قضية الطفلة Inass Touloub المعروفة بـ«شهيدة الطريق السريع A10»: السجن 20 عاماً للأم و15 عاماً للأب بعد 39 عاماً على العثور على جثتها
أصدرت محكمة الجنايات في Blois، بمقاطعة Loir-et-Cher، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق حليمة البختي، والدة الطفلة Inass Touloub، المعروفة إعلامياً باسم «شهيدة الطريق السريع A10»، فيما حكمت على والدها أحمد تولووب (Ahmed Touloub) بالسجن 15 عاماً، بعد محاكمة استمرت أسبوعين، في قضية تعود وقائعها إلى عام 1987.
وأُدينت الأم بتهمة ارتكاب أعمال التعذيب والوحشية التي أدت إلى وفاة ابنتها دون نية القتل، بينما أُدين الأب بالتواطؤ في الأفعال نفسها، بسبب عدم تدخله لوقف الاعتداءات التي تعرضت لها الطفلة.
تعود القضية إلى 11 أغسطس 1987، عندما عُثر على جثة طفلة تحمل آثار إصابات عديدة وحروق وعضات بشرية، على جانب الطريق السريع A10، بالقرب من بلدة Suèvres في مقاطعة Loir-et-Cher. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة التي بذلها المحققون لتحديد هويتها، ظلت القضية دون حل لعقود.
وجاء الاختراق الحاسم عام 2017، عندما أُخذت عينة من الحمض النووي لرجل أُوقف عقب شجار في شمال فرنسا، وأُدرجت بياناته في السجل الوطني للبصمات الجينية. وأظهرت المقارنة وجود تطابق بين حمضه النووي وأحد الآثار الجينية التي عُثر عليها على أغراض الطفلة. وبعد تحليلات إضافية، اكتشف المحققون أن الرجل شقيق الطفلة، وأن اسمها الحقيقي Inass، وكانت تبلغ أربع سنوات فقط عند وفاتها.
وفي عام 2018، تمكنت السلطات من تحديد هوية والديها، حليمة البختي وأحمد تولووب، ووُجهت إلى الأم شبهات ممارسة الاعتداءات الجسدية المتكررة على ابنتها، فيما اتُّهم الأب بالتواطؤ بسبب عدم معارضته تلك الاعتداءات.
وُلدت Inass في المغرب عام 1983، وعاشت في البداية لدى جدتها من جهة الأم، قبل أن تقرر والدتها العودة بها إلى فرنسا، حيث كان أشقاؤها وشقيقاتها يقيمون. وخلال المحاكمة، قالت الأم إن ابنتها لم تتأقلم مع انتقالها من المغرب، وإنها كانت تبكي وتصرخ وتتقيأ وترفض الكلام واللعب.
وعندما سُئلت حليمة البختي مراراً عن الاعتداءات التي تعرضت لها ابنتها خلال عامي 1986 و1987، كررت أنها لا تتذكر ما حدث، باستثناء بعض الصفعات. وقالت إنها لا تعرف لماذا وصلت العلاقة بينها وبين ابنتها إلى تلك المرحلة، ولماذا لم تتقبل إيناس ولم تتقبلها هي أيضاً.
وخلال اليوم الثالث من المحاكمة، انهارت الأم أثناء عرض تقرير الطبيبة الشرعية، عندما عُرضت أمام الحاضرين صور الإصابات التي كانت على جسد الطفلة.
وفي اليوم الأخير من المحاكمة، عبّرت حليمة البختي عن ندمها واعتذرت، لكنها أعطت أحياناً انطباعاً بأنها لا تستوعب بالكامل خطورة الأفعال المنسوبة إليها، كما ألقت بالمسؤولية مراراً على زوجها السابق.
وخلال مرافعته، ركز محاميها كاميل رادو على الحالة النفسية التي كانت تعاني منها موكلته وقت وقوع الأحداث، مستنداً إلى شهادات أبنائها وزوجها السابق، الذين تحدثوا عن نوبات عنيفة كانت تمر بها، وصلت بحسب رواياتهم إلى ضرب رأسها بالجدران وخدش جسدها واقتلاع شعرها.
وأشار المحامي إلى أن خبراء الطب النفسي الذين فحصوا حليمة البختي رصدوا لديها اضطراباً في القدرة على التمييز أو عائقاً أمام التحكم في تصرفاتها وقت وقوع الأحداث، مطالباً هيئة المحلفين بأخذ ذلك في الاعتبار، موضحاً أن هذا الأمر لا يبرر ما حدث، بل يساعد على تفسير حالتها وقت ارتكاب الوقائع.
أما الأب، البالغ من العمر 74 عاماً، فقد تمسك خلال المحاكمة بموقفه، معترفاً بأنه لم يفعل شيئاً لحماية ابنته أو إيقاف الاعتداءات التي كانت تتعرض لها، كما لم يبلغ السلطات بعد وفاتها. ووصف نفسه بأنه أب سيئ وجبان، وطلب الصفح من ابنته إيناس ومن الجميع.
ووفقاً لروايته، فقد عاد إلى المنزل من العمل في 10 أغسطس 1987، ليجد ابنته فاقدة للوعي. وأخبرته إحدى بناته الأخريات بأنها سقطت على الدرج ولم تعد تتحرك. وقال إنه فكر في التوجه إلى مركز الشرطة، لكنه تراجع بسبب خوفه من مواجهة زوجته ومن احتمال وضع أبنائه الآخرين تحت رعاية السلطات.
وفي صباح اليوم التالي، غادرت الأسرة باتجاه المغرب. وأضاف الأب أن زوجته طلبت منه التوقف خلال الرحلة، ثم وضعت جثة الطفلة خلف الحاجز الجانبي للطريق السريع.
وركز دفاع أحمد تولووب على مسألة قانونية تتعلق بتهمة التواطؤ، إذ طالب محامياه بتبرئته، معتبرين أن التواطؤ يتطلب مشاركة فعلية في الأفعال الإجرامية، ولا يمكن إثباته بمجرد العلم بالاعتداءات والصمت عنها. وأشار الدفاع إلى أن موكله كان يمكن أن يُلاحق بتهم أخرى، مثل عدم الإبلاغ عن جرائم ارتُكبت بحق قاصر، إلا أن هذه الأفعال أصبحت متقادمة قانونياً بسبب مرور سنوات طويلة على وقوعها.
وكان الادعاء العام قد طالب بالسجن 20 عاماً للأم، مع الأخذ في الاعتبار اضطراب قدرتها على التمييز، وبالسجن 14 عاماً للأب، معتبراً أن العنف الشديد الذي مارسته الأم وجد في صمت الأب مساحة للاستمرار.
لكن المحكمة لم تقتنع بحجج دفاع الأب، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 15 عاماً، مقابل 20 عاماً للأم.
ويملك الوالدان مهلة عشرة أيام لاستئناف الحكم.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire