اختطاف المعارض المصري المجنس تركيا المهندس محمود فتحي وحرمه في ليبيا !غباء مزمن من المعارضين الذين يذهبون للكيانات العربية التي لاترقى لمرتبة الدول؛لإن هذة الكيانات غير آمنة،وكل أجهزة المخابرات تستوطنها؛ومن السهولة الإختطاف أو التصفية من الأنظمة المستبدة التي تحكم بالحديد والنار!!إدارة المخاطر والأمن الشخصي للمعارضين والشخصيات العامة المستهدفة.
بعيداً عن التفاصيل الميدانية الخاصة بهذه الحادثة، فإن الواقع السياسي والأمني يؤكد أن تواجد الشخصيات المعارضة في مناطق ذات سلطة هشة أو انقسام سياسي (مثل الحالة الليبية) ينطوي على خطورة عالية، وذلك لعدة عوامل رئيسية:
## أسباب ارتفاع المخاطر في مناطق النزاع والكيانات الهشة
غياب سيادة القانون وغطاء الحماية: في البيئات التي تعاني من سيولة أمنية، تضعف قدرة الأجهزة الرسمية على فرض النظام، مما يجعل توفير الحماية للضيوف أو حاملي الجنسيات الأجنبية أمراً صعب التحقيق على الأرض.
ظاهرة القمع الممتد عبر الحدود (Transnational Repression): تستغل العديد من الأجهزة الأمنية المناطق الرمادية أو الدول المجاورة غير المستقرة لتنفيذ عمليات تعقب أو جلب قسري بعيداً عن أضواء الإعلام ومظلة القوانين الدولية.
وهم الحماية بالبسبور/الجنسية الثانية: يعتقد البعض أن حمل جنسية دولة أخرى (كالجنسية التركية) يمنح حصانة مطلقة، بينما في الواقع الحقيقي، السرعة الميدانية للعمليات في البيئات المفتوحة تتجاوز قدرة التدخلات الدبلوماسية التي تتطلب وقتاً وإجراءات رسمية.
تداخل المصالح الاستخباراتية: الساحات المفتوحة إقليمياً تشهد عادةً نشاطاً مكثفاً وتنسيقاً بين عدة أجهزة أمنية وإقليمية، مما يجعل حركة الشخصيات المعروفة فيها تحت الملاحظة الدائمة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire