http://www.elmessiri.com/encycloped**قانون أنس الفقي حول البث المسموع والمرئي :الولاء قبل حرية الإعلام !! "ورقة موقف من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" **
** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI **
قانون الفقي أم قانون الحكومة؟لم يكن كشف جريدةالمصري اليوم عن تفاصيل مشروع قانون جديد للرقابة على البث السمعي والمرئي أعدهوزير الإعلام أنس الفقي منذ أيام هو المفاجأة الوحيدة ، بل أعقبها مفاجأة أخرىتمثلت في تنصل الحكومة المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء "مجديراضي" من هذا القانون ونفيه لوجود هذا القانون.وعلى الرغم من أن نفيالمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء لم يلفت انتباه الكثيرين ، إما بسبب اعتيادالصحفيين في مصر على عدم تصديق ما يطرحه هذا المتحدث ، أو لأن وجود مشروع القانونبشكل مكتمل قد جعل الكثيرين يلتفتون عن هذه التصريحات.إلا أن تأكيد رئيسقسم التشريع بمجلس الدولة، أن مشروع القانون لم يمر علي القسم لإبداء الرأي فيه،جاء ليعزز أقوال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء ، حيث أن عدم عرض أي قانون علىقسم التشريع بمجلس الدولة ، يسم هذا القانون أو غيره بالمخالف للقانون. فضلا عن ذلك فلا يمكن نفي الصلة بين مشروع هذا القانون وبين وثيقة تنظيمالبث الفضائي التي ناقشها وزراء الإعلام العرب منذ اقل من ثلاثة أسابيع خلالاجتماعهم الأخير في 20 يونيو الماضي بجامعة لدول العربية ، وهي الوثيقة التي تنسببجدارة أيضا لوزير الإعلان المصري أنس الفقي. من هنا أصبح من المحق أن ننسبهذا القانون للفقي لاسميا وانه كان الداعي لقيام كل دولة عربية بتعديل تشريعاتها أوسن تشريعات جديدة في كل دولة تهدف إلى تفعيل وثيقة البث الفضائي ، ومن ثم تمالإعلان عن المشروع الجديد الذي من المؤكد أن لجنة صياغته قد شرعت في إعداده قبلاجتماع وزراء الإعلام بوقت كافي. وزير الولاء لا وزير الإعلام :ولأن الواقع في العالم العربي يختلف بدرجة كبيرة عن الواقع في العالمالخارجي أو العالم الديمقراطي ، وحيث أن السمات التي يتطلبها منصب الوزير في مصر والعالم العربي تختلف أيضا عن السمات التي يتطلبها منصب الوزير في العالم الديمقراطي، إذ يتوجب على من يشغل منصب الوزير في مصر والعالم العربي أن يتسم بالولاء للحاكموإرضاء للدوائر المسيطرة ، بدلا من وضع مصلحة المواطن وحقوقه نصب أعينه ، وهيالقاعدة المعروفة بـ " أهل الثقة وأهل الكفاءة" .لذلك فقد كان أنس الفقي هوالأنسب لشغل منصب وزير الإعلام ، بدلا من وزير الإعلام السابق ممدوح البلتاجي الذيلم يستمر في منصبه سوى 17 شهرا (يوليو 2004-ديسمبر2005)، في حين احتل وزير الإعلامالأسبق صفوت الشريف هذا المنصب لمدة ثمانية عشرة عاما التي سبقتها. ونظرالتصاعد حركة الديمقراطية في مصر بدءا من عام 2005 والتي كان لوسائل إلا علام دوراكبيرا فيها ، كان لزاما أن يتم تعيين وزير للإعلام قادر على كبح جماح وسائل الإعلاموإعادتها لحظيرة الصمت "كما وصفها موقع إسلام أون لاين" ، والسيطرة عليه ، مع منحهصلاحيات أوسع والحق في تطهير وزارته من أي عنصر يشتبه في مجرد تعاطفه مع حركةالمطالبة بالديمقراطية أو انتمائه لما يسمي "رجال الحرس القديم" سواء التابعينلصفوت الشريف أو ممدوح البلتاجي . لذلك كان تعيين أنس الفقي الذي ينتميلمجموعة "الفكر الجديد" ويتميز بكونه قادر على مواكبة التغييرات والتعامل معها ،وبالطبع لم يكن في مصر أعلى من صوت حركة المطالبة بالديمقراطية . فتم التحرشوالتضييق على المحطات الفضائية والعاملين بها مثل "هويدا طه ، حسين عبدالغني منالجزيرة ، قناة الحوار ، قناة الزوراء ، قناة الحكمة ، قناة البركة ، وثيقة تنظيمالبث الفضائي و شركة القاهرة للأخبار " ثم وأخيرا مبادرة بمشروع قانون البث السمعيوالمرئي الذي ينسب له دون منازع. نظرة على قانون الفقي :باطلوغير دستوريتضمن مشروع قانون الفقي عدد 44 مادة ، وكعادةالتشريعات الوطنية في مصر التي تتعلق بالشأن العام ، جاءت أغلبها مواد مطاطة ومرنة، تسمح بتأويلها وفق رؤية أجهزة النيابة العامة وأجهزة الأمن بالشكل الذي يسهلاستخدامها فيما بعد ضد المعارضين أو النشطاء أو الصحفيين. أمثلةلمواد مطاطة وجائرة:المادة الثانيةيلتزم مقدمو خدمات البثالمسموع والمرئي بمراعاة القواعد الآتية:
علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.
حماية المنافسة الحرة بين المتنافسين في مجال خدمات البث المسموع والمرئي.
حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث المسموع والمرئي.
توفير الخدمة الشاملة للجمهور بما يتفق مع التطور الديمقراطي، وضمان إتاحةالبرامج الثقافية والتعليمية.
عدم التأثير سلبًا على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ومبدأ المواطنةوالنظام العام والآداب العامة.
التقيد بضوابط وأكواد الخدمة التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك ميثاقالعمل الإعلامي العربي، وكذلك وثيقة الضوابط العامة للبث الفضائي العربي المسموعوالمرئي.
الارتقاء بمستوي الرسالة الإعلامية وتقديم خدمة متميزة تلبي الحقوق والاحتياجاتمن العملية الإعلامية.
التعليق : سبعة بنودتضمنتها هذه المادة حفلت بالعديد من هذه الكلمات المطاطة مثل:
بند1 – الإشارة إلى المعلومة السليمة ، دون تحديد الجهة التيتقدم هذه المعلومة وفي غياب قانون ينظم حق تداول المعلومات ، فضلا عن اعتياد الخلطبين المعلومة والتحليل عند محاكم الصحفيين.بند4- سهولةاقتناص الإعلاميين بنص هذا البند ، حيث يمكن أن توصف أعمالهم بعدم توافقها مع نوعالديمقراطية التي يطالب بها وزير الإعلام ، خاصة أنه لم يعرف عن مصر ومنذ سنواتطويلة تمتعها بأي قيم ديمقراطية .بند5- السلام الاجتماعي ،والوحدة الوطنية ، والنظام العام والآداب العامة ، هذه التعبيرات الكارثية التييحاكم أغلب صحفيي مصر بموجب تفسيرات غير محايدة أو عادلة لها.بند6- إلزام الإعلاميين بالتقيد بوثيقة البث الفضائي رغم وجود معارضة شديدة لهاليس فقط من قبل المؤسسات المدافعة عن حرية التعبير والإعلاميين ، بل من قبل حكوماتعربية مثل قطر ولبنان والإمارات.
جهاز للآلهة أم جهاز لتنظيمالبث؟المواد من 3حتى 33.وهذه المواد تتعلق بإنشاء جهاز يسمى" الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي" وهذا الجهاز وعبر أكثر من عشرون بندايمتلك صلاحيات واسعة تتضمن منح التراخيص ،وحل النزاعات ،تحديد الشروط الواجبتوافرها في من يقدم خدمة البث ، وقواعد المنافسة وغيرها .... الخ ، ويتشكل هذاالجهاز من عدد لا يزيد عن عشرون عضوا من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فيالنشاط الفكري الديني والفني والعلمي والثقافي والصحفي والاقتصادي والهندسي والماليوالقانوني والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة ، لم يذكر أي كلمة عن الشخصياتالناشطة في المجال السياسي ، وبالطبع وكعادة الحكومة المصرية في تكوين هذه المجالسالمنشأة مؤخرا ، فسوف يكون أغلبهم ليسوا فقط من أعضاء الحزب الوطني الحاكموالسائرين في ركبه ، بل سوف يكون أغلبهم ممن يتبعون مدرسة أو اتجاه" الفكر الجديد". الرقابة بشكل صريح:ضمن بضع كلمات محدودة فيالمادة 11 وبشكل ماكر وشرير ، يؤكد القانون في هذه المادة على ممارسة الرقابة علىالإذاعة المسموعة والمرئية ثم يعقبها بكلمات ناعمة، لكن تؤكد هذا التوجه الرقابيالصارم ليطال حتى المواد التي يحصل عليها مقدم الخدمة من الخارج. الحكومة هي المسيطرة ، والصحفيون يمتنعون !يعودالقانون ليؤكد مرة أخرى سيطرة الحكومة على هذا الجهاز عبر تكوين مجلس يدير هذاالجهاز ممثل من مسئولين رسميين بينهم مسئول من وزارة الداخلية والأمن القومي وبعضالوزارات الأخرى ، دون أي إشارة لنقابة الصحفيين ، ليصبح الجهاز ومجلس أمناءه ومجلسإدارته تحت إمرة السيد الفقي كرئيس لكل هيئاته ، والمتحكم الأوحد في كل ما يخصالإعلام بما فيها تحديد المكافآت وتوزيع المناصب! تقارير الجهازوالشفافية ، حسب الظروف!تحدثت المادة 16 عن التزام هذا الجهازبإصدار تقارير دورية تراعي الشفافية ولكن .... كلما اقتضت الضرورة ذلك،، وهو ما يفتح الباب واسعا للتراخي عن إصدار هذه التقارير وإهدار حقالمواطنين في التعرف على نشاط هذا الجهاز ودوره ، فقط لأن " الحاجة لم تقتضي ذلك" .. من وجهة نظر الجهاز نفسه. رئيس مؤبد للجهاز :نصت المادة 18 على أن رئيس الجهاز يعين من قبل رئيس مجلس الوزراءبناء على اقتراح السيد الفقي "باعتباره الوزير المختص" لمدة ثلاث سنوات قابلةللتجديد ،،،، دون حد أقصى ، وهو ما يفتح الباب واسعا لأن يظل هذا الرئيس قابعا فيمنصبه دون إفساح المجال لغيره ،، فقط اذا حاز على قبول السيد الفقي ، كوزير مختص! العقوباتالمواد من 33 حتى 44مضى عهد نشركليبات التعذيب أو فيديوهات توثيق الفساد أو حتى الأفلام والأغاني على المواقع أوالمدونات وغيرها من أدوات الإنترنت.فقد توسع قانون الفقي في توزيع العقوباتوالتشدد فيها لتشمل كل بث مسموع أو مرئي ، بغض النظر عن ماهية الوسيلة التي تبث أوالمادة التي يتم بثها ، ودون الأخذ في الاعتبار بمواد الدستور المصري ، خاصةالمتعلقة بحرية التعبير التي شملت حق كل مصري في التعبير عن رأيه بأي وسيلة بمافيها التصوير والكتابة والقول أو أي وسيلة أخرى"المادة47" .ومن يضرب بموادالدستور عرض الحائط ، يسهل له الضرب بالقوانين المكملة للدستور وبغض النظر أنهاصادرة عن توافق دولي أو غيره ، مثل المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنيوالسياسية ، الذي يعد قانونا داخليا منذ عام 1981 ، التي تنص على حق كل شخص في " التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبارللحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" .وقد تعددت العقوبات وتنوعت بدءا من الغرامة والمصادرة ، وصولا للحبس لمددتصل إلى ثلاثة سنوات. والمفاجأة الكارثةأن العقوبات تطالأي شخص قام بإعادة البث حتى لو كان بتصريح من الجهة التي أنتجت المادة التي يتمبثها ، حيث يشترط قانون الفقي موافقة الجهاز على تنازل الجهة صاحبة الحق علىالتصريح للغير ببثها! الجهاز مقدس وممنوعالنقد:نصت المادة 41 على عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر ، وبدونحد أقصى لمن " أفصح أو أدلي ببيانات أو معلومات لا يجوز الإفصاح عنها أو الإدلاءبها متى تعلقت بنشاط الجهاز أو بالمرخص أو بالمصرح لهم سواء كان علمه بها بسبب عملهأو لأي سبب آخر".وهي إضفاء لقدسية وتجريم لا تتمتع بها أي جهة في مصر سوىالقوات المسلحة ، التي قد تغض النظر أحيانا عن بعض الموضوعات التي تتناولها . لكننص هذه المادة الشديدة العمومية تجعل هذا الجهاز شبيها بلجنة الكاتب العالمي كافكافي مسرحية المحاكمة ، أو لجنة صنع الله إبراهيم في روايته المعروفة " اللجنة". الخلاصةطرح قانون جائر في مصر ليس شيئ جديد ، فهويحدث منذ سنوات طويلة ،خاصة مع توافر الخبرات لدي العديد من رجال القانون ممن أطلقعليهم القانوني الراحل كمال خالد "ترزية القوانين". وأن يصدر هذا القانونالآن ، فهو منطقي في ظل تصاعد الحركة المطالبة بالديمقراطية وسيادة القانون كماأسلفنا ،و الرغبة في حصارها.لكن الجديد هنا أن يكون هذا القانون ماسكالهراوة البوليس في تعامله مع الإعلام ،و في ظل ثورة تكنولوجية شديدة القوة تتعلقكلها بتغير الأنماط الإعلامية والاتصالات والبث الغير مقيد.فنحن نكاد نجزمأن عدد من شاهد الفيلم الوثائقي "وراء الشمس" لإعلامية قناة الجزيرة هويدا طه ، علىموقع يوتيوب أو المدونات قد فاق من شاهدوه على قناة الجزيرة نفسها.وكذلكفيديو تعذيب السائق عماد الكبير ، الذي لم تبثه كاملا أي قناة تليفزيونية أو فضائيةوتم نشره على الانترنت ، قد شاهده الملايين في أنحاء العالم من خلال المدوناتالمصرية والدولية التي نقلت عنها. إذا فمبادرة الفقي بطرح هذا القانون ، هيمبادرة فقيرة وبائسة ، لن يكتب لها النجاح على أرض الواقع ، رغم نواياه الصادقة فيتكبيل الإعلام وفرض الحصار عليه .ورغم أن حالة من الرضا المؤكدة ، يعيشهاالآن من يسعى الفقي لإرضائهم "وهم من المؤكد ليسوا المواطنين في مصر أو المهتمينبحرية التعبير" ، إلا ان تأكيد الولاء والعمل على تأكيده شيئ وأن تكون وزير إعلامهو شيء أخر. فحرية الإعلام لن تنال منها هراوة الشرطي أو قضبان السجون ،حرية الإعلام هي قيمة يعمل على ترسيخها من يؤمن بها ، وهم ولحسن الحظ ونتيجة لظروفالقهر ، ملايين ممن سئموا خنق الكلمة وتكبيل الصورة ووأد الرأي.ومعركةالدفاع عن حرية الصحافة التي بدأت في مصر ، بدأت تتسع لتشمل حرية الإعلام ، يساندالقائمين عليها ناشط جديد غير قابل للسيطرة هو الانترنت ، وصحفيين وإعلاميين لايخافون سجون رجال الفكر الجديد في مصر ، وضمنهم الحاظي بالرضا ، السيد أنس الفقي. نص مشروع القانون :http://qadaya.net/node/437
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
شارع 105 ميدان الحرية - المعادي - القاهرة - مصرت / فاكس : 5249544ia/JEWISH/ENCYCLOPID/START/MAFAHIM/M0072.HTM
** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI **
قانون الفقي أم قانون الحكومة؟لم يكن كشف جريدةالمصري اليوم عن تفاصيل مشروع قانون جديد للرقابة على البث السمعي والمرئي أعدهوزير الإعلام أنس الفقي منذ أيام هو المفاجأة الوحيدة ، بل أعقبها مفاجأة أخرىتمثلت في تنصل الحكومة المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء "مجديراضي" من هذا القانون ونفيه لوجود هذا القانون.وعلى الرغم من أن نفيالمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء لم يلفت انتباه الكثيرين ، إما بسبب اعتيادالصحفيين في مصر على عدم تصديق ما يطرحه هذا المتحدث ، أو لأن وجود مشروع القانونبشكل مكتمل قد جعل الكثيرين يلتفتون عن هذه التصريحات.إلا أن تأكيد رئيسقسم التشريع بمجلس الدولة، أن مشروع القانون لم يمر علي القسم لإبداء الرأي فيه،جاء ليعزز أقوال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء ، حيث أن عدم عرض أي قانون علىقسم التشريع بمجلس الدولة ، يسم هذا القانون أو غيره بالمخالف للقانون. فضلا عن ذلك فلا يمكن نفي الصلة بين مشروع هذا القانون وبين وثيقة تنظيمالبث الفضائي التي ناقشها وزراء الإعلام العرب منذ اقل من ثلاثة أسابيع خلالاجتماعهم الأخير في 20 يونيو الماضي بجامعة لدول العربية ، وهي الوثيقة التي تنسببجدارة أيضا لوزير الإعلان المصري أنس الفقي. من هنا أصبح من المحق أن ننسبهذا القانون للفقي لاسميا وانه كان الداعي لقيام كل دولة عربية بتعديل تشريعاتها أوسن تشريعات جديدة في كل دولة تهدف إلى تفعيل وثيقة البث الفضائي ، ومن ثم تمالإعلان عن المشروع الجديد الذي من المؤكد أن لجنة صياغته قد شرعت في إعداده قبلاجتماع وزراء الإعلام بوقت كافي. وزير الولاء لا وزير الإعلام :ولأن الواقع في العالم العربي يختلف بدرجة كبيرة عن الواقع في العالمالخارجي أو العالم الديمقراطي ، وحيث أن السمات التي يتطلبها منصب الوزير في مصر والعالم العربي تختلف أيضا عن السمات التي يتطلبها منصب الوزير في العالم الديمقراطي، إذ يتوجب على من يشغل منصب الوزير في مصر والعالم العربي أن يتسم بالولاء للحاكموإرضاء للدوائر المسيطرة ، بدلا من وضع مصلحة المواطن وحقوقه نصب أعينه ، وهيالقاعدة المعروفة بـ " أهل الثقة وأهل الكفاءة" .لذلك فقد كان أنس الفقي هوالأنسب لشغل منصب وزير الإعلام ، بدلا من وزير الإعلام السابق ممدوح البلتاجي الذيلم يستمر في منصبه سوى 17 شهرا (يوليو 2004-ديسمبر2005)، في حين احتل وزير الإعلامالأسبق صفوت الشريف هذا المنصب لمدة ثمانية عشرة عاما التي سبقتها. ونظرالتصاعد حركة الديمقراطية في مصر بدءا من عام 2005 والتي كان لوسائل إلا علام دوراكبيرا فيها ، كان لزاما أن يتم تعيين وزير للإعلام قادر على كبح جماح وسائل الإعلاموإعادتها لحظيرة الصمت "كما وصفها موقع إسلام أون لاين" ، والسيطرة عليه ، مع منحهصلاحيات أوسع والحق في تطهير وزارته من أي عنصر يشتبه في مجرد تعاطفه مع حركةالمطالبة بالديمقراطية أو انتمائه لما يسمي "رجال الحرس القديم" سواء التابعينلصفوت الشريف أو ممدوح البلتاجي . لذلك كان تعيين أنس الفقي الذي ينتميلمجموعة "الفكر الجديد" ويتميز بكونه قادر على مواكبة التغييرات والتعامل معها ،وبالطبع لم يكن في مصر أعلى من صوت حركة المطالبة بالديمقراطية . فتم التحرشوالتضييق على المحطات الفضائية والعاملين بها مثل "هويدا طه ، حسين عبدالغني منالجزيرة ، قناة الحوار ، قناة الزوراء ، قناة الحكمة ، قناة البركة ، وثيقة تنظيمالبث الفضائي و شركة القاهرة للأخبار " ثم وأخيرا مبادرة بمشروع قانون البث السمعيوالمرئي الذي ينسب له دون منازع. نظرة على قانون الفقي :باطلوغير دستوريتضمن مشروع قانون الفقي عدد 44 مادة ، وكعادةالتشريعات الوطنية في مصر التي تتعلق بالشأن العام ، جاءت أغلبها مواد مطاطة ومرنة، تسمح بتأويلها وفق رؤية أجهزة النيابة العامة وأجهزة الأمن بالشكل الذي يسهلاستخدامها فيما بعد ضد المعارضين أو النشطاء أو الصحفيين. أمثلةلمواد مطاطة وجائرة:المادة الثانيةيلتزم مقدمو خدمات البثالمسموع والمرئي بمراعاة القواعد الآتية:
علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.
حماية المنافسة الحرة بين المتنافسين في مجال خدمات البث المسموع والمرئي.
حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث المسموع والمرئي.
توفير الخدمة الشاملة للجمهور بما يتفق مع التطور الديمقراطي، وضمان إتاحةالبرامج الثقافية والتعليمية.
عدم التأثير سلبًا على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ومبدأ المواطنةوالنظام العام والآداب العامة.
التقيد بضوابط وأكواد الخدمة التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك ميثاقالعمل الإعلامي العربي، وكذلك وثيقة الضوابط العامة للبث الفضائي العربي المسموعوالمرئي.
الارتقاء بمستوي الرسالة الإعلامية وتقديم خدمة متميزة تلبي الحقوق والاحتياجاتمن العملية الإعلامية.
التعليق : سبعة بنودتضمنتها هذه المادة حفلت بالعديد من هذه الكلمات المطاطة مثل:
بند1 – الإشارة إلى المعلومة السليمة ، دون تحديد الجهة التيتقدم هذه المعلومة وفي غياب قانون ينظم حق تداول المعلومات ، فضلا عن اعتياد الخلطبين المعلومة والتحليل عند محاكم الصحفيين.بند4- سهولةاقتناص الإعلاميين بنص هذا البند ، حيث يمكن أن توصف أعمالهم بعدم توافقها مع نوعالديمقراطية التي يطالب بها وزير الإعلام ، خاصة أنه لم يعرف عن مصر ومنذ سنواتطويلة تمتعها بأي قيم ديمقراطية .بند5- السلام الاجتماعي ،والوحدة الوطنية ، والنظام العام والآداب العامة ، هذه التعبيرات الكارثية التييحاكم أغلب صحفيي مصر بموجب تفسيرات غير محايدة أو عادلة لها.بند6- إلزام الإعلاميين بالتقيد بوثيقة البث الفضائي رغم وجود معارضة شديدة لهاليس فقط من قبل المؤسسات المدافعة عن حرية التعبير والإعلاميين ، بل من قبل حكوماتعربية مثل قطر ولبنان والإمارات.
جهاز للآلهة أم جهاز لتنظيمالبث؟المواد من 3حتى 33.وهذه المواد تتعلق بإنشاء جهاز يسمى" الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي" وهذا الجهاز وعبر أكثر من عشرون بندايمتلك صلاحيات واسعة تتضمن منح التراخيص ،وحل النزاعات ،تحديد الشروط الواجبتوافرها في من يقدم خدمة البث ، وقواعد المنافسة وغيرها .... الخ ، ويتشكل هذاالجهاز من عدد لا يزيد عن عشرون عضوا من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فيالنشاط الفكري الديني والفني والعلمي والثقافي والصحفي والاقتصادي والهندسي والماليوالقانوني والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة ، لم يذكر أي كلمة عن الشخصياتالناشطة في المجال السياسي ، وبالطبع وكعادة الحكومة المصرية في تكوين هذه المجالسالمنشأة مؤخرا ، فسوف يكون أغلبهم ليسوا فقط من أعضاء الحزب الوطني الحاكموالسائرين في ركبه ، بل سوف يكون أغلبهم ممن يتبعون مدرسة أو اتجاه" الفكر الجديد". الرقابة بشكل صريح:ضمن بضع كلمات محدودة فيالمادة 11 وبشكل ماكر وشرير ، يؤكد القانون في هذه المادة على ممارسة الرقابة علىالإذاعة المسموعة والمرئية ثم يعقبها بكلمات ناعمة، لكن تؤكد هذا التوجه الرقابيالصارم ليطال حتى المواد التي يحصل عليها مقدم الخدمة من الخارج. الحكومة هي المسيطرة ، والصحفيون يمتنعون !يعودالقانون ليؤكد مرة أخرى سيطرة الحكومة على هذا الجهاز عبر تكوين مجلس يدير هذاالجهاز ممثل من مسئولين رسميين بينهم مسئول من وزارة الداخلية والأمن القومي وبعضالوزارات الأخرى ، دون أي إشارة لنقابة الصحفيين ، ليصبح الجهاز ومجلس أمناءه ومجلسإدارته تحت إمرة السيد الفقي كرئيس لكل هيئاته ، والمتحكم الأوحد في كل ما يخصالإعلام بما فيها تحديد المكافآت وتوزيع المناصب! تقارير الجهازوالشفافية ، حسب الظروف!تحدثت المادة 16 عن التزام هذا الجهازبإصدار تقارير دورية تراعي الشفافية ولكن .... كلما اقتضت الضرورة ذلك،، وهو ما يفتح الباب واسعا للتراخي عن إصدار هذه التقارير وإهدار حقالمواطنين في التعرف على نشاط هذا الجهاز ودوره ، فقط لأن " الحاجة لم تقتضي ذلك" .. من وجهة نظر الجهاز نفسه. رئيس مؤبد للجهاز :نصت المادة 18 على أن رئيس الجهاز يعين من قبل رئيس مجلس الوزراءبناء على اقتراح السيد الفقي "باعتباره الوزير المختص" لمدة ثلاث سنوات قابلةللتجديد ،،،، دون حد أقصى ، وهو ما يفتح الباب واسعا لأن يظل هذا الرئيس قابعا فيمنصبه دون إفساح المجال لغيره ،، فقط اذا حاز على قبول السيد الفقي ، كوزير مختص! العقوباتالمواد من 33 حتى 44مضى عهد نشركليبات التعذيب أو فيديوهات توثيق الفساد أو حتى الأفلام والأغاني على المواقع أوالمدونات وغيرها من أدوات الإنترنت.فقد توسع قانون الفقي في توزيع العقوباتوالتشدد فيها لتشمل كل بث مسموع أو مرئي ، بغض النظر عن ماهية الوسيلة التي تبث أوالمادة التي يتم بثها ، ودون الأخذ في الاعتبار بمواد الدستور المصري ، خاصةالمتعلقة بحرية التعبير التي شملت حق كل مصري في التعبير عن رأيه بأي وسيلة بمافيها التصوير والكتابة والقول أو أي وسيلة أخرى"المادة47" .ومن يضرب بموادالدستور عرض الحائط ، يسهل له الضرب بالقوانين المكملة للدستور وبغض النظر أنهاصادرة عن توافق دولي أو غيره ، مثل المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنيوالسياسية ، الذي يعد قانونا داخليا منذ عام 1981 ، التي تنص على حق كل شخص في " التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبارللحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" .وقد تعددت العقوبات وتنوعت بدءا من الغرامة والمصادرة ، وصولا للحبس لمددتصل إلى ثلاثة سنوات. والمفاجأة الكارثةأن العقوبات تطالأي شخص قام بإعادة البث حتى لو كان بتصريح من الجهة التي أنتجت المادة التي يتمبثها ، حيث يشترط قانون الفقي موافقة الجهاز على تنازل الجهة صاحبة الحق علىالتصريح للغير ببثها! الجهاز مقدس وممنوعالنقد:نصت المادة 41 على عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر ، وبدونحد أقصى لمن " أفصح أو أدلي ببيانات أو معلومات لا يجوز الإفصاح عنها أو الإدلاءبها متى تعلقت بنشاط الجهاز أو بالمرخص أو بالمصرح لهم سواء كان علمه بها بسبب عملهأو لأي سبب آخر".وهي إضفاء لقدسية وتجريم لا تتمتع بها أي جهة في مصر سوىالقوات المسلحة ، التي قد تغض النظر أحيانا عن بعض الموضوعات التي تتناولها . لكننص هذه المادة الشديدة العمومية تجعل هذا الجهاز شبيها بلجنة الكاتب العالمي كافكافي مسرحية المحاكمة ، أو لجنة صنع الله إبراهيم في روايته المعروفة " اللجنة". الخلاصةطرح قانون جائر في مصر ليس شيئ جديد ، فهويحدث منذ سنوات طويلة ،خاصة مع توافر الخبرات لدي العديد من رجال القانون ممن أطلقعليهم القانوني الراحل كمال خالد "ترزية القوانين". وأن يصدر هذا القانونالآن ، فهو منطقي في ظل تصاعد الحركة المطالبة بالديمقراطية وسيادة القانون كماأسلفنا ،و الرغبة في حصارها.لكن الجديد هنا أن يكون هذا القانون ماسكالهراوة البوليس في تعامله مع الإعلام ،و في ظل ثورة تكنولوجية شديدة القوة تتعلقكلها بتغير الأنماط الإعلامية والاتصالات والبث الغير مقيد.فنحن نكاد نجزمأن عدد من شاهد الفيلم الوثائقي "وراء الشمس" لإعلامية قناة الجزيرة هويدا طه ، علىموقع يوتيوب أو المدونات قد فاق من شاهدوه على قناة الجزيرة نفسها.وكذلكفيديو تعذيب السائق عماد الكبير ، الذي لم تبثه كاملا أي قناة تليفزيونية أو فضائيةوتم نشره على الانترنت ، قد شاهده الملايين في أنحاء العالم من خلال المدوناتالمصرية والدولية التي نقلت عنها. إذا فمبادرة الفقي بطرح هذا القانون ، هيمبادرة فقيرة وبائسة ، لن يكتب لها النجاح على أرض الواقع ، رغم نواياه الصادقة فيتكبيل الإعلام وفرض الحصار عليه .ورغم أن حالة من الرضا المؤكدة ، يعيشهاالآن من يسعى الفقي لإرضائهم "وهم من المؤكد ليسوا المواطنين في مصر أو المهتمينبحرية التعبير" ، إلا ان تأكيد الولاء والعمل على تأكيده شيئ وأن تكون وزير إعلامهو شيء أخر. فحرية الإعلام لن تنال منها هراوة الشرطي أو قضبان السجون ،حرية الإعلام هي قيمة يعمل على ترسيخها من يؤمن بها ، وهم ولحسن الحظ ونتيجة لظروفالقهر ، ملايين ممن سئموا خنق الكلمة وتكبيل الصورة ووأد الرأي.ومعركةالدفاع عن حرية الصحافة التي بدأت في مصر ، بدأت تتسع لتشمل حرية الإعلام ، يساندالقائمين عليها ناشط جديد غير قابل للسيطرة هو الانترنت ، وصحفيين وإعلاميين لايخافون سجون رجال الفكر الجديد في مصر ، وضمنهم الحاظي بالرضا ، السيد أنس الفقي. نص مشروع القانون :http://qadaya.net/node/437
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
شارع 105 ميدان الحرية - المعادي - القاهرة - مصرت / فاكس : 5249544ia/JEWISH/ENCYCLOPID/START/MAFAHIM/M0072.HTM
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق