باتت "ملهاة" يتخذها البعض لإلهاء الرأي العام، بعيدا عن جوهر محنة مصر الحقيقية.
اللافت أن بعض مقدمي برامج الـ "توك شو" أو "التكتوك" على رأي د. مأمون فندي، يلعبون ذات اللعبة مع المرشحين الجدد المنافسين لمرشح الحزب الوطني.. إذ يستهل اللقاء معه بالسؤال عن موقفه من جماعة الإخوان المسلمين.. وفي سياق يضع "الضيف ـ المرشح" في صف المؤيد لـ"الفاشية الدينية" حال تكلم بموضوعية عن حقوق الجماعة السياسية، وهي طريقة تخدم على سيناريو استنساخ النظام المقبل من ذات الجينات الوراثية للنظام الحالي، باعتبار أن ثمة أوضاع ومكاسب ومصالح بما فيها مصالح الإعلاميين الجدد (الذين يتقاضون الملايين من الجنيهات سنويا) والقنوات الفضائية الخاصة.. يظل الحفاظ عليها مرهونا بفحوى مرحلة ما بعد الرئيس مبارك.
ثمة اتجاه ـ داخل مصر ـ يتعمد التلاعب بـ"سؤال اللحظة".. وينحو منحى تحويله من سؤال "التغيير" إلى سؤال "التشهير" بالمجتهدين السياسيين، لصوغ رأي عام "يتعاطف" مع أية صيغة تصدر من مكاتب الوطني باعتبارها "الخيار الأفضل" من "مجهول" قد يمتطيه الإخوان وصولا إلى السلطة!.
تقديم الإخوان باعتبارهم "عبئا" على الإصلاح السياسي، لن يحل مشكلة مصر الحالية، وسيحيلها إلى "حلم مؤجل" إلى أجل غير مسمى، وسيعطي للطغاة فرصتهم في تجديد دمائهم وتبرير طغيانهم .. لأن ربط "التغيير" باختفاء الإخوان من الساحة، افتراض خيالي وغير واقعي بل يمكن اعتباره "مؤامرة" على أحلام وأشواق المصريين للإصلاح والديمقراطية، ولقد سمعت بنفسي من بعض كبار المثقفين قوله إنه سيعطي صوته لمبارك خوفا من الإخوان!
الخوف والقلق من الجماعة، ربما يكون حقيقيا، واعتقد أن قطاعا ليس بالقليل من النخبة، لا يزال غير واثق في استقامة ما تبديه الحركة من خطاب ينحاز إلى الدولة المدنية وحقوق الإنسان والحريات العامة، ولعل ذلك يرجع إلى اعتماد الخبرة الأوروبية مع المسيحية السياسية باعتبارها مرجعية عامة يمكن ان تنسحب على أي دين بما فيه الإسلام، ولا يمكن ـ بحال ـ أن نبرئ الجماعة من مسئولية تشكيل انطباع عام أخاف النخبة من احتمال امتطاء الإخوان مقاليد البلاد يوما ما.
وأيا كان الأمر فإن الجماعة ـ سواء اتفقنا أو اختلفنا معها ـ باتت إحدى أكبر الحقائق في المجتمع السياسي المصري ولا يمكن تجاهلها أو القفزعليها، وإنما ادخالها تحت مظلة العمل السياسي العام، وذلك لن يتحقق إلا في ظل نظام سياسي جديد يدخل إصلاحات دستورية جادة ومسنودة بتأييد شعبي واسع لا يترك للإخوان فرصة لتبرير عزوفهم عن تحولهم إلى حزب سياسي أو الظهور بمظهر "ضحية" القمع الأمني.. فالتعديل الدستوري المصاغ وفق إرادة الأمة، سيضع الجماعة أمام مأزق تاريخي كبير وأمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بما توافقت عليه الجماعة الوطنية بارادتها الحرة، وإما "الخيار الثاني" والذي لا نتمنى أن تلجأ إليه الدولة حينئذ.
لم تكن خافية علينا دلالة القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس مبارك بإقالة الدكتور أحمد الطيب من القيادة العليا للحزب الوطني وتعيين الشيخ القصبي رئيسا للمجلس الأعلي للصوفية في نفس الوقت وفي قرار واحد . وكأنه يصعب علي الرئيس أن يري دولته - حتي ولو ليوم واحد - بدون أساسها الديني . او مؤازرة الشيوخ لها وله . فإذا كانت الضرورة قد اضطرته للتخلي عن شيخ الأزهر والتستر برداء الدين عن طريقه ، فإن الضرورة نفسها دفعته لأن يستعيض عن الأزهر بالطرق الصوفية لمؤازرته والاتكان إليها استكمالا لأساس دولته الدينية .. التي تحتاج لمؤازرة أخري تأتيه من الطوائف المسيحية . لاكتمال أعمدة الخيمة الدينية التي تستظل تحتها الدولة بالتملق والمداراة . فسارع الأنبا بيشوي بإعلان تأييده للرئيس مبارك ومنحه ولاء الكنيسة "حسبما تقضي تعاليم الكتاب المقدس" كما قال صاحب النيافة في تبريره ذلك . كما لم يتأخر رئيس الطائفة الإنجيلية هو الأخر عن منح كنيسته الولاء اللازم للرئيس مبارك حتي لاتكون الكنيسة الإنجيلية خارج إطار الصورة الدينية التي
تحتاجها الدولة باعتبارها دولة وطنية لكل الطوائف دون تمييز أو محاباة !!
لقد استبق الرئيس -علي غير العادة - حكم القضاء في قضية الخلاف المستحكم بين الشيخ أبو العزايم والشيخ القصبي حول أحقية أي منهما بكرسي الرئاسة الصوفية وقرر الإنحياز للقصبي عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني والرجل المدلل من قيادته العليا . واستبعاد أبو العزايم الذي لا يحظي بالرضا السامي لخروجه عن المسار بتأييده للدكتور البرادعي . ولم يكن الرئيس يقدم علي هذه الخطوة غير العادية إلا إذا كان متأكدا من أن القضاء لن يخالفه في قرار اتخذه بتغليب طرف علي طرف !
المهم أن الرئيس مبارك قد قام بذلك متناقضا مع دعوته الملحة بعدم الخلط بين الدين والسياسة . وتجريم رفع شعارات دينية للأحزاب السياسية واستبعاد دور العبادة من الدعوة لبعض التيارات السياسية . بينما هو في الواقع يطلق العنان لشيوخ المساجد لمهاجمة البرادعي وكل داع للإصلاح والتغيير بحجة شق عصا الطاعة والخروج علي الجماعة . ويوعز - إغراء أو ترهيبا - لرؤساء الطوائف الدينية بإعلان ولائهم له استنادا لتعاليم دينية يلجأ أصحابها لتفسيرها وفقا للهوى والمصالح الشخصية !
هكذا تحولت الطرق الصوفية - بقدرة قادر - منة حركة روحية تدعو إلي الزهد في الدنيا ومخاصمة مظاهرها الكذابة إلي حركة سياسية تتصارع علي الرئاسة وتنحاز إلي الأطراف المتنازعة في ساحتها . فنبذت خشونة الصوف - الذي اشتقت منه اسمها - ومالت إلي الحرير وأصحاب أكياس الذهب والفضة !
أما الطوائف المسيحية فتجاهلت دعوة المسيح لها بإعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله .. فأعطت ما لله لقيصر . ولم تقتد بالسيد المسيح الذي نأي بنفسه عن الخلاف مع دولة الروم . حين رأه خلافا سياسيا يبعده عن طريق الله والتعبد له .
أما الدولة المصرية - والرأس منها - فقد حرصت علي تحقيق مصالحها في البقاء والاستمرار حتي وإن خالفت شعارات ترفعها ، وقوانين تسنها . ودساتير تضعها . وتحاكم مخالفيها وتودعهم السجون لمجرد أنهم جرؤا علي شىء تحتكره لنفسها . ولاتريد لأي طرف غيره أن ينازعها الحق في استعماله والسير في طريقه !
إنها تريد الإسلام لها لا عليها ، إسلام الشيخ طنطاوي وليس إسلام الشيخ القرضاوي . وتريد الصوفية في حظيرتها مبايعة وموالية . ولاتريد صوفية أبوالعزايم الخارجة عن السوق والسياق . كما تريد مسيحية بيشوي وصفوت البياضي وتأنف من مسيحية المسيح . وتتمسك بأن يكون "الإسلام هو الحل" علي طريقته .وليس هو الحل فيما يراه غيرها ثم ترفض أن تكون الدولة دينية .. ولكنه ترضي أن تكون الدولة "الدنية" .
سيناء بين التحرير والإهدار
تحرير سيناء جاء بعد تضحيات كبيرة قدمها ابناء الشعب المصري في ميادين القتال ضد العدو الاسرائيلي، سواء اثناء حرب الاستنزاف التي تلت هزيمة حزيران/يونيو عام 1967، او اثناء حرب اكتوبر عام 1973، وقد استثمرت القيادة السياسية المصرية هذه التضحيات لتوقيع اتفاقات سلام مع اسرائيل يعتقد الكثيرون انها كبلت مصر، وألغت دورها الريادي عمليا، وقزمتها في محيطها، مقابل سيادة منقوصة او مشروطة في افضل الاحوال.
الشعب المصري لم يستفد كثيرا من استعادة سيناء، ولعل ابناء سيناء انفسهم هم الاقل استفادة، بل لا نبالغ اذا قلنا انهم الاكثر تضررا بسبب الاجراءات الامنية المتشددة التي تستهدفهم، وتعامل الحكومة المصرية واجهزتها مع نسبة كبيرة منهم كخطر امني، ولا نقول كمواطنين من الدرجة الثانية او حتى العاشرة في بعض الاحيان.
فبينما يحق للإسرائيليين وحدهم التجول في سيناء دون تأشيرة دخول او حتى تفتيش من قبل رجال شرطة العبور المصريين، فإن حركة ابناء سيناء ما زالت مقيدة، ويتم النظر اليهم بعين الشك والريبة.
صحيح ان مصر استعادت آبار نفطها وحقول غازها باسترجاع سيناء، ولكن الصحيح ايضا ان هذه الثروة الهامة تباع الى اسرائيل بمقتضى اتفاقات السلام باسعار رمزية اقل بكثير من اسعارها الحقيقية في الاسواق العالمية.
مجموعة رجال الاعمال التي تقيم تحالفا قويا مع نظام الحكم كانت المستفيد الاكبر من استعادة سيناء دون جدال، فهؤلاء حصلوا على امتيازات استثمارية ضخمة، وتسهيلات حكومية مكنتهم من مضاعفة رؤوس اموالهم في سنوات معدودة.
ابناء سيناء يعانون من البطالة والفقر المدقع، فكل الوعود التي قدمتها الحكومة المصرية بتحسين احوالهم المعيشية من خلال الاستثمار في مشاريع كبرى توفر لهم لقمة العيش الكريم، ما زالت في معظمها حبرا على ورق.
فقد وعدت هذه الحكومة بزراعة 400 الف فدان، ولكن ما تحقق حتى الآن من هذه الوعود هو اقل من خمسة في المئة منها، ولا يوجد في سيناء حالياً سوى مصنعين فقط.
واذا كانت اتفاقات السلام تحظر مع السلطات المصرية ارسال قوات مصرية اضافية غير المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة، بحيث تبقى المنطقة شبه محظورة السلاح، فإننا نستغرب عدم اقدام الحكومة المصرية على تجاوز هذه المسألة بنقل ملايين المصريين الى الجانب الآخر من قناة السويس، لتخفيف حالة التكدس السكاني المتفاقمة بسبب ضيق المساحة حول حوض النيل، وتكريس عروبة سيناء، وترك مهمة حمايتها لابناء مصر انفسهم.
تحرير سيناء الحقيقي، واكتمال عودتها الى السيادة المصرية لا يتمان الا اذا رأينا ابناء الشعب المصري يتنقلون منها واليها بحرية مطلقة مثل باقي الاراضي المصرية، وهذا غير ممكن في الوقت الراهن. فأبناء الشعب المصري لا يستطيعون الذهاب الى منتجعات شرم الشيخ ودهب وطابا دون قيود وتصاريح مسبقة، والشيء نفسه يقال ايضاً عن ابناء سيناء انفسهم، ومن المفارقة انه بينما لا يتوقف الاسرائيليون امام نقاط عبور وهم يتوجهون بالآلاف من ايلات الى منتجعات طابا ودهب، واذا توقفوا فإن ذلك يتم بشكل روتيني عادي، فإن اي مصري يعبر القناة يحتاج الى اذن وحتى اذا حصل عليه فإنه يجد نفسه امام مركز جمارك وكأنه قادم او مغادر الى دولة اخرى.
لا نملك الا ان نهنئ ابناء مصر بهذه المناسبة، وان كنا نعتقد ان سيادتهم على هذه الارض الطيبة التي قدموا من اجل تحريرها آلاف الشهداء ما زالت غير مكتملة..!!
لو ضربونا بالرصاص
إنها الطبعة الصافية الوحشية لنظام مبارك، وهو يمضي إلى نهاياته، وبغير زوائد من رتوش الادعاء بالديمقراطية وحرية الرأي، وعلى طريقة تصريحات صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم، والتي استنكر فيها مطالب نواب الضرب بالرصاص، وادعى أن الحزب الوطني يرفضها، فهذه كلها ـ مع غيرها ـ تراجعات لفظية تحت ضغط الاستنكار العام، وتحت ضغط مظاهرة بادرت إليها حركة كفاية في 13 نيسان (أبريل) 2010، وأطلقت فيها نداء 'الشارع لنا' دفاعا وتأكيدا لكسب حق التظاهر السلمي، ثم أتبعتها 'كفاية' بمشاركة قادتها في تجمع احتجاجي مع نواب المعارضة وشباب 6 نيسان (أبريل) أمام مبنى البرلمان، وطالبت بمحاكمة نواب البلطجة والإجرام العلني، والذين خانوا الدستور، وأطاعوا أوامر جهاز مباحث أمن الدولة، وكشفوا للناس حقيقة هويتهم كنواب في الهيئة البرلمانية لجهاز مباحث أمن الدولة الذي يقع مبناه الرئيسي الرهيب في ميدان لاظوغلي على بعد أمتار من مبنى مجلس الشعب.
وبالطبع، لن يستجيب حزب مبارك لطلبات رفع الحصانة عن نواب لاظوغلي، ولا لطردهم من البرلمان، فلا صوت يعلو على صوت جهاز الأمن في مصر، وهو جهاز تعذيب وقتل محترف، وارتكب المئات من جرائم القتل خارج القانون، وبـ 'الضرب في المليان' حسب الاستراتيجية الموضوعة لوزارة الداخلية من أيام وزيرها البلطجي زكي بدر، والتي راح ضحيتها مئات المعارضين من الجماعات الإسلامية بالذات، ثم تكاثفت بمعدلات القسوة في السجون وأقسام الشرطة، فــــقد مات مئــــات المواطنين تحت التعذيب في أقسام الشرطة، وانتهت مئات أخرى إلى الموت في السجون بينهم بعض قادة جماعة الإخوان، وفي مظاهرات دعم الانتفاضة الفلسطينية بالإسكندرية عام 2000، جرى قتل طالب متظاهر بالرصاص الحي، قبلها، كان قد جرى قتل أحد العمال في إضراب شهير لشركة الحديد والصلب بحلوان، وبحسب تقارير حقوقية، فقد جرى رصد وتوثيق ما يقارب الستين حالة 'اختفاء قسري' لمواطنين وناشطين، أي أنهم اختفوا كـ'فص ملح وذاب'، ولم يعثر لهم على أثر ولا جثث، وبينهم صحافي معروف هو الزميل رضا هلال مدير تحرير' الأهرام'.
والمعنى، أن ما يطالب به نواب البلطجة حدث من قبل، وأن المطلوب هو تعميمه، وتشريع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين جميعا، وفرض حظر التجول السياسي على الشارع، وبعد أن فشلت الاعتقالات والانتهاكات البدنية المروعة، والتي كانت أحدث مظاهرها ما جرى من ترويع وتنكيل واعتقال لعشرات من شباب المتظاهرين في 6 نيسان (أبريل) 2010، وقبلها على سلالم مجلس الدولة في مظاهرة كفاية في 4 ايار(مايو) 2009، وقبلها في مظاهرة كفاية في 25 ايار (مايو) 2005، والتي شهدت انتهاكات مروعة، ووقائع هتك علني لأعراض الفتيات والسيدات المتظاهرات، وكلها انتهاكات موثقة بالصور وشرائط الفيديو، وقدمت عنها بلاغات للنائب العام، ووضعت كلها في الأدراج دون التصرف فيها، وتماما كما جرى في التحقيقات بصدد حادث الخطف والاعتداء الشهير الذي تعرض له كاتب السطور فجر 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، وكما سيجري في البــــــلاغات التي قدمت إلى النائب العام في الحوادث الأخيرة، فلا توجد إمكانية حقيقية لمحاكمة المجرمين في مصر الآن، والسبب ظاهر، وهو أنه لاصوت يعلو على صوت الأمن، وأن حصانة جهاز الأمن من حصانة بيت الرئاسة.
نحن ـ إذن ـ بصدد معركة واسعة متصلة، ولن يكون إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مفاجأة إذا ما حدث وتكرر، فالنظام بلا قواعد اجتماعية ولا سياسية، ويعتمد بإطلاق على جهاز أمن متضخم، ويرقى تسليحه إلى تسليح الجيوش، ويبلغ عدد أفراده ما يقارب المليونين، وانتقاله من الدهس والسحل إلى قتل المتظاهرين وارد جدا، وليست القصة في ضمان الدستور لحق التظاهر، فلا قيمة للدستور في مصر، وحالة الطوارئ والأحكام العرفية سارية على مدى ثلاثين سنة خلت، وهي تصادر بالجملة على حق التظاهر، وتعتبر اجتماع خمسة أشخاص تجمهرا يعاقب عليه القانون، لكن تلك ليست تفاصيل الصورة كلها، فثمة ميل متزايد إلى خط المقاومة المدنية والعصيان السلمي، وانتزاع الحقوق بالتظاهر والاعتصام والإضراب، وفي موجات متلاحقة لا تهدأ، وكانت مظاهرات كفاية الأولى في 2004 و 2005 هي خط ابتداء الموجة الراهنة، ثم انتقلت رغبات العصيان من مئات كفاية إلى مئات الآلاف من المصريين، وصار الشارع هو المصدر الأول للأخبار في مصر وليس جهاز الدولة، ونمت جماعات تغيير سياسي جديدة وعديدة على ضفاف كفاية أو بالقرب منها، وتخلقت جماعات غضب اجتماعي عفية وعفوية، ثم بدا التقاء الغضب السياسي والغضب الاجتماعي واردا بدلالة انتفاضة المحلة الكبرى في 6 نيسان (أبريل) 2008، كان التطور يحتمل قليلا من التنظيم وكثيرا من العفوية، وبدا- لوقت ـ أن موجة العصيان تتراجع، وبأثر من اعتقالات وانتهاكات واسعة شملت الآلاف من الإخوان والكفائيين وغيرهم، لكن استطراد البؤس المصري ـ سياسيا واجتماعيا ـ أحيا الظاهرة من جديد، وخلق المشهد الفريد في مثلث الخطر عند مجلس الشعب ومجلس الوزراء، وحيث تأوى جماعات غاضبة تفترش الشارع، وفي طوق حصار للنظام تزيد وفوده يوما بعد يوم، وهو ما يــــزيد من فــــزع النظام بالغريزة، خاصة أن جماعات التغيير السياسي عادت تعاود نشاطها، وتمد خيط التضامن مع جماعات الغضب الاجتماعي المحتشدة على الأرصفة، وفي 'بروفات' صغيرة تنذر بطوفان كاسح، وفي بلد ساكن عند السطح مفاجئ جدا في العمق، فالسطح المصري الهادئ ليس سوى قشرة خداع، ومصر الهادئة عند السطح تعوم فوق آبار غضب جوفي تقترب مواعيد فيضانه.
والمعنى ـ كما ترى ـ أوسع من فلتات لسان نواب البلطجة، ويتعلق بمصائر بلد تأخرت مواعيد خلاصه، وأغلقت عليه طرق تغيير بدت واردة نظريا، ومن نوع الطريق الانتخابي الذي حمل ظلا من أمل في انتخابات 2005، والتي بدت فيها 'ثغرات نزاهة' نسبية، وحملت إلى البرلمان أكثر من مئة نائب معارض، ثم جرى العصف بمبدأ الانتخابات نفسه في تعديلات الدستور التي استفتى عليها صوريا في 26 آذار (مارس) 2007، ومن وقتها جرى التحول إلى المسخرة المنهجية بعد التزوير المنهجي، وانتهت قصة الانتخابات التي تحولت إلى تعيينات إدارية وأفلام كارتون، ولم يعد سالكا غير الطريق الوحيد المتاح على خطورته، وهو الاستناد إلى قوة الناس وقوة الشارع، وقد يكون بوسع الحكم المتداعي أن يزور الانتخابات، وهو يفعل، لكنه لايستطيع أن يزور إرادة الشارع، فهو لا يملك في الشارع سوى قوات الأمن، ولا تملك المعارضة الحقيقية ـ بالمقابل ـ سوى غضب الشارع، وغير الفعل الأصدق إنباء من البيانات والخطب، وهو ما يفسر فزع النظام الجنوني من حق التظاهر، وتهديداته العلنية بتعميم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، فالنظام لايملك الآن سوى أن يكون أكثر وحشية، ولا يملك المبادرون للتظاهر سوى التمسك بمبدأ العصيان، يملك النظام قوة القمع، بينما يملك المبادرون للتظاهر قوة الفضح، والثبات على خط التظاهر حتى لو ضربونا بالرصاص.
الاخوان المسلمون يستنكرون تهنئة مسؤولين مسلمين لاسرائيل في ذكرى قيامها
4/25/2010
وكان الرئيس المصري حسني مبارك، والرئيس التركي عبد الله غول بعثا برسائل تهنئة للرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس بعيد قيام إسرائيل الـ62.
وجاء في رسالة مبارك 'يسعدني تهنئتكم بيوم استقلالكم وأرغب في استغلال المناسبة لتجديد أملي في رؤيتكم ناجحا بمساعيك لإعادة مسيرة السلام بالشرق الأوسط لمسارها الصحيح وإنهاء دائرة الصراع وسفك الدماء، وهو ما سيتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تقوم إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام'.
وجاء في رسالة غول 'باسم الشعب التركي وباسمي، ارسل تبريكاتي لمناسبة يوم استقلال اسرائيل. واود ان انتهز الفرصة لاكرر وأؤكد رغبتنا في تعزيز العلاقات مع اسرائيل على اساس الاهتمام المشترك، وبالمساهمة في السلام والاستقرار في الشرق الاوسط. اتمنى لك السعادة والصحة، والرخاء والعافية لاصدقائنا، الشعب الاسرائيلي'.
وذكّرت الجماعة، في بيانها الصادر على موقعها على الانترنت في ذكرى النكبة، بعدد من المجازر التي ارتكبتها اسرائيل بحق الفلسطينيين، مثل دير ياسين، وقبية، وكفر قاسم، وخان يونس.
وقال البيان'هذه الجرائم اللا إنسانية لا تستحق منا إلا الإدانة والاستنكار، ومن ثمَّ فإن تهنئتهم بذلك إنما تضفي شرعيةً على هذه الجرائم، إضافةً إلى أنها تصدم مشاعر كلِّ العرب والمسلمين، إضافةً إلى ملايين الضحايا الفلسطينيين'.
وأضاف البيان 'كان حريًّا بمسؤولينا ومثقفينا والناشطين منا في كل المجالات ومن كل الأطياف أن يتدارسوا أسباب هذه النكبة وتداعياتها ونتائجها وطبيعة العدو وأطماعه، وكيفية التصدِّي له ومقاومته، خصوصا أن النكبة التي وقعت سنة 1948 لا تزال مستمرةً، بل تتمدَّد يوما بعد يوم'.
وأضاف 'انه منذ وطئت أقدامهم أرضنا لم تعرف المنطقة أمنا ولا استقرارا ولا تنميةً ولا سلاما، وإنما هي الحروب بويلاتها'.
وتعد مصر اول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع اسرائيل، وهي الاتفاقية المعروفة بـ'اتفاقية كامب ديفيد' الموقعة في ايلول/سبتمبر 1978، ثم وقعت الاردن اتفاقية سلام مع تل ابيب في عام 19
دافيد بديل: قرأت القرآن... والكليشيه الحقيقي هو ان يعتبر البريطانيون الكليشيهات عن الاسلام حقيقية
من الواضح حصول تغييرات على السيناريو خلال فيلم 'الكافر'، كيف أثر ذلك على النص الاصلي الذي كتبته؟
ليس هناك فارق كبير بين السيناريو والفيلم الذي شاهدناه، النقطة الأساسية ان نص كان دراميا اكثر وانه اصبح في الفيلم اكثر طرافة وكوميدية، كذلك الشيء الاخر الذي حصل ان الابن نفسه كان يغازل المتطرفين وليس فقط مشغوفا بابنة الشيخ المتطرف، وفي السيناريو الاصلي انه عندما يعرف ان اباه يهودي بالولادة فانه يغضب غضبا شديدا. بعد التعديلات صار العائلة عائلة عادية ليس لديها اهتمام بالسياسة، وهو ما يمثل اغلب المسلمين العاديين في بريطانيا، هذه كانت رغبة اغلب الناس الذين قابلتهم. لقد ارادوا ان يشاهدوا انفسهم كأناس عاديين، فما من فيلم بريطاني سابق قدمهم هكذا. هم دائما كانوا متورطين في شيء او يواجهون مشكلة ما وفي فيلمي تم تقديمهم كناس بسطاء وعاديين لا يواجهون اية مشاكل.
واضح ان لديك معرفة جيدة بالدين الاسلامي، كيف توفر لك ذلك؟
انا مهتم بالاسلام كجزء من ثقافتي العامة ككاتب، وعندما بدأت بكتابة الفيلم قرأت الكثير من الابحاث لمساعدتي. تحدثت مع شازيا ميرزا، وهي كوميدية مسلمة معروفة في بريطانيا، وقلت لها انني اكتب فيلما هذا موضوعه فهل تساعديني، وهو ما حصل فقد نبهتني الى الكثير من النقاط حول ولادتها وعيشها طريقة حياة المسلمين كما اضافت العديد من النكات للفيلم. منتجة الفيلم اوزما حسن قدمت ايضا مساعدة الكثيرة. قرأت القرآن لأعرف عنه وهذا اضاف لمعلوماتي الكثير.
الفيلم قدم عدة اشارات الى يوسف اسلام، وعندما اكتشفنا ان الشيخ المتطرف ارشد المصري كان واضحا بالنسبة اليّ ان الفيلم يقوم بانتقاد يوسف اسلام؟
لا ليس الامر كذلك. لقد ذكرنا يوسف اسلام في البداية كنوع من الاشارة للمشاهد ليخمن الحبكة، يجب ان تفكر في ذلك الامر بعض الناس قالوا لي عندما شاهدوا الخاتمة انهم تفاجأوا بها وانها اعطتهم فكرة جديدة. موضوع يوسف اسلام كان خلفية، وشخصية ارشد المصري لا علاقة لها بيوسف اسلام اطلاقا.
خلال مشواره لاكتشاف ابويه اليهوديين، يعطينا محمود كمشاهدين بعض المعلومات عن اليهود، وهي ليست معلومات خطيرة، وكنا قد شاهدنا مثلها في مئات الافلام الامريكية التي تعرض الاحتفالات اليهودية، على الجهة الأخرى، لم يظهر الفيلم الكثير عن المسلمين، واذا اضفنا صورة ارشاد، ومشهد المظاهرات اضافة الى اللقطات التي تظهر فيها ابنة محمود الصغيرة وهي تلعب بسيف وتعلن الجهاد على الكفار، كل ذلك بدا مثل استعادة لكليشيهات عن الاسلام؟
لا اظن انها كانت كليشيهات. بالنسبة للفتاة فان ما تقوله علمها اياه والدها. الكليشيه الحقيقي ان يعتبر البريطانيون ذلك جديا، ولأن محمود لا يأخذ الأمر جديا ولا يعتقد ان كل المسلمين مخيفون او ارهابيون فانه في بداية الفيلم وعندما يظهر ارشاد وهو يخطب في التلفزيون فان يشتمه ويغلق التلفاز. ارشاد هو كليشيه لكنه ليس من يدعي انه نفسه، الفيلم يفضح الكليشيهات ولا يكرسها.
