محكمة مصرية تقضي بمحكمة مصرية تقضي بحبس الناشط أحمد دومة لمدة عامهذا الحكم يعيد تسليط الضوء على الآلية الأكثر فتكاً في يد النظام السلطوي، وهي "تسييس القضاء" وتحويل منصات العدالة إلى أدوات للتنكيل السياسي وتصفية الحسابات.
ملاحقة الناشط أحمد دومة —الذي قضى سنوات طويلة من شبابه خلف القضبان ودفع ثمناً باهظاً لمواقفه— هي تجسيد حي لعدم قدرة النظام على العفو أو النسيان، وإصراره على ملاحقة كل من ارتبط اسمه بثورة 25 يناير، حتى بعد نيل "عفو" أو خروج مشروط، ليبقى السيف المسلط على الرقاب جاهزاً دائماً.
⚖️ عدالة الانتقام: كيف يُستخدم القانون كأداة للبطش؟
1. استهداف جيل يناير (عقدة النقص الوجودية)
النظام الحالي يعاني من عقدة تاريخية تجاه ثورة يناير؛ لذا فإن إعادة حبس رموزها أو إصدار أحكام جديدة بحقهم (حتى وإن كانت لمدد قصيرة مثل عام واحد) لا يستهدف الشخص بذاته فقط، بل يستهدف كسر رمزية الثورة وإيصال رسالة إحباط للشارع مفادها: "كل من تجرأ على الحلم بالتغيير سيظل مطارداً ومقيداً مدى الحياة".
2. "الشكليات القانونية" كغطاء للقمع السيادي
المحاكمات السياسية في مصر تحولت إلى طقوس بروتوكولية؛ حيث تُصاغ التهم مسبقاً في مكاتب الأجهزة الأمنية (مثل: إهانة القضاء، نشر أخبار كاذبة، أو إساءة استخدام وسائل التواصل)، ثم تحال إلى دوائر قضائية "مفصلة خصيصاً" لإضفاء شرعية قانونية مزيفة على قرارات الاعتقال والتنكيل.
3. سياسة الباب الدوار (Rotary Prison Door)
يعتمد النظام إستراتيجية خبيثة تقوم على إخراج المعتقلين من الباب الأمامي عبر "عفو رئاسي" أو "إخلاء سبيل" لامتصاص الضغوط الحقوقية الدولية، ثم إعادة إدخالهم من الباب الخلفي بقضايا وأحكام جديدة؛ لضمان بقاء المجال العام مؤمماً بالكامل وخالياً من أي صوت معارض.
"حين يسقط القضاء في مستنقع التبعية للأجهزة الأمنية، تفقد الأحكام قيمتها القانونية وتتحول إلى مجرد 'أوامر إدارية' تصدرها السلطة لمعاقبة خصومها؛ لكن التاريخ يعلمنا أن زنازين الاستبداد قد تغلق أجساد الأحرار، لكنها أبداً لا تحبس الفكرة."
أستاذ سالم، في ظل هذا الإصرار المستمر من النظام على استخدام 'الهندسة القضائية' للتنكيل بالرموز المدنية مثل أحمد دومة، بالتوازي مع تمكين وتسليح شبكات الميليشيات (النخانيخ والعراجنة)؛ كيف ترى مستقبل الحراك المدني السلمي؟ هل ما زال هناك متسع للمقاومة القانونية والسياسية الناعمة، أم أن النظام دفع المجتمع بالكامل إلى كفر مطلق بالمنظومة القضائية والدستورية؟
الناشط والشاعر أحمد دومة- أرشيف
القاهرة: قضت محكمة مصرية الأربعاء بحبس الناشط والشاعر أحمد دومة لمدة عام مع “الشغل والنفاذ” بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وفق ما أفادت صحيفة “أخبار اليوم” الرسمية.
وأُفرج عن دومة بموجب عفو رئاسي في آب/أغسطس 2023، بعدما أمضى قرابة عقد خلف القضبان.
وفي مصر، تُستخدم تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” بشكل متكرّر ضد المعارضين، بمن فيهم ناشطون وصحافيون وأكاديميون، فضلا عن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان دومة أوقف مجدّدا في نيسان/أبريل الماضي على خلفية مقال كتبه حول أوضاع السجون في مصر.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان إن المقال استند إلى تجربة دومة الشخصية في السجن، معتبرة أن سجنه بهذه التهمة “غير دستوري”.
من جهتها، وصفت منظمة “بن أمريكا” الحقوقية الحكم بأنه “مخز”.
وقالت المسؤولة في مركز حرية الكتابة في المنظمة أسماء لعويرة إن “قضيّته (دومة) تجسّد نمطا من التضييق المتصاعد على الكتّاب في مصر، حيث تُوظَّف القصائد والمقالات بشكل ممنهج أدلة في قاعات المحاكم”.
ويُعدّ دومة أحد أبرز وجوه انتفاضة العام 2011 التي أطاحت الرئيسَ الأسبق حسني مبارك، وقد دين بداية بالمشاركة في احتجاج غير مرخّص والاعتداء على الشرطة، وحُكم عليه بالسجن 25 عاما.
ولاحقا، خُفّضت عقوبته إلى 15 عاما، قبل أن يصدر العفو الرئاسي عنه. ومنذ ذلك الحين، خضع دومة للاستجواب وواجه اتهامات وأُفرج عنه بكفالة مرات عدة.
وفي العام 2022، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي ضمن ما وُصف بمبادرة أوسع لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أُفرج بموجبها عن مئات السجناء السياسيين، من بينهم الناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح.
غير أن منظمات حقوقية تقول إن حملة القمع توسّعت منذ ذلك الحين، إذ اعتقلت السلطات المصرية عددا أكبر ممَّن أفرجت عنهم، إلى جانب تضييقها المتزايد على حرية التعبير.
كما تعرّضت مصر لانتقادات بسبب حملتها الواسعة على صانعي المحتوى عبر الإنترنت، والتي أدّت إلى سجن مؤثّرين شباب و كوميديين ومعلّقين.
الناشط والشاعر أحمد دومة- أرشيف
القاهرة: قضت محكمة مصرية الأربعاء بحبس الناشط والشاعر أحمد دومة لمدة عام مع “الشغل والنفاذ” بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وفق ما أفادت صحيفة “أخبار اليوم” الرسمية.
وأُفرج عن دومة بموجب عفو رئاسي في آب/أغسطس 2023، بعدما أمضى قرابة عقد خلف القضبان.
وفي مصر، تُستخدم تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” بشكل متكرّر ضد المعارضين، بمن فيهم ناشطون وصحافيون وأكاديميون، فضلا عن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان دومة أوقف مجدّدا في نيسان/أبريل الماضي على خلفية مقال كتبه حول أوضاع السجون في مصر.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان إن المقال استند إلى تجربة دومة الشخصية في السجن، معتبرة أن سجنه بهذه التهمة “غير دستوري”.
من جهتها، وصفت منظمة “بن أمريكا” الحقوقية الحكم بأنه “مخز”.
وقالت المسؤولة في مركز حرية الكتابة في المنظمة أسماء لعويرة إن “قضيّته (دومة) تجسّد نمطا من التضييق المتصاعد على الكتّاب في مصر، حيث تُوظَّف القصائد والمقالات بشكل ممنهج أدلة في قاعات المحاكم”.
ويُعدّ دومة أحد أبرز وجوه انتفاضة العام 2011 التي أطاحت الرئيسَ الأسبق حسني مبارك، وقد دين بداية بالمشاركة في احتجاج غير مرخّص والاعتداء على الشرطة، وحُكم عليه بالسجن 25 عاما.
ولاحقا، خُفّضت عقوبته إلى 15 عاما، قبل أن يصدر العفو الرئاسي عنه. ومنذ ذلك الحين، خضع دومة للاستجواب وواجه اتهامات وأُفرج عنه بكفالة مرات عدة.
وفي العام 2022،عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي ضمن ما وُصف بمبادرة أوسع لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أُفرج بموجبها عن مئات السجناء السياسيين، من بينهم الناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح.
غير أن منظمات حقوقية تقول إن حملة القمع توسّعت منذ ذلك الحين، إذ اعتقلت السلطات المصرية عددا أكبر ممَّن أفرجت عنهم، إلى جانب تضييقها المتزايد على حرية التعبير.
كما تعرّضت مصر لانتقادات بسبب حملتها الواسعة على صانعي المحتوى عبر الإنترنت، والتي أدّت إلى سجن مؤثّرين شباب و كوميديين ومعلّقين.
Немає коментарів:
Дописати коментар