تتصاعد شكاوى مستخدمي وسائل النقل العام في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، على خلفية فرض غرامات على ركاب يؤكدون التزامهم بدفع تكاليف التنقل، لكنهم يقعون في مخالفات غير مقصودة نتيجة تعقيد قواعد استخدام التذاكر والاشتراكات الإلكترونية.
وبحسب صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، ازدادت حدة التوتر بين الركاب ومراقبي التذاكر، خصوصًا بعد مطالبة هيئة النقل الإقليمية «إيل دو فرانس موبيليتيه» (Île-de-France Mobilités)، خلال شتاء 2025، شركات التشغيل بتشديد إجراءات مكافحة التهرب من دفع أجور النقل.
ورغم الإصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2025 بهدف تبسيط نظام التذاكر والتعرفة، لا تزال شبكة النقل تواجه إشكاليات مرتبطة بتعدد الشركات المشغلة وتداخل خطوطها واختلاف قواعد استخدام التذاكر، ما قد يعرّض الركاب لغرامات حتى عندما تكون المخالفة ناجمة عن خطأ غير متعمد.
ومن بين الحالات التي أثارت تساؤلات، استخدام اشتراك «نافيغو» (Navigo) عبر الهاتف المحمول بعد نفاد بطاريته، إذ تتيح التقنية المستخدمة في بعض هواتف آيفون استمرار قراءة بطاقة النقل لساعات محدودة بعد إغلاق الجهاز، لكن الصحيفة تشير إلى وجود شروط إضافية مرتبطة بالاشتراكات قد تتسبب في مشكلات أثناء التفتيش.
وتسلط هذه الحالات الضوء على الفجوة بين مساعي السلطات لتشديد مكافحة التهرب من الدفع، ومطالب المستخدمين بتوضيح القواعد وتجنب معاقبة الركاب الذين يرتكبون أخطاء بحسن نية، في ظل استمرار الجدل بشأن عدالة بعض الغرامات المفروضة على شبكة النقل في العاصمة الفرنسية وضواحيها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire