ماينطبق على البترول لاينطبق على المياة فالبترول ثروة معدنية غامضة مدفونة فى باطن الارض تتطلب جهد بشرى لاسكشافها وانفاق الاموال الطائلة سواء للاستكشاف او الاستخراج او للتنمية فى الحقول قبل ان تعد لاستخدام الانسان فمن هنا احترمت الملكية وهو بذلك سلعة تتطلب انفاق الاموال لاكتشاف وجودها كما ذكرنا وما يلية من مراحل فعنصر رأس المال موجود بالاضافة للجهد البشرى .
اما الانهار فهى منحة من اللة اوجدها دون جهد اوفضل من احد او انفاق اية استثمارات لاكتشافها حدد اللة مسارها لتمر بأمان بين البلدان التى وهبها اللة هذة النعمة دون فضل من احد على آخر فلا يجوز لمن تمر علية اولا ان يمنعها عن من تمر علية تاليا ويحرمة من نعمة انعمها اللة عليهما معا , فيكون ذلك بمثابة قطع شريان الحياة عنة والذى منحة لة هو اللة .
ومن هنا يتضح ان البترول والثروات المعدنية شىء والانهار الطبيعية شيىء آخر تماما .
من قال لك ان مصر تبيع المياةللمواطنين هو كاذب تماما وحديثة كذب آشر , 90% من كميات استهلاك المياة فى مصر للزراعة و7.5%للصناعة و2.5 % للشرب , فاما عن مياة الزراعة فهى دون اى مقايل بل وتتحمل الحكومة المصرية تكاليف انشاء وصيانة شبكات الرى والصرف والتى تتجاوز 4مليار جنية سنويا خلافا لمئات الملايين الاخرى من الدولارات تننفقها مصر فى دول اعالى النيل وعلى رأسها اوغندة المنضمة للفريق المعادى .
اما مياة الصناعة فتسحب مباشرة من الترع والفروع عن طريق فتحات تسمح بها وزارة الرى وهى ايضا مجانية
المبقى وهو مياة الشرب فتفرض علية الحكومة المصرية مقابل مادى ليس كثمن للمياة ولكنة لتعويض جزء مما تنفقة الحكومة على اعمال تنقية هذة المياة وجعلها صالحة للشرب وتقوم الحكومة من جانبها باءنشاء شبكات مياة الشرب على نفقتها , وكل هذا داخل ا2.5% الخاصة بمياة الشرب اما الباقى زراعة وصناعة فمجانية تماما . . ولعل الصورة قد اتضحت ورغم هذا ماشأن الآخرين بما بيننا وبين حكومتنا تبيع لنا المياة او تعطيها لنا مجانا , هل تقدمنا بشكوى مثلا لبرلمان الكونغو او اثيوبيا لينقذوننا مما حل بنا على يد حكومتنا والحل الوحيد الذى اوصلهم الية غباؤهم هو ان يمنعوا عنا المياة .
من قال ان برميل المياة يناظرة برميل بترول مردود علية بأن هذا هو حديث المفلسين العاجزين وليجرب بيع مياة النهر خارجة فيصبح ثكيلا لآمة .
من يحدثنا عن العراقفلا وجة للحديث , العراق دولة بها البترول الذى تحتاجة امريكا فاحتلتها اولا ثم بحثت عن الذرائع والاسباب ثانيا , اما نحن فلماذا نخاف من امريكا او غيرها ومعنا الشرعية كل الشرعية واتفاقات دولية مبرمة مع هؤلاء وهم من بدأوا الحرب بالتدخل فى حصة المياة الواردة لنا ومنذ الالاف السنين فاءذا لم يكن الدفاع عن حق الحياة شرعى فما هو اذن الحق الشرعى .
هذا بلاضافة الى ان اول من وضع نظرية الحدود الثلاثة ليست مصر ولكن هى اسرائيل وهم اول من طبقوها فوضعوا حدود سياسية عند اقدام جنودهم ولكننا ملتزمين بها وفق الحدود الدولية الثابتة .
ثم حدود امنية وهى تمتد الى كل مايؤثر على امنهم وماضربهم للمفاعل العراقى ببعيد وما تهديدهم بضرب ايران للمحافظة على مايعتبرونة امنهم ببعيد ايضا .
اما الحدود الثالثة فهى حدود المصالح وهى تعنى التدخل لحفظ مصالحهم فى كافة ارجاء العالم .
لذلك فاذا ماتدخلنا لحفظ امننا فلسنا اصحاب السبق الأول فى ذلك . فليس لأحد ان يعترضنا عندما نؤمن مصالحنا وحياتنا .
فالسيادة المعتدى عليها هى سيادتنا على مايخصنا فى النهر اما هم فلا سيادة لهم على حصة تخص آخرين يريدون التهامها زورا وباطلا لمجرد الحاق الضرر بنا خدمة لمصالح محرضيهم وليس لاهداف تنمية كما يكذبون .
فالامم المتحدة لاتدخل لها فى االامر الا بحفظ الحقوق والاتفاقيات اولا لوآرادت التدخل .
السدود والمنشآت التى تتحدث عنها هى اداة الجريمة فى سلب حقوق الغير وخرق الاتفاقيات فيجب تدمير هذة الادوات ومن الافضل قبل ان تستخدم فما الغرابة بذلك ,ولو هذة الدول لها سيادة تبغى الحفاظ عليها لما اعتدت على حقوق الآخرين فهى كمن يسرق ممتلكات جارة ثم يختبىء بها فى بيتة ويقول ان الجار اعتدى على فى بيتى اليس مايعتبرة اللص اعتداء هو استرداد حقوق قد نهبها هذا اللص ؟!
ماذكرتة بخصوص الاردن واسرائيل لم افهم مقصدك ارجو الايضاح واذا كنت تقصد نقل مياة من النيل لهذة المنطقة , فهو لايجوز طبقا للاتفاقيات الدولية الى تمنع نقل اى مياة خارج دول الحوض .فحق الارتفاق بين الدول الموجودة فعلا ومر ت المياة اليهابالتراضى لسنوات كما ذكرنا من قبل .
اما ممقولة ان المياة العذبة حق لكل انسان , فهذا ماتطلبة مصر وتؤكد علية ونطلب دائما التعاون فى تنمية النهر , وزيادة الحصص بتقليل الفاقد , اما هؤلاء فيريدون حرماننا من حقنا الحاصلين علية من الالاف السنين , ولايريدون خيرا بنا فنحن نقول المياة للجميع ولديهم 800مليار متر يبددونها ونحن لدينا 55.5 مليار فقط يحاولون حرماننا منها !!! الايستوجب ذلك القتال فعلا ؟!
اما الجغرافيا فهى ليست علة نتعلل بها بل هى حقائق قائمة وعلم اما التكنولوجيا فهى السلاح الذى نسطيع بة المحافظة على حقوقنا فى اى مكان ومن اى ناهب لها .
اما مقولة دول كبرى وغير كبرى فليست لنا اهداف داخل اراصى هذة الدول الكعدية سوى عدم استخدامها كقاعدة لمحاربتنا فى مصادر حياتنا والا استحل لنا مهاجمة منشآىىتها المستخدمة ضدنا امر مفهوم وحق واضح . تتمثل في شرائط وأعضاء جنسية صناعية ومجلات.. إسرائيل تصدر لمصر بضائع جنسية بـ 250مليون دولار
ازدهرت تجارة الأدوات الجنسية في مصر خلال السنوات الأخيرة في إطار عالم تحكمه "السرية"، وتلعب الشركات إسرائيلية الدور الأكبر في هذا المجال، حيث تقوم بتصدير بضائع جنسية إلى مصر تتمثل في شرائط جنسية وأعضاء جنسية صناعية ومجلات جنسية يتم إدخالها إلى مصر بطرق غير مشروعة تقدرها بعض المصادر بـ 250 مليون دولار سنويا.
وأبرز هذه الشركات شركة "أيل جال" التي يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي يطلق عليه في إسرائيل ملك الجنس، وتقوم شركته يتصدر بضائع جنسية للعالم العربي يحق منها أرباحًا سنويًا تقدر بـ 300 مليون دولار.
وهذه الشركة أنشئت عام 1968م، أي بعد النكسة بعام بهدف نشر الدعارة والجنس في الدول العربية وهذي تمول أكثر من 100 موقع جنسي علي شبكة الانترنت معظمها الدخول مجاني لمتصفحين العرب فقط، وهو ما يؤكد هدف الشركة من نشر الدعارة في المجتمعات العربية والإسلامية بصورة خاصة.
ويقول الباحث الاجتماعي دسوقي عاشور إن مثل هذه الشركات موجودة في العالم بكثرة، وهذا ما تؤكده المواقع الإباحية المنتشرة على الإنترنت، مؤكدا أن حجم تجارة بيزنس الدعارة على الشبكة الإلكترونية وصلت إلى أكثر من 50 مليار دولار، معتبرًا أن الهدف الرئيس لتلك الشركات بعد "البيزنس" هو نشر الدعارة في العالم العربي والإسلامي ونشر ثقافة الانحلال وما يترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية خطيرة.
ودلل بالدراسات المصرية التي تؤكد أن هناك 20 ألف حالة اغتصاب سنويا في مصر و120 ألف حالة تحرش جنسي أيضا كل عام، حيث تربط دراسات بين إدمان المواقع أو القنوات الإباحية وانتشار الاغتصاب في المجتمع، مطالبا الحكومة المصرية بسرعة التدخل للحماية الشباب من الوقوع في شباك إدمان هذه المواقع.
في حين يرى الدكتور عادل عامر رئيس مركز الجبهة للدراسات السياسية والاقتصادية أن هذا الموضوع ليس بالغريب، فإسرائيل ومنذ إعلان قيامها في مايو 1948 وهي تخطط لنشر الانحلال بالمجتمعات العربية والإسلامية، كما أن لديها نية لتهويد كل شيء عربي وإسلامي في القدس وفلسطين، معتبرًا أن هذه هي البداية للعمل علي طمس الهوية العربية الإسلامية بكل بلدان العالم العربي والإسلامي.
وقال إن إسرائيل تدرك تمام الإدراك إن الجنس سلاح خطير، بل أخطر مليون مرة من القنبلة النووية، خاصة وأنه لا يكفلها ثمن صاروخ واحد لديها وتفعل به ما تستطع أن تفعله بكل أسلحتها، وهو العمل علي نشر المواقع الإباحية على الإنترنت.
وحذر من الآثار المدمرة على خلق جيل منحل مدمن للإباحية، خاصة الأطفال مستخدمي الشبكة العنكبوتية، إذ من السهل جدا أن يضغط أحدهم على الزر ليرى ما يرغب من مشاهدته الأفلام الإباحية، الأمر الذي يهدم القيم ويغتال الأخلاق ويقتل النخوة داخل الشباب، ما يؤدي إلى انتشار الفساد والانحلال.
اما الانهار فهى منحة من اللة اوجدها دون جهد اوفضل من احد او انفاق اية استثمارات لاكتشافها حدد اللة مسارها لتمر بأمان بين البلدان التى وهبها اللة هذة النعمة دون فضل من احد على آخر فلا يجوز لمن تمر علية اولا ان يمنعها عن من تمر علية تاليا ويحرمة من نعمة انعمها اللة عليهما معا , فيكون ذلك بمثابة قطع شريان الحياة عنة والذى منحة لة هو اللة .
ومن هنا يتضح ان البترول والثروات المعدنية شىء والانهار الطبيعية شيىء آخر تماما .
من قال لك ان مصر تبيع المياةللمواطنين هو كاذب تماما وحديثة كذب آشر , 90% من كميات استهلاك المياة فى مصر للزراعة و7.5%للصناعة و2.5 % للشرب , فاما عن مياة الزراعة فهى دون اى مقايل بل وتتحمل الحكومة المصرية تكاليف انشاء وصيانة شبكات الرى والصرف والتى تتجاوز 4مليار جنية سنويا خلافا لمئات الملايين الاخرى من الدولارات تننفقها مصر فى دول اعالى النيل وعلى رأسها اوغندة المنضمة للفريق المعادى .
اما مياة الصناعة فتسحب مباشرة من الترع والفروع عن طريق فتحات تسمح بها وزارة الرى وهى ايضا مجانية
المبقى وهو مياة الشرب فتفرض علية الحكومة المصرية مقابل مادى ليس كثمن للمياة ولكنة لتعويض جزء مما تنفقة الحكومة على اعمال تنقية هذة المياة وجعلها صالحة للشرب وتقوم الحكومة من جانبها باءنشاء شبكات مياة الشرب على نفقتها , وكل هذا داخل ا2.5% الخاصة بمياة الشرب اما الباقى زراعة وصناعة فمجانية تماما . . ولعل الصورة قد اتضحت ورغم هذا ماشأن الآخرين بما بيننا وبين حكومتنا تبيع لنا المياة او تعطيها لنا مجانا , هل تقدمنا بشكوى مثلا لبرلمان الكونغو او اثيوبيا لينقذوننا مما حل بنا على يد حكومتنا والحل الوحيد الذى اوصلهم الية غباؤهم هو ان يمنعوا عنا المياة .
من قال ان برميل المياة يناظرة برميل بترول مردود علية بأن هذا هو حديث المفلسين العاجزين وليجرب بيع مياة النهر خارجة فيصبح ثكيلا لآمة .
من يحدثنا عن العراقفلا وجة للحديث , العراق دولة بها البترول الذى تحتاجة امريكا فاحتلتها اولا ثم بحثت عن الذرائع والاسباب ثانيا , اما نحن فلماذا نخاف من امريكا او غيرها ومعنا الشرعية كل الشرعية واتفاقات دولية مبرمة مع هؤلاء وهم من بدأوا الحرب بالتدخل فى حصة المياة الواردة لنا ومنذ الالاف السنين فاءذا لم يكن الدفاع عن حق الحياة شرعى فما هو اذن الحق الشرعى .
هذا بلاضافة الى ان اول من وضع نظرية الحدود الثلاثة ليست مصر ولكن هى اسرائيل وهم اول من طبقوها فوضعوا حدود سياسية عند اقدام جنودهم ولكننا ملتزمين بها وفق الحدود الدولية الثابتة .
ثم حدود امنية وهى تمتد الى كل مايؤثر على امنهم وماضربهم للمفاعل العراقى ببعيد وما تهديدهم بضرب ايران للمحافظة على مايعتبرونة امنهم ببعيد ايضا .
اما الحدود الثالثة فهى حدود المصالح وهى تعنى التدخل لحفظ مصالحهم فى كافة ارجاء العالم .
لذلك فاذا ماتدخلنا لحفظ امننا فلسنا اصحاب السبق الأول فى ذلك . فليس لأحد ان يعترضنا عندما نؤمن مصالحنا وحياتنا .
فالسيادة المعتدى عليها هى سيادتنا على مايخصنا فى النهر اما هم فلا سيادة لهم على حصة تخص آخرين يريدون التهامها زورا وباطلا لمجرد الحاق الضرر بنا خدمة لمصالح محرضيهم وليس لاهداف تنمية كما يكذبون .
فالامم المتحدة لاتدخل لها فى االامر الا بحفظ الحقوق والاتفاقيات اولا لوآرادت التدخل .
السدود والمنشآت التى تتحدث عنها هى اداة الجريمة فى سلب حقوق الغير وخرق الاتفاقيات فيجب تدمير هذة الادوات ومن الافضل قبل ان تستخدم فما الغرابة بذلك ,ولو هذة الدول لها سيادة تبغى الحفاظ عليها لما اعتدت على حقوق الآخرين فهى كمن يسرق ممتلكات جارة ثم يختبىء بها فى بيتة ويقول ان الجار اعتدى على فى بيتى اليس مايعتبرة اللص اعتداء هو استرداد حقوق قد نهبها هذا اللص ؟!
ماذكرتة بخصوص الاردن واسرائيل لم افهم مقصدك ارجو الايضاح واذا كنت تقصد نقل مياة من النيل لهذة المنطقة , فهو لايجوز طبقا للاتفاقيات الدولية الى تمنع نقل اى مياة خارج دول الحوض .فحق الارتفاق بين الدول الموجودة فعلا ومر ت المياة اليهابالتراضى لسنوات كما ذكرنا من قبل .
اما ممقولة ان المياة العذبة حق لكل انسان , فهذا ماتطلبة مصر وتؤكد علية ونطلب دائما التعاون فى تنمية النهر , وزيادة الحصص بتقليل الفاقد , اما هؤلاء فيريدون حرماننا من حقنا الحاصلين علية من الالاف السنين , ولايريدون خيرا بنا فنحن نقول المياة للجميع ولديهم 800مليار متر يبددونها ونحن لدينا 55.5 مليار فقط يحاولون حرماننا منها !!! الايستوجب ذلك القتال فعلا ؟!
اما الجغرافيا فهى ليست علة نتعلل بها بل هى حقائق قائمة وعلم اما التكنولوجيا فهى السلاح الذى نسطيع بة المحافظة على حقوقنا فى اى مكان ومن اى ناهب لها .
اما مقولة دول كبرى وغير كبرى فليست لنا اهداف داخل اراصى هذة الدول الكعدية سوى عدم استخدامها كقاعدة لمحاربتنا فى مصادر حياتنا والا استحل لنا مهاجمة منشآىىتها المستخدمة ضدنا امر مفهوم وحق واضح . تتمثل في شرائط وأعضاء جنسية صناعية ومجلات.. إسرائيل تصدر لمصر بضائع جنسية بـ 250مليون دولار
ازدهرت تجارة الأدوات الجنسية في مصر خلال السنوات الأخيرة في إطار عالم تحكمه "السرية"، وتلعب الشركات إسرائيلية الدور الأكبر في هذا المجال، حيث تقوم بتصدير بضائع جنسية إلى مصر تتمثل في شرائط جنسية وأعضاء جنسية صناعية ومجلات جنسية يتم إدخالها إلى مصر بطرق غير مشروعة تقدرها بعض المصادر بـ 250 مليون دولار سنويا.
وأبرز هذه الشركات شركة "أيل جال" التي يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي يطلق عليه في إسرائيل ملك الجنس، وتقوم شركته يتصدر بضائع جنسية للعالم العربي يحق منها أرباحًا سنويًا تقدر بـ 300 مليون دولار.
وهذه الشركة أنشئت عام 1968م، أي بعد النكسة بعام بهدف نشر الدعارة والجنس في الدول العربية وهذي تمول أكثر من 100 موقع جنسي علي شبكة الانترنت معظمها الدخول مجاني لمتصفحين العرب فقط، وهو ما يؤكد هدف الشركة من نشر الدعارة في المجتمعات العربية والإسلامية بصورة خاصة.
ويقول الباحث الاجتماعي دسوقي عاشور إن مثل هذه الشركات موجودة في العالم بكثرة، وهذا ما تؤكده المواقع الإباحية المنتشرة على الإنترنت، مؤكدا أن حجم تجارة بيزنس الدعارة على الشبكة الإلكترونية وصلت إلى أكثر من 50 مليار دولار، معتبرًا أن الهدف الرئيس لتلك الشركات بعد "البيزنس" هو نشر الدعارة في العالم العربي والإسلامي ونشر ثقافة الانحلال وما يترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية خطيرة.
ودلل بالدراسات المصرية التي تؤكد أن هناك 20 ألف حالة اغتصاب سنويا في مصر و120 ألف حالة تحرش جنسي أيضا كل عام، حيث تربط دراسات بين إدمان المواقع أو القنوات الإباحية وانتشار الاغتصاب في المجتمع، مطالبا الحكومة المصرية بسرعة التدخل للحماية الشباب من الوقوع في شباك إدمان هذه المواقع.
في حين يرى الدكتور عادل عامر رئيس مركز الجبهة للدراسات السياسية والاقتصادية أن هذا الموضوع ليس بالغريب، فإسرائيل ومنذ إعلان قيامها في مايو 1948 وهي تخطط لنشر الانحلال بالمجتمعات العربية والإسلامية، كما أن لديها نية لتهويد كل شيء عربي وإسلامي في القدس وفلسطين، معتبرًا أن هذه هي البداية للعمل علي طمس الهوية العربية الإسلامية بكل بلدان العالم العربي والإسلامي.
وقال إن إسرائيل تدرك تمام الإدراك إن الجنس سلاح خطير، بل أخطر مليون مرة من القنبلة النووية، خاصة وأنه لا يكفلها ثمن صاروخ واحد لديها وتفعل به ما تستطع أن تفعله بكل أسلحتها، وهو العمل علي نشر المواقع الإباحية على الإنترنت.
وحذر من الآثار المدمرة على خلق جيل منحل مدمن للإباحية، خاصة الأطفال مستخدمي الشبكة العنكبوتية، إذ من السهل جدا أن يضغط أحدهم على الزر ليرى ما يرغب من مشاهدته الأفلام الإباحية، الأمر الذي يهدم القيم ويغتال الأخلاق ويقتل النخوة داخل الشباب، ما يؤدي إلى انتشار الفساد والانحلال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق