سجل عدد السجناء في فرنسا مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 89 ألفًا و668 سجينًا حتى 1 أغسطس، بزيادة 6.5% خلال عام، في وقت لا يتجاوز فيه عدد الأماكن المتاحة داخل المؤسسات العقابية 63 ألفًا و303 أماكن، وفق بيانات رسمية لوزارة العدل.
وبلغ معدل الاكتظاظ العام في السجون 141.6%، فيما وصل في مراكز التوقيف إلى 175%، وهي المؤسسات التي تضم المحكومين بعقوبات قصيرة أو الموقوفين بانتظار المحاكمة. كما ارتفع عدد الفرش الموضوعة على الأرض بسبب نقص الأسرّة إلى 7956، بزيادة 43.5% مقارنة بالعام الماضي.
وكان مجلس أوروبا قد حذر مطلع العام من تدهور أوضاع السجون الفرنسية، مشيرًا إلى مخاطر مرتبطة بالاكتظاظ وسوء الظروف والعنف، فيما انتقدت المراقبة العامة لأماكن الحرمان من الحرية دومينيك سيمونو غياب خطة وطنية واسعة للحد من الأزمة.
وتعتزم وزارة العدل إنشاء 3000 مكان إضافي في سجون معيارية أقل كلفة وأسرع في البناء، على أن يدخل نصفها الخدمة اعتبارًا من 2027. غير أن سيمونو حذرت من أن وتيرة ارتفاع أعداد السجناء تعني نظريًا الحاجة إلى افتتاح مركز سجني جديد كل ستة أسابيع فقط لامتصاص الزيادة الحالية.
وتعد فرنسا من بين الدول الأوروبية الأكثر معاناة من الاكتظاظ في السجون، فيما لا تزال بدائل السجن وتدابير تعديل العقوبات، بحسب السلطات الرقابية، أقل استخدامًا مما ينبغي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire