الوصفة السحرية لتوحيد المعارضة المصرية وتثويرها سلمياً من تشظّي الصفوف إلى استرداد الدولة كاملة الهوية بقلم: سالم إسماعيل القطامي ليست مصر بحاجة إلى معجزة حتى تستعيد عافيتها، ولا إلى زعيم مخلّص جديد، وإنما إلى وصفة سياسية بسيطة في مبادئها، شاقة في تنفيذها: أن تتوقف المعارضة المصرية عن التنازع على الغنيمة قبل استرداد الوطن، وأن تتفق على الوطن أولاً، ثم تجعل من اختلافاتها الطبيعية مصدر ثراء لا سبباً للانقسام. فأكبر ما أضعف المعارضة المصرية لم يكن دائماً قوة خصومها، وإنما تشتت قواها، وتعدد مرجعياتها، وتحول الخلاف السياسي إلى خصومة شخصية، وتحول الاختلاف في الوسائل إلى صراع على الشرعية. والقاعدة الذهبية التي ينبغي أن يدركها الجميع هي: ليس مطلوباً أن تتفق المعارضة المصرية على كل شيء؛ المطلوب أن تتفق على ما لا يجوز أن تختلف عليه. مصر أولاً الوصفة تبدأ من عقد وطني جامع، يتقدم فيه اسم مصر على أسماء الأحزاب والتيارات والأشخاص. فمصر ليست ملكاً للجيش، ولا للإسلاميين، ولا لليبراليين، ولا للقوميين، ولا لليسار، ولا لرجال الأعمال، ولا لأي جماعة أو مؤسسة. مصر للمصريين جميعاً. ومن هنا ينبغي أن تقوم المعارضة الوطنية على مجموعة مبادئ لا يختلف عليها اثنان: الدولة المدنية ذات السيادة، سيادة القانون، تداول السلطة، استقلال القضاء، حرية الاعتقاد والتعبير والتنظيم، حماية الحقوق والحريات، صيانة المال العام، ورفض التبعية لأي قوة أجنبية. ومن أراد أن ينضم إلى هذا العقد الوطني فلا يُسأل أولاً: من أي تيار أنت؟ بل يُسأل: هل تقبل أن تكون مصر فوق جماعتك وحزبك وشخصك؟ لا نحتاج إلى توحيد الأفكار، بل إلى توحيد الهدف من أكبر الأوهام أن الوحدة تعني صهر الجميع في حزب واحد أو أيديولوجية واحدة. كلا. الوحدة السياسية الحقيقية هي أن يحتفظ كل تيار بخصوصيته، بينما يتعاون الجميع حول الحد الأدنى المشترك. فليكن الإسلامي إسلامياً، والقومي قومياً، والليبرالي ليبرالياً، واليساري يسارياً، والمستقل مستقلاً؛ ولكن حين يتعلق الأمر باستقلال مصر وكرامة المواطن وحق الشعب في اختيار حكامه، ينبغي أن يقف الجميع في صف واحد. وهنا يتحول التنوع من مرض إلى قوة. التثوير السلمي لا يعني الفوضى إن الثورة التي تستحقها مصر ليست ثورة انتقام، ولا حرباً أهلية، ولا صراعاً بين المصريين. إنها ثورة وعي وسلمية وتنظيم وقانون. التثوير الحقيقي يبدأ حين يدرك المواطن أن السياسة ليست مهمة النخب وحدها، وأن استعادة الدولة لا تكون بتغيير الأشخاص فقط، وإنما بإعادة بناء المؤسسات على قواعد دستورية تضمن ألا تتحول السلطة مرة أخرى إلى ملكية خاصة لمن يجلس في القصر أو يرتدي الزي العسكري أو المدني. السلمية هنا ليست ضعفاً. بل هي اختيار استراتيجي وأخلاقي يحمي المجتمع من الانزلاق إلى دوامة الدم، ويحافظ على وحدة الجيش والشعب والمجتمع، ويمنع تحويل الصراع السياسي إلى صراع أهلي يستفيد منه أصحاب المصالح الداخلية والخارجية. لا عودة إلى عبادة الفرد المشكلة ليست في اسم شخص واحد، وإنما في منظومة سياسية تسمح بتركيز السلطات والثروة والإعلام والأمن في يد دائرة ضيقة. ولهذا فإن مصر التي نريدها لا ينبغي أن تبحث عن "الزعيم الضرورة"، بل عن المؤسسات الضرورية. لا نريد فرعوناً جديداً، مهما كان شعاره. نريد دولة لا يستطيع فيها الحاكم أن يفعل ما يشاء، ولا يستطيع فيها المعارض أن يفعل ما يشاء، وإنما يخضع الجميع للدستور والقانون. الاستقلال الوطني شرط لاستعادة مصر ولا يمكن استرداد مصر كاملة الهوية إذا بقي القرار الوطني رهينة للمساعدات أو القروض أو الضغوط الخارجية. فالدولة المستقلة لا تعادي العالم، لكنها لا تسمح للعالم بأن يحكمها. علاقات مصر الدولية ينبغي أن تقوم على المصالح المتبادلة والندية والاحترام، لا على التبعية. ولا ينبغي أن تتحول مصر إلى ساحة لتصفية صراعات القوى الكبرى أو الإقليمية، ولا إلى ورقة في يد أي حليف أو كفيل. مصر دولة ذات تاريخ وحضارة وموقع وثقل بشري واستراتيجي، وليست مشروعاً تابعاً لأحد. المصالحة لا الانتقام إذا نجحت المعارضة في الوصول إلى تغيير سياسي، فإن أول اختبار حقيقي لها سيكون: هل ستنتقم أم ستبني؟ الانتقام يعيد إنتاج الاستبداد بأسماء جديدة. أما العدالة فتضع حداً له. ولهذا ينبغي التفريق بين المحاسبة القانونية الفردية على الجرائم المثبتة وبين الانتقام الجماعي من مؤسسة أو فئة اجتماعية بأكملها. لا يمكن بناء جمهورية جديدة بعقلية الثأر. من المعارضة إلى البديل وهنا تكمن الحلقة المفقودة. لا يكفي أن تقول المعارضة: "نحن ضد السلطة". السؤال الأهم هو: ماذا بعد؟ ماذا عن الاقتصاد؟ ماذا عن الدين العام؟ ماذا عن التعليم والصحة؟ ماذا عن الصناعة والزراعة؟ ماذا عن الجيش ودوره الدستوري؟ ماذا عن استقلال القضاء؟ ماذا عن الإعلام؟ ماذا عن العلاقات الخارجية؟ ماذا عن مكافحة الفساد؟ ماذا عن حقوق المصريين في الداخل والخارج؟ المعارضة التي تقدم إجابات جادة عن هذه الأسئلة تتحول من معارضة احتجاجية إلى بديل وطني قادر على الحكم. الوصفة السحرية في كلمات قليلة إن أردنا اختصار الوصفة كلها في سطر واحد فهي: وطن فوق الأيديولوجيا، ودستور فوق الحاكم، وقانون فوق الجميع، وسلمية بلا تردد، ووحدة بلا إلغاء للتنوع، وعدالة بلا انتقام، واستقلال بلا عزلة. عندها يمكن أن تتحول المعارضة من جزر متباعدة إلى نهر واحد؛ لا لأن الجميع أصبحوا متشابهين، وإنما لأنهم اكتشفوا أن ما يجمعهم أكبر مما يفرقهم. ومصر لا تحتاج إلى أن يصبح المصريون نسخة واحدة من بعضهم. إنما تحتاج إلى أن يتعلموا كيف يختلفون من أجل مصر، لا يختلفون عليها. فاسترداد مصر كاملة الهوية لا يعني استردادها من مصريين آخرين، وإنما استرداد الدولة المصرية من كل أشكال الاستبداد والتبعية والفساد، وإعادتها إلى صاحب السيادة الحقيقي: الشعب. وهذه، في ظني، هي البداية الصحيحة: أن نتوقف عن سؤال: من يحكم مصر؟ ونبدأ بسؤال أعظم: كيف نبني مصر التي لا يستطيع أحد بعد اليوم أن يحكمها بغير إرادة المصريين؟ سالم إسماعيل القطامي

 

الوصفة السحرية لتوحيد المعارضة المصرية وتثويرها سلمياً

من تشظّي الصفوف إلى استرداد الدولة كاملة الهوية

بقلم: سالم إسماعيل القطامي

ليست مصر بحاجة إلى معجزة حتى تستعيد عافيتها، ولا إلى زعيم مخلّص جديد، وإنما إلى وصفة سياسية بسيطة في مبادئها، شاقة في تنفيذها: أن تتوقف المعارضة المصرية عن التنازع على الغنيمة قبل استرداد الوطن، وأن تتفق على الوطن أولاً، ثم تجعل من اختلافاتها الطبيعية مصدر ثراء لا سبباً للانقسام.

فأكبر ما أضعف المعارضة المصرية لم يكن دائماً قوة خصومها، وإنما تشتت قواها، وتعدد مرجعياتها، وتحول الخلاف السياسي إلى خصومة شخصية، وتحول الاختلاف في الوسائل إلى صراع على الشرعية.

والقاعدة الذهبية التي ينبغي أن يدركها الجميع هي:
ليس مطلوباً أن تتفق المعارضة المصرية على كل شيء؛ المطلوب أن تتفق على ما لا يجوز أن تختلف عليه.

مصر أولاً

الوصفة تبدأ من عقد وطني جامع، يتقدم فيه اسم مصر على أسماء الأحزاب والتيارات والأشخاص.

فمصر ليست ملكاً للجيش، ولا للإسلاميين، ولا لليبراليين، ولا للقوميين، ولا لليسار، ولا لرجال الأعمال، ولا لأي جماعة أو مؤسسة.

مصر للمصريين جميعاً.

ومن هنا ينبغي أن تقوم المعارضة الوطنية على مجموعة مبادئ لا يختلف عليها اثنان:

الدولة المدنية ذات السيادة، سيادة القانون، تداول السلطة، استقلال القضاء، حرية الاعتقاد والتعبير والتنظيم، حماية الحقوق والحريات، صيانة المال العام، ورفض التبعية لأي قوة أجنبية.

ومن أراد أن ينضم إلى هذا العقد الوطني فلا يُسأل أولاً: من أي تيار أنت؟
بل يُسأل: هل تقبل أن تكون مصر فوق جماعتك وحزبك وشخصك؟

لا نحتاج إلى توحيد الأفكار، بل إلى توحيد الهدف

من أكبر الأوهام أن الوحدة تعني صهر الجميع في حزب واحد أو أيديولوجية واحدة.

كلا.

الوحدة السياسية الحقيقية هي أن يحتفظ كل تيار بخصوصيته، بينما يتعاون الجميع حول الحد الأدنى المشترك.

فليكن الإسلامي إسلامياً، والقومي قومياً، والليبرالي ليبرالياً، واليساري يسارياً، والمستقل مستقلاً؛ ولكن حين يتعلق الأمر باستقلال مصر وكرامة المواطن وحق الشعب في اختيار حكامه، ينبغي أن يقف الجميع في صف واحد.

وهنا يتحول التنوع من مرض إلى قوة.

التثوير السلمي لا يعني الفوضى

إن الثورة التي تستحقها مصر ليست ثورة انتقام، ولا حرباً أهلية، ولا صراعاً بين المصريين.

إنها ثورة وعي وسلمية وتنظيم وقانون.

التثوير الحقيقي يبدأ حين يدرك المواطن أن السياسة ليست مهمة النخب وحدها، وأن استعادة الدولة لا تكون بتغيير الأشخاص فقط، وإنما بإعادة بناء المؤسسات على قواعد دستورية تضمن ألا تتحول السلطة مرة أخرى إلى ملكية خاصة لمن يجلس في القصر أو يرتدي الزي العسكري أو المدني.

السلمية هنا ليست ضعفاً.

بل هي اختيار استراتيجي وأخلاقي يحمي المجتمع من الانزلاق إلى دوامة الدم، ويحافظ على وحدة الجيش والشعب والمجتمع، ويمنع تحويل الصراع السياسي إلى صراع أهلي يستفيد منه أصحاب المصالح الداخلية والخارجية.

لا عودة إلى عبادة الفرد

المشكلة ليست في اسم شخص واحد، وإنما في منظومة سياسية تسمح بتركيز السلطات والثروة والإعلام والأمن في يد دائرة ضيقة.

ولهذا فإن مصر التي نريدها لا ينبغي أن تبحث عن "الزعيم الضرورة"، بل عن المؤسسات الضرورية.

لا نريد فرعوناً جديداً، مهما كان شعاره.

نريد دولة لا يستطيع فيها الحاكم أن يفعل ما يشاء، ولا يستطيع فيها المعارض أن يفعل ما يشاء، وإنما يخضع الجميع للدستور والقانون.

الاستقلال الوطني شرط لاستعادة مصر

ولا يمكن استرداد مصر كاملة الهوية إذا بقي القرار الوطني رهينة للمساعدات أو القروض أو الضغوط الخارجية.

فالدولة المستقلة لا تعادي العالم، لكنها لا تسمح للعالم بأن يحكمها.

علاقات مصر الدولية ينبغي أن تقوم على المصالح المتبادلة والندية والاحترام، لا على التبعية.

ولا ينبغي أن تتحول مصر إلى ساحة لتصفية صراعات القوى الكبرى أو الإقليمية، ولا إلى ورقة في يد أي حليف أو كفيل.

مصر دولة ذات تاريخ وحضارة وموقع وثقل بشري واستراتيجي، وليست مشروعاً تابعاً لأحد.

المصالحة لا الانتقام

إذا نجحت المعارضة في الوصول إلى تغيير سياسي، فإن أول اختبار حقيقي لها سيكون: هل ستنتقم أم ستبني؟

الانتقام يعيد إنتاج الاستبداد بأسماء جديدة.

أما العدالة فتضع حداً له.

ولهذا ينبغي التفريق بين المحاسبة القانونية الفردية على الجرائم المثبتة وبين الانتقام الجماعي من مؤسسة أو فئة اجتماعية بأكملها.

لا يمكن بناء جمهورية جديدة بعقلية الثأر.

من المعارضة إلى البديل

وهنا تكمن الحلقة المفقودة.

لا يكفي أن تقول المعارضة: "نحن ضد السلطة".

السؤال الأهم هو:

ماذا بعد؟

ماذا عن الاقتصاد؟
ماذا عن الدين العام؟
ماذا عن التعليم والصحة؟
ماذا عن الصناعة والزراعة؟
ماذا عن الجيش ودوره الدستوري؟
ماذا عن استقلال القضاء؟
ماذا عن الإعلام؟
ماذا عن العلاقات الخارجية؟
ماذا عن مكافحة الفساد؟
ماذا عن حقوق المصريين في الداخل والخارج؟

المعارضة التي تقدم إجابات جادة عن هذه الأسئلة تتحول من معارضة احتجاجية إلى بديل وطني قادر على الحكم.

الوصفة السحرية في كلمات قليلة

إن أردنا اختصار الوصفة كلها في سطر واحد فهي:

وطن فوق الأيديولوجيا، ودستور فوق الحاكم، وقانون فوق الجميع، وسلمية بلا تردد، ووحدة بلا إلغاء للتنوع، وعدالة بلا انتقام، واستقلال بلا عزلة.

عندها يمكن أن تتحول المعارضة من جزر متباعدة إلى نهر واحد؛ لا لأن الجميع أصبحوا متشابهين، وإنما لأنهم اكتشفوا أن ما يجمعهم أكبر مما يفرقهم.

ومصر لا تحتاج إلى أن يصبح المصريون نسخة واحدة من بعضهم.

إنما تحتاج إلى أن يتعلموا كيف يختلفون من أجل مصر، لا يختلفون عليها.

فاسترداد مصر كاملة الهوية لا يعني استردادها من مصريين آخرين، وإنما استرداد الدولة المصرية من كل أشكال الاستبداد والتبعية والفساد، وإعادتها إلى صاحب السيادة الحقيقي: الشعب.

وهذه، في ظني، هي البداية الصحيحة:

أن نتوقف عن سؤال: من يحكم مصر؟

ونبدأ بسؤال أعظم:

كيف نبني مصر التي لا يستطيع أحد بعد اليوم أن يحكمها بغير إرادة المصريين؟

سالم إسماعيل القطامي