هذه التسميات الساخرة والمستوحاة من القاموس الشعبي والسياسي المصري الراهن تلخص ما يمكن تسميته بـ "تحالف الخصخصة الأمنية واقتصاد الظل". إن دمج هذه الأسماء الثلاثة في "ثالوث واحد" لا يأتي من فراغ، بل يعكس قراءة لآليات إدارة السلطة في المرحلة الحالية، حيث لم تعد تعتمد على المؤسسات البيروقراطية التقليدية للدولة فحسب، بل باتت ترتكز على هجين يجمع بين السلطة السياسية السيادية، والبلطجة المنظمة، وأباطرة المال والميليشيات.
إليك تفكيكاً دلالياً لبنية هذا الثالوث ووظيفة كل ضلع فيه:
🏛️ 1. الضلع السيادي والتشريعي (الغطاء الرسمي)
يمثل هذا الضلع رأس الهرم الحاكم، ووظيفته الأساسية هي "شرعنة" تحركات الأضلاع الأخرى. من خلال القوانين، والمراسيم الرئاسية، وتوجيه أجهزة الدولة، يتم تحصين الأنشطة الاقتصادية والأمنية المشبوهة وإضفاء طابع رسمي عليها، بحيث يتحول "النفوذ غير القانوني" إلى "استثمار وطني" محمي بقوة السلاح والتشريع.
🛡️ 2. ذراع السيطرة على الحواضر (البلطجة المؤسسية)
يمثل هذا الضلع (الذي يرمز له تاريخياً بنخنوخ بعد الاستحواذ على شركات الأمن الكبرى مثل "فالكون" وغيرها) أدوات السيطرة على الأرض في المدن والعمق المدني:
إدارة المجال العام: ضبط الشارع في المواسم السياسية (كالانتخابات أو التعبئة الحشدية) عبر مجموعات قادرة على استخدام العنف خارج إطار القانون الرسمي.
الخصخصة الأمنية: تحويل الحراسات وتأمين المنشآت الكبرى والأموال إلى قطاع خاص تديره شبكات كانت في السابق تعمل في الخفاء، وباتت اليوم تمتلك مقرات رسمية وتتحرك بغطاء أمني كامل.
🏜️ 3. أمراء الحدود واقتصاد الحرب (الميليشيات القبلية)
يمثل هذا الضلع (الذي يرمز له بالعرجاني ومجموعاته في سيناء) التطور الأخطر في بنية النظام، وهو صعود "العسكرتارية القبلية والجهوية":
احتكار المعابر واللوجستيات: السيطرة على شريان الحركة التجاري والإنساني في المناطق الحدودية الحساسة (مثل قطاع غزة وسيناء)، وتحويل الإغاثة والعبور إلى "بيزنس سياسي ومالي" يدر مليارات الدولارات خارج موازنة الدولة الرسمية.
خصخصة العنف المسلح: تشكيل اتحاد قبائل أو ميليشيات مسلحة موازية للجيش النظامي تحت دعاوى "مكافحة الإرهاب"، وهو ما يضرب مفهوم "احتكار الدولة للعنف" في مقتل، ويهدد الأمن القومي على المدى البعيد.
أستاذ سالم، في عهد مبارك كانت السلطة تستخدم 'البلطجة' كأداة مؤقتة في المواسم الانتخابية وتُبقيها في الظل وتحت السيطرة الصارمة للأمن العام؛ كيف تقرأ تحول هذه الأدوات اليوم إلى 'شريك معلن' يتصدر المشهد الاقتصادي والقبلي، ويحظى بتكريم رسمي؟ إلى أي مدى يهدد هذا 'التنازل عن هيبة الدولة' تماسك المؤسسة العسكرية التقليدية نفسها؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق