جان لوك ميلنشون (75 عاما) في تجمع حاشد السبت، أنه مصمم على خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون.

 

صورة غلاف: جان لوك ميلنشون وأعضاء حركة "فرنسا الأبية"، خلال التجمع الانتخابي للمرشح لانتخابات عام 2027 الرئاسية في "لو بورجيه"، بالقرب من باريس، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. © أ ف ب

1:08:00

في لو بورجيه، إحدى ضواحي باريس، وبحضور نحو 20 ألفا من منصاريه، أكد زعيم حزب "فرنسا الأبية" ومرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون (75 عاما) في تجمع حاشد السبت، أنه مصمم على خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون.

"تحول سياسي كبير"

وجدد ميلنشون هجومه على ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط قائلا: "نشهد لحظة غريبة. تنعكس فيها سكرات موت الماكرونية على شكل ممارسات وحشية، وممارسات الشرطة العنيفة وفورات عنف غير متوقعة في نهاية المظاهرات".

وقال: "سأقترح عليكم أمرا واحدا قابلا للتطبيق. وهو في الواقع اقتراح معتدل. (...) يجب على كل الأشياء أن تتغير"، مضيفا: "نحن نمهد الطريق لتحول سياسي كبير في فرنسا". فيما تتهم السلطات الفرنسية حزب "فرنسا الأبية" بالتحريض على العنف في المظاهرات.

من جهتها، تتوقع استطلاعات الرأي وصول زعيم حزب "فرنسا الأبية" إلى الجولة الثانية من الانتخابات للمرة الأولى، ليواجه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، في وقت تشير التوقعات إلى أنه قد يتكبد هزيمة قاسية في تلك الجولة الحاسمة. 

مظاهرات طلاب المدارس ثانوية

ومنذ أسابيع، تشهد فرنسا مظاهرات لطلاب مدارس ثانوية احتجاجا على ظروف التعليم المتدهورة ونظام التوجيه الجامعي، انطلقت بموازاتها احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة وانعدام المساواة، بلغت ذروتها في 17 تشرين الأول/أكتوبر مع أسوأ أعمال شغب في فرنسا منذ سنوات.

"نهاية مظلمة لعهد" ماكرون

واتهم ميلنشون ماكرون بالإشراف على "نهاية مظلمة لعهده"، مشيرا إلى أن اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان "ليس لديه ما يقدمه باستثناء العنصرية".

إلى ذلك، وفي وقت يعارض كثيرون في صفوف اليسار التقليدي في فرنسا مواقف ميلنشون، تعهد أنه لن يخفف من حدتها، مؤكدا "سنقاتل حتى الثانية الأخيرة، وفي النهاية سننتصر".

أوكرانيا: "الشعب وحده الذي يقرر ما يريد"

وتطرق زعيم فرنسا الأبية في خطابه إلى الملف الأوكراني، متعهدا بأن يقود في حال فوزه جهودا نشطة لإنهاء النزاع، ومشددا على ضرورة أن يكون لأوروبا دور فاعل في أي محادثات سلام.

كما أثار قضية إقليم دونباس الواقع في شرق أوكرانيا، والذي سيطرت روسيا على مساحات واسعة منه وتطالب بفرض سيادتها عليه. 

وقال: "لا يمكن حتى تقبل فكرة أي سلام يشمل تنازلات عن أراض في أوكرانيا من دون سؤال السكان المعنيين عما إذا كانوا يوافقون أم لا على التواجد على هذا الجانب من الحدود أو ذاك"، مؤكدا أن "الشعب وحده الذي يقرر ما يريد".

قانون جديد ومثير للجدل يسمح للشرطة بدخول منازل أشخاص يقيمون بصورة غير نظامية في البلاديستهدف أشخاصاً صدرت بحقهم قرارات مغادرة ولم ينفذوها، وتعتبرهم السلطات مصدر خطر.

 بلجيكا: البرلمان يقر قانوناً يسمح للشرطة بدخول منازل مهاجرين غير نظاميين تمهيداً لترحيلهم.. بشروط وإذن قضائي

صادق البرلمان البلجيكي، فجر الجمعة 6 نوفمبر 2026، على قانون جديد ومثير للجدل يسمح للشرطة بدخول منازل أشخاص يقيمون بصورة غير نظامية في البلاد، في إطار تنفيذ قرارات مغادرة الأراضي البلجيكية بحق أشخاص رُفضت طلبات لجوئهم ولم يمتثلوا لأوامر مغادرة البلاد.

ويأتي التصويت ضمن سياسة أوسع تتبناها الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء Bart De Wever، بهدف تشديد إجراءات الهجرة وزيادة عمليات ترحيل الأشخاص الذين لم يعد لديهم الحق القانوني في البقاء داخل بلجيكا.

من تشملهم الإجراءات؟

لا يمنح النص الشرطة صلاحية دخول منازل جميع المهاجرين غير النظاميين، بل يستهدف فئة محددة تتوفر فيها شروط معينة:

- أن يكون الشخص قد رُفض طلب لجوئه في بلجيكا.

- أن يكون قد صدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي البلجيكية، لكنه لم يمتثل له.

- أن تعتبره السلطات تهديداً للأمن العام أو للنظام العام أو للأمن الوطني.

وبالتالي، فإن الإجراء لا يشمل تلقائياً كل شخص لا يحمل تصريح إقامة، وإنما يستهدف أشخاصاً صدرت بحقهم قرارات مغادرة ولم ينفذوها، وتعتبرهم السلطات مصدر خطر.

ما شروط دخول المنازل؟

يفرض القانون مجموعة من الضوابط على عمليات التفتيش، إذ يتعين على الشرطة الحصول مسبقاً على موافقة قاضي التحقيق، ولا يمكنها تنفيذ هذه العمليات بقرار إداري منفرد.

كما حُددت الفترة المسموح بها لإجراء عمليات التفتيش بين الساعة الخامسة والتاسعة صباحاً، مع حضور موظفين مختصين في شؤون الهجرة.

ويتيح الإجراء للسلطات الوصول إلى الأشخاص المستهدفين داخل مساكنهم، بهدف تنفيذ قرارات الإبعاد التي لم يمتثلوا لها، وفق الشروط القانونية المحددة.

احتجاجات واسعة ضد القانون

أثار مشروع القانون اعتراضات من منظمات حقوق الإنسان ومحامين، الذين حذروا من أن السماح للشرطة بدخول المنازل لأغراض تتعلق بتنفيذ قرارات الهجرة قد يمس بالحقوق الدستورية، ولا سيما الحق في الخصوصية وحرمة المسكن.

وقبيل التصويت، تجمع نحو 3 آلاف شخص مساء الأربعاء حول قصر العدل في Brussels، وشكلوا سلسلة بشرية احتجاجاً على المشروع.

كما نُظمت أكثر من 50 مظاهرة وتجمعاً في مدن وبلدات أخرى في مختلف أنحاء بلجيكا، وفق ما نقلته وسائل إعلام بلجيكية.

منظمة العفو الدولية تحذر

دعت منظمة العفو الدولية النواب البلجيكيين إلى رفض التشريع، محذرة من أن آثاره قد تمتد أيضاً إلى أشخاص يقدمون المساعدة للمهاجرين الذين لا يملكون إقامة قانونية.

وترى منظمات حقوقية ومحامون أن استخدام عمليات دخول المنازل في إطار تنفيذ إجراءات الهجرة يثير مخاوف تتعلق بحماية الحياة الخاصة والحقوق الأساسية.

في المقابل، دافعت الحكومة عن الإجراء باعتباره وسيلة إضافية لتنفيذ أوامر الترحيل بحق الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات خطراً على النظام العام أو الأمن الوطني.

هل أصبح القانون سارياً؟

رغم مصادقة البرلمان عليه فجر 6 نوفمبر، فإن التصويت البرلماني وحده لا يعني بالضرورة أن القانون دخل حيز التنفيذ فوراً.

وحتى تاريخ نشر هذا الخبر، لم يتوفر تأكيد رسمي يحدد موعد دخوله حيز التنفيذ أو بدء تطبيق عمليات التفتيش بموجبه. لذلك، فإن الإجراء يُعد قانوناً أقرّه البرلمان، ولا ينبغي اعتبار عمليات التفتيش الجديدة مطبقة فعلياً قبل تأكيد استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة.

ستعود الأمطار لتشمل تقريباً كامل الأراضي الفرنسية

 طقس فرنسا: عودة الأجواء المعتدلة ودرجات حرارة تصل إلى 23 درجة الأسبوع المقبل.. لكن الأمطار والغيوم ستستمر

تشهد فرنسا ابتداءً من يوم الاثنين 9 نوفمبر ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، يبدأ من الجنوب ويتجه نحو الشمال، مع عودة أجواء أكثر اعتدالاً من المعتاد لهذا الوقت من العام، دون أن يصاحب ذلك تحسن شامل في حالة الطقس.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية الفرنسية، ستتراوح درجات الحرارة العظمى يوم الاثنين بين 9 و13 درجة في ربع البلاد الشمالي الشرقي، وبين 15 و20 درجة في بقية المناطق، فيما قد تصل إلى 20 و23 درجة في الجنوب الغربي.

ويُتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة يومي الثلاثاء والأربعاء، إذ لن تنخفض درجات الحرارة غالباً عن 10 درجات في معظم أنحاء البلاد، حتى خلال الليل، باستثناء بعض المناطق.

أمطار وغيوم يوم الاثنين

رغم ارتفاع درجات الحرارة، ستبقى السماء غائمة وماطرة في مناطق واسعة. وستشهد منطقة Cévennes أمطاراً متواصلة، فيما ستسجل وادي Rhône ومنطقة Provence-Alpes-Côte d’Azur أجواء غائمة مع أمطار خفيفة.

كما ستصل سرعة رياح Autan والرياح الجنوبية في وادي Rhône إلى 50 و70 كيلومتراً في الساعة، بينما قد تبلغ هبات الرياح في غرب جبال Pyrénées ما بين 90 و110 كيلومترات في الساعة.

وفي بقية المناطق، ستسود أجواء غائمة، مع ظهور بعض الفترات المشمسة على طول سواحل القنال الإنجليزي بعد الظهر.

تحسن مؤقت قبل عودة الأمطار

يوم الثلاثاء، يُتوقع أن تعود الشمس إلى معظم مناطق النصف الجنوبي من فرنسا، مع سماء تتناوب فيها الفترات الصافية والغيوم، خصوصاً في Limoges وBourges وLyon وTarbes وMontélimar. في المقابل، ستتقدم الأمطار فوق المناطق الواقعة شمال منطقة باريس، من الغرب إلى الشرق.

أما الأربعاء، فستكون الأجواء مشابهة إلى حد كبير، مع سماء ملبدة جزئياً بالغيوم وأمطار متفرقة على Côte-d’Azur وحول جبال Alpes وعلى طول سواحل القنال الإنجليزي. وسيتمكن سكان الجنوب الغربي من الاستمتاع بأجواء أفضل ودرجات حرارة تتجاوز 20 درجة.

لكن يوم الخميس، ستعود الأمطار لتشمل تقريباً كامل الأراضي الفرنسية، دون استثناء أي منطقة.

وتحمل توقعات يوم الجمعة بعض الأخبار الجيدة، إذ يُنتظر أن تشرق الشمس على كامل النصف الشمالي من البلاد، مع سماء صافية إلى حد كبير. غير أن درجات الحرارة ستعود إلى مستويات أكثر اعتيادية، لتنخفض إلى أقل من 10 درجات بعد الظهر في المناطق الواقعة شمال Lyon.

أما جنوب البلاد، فستستمر الأمطار في بعض المناطق، رغم بقاء درجات الحرارة فوق 15 درجة.

نقابات التعليم والتعليم العالي تدعو إلى إضراب وطني جديد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر

 فرنسا: نقابات التعليم والتعليم العالي تدعو إلى إضراب وطني جديد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر

دعت النقابات الممثلة للعاملين في التعليم الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا، إلى تنظيم إضراب وتحركات احتجاجية جديدة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، تشمل المظاهرات والتجمعات والإضرابات.

وقالت النقابات، في البيان إن الحركة الاجتماعية في موقع قوة، معتبرة أن الوقت مناسب لتكثيف الضغط على الحكومة ومواصلة التعبئة.

وتطالب النقابات، من بين أمور أخرى، برفع تجميد قيمة النقطة الاستدلالية التي تُستخدم في حساب رواتب موظفي القطاع العام، وإقرار زيادات في الأجور دون شروط، إضافة إلى توفير ميزانية تسمح بإنشاء 150 ألف مقعد دراسي إضافي لاستقبال حاملي شهادة البكالوريا في التخصصات التي يختارونها.

كما انتقدت النقابات ما وصفته بعشر سنوات من السياسات التي أضرت بالشباب والعاملين وأضعفت خدمات التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر أن تجتمع المنظمات النقابية مساء 10 نوفمبر لتحديد الخطوات المقبلة للحركة الاحتجاجية.

«تلاميذنا بحاجة إلى الدراسة»«ليست لدي أي نية للمساس بالامتحانات»، موضحاً أن الشهادة الوطنية يجب أن تخضع لقواعد موحدة

 وزير التعليم الفرنسي يتوعد بعقوبات على معرقلي الدراسة ويرفض تعديل موعد امتحانات البكالوريا بسبب الاحتجاجات الطلابية

أكد وزير التربية الوطنية الفرنسي Édouard Geffray

أنه لن يتسامح مع الطلاب الذين يمنعون زملاءهم من دخول الأقسام الدراسية، متوعداً بفرض «عقوبات» على المتورطين، ومشدداً على أن تعطيل الدراسة ومنع الوصول إلى الفصول أمر غير قانوني.

وقال الوزير: «تلاميذنا بحاجة إلى الدراسة»، مؤكداً دعمه للعاملين في قطاع التعليم، ولا سيما مديري المدارس الثانوية، وكل من تعرض لاعتداءات جسدية أو تهديدات أو أعمال ترهيب خلال الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها بعض المؤسسات التعليمية منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن Geffray أنه لا ينوي تغيير مواعيد امتحانات البكالوريا لتعويض ساعات الدراسة التي خسرها الطلاب بسبب التحركات الاحتجاجية.

وقال بوضوح: «ليست لدي أي نية للمساس بالامتحانات»، موضحاً أن الشهادة الوطنية يجب أن تخضع لقواعد موحدة، ولا يمكن تعديلها بحسب الظروف التي يمر بها كل طالب أو مؤسسة تعليمية.

ومع ذلك، أشار إلى أن الوزارة تدرس تقديم وسائل إضافية للمؤسسات التي مُنع فيها الطلاب من حضور الدروس، بما في ذلك تنظيم حصص استدراكية لتعويض التأخر الدراسي.

وأوضح الوزير أن نحو ثلثي المدارس الثانوية لم تشهد أي اضطرابات، أو اقتصرت الاضطرابات فيها على يوم أو يومين وبدرجة محدودة. كما طرح إمكانية تكييف نظام التقييم المستمر، أو احتساب النتائج على أساس فصل دراسي كامل بدلاً من الاقتصار على فصل واحد.

كذلك أكد أن المواعيد المحددة لمنصة Parcoursup، المسؤولة عن توجيه طلاب الثانوية نحو التعليم العالي، لن تتغير هذا العام، معتبراً أن تعديل الجدول الزمني قد يعرّض العملية بأكملها للخطر.

وفي المقابل، أعلن عن توجه لإلغاء إلزامية رسالة الدافع عند التقديم عبر المنصة، إلى جانب العمل على تحقيق شفافية أكبر بشأن معايير الاختيار والخوارزميات التي تعتمدها مؤسسات التعليم العالي، بحيث يتمكن الطلاب المرفوضون من معرفة أسباب عدم قبولهم.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، وسط مطالب تتعلق بظروف الدراسة ونقص المدرسين وحالة المؤسسات التعليمية وجداول الحصص.

التصويت الإجباري: جعل المشاركة في الانتخابات واجباً إلزامياً على المواطنين

 حصر الميراث في 5 عقارات، إلغاء النووي، تفكيك وحدات الشرطة، التصويت الإجباري ومنح الأجانب حق التصويت في الانتخابات المحلية، وإجازة مرضية 3 أيام دون طبيب.. مقترحات مثيرة للجدل من ميلانشون في حال الفوز عام 2027

يطرح حزب «فرنسا الأبية» (LFI)، بقيادة جان لوك ميلانشون، برنامجاً انتخابياً يتضمن نحو 69 إجراءً لتغيير جوانب متعددة في فرنسا، تشمل الاقتصاد والطاقة والأمن والهجرة والعمل والحقوق الاجتماعية.

ومن أبرز المقترحات:

1. سقف الثروة والميراث: تحديد الحد الأقصى للثروات والميراث المالي عند 12 مليون يورو، مع تحويل ما يتجاوز ذلك إلى الدولة.

2. الميراث العقاري: تحديد العقارات التي يمكن توريثها بخمسة عقارات كحد أقصى.

3. استقلال كاليدونيا الجديدة: منح الإقليم الاستقلال في 1 يناير 2028 عبر استفتاء على مستوى فرنسا، على الرغم من رفض سكانها الاستقلال 3 مرات متتالية.

4. الطاقة النووية: التخلي التدريجي عن الطاقة النووية والاعتماد الكامل على الطاقات المتجددة بحلول عام 2060.

5. الشرطة: حل وحدات مكافحة الجريمة (BAC) وإلغاء جهاز التفتيش العام للشرطة (IGPN)، واستبداله بهيئة رقابية جديدة تضم مدنيين.

6. تصويت الأجانب: منح المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي حق التصويت في الانتخابات المحلية.

7. التصويت الإجباري: جعل المشاركة في الانتخابات واجباً إلزامياً على المواطنين.

8. الخدمة المدنية: فرض خدمة مدنية بيئية إلزامية على الشباب، بأجر يعادل الحد الأدنى للأجور (SMIC).

9. الطيران: حظر إقلاع وهبوط الطائرات في المطارات الفرنسية بين الساعة 11 ليلاً والسادسة صباحاً.

10. حجز Airbnb: تقييد تأجير المساكن عبر المنصة بـ60 يوماً سنوياً، مع حظر النشاط في مراكز المدن الكبرى.

11. الإجازة المرضية: السماح للموظفين بالحصول على إجازة مرضية لمدة تصل إلى 3 أيام دون مراجعة الطبيب.

12. وفاة صديق: منح الموظفين 7 أيام إجازة عند وفاة صديق مقرّب.

وتثير هذه المقترحات نقاشات بشأن تأثيرها على الملكية الخاصة والاقتصاد وأمن الطاقة والأمن العام وحقوق المواطنين والعمال.

التكلفة المالية: لم يقدم الحزب حتى الآن تقديرات مالية دقيقة وشاملة لتكلفة برنامجه، ومن المنتظر الكشف عن الحسابات والتكاليف خلال عام 2027

. إقبال كبير على أدوية إنقاص الوزن Wegovy وMounjaro بعد بدء تعويض تكاليفها

 نحو 86 ألف علبة.. إقبال كبير على أدوية إنقاص الوزن Wegovy وMounjaro بعد بدء تعويض تكاليفها

شهدت أدوية علاج السمنة القابلة للحقن Wegovy وMounjaro إقبالًا كبيرًا في فرنسا منذ بدء تعويض تكاليفها في 15 يونيو 2026، حيث تكفلت Assurance Maladie حتى الآن بتعويض نحو 86 ألف علبة، وفق أرقام كشفت عنها RTL.

ويُقدَّر عدد البالغين الذين يعانون من السمنة في فرنسا بأكثر من 8 ملايين شخص. وقبل بدء التعويض، كان المرضى يدفعون نحو 300 يورو شهريًا للحصول على هذه العلاجات، التي تساعد على تنظيم الشهية.

وبلغت تكلفة التعويضات حتى الآن نحو 2.3 مليون يورو بالنسبة إلى Wegovy المستخدم لعلاج السمنة، ونحو 13 مليون يورو بالنسبة إلى Mounjaro، الذي يُعوض أيضًا لبعض مرضى السكري.

وتزامن ذلك مع ارتفاع كبير في الطلب على هذه الأدوية لدى الأطباء والصيدليات ومراكز علاج السمنة المتخصصة. ففي مركز السمنة في Rouen، ارتفع عدد طلبات الحصول على هذه العلاجات بنحو عشرة أضعاف، وفق الطبيب المختص في التغذية Thomas Demangeat.

كما ارتفعت مدة الانتظار للحصول على موعد أول في مستشفى Rouen من نحو 10 أشهر قبل بدء التعويض إلى حوالي عام ونصف حاليًا.