لقب " رجل أعمال

يبدو أن سر اهتمام المصريين بواقعة مقتل الفنانة سوزان تميم، ، هو أن المتورط فيها يحمل لقب " رجل أعمال "، وهو اللقب الذي يقف وراء العديد من المشاكل التي علقت في ذهن المصريين في الآونة الأخيرة، غير مستبعدين ارتباط إسم رجل الأعمال

ممدوح إسماعيل بمقتل أكثر من ألف شخص غرقا. كما يذكرون دائما إرتباط إسم رجل الاعمال أحمد عز بقضية احتكار حديد التسليح، وإرتباط إسم رجل الأعمال نجيب ساويرس بقضية شركة " بارتنر " الإسرائيلية وعلاقاته بوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك. كما كتبت الصحف المصرية كثيرا عن رجل الأعمال حسين سالم وربطت بينه وبين بقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهي القضية التي مازالت تؤرق الرأي العام المصري. أيمن السويدي أيضا قاتل زوجته المطربة ذكرى، كان يحمل لقب رجل أعمال. حتى أشرف مروان، الذي يحاول الجميع في مصر إبعاد تهمة التجسس لإسرائيل عنه، كان يحمل لقب "رجل أعمال". لذا ليس من المتوقع في حال إدانة هشام طلعت مصطفى والحكم عليه، أن يجد تعاطفا في الشارع المصري. وهو الشعور الذي أكده صحفي مصري يعمل في دبي في صحيفة " الإمارات اليوم" منذ قليل في اتصال هاتفي لأحد البرامج على قناة المحور الفضائية، حين قال أن لدى الوسط الصحفي المصري العامل في دبي شعور بالسعادة من قرار النائب العام المصري. هذا وقد أثار قرار النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود بإحالة محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو 2008، إهتمام كبير للغاية في وسائل الإعلام المختلفة حتى الإسرائيلية، كما أثار قلق المستثمرين في مجموعة " طلعت مصطفى " حيث تسبب نبأ إحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى للتحقيقات بتهمة التورط في مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم أدى إلى هبوط حاد لسهم المجموعة مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق منذ إدراج بالبورصة في فبراير 2008. من جانب آخر أجرى برنامج " 90 دقيقة " اتصالا هاتفيا مع صحفي مصري بجريدة " الإمارات اليوم " وهو الصحفي محمد فودة، الذي أكد أن هناك ردود فعل خاصة جدا في دبي، لأن القضية أخذت حيز كبير من الاهتمام، وكان هناك قناعة بأنه سيتم التكتم على القضية، وأنها كانت فكرة سائدة لأن ظهور طلعت مصطفى في برامج محسوبة على التلفزيون المصري تظهر أن هناك محاولة لتلميعه، كما أظهرت أنه له علاقة بمقتلها. ولكن الآن تبدد هذا الشعور بعد تحوليه للمحكمة. وقال أن الصحفيين المصريين في دبي لديهم شعور بالسعادة الغامرة ممزوجة بالتناقض، وأضاف ( في لحظة أشعرنا قرار النائب العام المصري بأن القانون فوق الجميع، حيث كنا نشعر أن جميع الأجهزة فعلت ما عليها في الإمارات، وأن القضية ستدفن في مصر، ولكن ما حدث يشير إلى أن القانون فوق الجميع ). وأكد أنه تلقى مكالمات من زملائه تعبر عن السعادة. وبالنسبة للمحاكمة في مصر، قال أن هناك تعاون قضائي بين البلدين، ولكن من المعتقد انه لا توجد اتفاقية لتسليم المتهمين، ولكنه أكد أن مسئولين قاموا بالتعاون بشدة، وهناك اليوم شعور بالاطمئنان بإجراء المحاكمة سواء في مصر أو دبي. في حين أكد طارق طلعت مصطفى الشقيق الأكبر للمتهم للبرنامج أن مؤسسة طلعت مصطفى ضخمة، وأن العمل المؤسسي لا يعتمد على أفراد، وأن هناك حوالي 12 نائب للمدير. مؤكدا أن حجم الإستثمار في مشروع " مدينتي " على سبيل المثال يفوق 80 مليار جنيها. في حين أكدت مصادر رسمية هبوط سهم الشركة إلى 4.99 جنيه بنسبة هبوط تجاوزت 15 % خلال التعاملات قبل أن يغلق على 5.36 جنيها، بعد تداولات قياسية على السهم بلغت نحو 48.8 مليون سهم. هذا وتعود وقائع القضية إلى السادس من أغسطس 2008 عندما ورد كتاب انتربول أبوظبى بشأن طلب التحرى عن المتهم الأول لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية. وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام المصري، أنه في إطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الإمارات ومصر تم ضبط المذكور أمر النائب العام بإجراء التحقيقات في مكتبه الفني وطلب كافة المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي بشأن تلك الواقعة، وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، وأشار في أقواله إلى دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في هذا الحادث. وأوضح بيان النائب العام أن النيابة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية واستخدمت صلاحياتها في حظر النشر فيها استنادا لسلطاتها المقررة قانونا توقيا لما يمكن أن يقع من تأثير من خلال التغطيات الإعلامية والصحفية على مسار التحقيق وحياده وصونا لمبادئ الشرعية وحقوق الإنسان. وأمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار إذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني " هشام طلعت مصطفى" لكونه نائبا بالمجلس وتم استجوابه واستكمال كافة إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة. وأكدت النيابة العامة أن إجراءاتها جاءت وفقا لنصوص القانون الذي تسعى إلى تطبيقه من الناحيتين الموضوعية والإجرائية على الوقائع المطروحة بكل الاستقلال والحياد. وقال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود انه من منطلق حرص النيابة العامة على حق كافة وسائل الإعلام والرأي العام في معرفة نتائج التحقيقات تعلن النيابة العامة أن تحقيقاتها انتهت إلى اتهام كل من محسن منير على حمدي السكرى، وهشام طلعت مصطفى إبراهيم. ونسبت النيابة إلى محسن السكرى " مصري الجنسية "، انه ارتكب جناية خارج القطر، إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن"، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك. وأضافت أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما انه مندوبا عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها حتى إنهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ مما أودى بحياتها. وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي "مليونا دولار" ثمنا لارتكاب تلك الجريمة. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة CZ ) عيار 35ر6 على النحو المبين بالتحقيقات وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 35ر6) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكرى في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم، انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها وإستأجره ذلك مقابل مبلغ "مليونا دولار" وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمين محسن منير على حمدي السكرى وهشام طلعت مصطفى ابراهيم احتياطيا على ذمة التحقيقات. وأمر النائب العام بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة وتحديد جلسة عاجلة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق. من جانب آخر وافق رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف الثلاثاء على طلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود برفع الحصانة عن النائب بالمجلس هشام طلعت مصطفى. وقال وكيل المجلس المستشار عبد الرحيم نافع إنه تم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هشام طلعت مصطفى بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب إلى المجلس بهذا الشأن وأضاف تم إتخاذ كافة الإجراءات بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب طبقا لنصوص وأحكام لائحة المجلس وأن موافقة رئيس المجلس جاء بناء على لائحة المجلس الذي هو في أجازة برلمانية موضحا أن رفع الحصانة يستلزم موافقة أغلبية أعضاء المجلس أثناء الإنعقاد. كما قررت شركة مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة تعيين المهندس طارق طلعت مصطفى رئيسا لمجلس إدارة المجموعة والعضو المنتدب خلفا لشقيقه هشام طلعت مصطفى. وذكرت الشركة في بيان صحفي أمس الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بعد إجتماع مجلس إدارة المجموعة الذي عقد اليوم وصدق بالإجماع على القرار. يذكر أن تلك القضية في حال إدانة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم

ستكون هي الثانية التي يتورط فيها رجل أعمال مصري بقتل مطربة عربية. بعد واقعة رجل الأعمال " أيمن السويدي "، الذي قتل زوجته المطربة الراحلة " ذكرى" في ظروف غريبة للغاية، حيث شهد شارع حسن مظهر في حي الزمالك الثري، مجزرة بشعة أودت بحياة أربعة أشخاص منهم الفنانة التونسية ذكرى، وزوجها رجل الأعمال أيمن عوني صادق السويدي، ومدير أعماله، ومديرة أعمال زوجته الفنانة، حيث تبين لاحقا أن زوج الفنانة ذكرى هو من قام بقتل الثلاثة ثم انتحر بأن صوب المسدس داخل فمه وأطلق الرصاص. وتبين من المعاينات الاوليه التي أجرتها الشرطة أن الفنانه ذكرى أصيبت بطلقات ناريه بمنطقة الصدر والقلب والبطن، وعمر حسن الخولي بطلقات في القلب والصدر، كما أصيبت خديجه صلاح الدين حافظ بطلقات في الصدر والقلب، أما الزوج القاتل رجل الأعمال أيمن السويدي فقد وجد مصابا بطلقات ناريه بمنطقة الرأس والفم، ووجدت الجثث الأربع في بهو المنزل مرتدين ملابسهم كامله. الجريمة تمت في منتصف ليل الجمعة 30 نوفمبر 2003، عندما اصطحب أيمن السويدي زوجته ذكرى التي أصبحت زوجته رسميا بحكم قضائي بناء على طلب السويدي الذي كان قد تزوجها بعقد زواج عرفي في ‏23 ‏أغسطس‏ 2003,‏ أصطحبها في إحدى السهرات. والتي إستمرت حتى الساعات الأولي من الصباح تناول خلالها السويدي وفقا لما تردد كمية كبيرة من الخمور‏. وعند العودة إلى المنزل قيل أن السويدي إنفعل بشكل مفاجئ، وقام بقتل ذكرى مستخدما سلاح آيى أصابها بـ‏21‏ رصاصة في أجزاء متفرقة من جسدها أودت بحياتها في الحال‏,‏ بعدها وجه رصاصاته إلى مدير أعماله عمرو الخولي فأصابه بنحو ‏20‏ رصاصة، ثم قتل زوجة الأخير بـ‏14‏ رصاصة‏,‏ وأخيرا وضع المسدس في فمه وأطلق رصاصة واحدة أنهت حياته في الحال.