فكرة الفيلم كانت مثيرة كما انه اضحكني لكنه بالنسبة لي افتقد الى العمق. لقد اظهر المتعصبين باعتبارهم المشكلة الاساسية لكنه لم يشر الى أم المشاكل في الشرق الاوسط وهي اسرائيل، اضافة الى الانظمة العربية الدكتاتورية، لقد اظهر تعصب ارشاد المصري كما لو كان المشكلة الاساسية للمسلمين، وهو قد يكون صحيحا جزئيا، لكنه يحرف النظر عن المشكلة الاساسية؟
لا اظن ان الامر كذلك. لقد اظهرت الحاخام الذي يمنع محمود من الدخول على ابيه بحجة انه ليس يهوديا كفاية، وحاولت ان اظهر التعصب على الجانبين الاسلامي واليهودي، وبالنسبة لاسرائيل هناك مشهدان في الفيلم واحد كوميدي والثاني جدي يتم فيهما نقاش اسرائيل بطريقة غير مسبوقة في السينما البريطانية.
رغم اختلاف المعالجة في فيلمك، لكنه ذكرني بفيلم 'لا تلعب مع الزوهان'، وهو كوميديا امريكية تستخدم حقل النزاع نفسه بين المسلمين واليهود لتعالج المشاكل بينهما. غير ان ذلك الفيلم كان مصنوعا من الفه الى يائه من قبل يهود، وهو ما كان مثار احتجاج من قبل المسلمين والعرب، في فيلمك هناك بعض التوازن غير ان الرسالة عن التسامح والتعايش هي نفسها؟
الرسالة متشابهة، لكن فيلمي لم يتم صنعه بواسطة يهود، فهناك اوزما حسان، المنتجة، وهناك ارفين دافيد وهو كاثوليكي من ماليزيا. فيلم 'الكافر' متعدد الثقافات وهو حافظ على توازن جيد في هذه المسألة.
محلات جزارة في عاصمة تونس متخصصة في بيع لحوم الخيول والحمير
وقال المصدر في بيان إن 'استهلاك لحوم الخيليات بمختلف أصنافها (الحمير والخيول) في تونس يعتبر هامشيا مقارنة بباقي أصناف اللحوم' وأن نسبته لا تتعدّى 0.2 ' من جملة استهلاك التونسيين السنوي للحوم والأسماك'.
وأضاف أن التونسيين يستهلكون سنويا 120 ألف طن من اللحوم الحمراء و99 ألف طن من الأسماك وأن الكمية الإجمالية للحوم الخيول والحمير التي تباع في البلاد لا تتعدى 700 طن في السنة. وأوضح أن 'نسبة هامة' من الـ700 طن توجه إلى حدائق الحيوانات، فيما تباع الكميات المتبقية في محلات جزارة يقع أغلبها في العاصمة تونس وتحمل 'إجباريا' لافتة تبرز تخصصها في بيع لحوم الخيول والحمير دون سواها.
ولاحظ أن استهلاك لحوم الخيول والحمير في تونس 'خيار لا علاقة له بمستوى الأسعار ولا بالقدرة الشرائية' للمواطنين موضحا أن اقليات دينية (لم يحدد هويتها) تعيش في العاصمة تونس 'تستسيغ هذا النوع من اللحوم' وأن بعض المصابين بمرض فقر الدم يستهلكون هذه اللحوم 'لأغراض التداوي'.
وذكر المصدر بأن 'لحوم الخيليات مدرجة ضمن اللحوم وفقا لتصنيف منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 'وأن وزارة الزراعة التونسية تنظم بقرار أصدرته منذ سنة 1994 ذبح الخيول والحمير الذي يتمّ بمسلخ 'شركة اللحوم' العمومية.
وكان تقرير إخباري نشرته صحيفة أخبار الجمهورية الأسبوعية ذكر أن لحوم الحمير 'تلقى رواجا كبيرا' في تونس وبخاصة في الأحياء الشعبية الفقيرة حول العاصمة تونس لرخص ثمنها الذي لا يتعدى 5 دنانير (حوالي 3 دولارات ونصف) للكيلو الواحد مقابل 14 دينارا تونسيا (أكثر من 10 دولارات) للحم الضأن.
وورد في التقرير أن الجزارين الذين يشترون الحمير من سوق الدواب يبيعون أسبوعيا 13 طنا من لحم الحمير لسكان الأحياء الشعبية الفقيرة حول العاصمة تونس وأنهم 'يربحون أضعافا مضاعفة مقابل هذه التجارة'.
وأظهرت إحصائيات زراعية رسمية نشرت نهاية العام الماضي أن عدد الحمير في تونس بلغ 123 ألفا في حين لم يتعد عدد الخيول 26 ألفا والبغال 40 ألفا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق