تعتزم الحكومة الفرنسية تشديد شروط حصول بعض الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي على المساعدات الاجتماعية، عبر فرض مهلة انتظار لمدة عام قبل الاستفادة من بعض الإعانات العائلية ومساعدات السكن.
وبحسب المشروع، قد يشمل الإجراء نحو 25 ألف شخص بالنسبة إلى مساعدات السكن، مع توقعات بأن يوفر للدولة قرابة 60 مليون يورو سنويا.
وتثير الخطوة انقساما سياسيا حادا، إذ يطالب اليسار بإلغائها، معتبرا أنها تميز بين المستفيدين، بينما يدعو اليمين إلى تشديد الشروط أكثر وتوسيع القيود على الاستفادة من المساعدات.
ويأتي المقترح ضمن مساعي الحكومة لخفض الإنفاق العام وإعادة النظر في شروط الاستفادة من بعض برامج الحماية الاجتماعية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire