رياض سلامة.. توقيفه داخل مستشفى في لبنان

 في تطور جديد في مسار الملاحقات القضائية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أمر النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج بتوقيفه بعد ورود معلومات عن وجوده في مستشفى "بحنس" الذي يبعد نحو 25 كيلومتراً عن بيروت، وذلك تنفيذاً لبلاغ البحث والتحري الصادر بحقه.

كما جرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بتنفيذ القرار، فيما تمركزت قوة أمنية من فصيلة أنطلياس أمام المستشفى لمواكبة إجراءات التوقيف، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن المباحث الجنائية المركزية حاصرت كل مداخل مستشفى بحنس وألقت القبض على رياض سلامة.

أتى هذا التطور بعد إرجاء القضاء اللبناني جلسة استجواب كانت مقررة، الخميس، لحاكم المصرف المركزي السابق في دعوى مقامة ضده من حاكم المصرف الحالي، تتعلق بالاستيلاء على أموال المصرف، بعدما تعذر عليه الحضور لأسباب صحية، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر قضائي لبناني بأن "المحامية العامة التمييزية أرجأت، إلى موعد لاحق، استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية أثناء انتقاله إلى قصر العدل في بيروت".

كان القضاء اللبناني قد أصدر، قبيل ذلك، مذكرة إحضار بحق سلامة بعد امتناعه عن الحضور، لكن الأخير قرر بعد ذلك التوجه طوعاً إلى المحكمة برفقة محاميه، حيث أصيب بوعكة صحية.

ملاحقات رياض سلامة

إلى ذلك، يواجه سلامة سلسلة من الملاحقات القضائية داخل لبنان وخارجه منذ اندلاع الأزمة المالية في البلاد عام 2019، إذ ارتبط اسمه بالانهيار المالي الذي أدى إلى تجميد ودائع اللبنانيين وخسارة شريحة واسعة منهم مدخراتهم.

وأُوقف سلامة في سبتمبر 2024 في لبنان، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة، بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكل، خلال ثلاث سنوات، محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، قبل الإفراج عنه في العام التالي بعد دفع كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار.

وبعد نحو 13 شهراً من التوقيف، أُخلي سبيله في سبتمبر 2025 مقابل كفالة مالية قياسية تجاوزت 14 مليون دولار، إضافة إلى خمسة مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام.

لكن في يناير الماضي، أصدر القضاء اللبناني قراراً اتهامياً بحق سلامة ومحاميين

آخرين بتهم اختلاس المال العام والتزوير والإثراء غير المشروع، فيما لا تزال بحقه ملفات قضائية أخرى، من بينها قضية تتعلق بتحويلات مالية تتجاوز 300 مليون دولار من مصرف لبنان، سبق أن أرجأ القضاء جلسة استجوابه فيها خلال يوليو الماضي.

وينفي سلامة باستمرار جميع الاتهامات الموجهة إليه، ويؤكد أن ثروته جُمعت من مصادر مشروعة، إلا أن التحقيقات القضائية في لبنان وعدد من الدول الأوروبية لا تزال مستمرة.