لا تعني هذه الآلية إلغاء ديون الإيجار أو وقف إجراءات الطرد تلقائيًا، وإنما تهدف إلى التدخل منذ المراحل الأولى للتعثر وزيادة فرص التوصل إلى حل قبل فقدان السكن.

 

فرنسا تعزز التدخل المبكر لمساعدة المتعثرين في دفع الإيجار قبل الوصول إلى الطرد

منذ 3 ساعة

أصبح بإمكان المستأجرين الذين يواجهون صعوبات في سداد الإيجار في فرنسا الاستفادة من تدخل اجتماعي ومالي في مرحلة أبكر من إجراءات الديون، في إطار تعزيز آليات الوقاية من الطرد السكني ومحاولة إيجاد حلول قبل تفاقم المتأخرات.

وبموجب الإجراءات الجديدة، عندما يكون مالك المسكن فردًا أو شركة عقارية عائلية من نوع SCI familiale، يمكن إجراء «التشخيص الاجتماعي والمالي» (diagnostic social et financier) منذ توجيه أمر بدفع الإيجارات المتأخرة (commandement de payer)، بدل انتظار وصول الملف إلى مرحلة أكثر تقدمًا أمام القضاء.

ويهدف التشخيص إلى تقييم الوضع الاجتماعي والمالي للمستأجر والبحث عن حلول مناسبة، من بينها جدولة الديون على دفعات، وتوجيهه نحو المساعدات المالية المتاحة، واتخاذ تدابير قد تساعده على الاحتفاظ بمسكنه وتجنب الطرد.

وقبل جلسة المحكمة، إذا لم يكن قد أُنجز تشخيص حديث خلال الأسابيع الستة السابقة، يمكن اقتراح مقابلة جديدة لإعداده أو تحديث المعلومات، على أن يُحال الملف بعد ذلك إلى لجنة CCAPEX المختصة بتنسيق إجراءات الوقاية من الطرد وتوجيه الأسر التي تواجه صعوبات إلى وسائل الدعم المناسبة.

كما تسمح القواعد بإعداد التشخيص استنادًا إلى المعلومات المتاحة حتى في حال عدم حضور المستأجر للمقابلة. ولا تعني هذه الآلية إلغاء ديون الإيجار أو وقف إجراءات الطرد تلقائيًا، وإنما تهدف إلى التدخل منذ المراحل الأولى للتعثر وزيادة فرص التوصل إلى حل قبل فقدان السكن.