قبل الزواج في فرنسا.. هل أموالك وممتلكاتك ملك لك أم مشتركة مع زوجك؟ إليك الأنظمة القانونية الأربعة
لا يقتصر الزواج في فرنسا على الحياة المشتركة، بل يترتب عليه نظام قانوني يحدد ملكية الأموال والعقارات، وكيفية التعامل مع الديون، وما يحدث للممتلكات في حال الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
ويعتقد البعض أن توقيع عقد زواج أمر اختياري لا تترتب على عدمه نتائج قانونية، لكن الحقيقة أن عدم توقيع العقد يعني تلقائيًا الخضوع لنظام مالي محدد بموجب القانون الفرنسي.
إذا لم يوقّع الزوجان عقد زواج، يُطبَّق نظام «المجتمع المحدود بالمكتسبات» (Communauté réduite aux acquêts).
وبموجب هذا النظام:
- الممتلكات التي يملكها كل طرف قبل الزواج تبقى، من حيث المبدأ، ملكًا شخصيًا له.
- الأموال المكتسبة والدخل المتحقق خلال الزواج يدخلان عمومًا ضمن الأموال المشتركة.
- الميراث والهبات التي يتلقاها أحد الزوجين تبقى عادةً من ممتلكاته الشخصية، وفقًا للقواعد القانونية.
في نظام «فصل الممتلكات» (Séparation de biens)، يحتفظ كل طرف بممتلكاته ودخله بصورة مستقلة، وفقًا لقواعد الملكية وإثباتها.
ويُعد هذا الخيار جديرًا بالدراسة خصوصًا إذا كان أحد الزوجين يمتلك شركة أو يعمل لحسابه الخاص، لأنه يساعد على الفصل بين الممتلكات الشخصية والمهنية.
لكن هذا النظام لا يعني أن الزوجين منفصلان ماليًا في جميع الظروف؛ إذ توجد استثناءات، خصوصًا فيما يتعلق ببعض النفقات الأسرية والديون المرتبطة بها.
في نظام «المجتمع الشامل» (Communauté universelle)، يمكن أن تشمل الملكية المشتركة ممتلكات الزوجين السابقة واللاحقة للزواج، وفقًا لشروط العقد والاستثناءات القانونية.
وقد تكون لهذا الخيار آثار مهمة على الديون والميراث وحقوق الأطفال، لذلك ينبغي دراسة بنوده بعناية قبل اعتماده.
يُعرف هذا النظام باسم (Participation aux acquêts). ويحتفظ كل زوج خلال الزواج بإدارة ممتلكاته بصورة مستقلة، لكن عند انتهاء النظام تُحسب الزيادة في ثروة كل طرف وتُطبَّق قواعد المشاركة القانونية.
وهو خيار يجمع بين الاستقلال المالي خلال الزواج ومراعاة الثروة التي تكوّنت خلاله.
توصي المستشارة في إدارة الثروات بولين غونزاليس بدراسة الوضع الشخصي والمالي قبل اتخاذ القرار، خصوصًا في الحالات التالية:
- عندما يكون هناك تفاوت كبير في الممتلكات بين الزوجين.
- عند وجود ميراث عائلي مهم أو ممتلكات يُتوقع الحصول عليها بالميراث.
- عندما يكون لدى أحد الزوجين أطفال من زواج سابق.
- عندما يمتلك أحد الزوجين شركة أو يمارس نشاطًا تجاريًا مستقلًا.
ولا يوجد حد مالي محدد يجعل عقد الزواج ضروريًا للجميع؛ فالاختيار يتوقف على طبيعة الممتلكات والديون والوضع العائلي والمهني.
نعم، يمكن للزوجين تغيير نظامهما المالي أثناء الزواج بموافقتهما، عبر إجراءات لدى الموثق (Notaire)، مع مراعاة مصلحة الأسرة والشروط القانونية.
ويجب إبلاغ الأبناء البالغين والدائنين بالمشروع وفقًا للإجراءات المعمول بها. وقد تستلزم الاعتراضات اللجوء إلى المحكمة، كما يجب مراعاة مصالح الأطفال القاصرين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire