بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه عناصر في شرطة البلدية لمدينة كاركسون (جنوب فرنسا)، وهم يدلون بتصريحات عنصرية ومعادية للمثليين والنساء، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز، الأربعاء، عزمه "إجراء تحقيق عام وشامل".
وقال نونيز إن "التصريحات ذات الطابع العنصري والمعادية للمثليين والنساء، التي صدرت عن عناصر من شرطة البلدية في كاركسون وكشف عنها في مقطع فيديو، لا تليق بالزي الرسمي للشرطة ولا بقيم الجمهورية".
وجدير بالذكر أن هذا الفيديو، الذي تم تسجيله عن طريق الخطأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بواسطة الكاميرا المثبتة على جسم أحد أفراد الدورية، هو الذي دفع النيابة العامة في كاركسون إلى فتح تحقيق.
وفي هذا المقطع، الذي نشرته صحيفة "ميدي ليبر" (Midi Libre) الثلاثاء، تبدأ التعليقات العنصرية منذ انطلاق الدورية الأمنية التي كان يقوم بها عناصر الشرطة.
فعلى سبيل المثال، قال قائد الدورية أثناء مروره وسط المدينة، غاضبا: "لم أعد أحتمل في وسط المدينة رؤية العرب والسود والأفغان".
"عربي تفوح منه رائحة الكباب"
وفي لقطة أخرى، وصف زميل له شخصا كان داخل سيارة، بأنه "عربي تفوح منه رائحة الكباب".
من جهته، وخلال مؤتمر صحفي مقتضب، وصف رئيس بلدية كاركسون، كريستوف بارتيس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني اليميني، هذه التصريحات بأنها "مقززة ولا يمكن تبريرها". وأكد أن "جميع المتورطين في هذه القضية سيتم تعليق مهامهم فورا ومعاقبتهم"، في حين اتهم جهات لم يكشف عنها بوجود "رغبة في إلحاق الضرر بالفريق البلدي الجديد".
تعليق مهام رجال الشرطة المتهمين بالإدلاء بتصريحات عنصرية
وتجدر الإشارة إلى أن أحد العناصر المتورطين في القضية كان عضوا في حزب التجمع الوطني، سبق له أن عمل في جهاز الأمن التابع للحزب قبل أن يتولى، في فبراير/شباط الماضي، مهمة حماية رئيس الحزب جوردان بارديلا أثناء الزيارة التي قام بها إلى مدينة كاركسون.
اقرأ أيضاهيومن رايتس ووتش:غرامات الشرطة في فرنسا تعمق الفقر وتستهدف الشباب السود والعرب
وأدانت قيادة حزب التجمع الوطني تصريحات رجال الشرطة بـ"أشد العبارات"، ووصفتها بأنها "تستوجب عقوبات جنائية"، فيما أعلنت أنها "بادرت فورا إلى طرده من جهاز الأمن التابع للحزب وكذلك إلى فصله من حزب التجمع الوطني".
من جهتها، قررت النيابة العامة في كاركسون تعليق مهام رجال الأمن المتهمين بالإدلاء بتصريحات عنصرية. وقالت في بيان: "بالنظر إلى طبيعة الوقائع التي تم الكشف عنها، والتي تتعارض بشكل واضح مع ممارسة مهام الشرطي البلدي"، استندت النيابة العامة في كاركسون إلى مادتين من قانون الأمن الداخلي، تسمحان بـ"تعليق ثم سحب تراخيص اعتماد أفراد الشرطة البلدية المعنيين الذين لا يستوفون شروط السلوك الحسن والنزاهة المطلوبة لأداء مهامهم".
غاضبون ومستاؤون جدا
أما الرئيس الفخري للاتحاد الوطني لشرطة البلدية في فرنسا، تييري كولومار، فقد أكد على إذاعة "إر إم سي (RMC) الخميس أن "جميع أفراد جهاز شرطة البلدية يعيشون هذه القضية بمرارة شديدة".
وقال "إنها صدمة قوية. لم نكن نتوقع إطلاقا أن يظهر هذا النوع من الفيديوهات. لا يجوز التحدث عن مثل هذه الأمور أثناء القيام بدورية، ونحن ندين هذه التصريحات بشدة".
وأضاف: "نحن غاضبون ومستاؤون جدا. نحن ندافع عن قيم الجمهورية وميثاقنا المهني واضح. لا يمكننا السماح لأنفسنا بالإدلاء بتصريحات من هذا النوع".
وتعليقا على هذه القضية، صرح الأمين الوطني لنقابة الشرطة "وحدة 21 منطقة الجنوب" برينو بارتوشيتي، وهي نقابة مستقلة، قائلا إن الفيديو "يضعنا في موقف محرج، لأن النظرة التي ستُوجّه إلى الشرطة الوطنية والشرطة البلدية ستكون نظرة قاتمة جدا، إذ قد يظن البعض أن جميع أفراد الشرطة يتحدثون بهذه الطريقة".
وتابع: "إن تعبير الشرطي المعني عن دعمه لحزب التجمع الوطني ليس أمرا مزعجا في حد ذاته. لكن ما يثير القلق هو عندما نسمع مثل هذه التصريحات العنصرية"، مضيفا: "عندما أضع نفسي مكان زملائي يلقبون بمحمد أو فاطمة أو عبد القادر، ويعملون داخل مؤسستنا الجمهورية، فإن الأمر يكون صادما ومزعجا".
وإلى ذلك، رد محامي الشرطي المتهم بالإدلاء بتصريحات عنصرية بالقول إن القضية هي "تلاعب سياسي"، مضيفا أن موكله رفع دعوى قضائية بتهمة المساس بحياته الخاصة.
أما نائب رئيس كونفدرالية شرطة البلدية غريغوري بيون، فقال: "كان يتوجب اتخاذ إجراء بمجرد تقديم بلاغ أو شكوى. لكن في هذه الحالة، لم يتم اتخاذ أي إجراء."
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire