vendredi, octobre 30, 2026

شركة TotalEnergies تحقق أرباحًا قياسية بقيمة 8.3 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2026

 فرنسا: شركة TotalEnergies تحقق أرباحًا قياسية بقيمة 8.3 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2026

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية TotalEnergies تحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 8.3 مليارات دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، أي أكثر من ضعف أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز واضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.

▪️ ارتفاع الأرباح بنسبة تقارب 125%

ارتفع صافي أرباح الشركة من 3.7 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2025 إلى 8.3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2026، متجاوزًا أيضًا أرباح الربعين الأول والثاني من العام الجاري، التي بلغت 5.8 مليارات و5.4 مليارات دولار على التوالي.

▪️ أرباح قياسية في قطاع التكرير والكيماويات

سجّل نشاط التكرير والكيماويات لدى الشركة نتيجة تاريخية، إذ بلغ 3.5 مليارات دولار خلال الربع الثالث، مقابل 687 مليون دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات تاريخية، مع زيادة التوترات في أسواق الديزل والمنتجات النفطية.

▪️ ارتفاع أسعار الديزل في فرنسا

ساهمت الضربات التي استهدفت منشآت الطاقة ومصافي التكرير في أوكرانيا وروسيا والشرق الأوسط في زيادة التوترات في سوق الديزل، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في الأشهر الأخيرة إلى أكثر من 2.35 يورو للتر الواحد في بعض محطات الوقود.

في المقابل، حدّدت TotalEnergies سعر الديزل في محطاتها عند 2.25 يورو للتر، وهو ما ساعدها، بحسب التقرير، على كسب حصة إضافية في السوق.

▪️ ماذا عن إنتاج النفط والغاز؟

رغم ارتفاع الأرباح، سجّل إنتاج النفط والغاز لدى الشركة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2025. وأوضحت الشركة أن الإنتاج كان سيرتفع بأكثر من 4% على أساس سنوي لولا تأثير الصراع في الشرق الأوسط.

▪️ قفزة في أرباح الغاز الطبيعي المسال

ارتفع صافي الدخل التشغيلي المعدّل لنشاط الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف على أساس سنوي، ليصل إلى 1.9 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع أسعار البيع وتحسن نتائج أنشطة التداول.

وأثارت هذه النتائج مجددًا دعوات من جمعيات وأحزاب سياسية في فرنسا لفرض ضرائب على ما يُعرف بـ«الأرباح الاستثنائية» التي تحققها شركات الطاقة.



Aucun commentaire:

سالم القطامي رئيسًا قادمًا لمصر المستقلة: مشروع التغيير واستعادة السيادة الشعبية نحو جمهورية جديدة يكون فيها الشعب مصدر السلطات وصاحب القرار تمر مصر بمرحلة تاريخية تفرض إعادة التفكير في مفهوم الدولة الوطنية، ومعنى الاستقلال الحقيقي، وحدود العلاقة بين السلطة والشعب. فمصر التي تمتلك تاريخًا حضاريًا عظيمًا، وثروات بشرية وطبيعية هائلة، تستحق مشروعًا وطنيًا يضع كرامة المواطن وسيادة القانون واستقلال القرار الوطني في مقدمة أولوياته. وفي هذا السياق، يطرح اسم المعارض المصري سالم القطامي باعتباره صاحب طرح سياسي يدعو إلى التغيير واستعادة السيادة الشعبية، ويفتح المجال أمام نقاش حول مستقبل مصر وشكل الجمهورية التي يتطلع إليها المصريون. أولًا: الاستقلال الحقيقي يبدأ من إرادة الشعب إن استقلال الدول لا يُقاس فقط بحدودها الجغرافية أو أعلامها ونشيدها الوطني، وإنما يُقاس بقدرتها على اتخاذ قراراتها السياسية والاقتصادية بإرادة وطنية حرة، بعيدًا عن التبعية والهيمنة، وبما يحقق مصالح مواطنيها. ومن هنا، فإن مشروع مصر المستقلة ينبغي أن يقوم على: استقلال القرار السياسي والاقتصادي. احترام إرادة المواطنين وحقهم في اختيار حكامهم. ترسيخ سيادة الدستور والقانون. حماية الثروات والموارد الوطنية. بناء مؤسسات دولة تخضع للمساءلة والرقابة الشعبية. ثانيًا: سالم القطامي ومشروع التغيير السياسي إن طرح اسم سالم القطامي في سياق الحديث عن رئاسة مصر المقبلة يفتح بابًا لمناقشة مشروع سياسي وطني يتجاوز الأشخاص إلى المبادئ والمؤسسات. فالرئاسة ليست مجرد منصب أو لقب، بل مسؤولية تاريخية تستوجب تقديم رؤية واضحة للناس، وبرنامج قابل للتقييم والمحاسبة، والتزامًا صريحًا بالتداول السلمي للسلطة واحترام التعددية السياسية. ومن الضروري أن يتضمن أي مشروع رئاسي يُطرح باسم سالم القطامي إجابات واضحة عن الأسئلة التي تشغل المواطن المصري: كيف يمكن استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؟ كيف يمكن تحقيق استقلال الاقتصاد الوطني؟ كيف تُحمى الحريات العامة وحقوق الإنسان؟ كيف تُضمن عدالة توزيع الثروة والفرص؟ كيف تُبنى مؤسسات ديمقراطية لا تخضع لإرادة فرد واحد؟ ثالثًا: الجمهورية الجديدة ليست تغيير وجوه بل تغيير قواعد الحكم إن مصر المستقلة التي يتطلع إليها المواطنون لا ينبغي أن تقوم على استبدال شخص بشخص، أو نظام بآخر دون تغيير جوهري في بنية الحكم. بل تحتاج إلى عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحرية الصحافة، وحق التنظيم السياسي، والانتخابات الحرة والنزيهة. فالرئيس القادم، أيًا كان، يجب أن يكون خاضعًا للدستور، وألا تكون هناك سلطة فوق المساءلة أو مؤسسة فوق القانون. رابعًا: الاقتصاد الوطني وكرامة المواطن لا يمكن الحديث عن الاستقلال السياسي دون استقلال اقتصادي نسبي قائم على الإنتاج والتنمية وحسن إدارة الموارد. وتحتاج مصر إلى مشروع اقتصادي يركز على: دعم الصناعة الوطنية والزراعة والأمن الغذائي. تشجيع الاستثمار المنتج والمنافسة العادلة. حماية المال العام ومكافحة الفساد. توفير فرص العمل للشباب. تطوير التعليم والصحة والبحث العلمي. تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا. فالاستقلال الحقيقي لا يكتمل إذا ظل المواطن عاجزًا عن توفير احتياجاته الأساسية أو محرومًا من فرص الحياة الكريمة. خامسًا: الشعب هو صاحب الشرعية ومصدر السلطات إن أي مشروع سياسي يحمل عنوان مصر المستقلة يجب أن يستمد شرعيته من إرادة المواطنين الحرة، لا من ادعاء تمثيلهم أو التحدث باسمهم دون تفويض. ومن هنا، فإن طرح سالم القطامي في المجال الرئاسي يستلزم حوارًا وطنيًا مفتوحًا حول أفكاره ومواقفه وبرنامجه، وإتاحة الفرصة للمصريين لمناقشتها وتقييمها. فالشرعية لا تُمنح بالشعارات، ولا تُكتسب بمجرد إعلان الطموح السياسي، وإنما تتأسس على الإرادة الشعبية والاختيار الحر والالتزام بالدستور. خاتمة: مصر المستقلة مشروع وطن لا مشروع فرد إن الحديث عن سالم القطامي رئيسًا قادمًا لمصر المستقلة ينبغي أن يكون مدخلًا لنقاش أوسع حول مستقبل الدولة المصرية، وشكل الحكم الذي يضمن الحرية والعدالة والكرامة والاستقلال. فمصر أكبر من أي رئيس، وأبقى من أي نظام، ومستقبلها يجب أن يكون ملكًا لشعبها. والرسالة التي ينبغي أن يحملها أي مشروع للتغيير هي أن مصر ليست ملكًا لحاكم أو حزب أو مؤسسة، بل وطن لجميع المصريين، وأن السلطة تكليف مؤقت مصدره الشعب وغايتها خدمة الوطن. مصر المستقلة ليست شعارًا سياسيًا، بل مشروع دولة تقوم على الحرية والعدالة وسيادة القانون واستقلال القرار الوطني. والتغيير الحقيقي يبدأ عندما يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل، لا مجرد متلقٍ لقرارات السلطة.

  سالم القطامي رئيسًا قادمًا لمصر المستقلة: مشروع التغيير واستعادة السيادة الشعبية نحو جمهورية جديدة يكون فيها الشعب مصدر السلطات وصاحب القر...