«تلاميذنا بحاجة إلى الدراسة»«ليست لدي أي نية للمساس بالامتحانات»، موضحاً أن الشهادة الوطنية يجب أن تخضع لقواعد موحدة

 وزير التعليم الفرنسي يتوعد بعقوبات على معرقلي الدراسة ويرفض تعديل موعد امتحانات البكالوريا بسبب الاحتجاجات الطلابية

أكد وزير التربية الوطنية الفرنسي Édouard Geffray

أنه لن يتسامح مع الطلاب الذين يمنعون زملاءهم من دخول الأقسام الدراسية، متوعداً بفرض «عقوبات» على المتورطين، ومشدداً على أن تعطيل الدراسة ومنع الوصول إلى الفصول أمر غير قانوني.

وقال الوزير: «تلاميذنا بحاجة إلى الدراسة»، مؤكداً دعمه للعاملين في قطاع التعليم، ولا سيما مديري المدارس الثانوية، وكل من تعرض لاعتداءات جسدية أو تهديدات أو أعمال ترهيب خلال الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها بعض المؤسسات التعليمية منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن Geffray أنه لا ينوي تغيير مواعيد امتحانات البكالوريا لتعويض ساعات الدراسة التي خسرها الطلاب بسبب التحركات الاحتجاجية.

وقال بوضوح: «ليست لدي أي نية للمساس بالامتحانات»، موضحاً أن الشهادة الوطنية يجب أن تخضع لقواعد موحدة، ولا يمكن تعديلها بحسب الظروف التي يمر بها كل طالب أو مؤسسة تعليمية.

ومع ذلك، أشار إلى أن الوزارة تدرس تقديم وسائل إضافية للمؤسسات التي مُنع فيها الطلاب من حضور الدروس، بما في ذلك تنظيم حصص استدراكية لتعويض التأخر الدراسي.

وأوضح الوزير أن نحو ثلثي المدارس الثانوية لم تشهد أي اضطرابات، أو اقتصرت الاضطرابات فيها على يوم أو يومين وبدرجة محدودة. كما طرح إمكانية تكييف نظام التقييم المستمر، أو احتساب النتائج على أساس فصل دراسي كامل بدلاً من الاقتصار على فصل واحد.

كذلك أكد أن المواعيد المحددة لمنصة Parcoursup، المسؤولة عن توجيه طلاب الثانوية نحو التعليم العالي، لن تتغير هذا العام، معتبراً أن تعديل الجدول الزمني قد يعرّض العملية بأكملها للخطر.

وفي المقابل، أعلن عن توجه لإلغاء إلزامية رسالة الدافع عند التقديم عبر المنصة، إلى جانب العمل على تحقيق شفافية أكبر بشأن معايير الاختيار والخوارزميات التي تعتمدها مؤسسات التعليم العالي، بحيث يتمكن الطلاب المرفوضون من معرفة أسباب عدم قبولهم.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، وسط مطالب تتعلق بظروف الدراسة ونقص المدرسين وحالة المؤسسات التعليمية وجداول الحصص.