القبض على هشام طلعت مصطفى وإحالته مع الضابط السابق محسن منير السكري للجنايات بتهمة قتل سوزان تميم

القبض على هشام طلعت مصطفى وإحالته مع الضابط السابق محسن منير السكري للجنايات بتهمة قتل سوزان تميم



خاص: موقع إنقاذ مصر:----
أعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود اليوم الثلاثاء إحالة الملياردير والرجل الثالث في لجنة السياسات في الحزب الوطني التي يرأسها نجل الرئيس جمال مبارك ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى هشام طلعت مصطفي إلى محكمة الجنايات في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم والتي قتلت ذبحا في مسكنها بدبي في 28 يوليو الماضي.

وأحيل مصطفى إلى المحاكمة بتهمة التحريض والمساعدة وتمويل عملية القتل مع ضابط أمن الدولة السابق محسن منير السكري الذي سافر إلى دبي وقام بقتل تميم بتحريض من مصطفى.

وجاء في بيان أصدره النائب العام المصري أن التحقيقات التي أجريت في مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد أنها قطعت علاقة كانت بينها وبين الاقتصادي المصري البارز.

وجاء في البيان "أمر النائب العام بإحالة المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفى إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة اللبنانية في دبي."

وأضاف البيان أن مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من دولة الإمارات العربية التي طلبت الاستدلال على السكري.

ومضى البيان إلى القول "تم استجواب المتهم الأول وأشار في أقواله إلى دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في هذا الحادث... تم استصدار إذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني."

وكان موقعنا (إنقاذ مصر) هو أول من انفرد بنشر ومتابعة أخبار هذه الجريمة التي تقاطعت فيها خيوط الثروة والنفوذ مع الحب والغدر مع الانتقام والبلطجة.
فقد كنا أول من نشر اسم القاتل محسن السكري، ويوم 20 أغسطس الماضي انفردنا بخير استدعاء النائب العام لهشام طلعت مصطفى يوم 19 أغسطس بعد أن تم رفع الحصانة عنه حيث وجه إليه رسميا تهمة المشاركة بالتحريض والمساعدة في قتل المغنية سوزان تميم حيث نفى التهمة وجرى إطلاق سراحه بكفالة على ذمة القضية، حيث جرى اعتقاله بالأمس ليقدم محبوسا للمحكمة.
ويوم 21 أغسطس انفردنا بنشر قصة التحقيقات في دبي وكيف توصلت شرطة دبي للمعلومات الكاملة عن محسن السكري نتيجة لخطأ ارتكبه قاد المحققين للوصول إليه، وكيف جرى اعتقاله في نفس اليوم الذي كان يخطط فيه للهروب إلى البرازيل، وكيف وجدوا الأموال مخبأة في فرن البوتجاز بشقته وكيف تم اقتياده لمكتب وزير الداخلية الذي طلب الاستماع بنفسه لأقواله عن شريكه الذي حرضه على ارتكاب الجريمة هشام طلعت مصطفى.
وقد انفردنا أيضا بأنباء نقل جميع اختصاصات وأملاك هشام طلعت مصطفى لشقيقه رجل الأعمال طارق طلعت مصطفى، وهو ما أكدته الأنباء اليوم.
خطوة النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة تعني أن النظام المصري رفض طلب دولة الإمارات العربية بتسليم المتهمين لمحاكمتهما في دبي خيث تنعقد الولاية القانونية لمحاكمة المتهمين، وحيث توجد اتفاقية ثنائية في هذا الشأن، وقد أشرنا من البداية أن النظام لن يسلمهم وأن معظم أوراق القضية باتت اليوم في قبضة النظام، وأنه سيقول أنه سيحاكم المتهمين.
وعلى ضوء السوابق السابقة في قضية العبارة وصاحبها عضو مجلس الشورى السابق ممدوح إسماعيل، وقضية أكياس الدم الملوثة والمتهم الرئيسي فيها عضو مجلس الشعب هاني سرور وكلهم من المقربين للنظام، ، فإننا نتوقع أيضا أن يكون النظام قد اضطر لإجراء هذه المحاكمة من الناحية الشكلية بعد ان تلطخت سمعته خلال الأسابيع الماضية بعد قراره بحظر النشر عن القضية، ومحاولاته المستميته بالدفاع عن هشام طلعت مصطفى وإظهاره على التليفزيون عدة مرات لينفي الاتهامات عن نفسه، ونحن نعتقد أنهم قد استغلوا الفترة الماضية التي جرى فيها حظر النشر للوصول لصفقة مع المتهم الأول بالتراجع عن أقواله في حق المتهم الثاني، وإضعاف الأدلة المتوفرة، والزعم بوجود دوافع خاصة بالمتهم الأول لارتكاب الجريمة، وهي محاولات قد تبوء في النهاية بالحكم على المتهم الأول بالحبس خمسة عشر عاما على الأكثر وتبرئة المتهم الثاني.
وفي هذه الحالة سيقال لدبي أننا حاكمناه ووجد بريئا!! وسيخرج منها هشام طلعت مصطفى بأقل الأضرار، تمهيدا لاستعادة وضعه، واسترداد مقعده في مجلس الشورى، ولجنة السياسات.
إن سلوك النظام خلال الفترة الماضية لا يعطي أي انطباع بأن هذا النظام قادر على التعامل مع القضايا التي تخص أفراد العصابة الحاكمة بأي قدر من الشفافية يحفظ سمعة مصر وهيبتها وحكم القانون فيها.
وحتى لا يتهمنا البعض بالتسرع في الأحكام والاستنتاجات دعونا نتابع المحاكمة وإن غدا لناظره قريب!!.