نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) بالتعاون مع جهات أخرى في 17 يونيو 2026 تقريراً بعنوان "دفع ثمن المضايقات الشرطية: غرامات تمييزية تستهدف الشباب السود والعرب في فرنسا". يوثق التقرير ما يلي: استخدام الغرامات كأداة للتمييز: يشير التقرير إلى أن الشرطة الفرنسية تستخدم الغرامات الفورية (مثل غرامات الضوضاء، أو إلقاء النفايات، أو غيرها من مخالفات "الإخلال بالنظام العام") بشكل مفرط وتمييزي ضد الشباب الذين يُنظر إليهم على أنهم سود أو عرب (أو من أصول شمال أفريقية). الهدف من هذه الممارسة: يذكر التقرير أن هذه الغرامات تُستخدم كأداة لإبعاد هؤلاء الشباب عن الأماكن العامة في أحيائهم، مما يزيد من حدة التوتر والمضايقات التي يتعرضون لها. التأثير الاقتصادي: يؤدي تراكم هذه الغرامات—التي قد تصل إلى عشرات الآلاف من اليورو بسبب الفوائد الناتجة عن عدم السداد—إلى وقوع هؤلاء الشباب وعائلاتهم في فخ "الديون المتزايدة"، مما يلحق أضراراً جسيمة بمستقبلهم. الانتقادات: انتقد التقرير غياب ضمانات المحاكمة العادلة في هذا النوع من الغرامات، حيث تُعتبر تقارير الشرطة دقيقة تلقائياً ما لم يثبت العكس، كما أن عملية الطعن في هذه الغرامات صعبة للغاية. الخلفية: يربط التقرير بين هذه الممارسات وبين الممارسات التمييزية الأخرى الموثقة سابقاً مثل عمليات التحقق من الهوية والتفتيش الجسدي الانتقائي. وقد دعت المنظمات المعنية السلطات الفرنسية إلى مراجعة هذه الممارسات وإلغاء الديون الناتجة عن الغرامات التي اعتُبرت مسيسة أو تمييزية، مؤكدة أنها تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية والأوروبية.

 نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) بالتعاون مع جهات أخرى في 17 يونيو 2026 تقريراً بعنوان "دفع ثمن المضايقات الشرطية: غرامات تمييزية تستهدف الشباب السود والعرب في فرنسا".

يوثق التقرير ما يلي:

• استخدام الغرامات كأداة للتمييز: يشير التقرير إلى أن الشرطة الفرنسية تستخدم الغرامات الفورية (مثل غرامات الضوضاء، أو إلقاء النفايات، أو غيرها من مخالفات "الإخلال بالنظام العام") بشكل مفرط وتمييزي ضد الشباب الذين يُنظر إليهم على أنهم سود أو عرب (أو من أصول شمال أفريقية).

• الهدف من هذه الممارسة: يذكر التقرير أن هذه الغرامات تُستخدم كأداة لإبعاد هؤلاء الشباب عن الأماكن العامة في أحيائهم، مما يزيد من حدة التوتر والمضايقات التي يتعرضون لها.

• التأثير الاقتصادي: يؤدي تراكم هذه الغرامات—التي قد تصل إلى عشرات الآلاف من اليورو بسبب الفوائد الناتجة عن عدم السداد—إلى وقوع هؤلاء الشباب وعائلاتهم في فخ "الديون المتزايدة"، مما يلحق أضراراً جسيمة بمستقبلهم.

• الانتقادات: انتقد التقرير غياب ضمانات المحاكمة العادلة في هذا النوع من الغرامات، حيث تُعتبر تقارير الشرطة دقيقة تلقائياً ما لم يثبت العكس، كما أن عملية الطعن في هذه الغرامات صعبة للغاية.

• الخلفية: يربط التقرير بين هذه الممارسات وبين الممارسات التمييزية الأخرى الموثقة سابقاً مثل عمليات التحقق من الهوية والتفتيش الجسدي الانتقائي.

وقد دعت المنظمات المعنية السلطات الفرنسية إلى مراجعة هذه الممارسات وإلغاء الديون الناتجة عن الغرامات التي اعتُبرت مسيسة أو تمييزية، مؤكدة أنها تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية والأوروبية.