إحالة هشام طلعت مصطفى للقضاء لتورطه بمقتل سوزان تميم

إحالة هشام طلعت مصطفى للقضاء لتورطه بمقتل سوزان تميم

القاهرة، مصر (CNN)-- أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود، بإحالة رجل الأعمال وعضو البرلمان، هشام طلعت مصطفى، إلى محكمة الجنايات، لتورطه في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في دولة الإمارات العربية.

وجاء في بيان صحفي صدر عن مكتب النائب العام الثلاثاء، أنه "تقرر إحالة المتهمين محسن السكري، وهشام طلعت مصطفى، إلى محكمة جنايات القاهرة، لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة اللبنانية في إمارة دبي، في 28 يوليو/ تموز الماضي."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن البيان أنه "فى إطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الإمارات ومصر، تم ضبط المذكور"، في إشارة إلى المتهم الأول محسن السكري، والذي أفاد بتورط رجل الأعمال المعروف.



وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن النائب العام أمر بإجراء التحقيقات فى مكتبه الفني، وطلب كافة المعلومات وإجراءات الاستدلال، كما طلب صورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي، وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، فأشار في أقواله إلى دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، في "الحادث."

ونسبت النيابة إلى السكري أنه "ارتكب جناية خارج القطر، إذ قتل المجني عليها، سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الاصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية (لندن)، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك."

وأضافت أن "المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها، واشترى سلاحاً أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعماً أنه مندوباً عن الشركة مالكة العقار، الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.

وإثر ذلك، فتحت له باب شقتها، وفق ما جاء في تحقيقات النيابة، وما إن ظفر بها، حتى انهال عليها ضرباً بالسكين محدثاً إصابات شلت مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء، مما أودى بحياتها."

كما ذكرت النيابة أن السكري قام بارتكاب جريمته، "بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي مليوني دولار، ثمناً لارتكاب تلك الجريمة."

روابط ذات علاقة
مقتل "سوزان تميم" يضع الصحفيين تحت سيف "الرقيب"
الشرطة: المتهم بقتل سوزان تميم محترف نحر رقبتها بسرعة
صحف: آمال تروي قصة "خلع" والدها..و"طلعت مصطفى" لم يهرب
جمال مبارك ينفي "خطوة" التوريث الأخيرة
ونسبت إلى هشام مصطفى أنه "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها انتقاماً منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مبلغ مليوني دولار.

كما ساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها، والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة."

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن النيابة العامة قررت حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.. وأمر النائب العام بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وتحديد جلسة عاجلة لمعقابة المتهمين.

ويعتبر الملياردير هشام طلعت مصطفى أحد أبرز قيادات الحزب الوطني الحاكم، حيث أنه يُعد الرجل الثالث في لجنة السياسات بالحزب، التي يترأسها جمال مبارك، نجل الرئيس المصري.

وذكر مصدر مطلع لـCNN بالعربية أن مكتب النائب العام قد أمر الأسبوع الماضي باستدعاء مصطفى للتحقيق، بعدما تم رفع الحصانة البرلمانية عنه بصورة "غير معلنة"، حيث وجهت النيابة إليه اتهاماً بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية.

وكان النائب العام المصري قد أصدر في وقت سابق قراراً بحظر نشر أية معلومات تتعلق بالتحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية، في وسائل الإعلام، الأمر الذي اعتبره صحفيون أنه "محاولة حكومية للتستر على شخصية عامة بارزة"، ربما كان له دور في الجريمة.

وتزامن قرار حظر النشر مع تردد تقارير أفادت بأن المتهم بقتل المغنية اللبنانية، الذي تم القبض عليه في القاهرة، ربما يكون قد انتحر أو حاول الانتحار، مما أثار مخاوف من أن يكون القرار يهدف إلى إسكات الصحفيين، فيما تنفذ الحكومة خطة لإغلاق ملف القضية.

وقد انعكست تلك التقارير على المسؤولين في دبي، التي كانت مسرحاً للجريمة، إلا أن مسؤولين في شرطة الإمارة أكدوا أنهم تلقوا تأكيدات من القاهرة بأن المتهم، لم ينتحر، حيث يتم التحفظ عليه وسط حراسة مشددة بأحد السجون المصرية.

وفي وقت سابق، نفى رجل الأعمال المعروف، أي علاقة له بمقتل المغنية اللبنانية، واصفاً التقارير التي ترددت بهذا الشأن بأنها "غير صحيحة."

وكانت تلك التقارير قد أشارت إلى أن هشام طلعت مصطفى كان على علاقة بسوزان تميم لنحو عام ونصف، كما أن المتهم بقتلها كان يعمل لدى مجموعته الاستثمارية.

كما نفى مصطفى التقارير التي أشارت إلى رفع الحصانة البرلمانية عنه، واستدعاؤه للتحقيق من قبل النيابة العامة.