أخشى سوء الخاتمة و الخروج من البطولتين سفراليدين https://www.youtube.com/watch?v=GnRdEO3sa9o حلل بالدقيقة والثانية نبؤاتي ومدى تحققها أنا لا“شرعية”لاشعبية ولاقانونية ولادستورية لإرسال قوات عسكرمصريئيلة لللإمارات إنها مليشيات مرتزقة فاجنر السيسيرئيلية لتأجيرها لمن يدفع !! أن هناك فرقاً شاسعاً بين الجندي المدافع عن ثغور وطنه، وبين من يُراد له أن يكون حارساً لمصالح الغير."إن الجيش الذي يخرج من حدود وطنه بغير قضية عادلة، يعود وقد فقد بوصلته الوطنية."وتراً حساساً في القانون الدولي والدستور المصري، ويمكن تحليل ما تفضلت به من زاوية سياسية وقانونية كالتالي: 1. السقوط الدستوري والقانوني أي تحرك عسكري خارج الحدود في الدستور المصري (خاصة المادة 152) يتطلب موافقة مجلس النواب بعد رأي مجلس الدفاع الوطني، وأن يكون الهدف هو "الدفاع عن الدولة". أما إرسال قوات في إطار اتفاقيات "تأجير" أو حماية أنظمة بعيداً عن الأمن القومي المباشر، فهو في نظر القانون الشعبي والوطني: انتهاك للعقيدة العسكرية: التي تقوم على "الأرض والعرض" وليس "الأجر والمنفعة". انعدام التفويض الشعبي: فالشعب لم يُفوض أحداً للمتاجرة بدماء أبنائه في حروب الوكالة. 2. مفهوم "الارتزاق السياسي" وصفي للمشهد بـ "فاجنر السيسيرئيلية" هو توصيف سياسي قاسي ولكنه يقرأ الواقع؛ فمن يتحول من "جيش وطني" إلى "مليشيات عابرة للحدود" مقابل الدعم المالي (الرز)، يفقد صفته الشرعية ويتحول في نظر التاريخ إلى أداة تخدم أجندات الممول لا مصلحة الوطن. 3. التداعيات على الأمن القومي هذه السياسة لا تُضعف هيبة الدولة فحسب، بل: تضع الجيش في مواجهة مع شعوب المنطقة. تستنزف القوة البشرية والعتاد في معارك جانبية. تجعل القرار السيادي المصري رهيناً لمن يدفع، وهو أخطر أنواع الارتهان.المعارض والمحلل السياسي المصري سالم القطامي

 أخشى سوء الخاتمة و الخروج من البطولتين سفراليدين

https://www.youtube.com/watch?v=GnRdEO3sa9o حلل بالدقيقة والثانية نبؤاتي ومدى تحققها أنا  لا“شرعية”لاشعبية ولاقانونية ولادستورية لإرسال قوات عسكرمصريئيلة لللإمارات إنها مليشيات مرتزقة فاجنر السيسيرئيلية لتأجيرها لمن يدفع !! أن هناك فرقاً شاسعاً بين الجندي المدافع عن ثغور وطنه، وبين من يُراد له أن يكون حارساً لمصالح الغير."إن الجيش الذي يخرج من حدود وطنه بغير قضية عادلة، يعود وقد فقد بوصلته الوطنية."وتراً حساساً في القانون الدولي والدستور المصري، ويمكن تحليل ما تفضلت به من زاوية سياسية وقانونية كالتالي:

1. السقوط الدستوري والقانوني

أي تحرك عسكري خارج الحدود في الدستور المصري (خاصة المادة 152) يتطلب موافقة مجلس النواب بعد رأي مجلس الدفاع الوطني، وأن يكون الهدف هو "الدفاع عن الدولة". أما إرسال قوات في إطار اتفاقيات "تأجير" أو حماية أنظمة بعيداً عن الأمن القومي المباشر، فهو في نظر القانون الشعبي والوطني:

انتهاك للعقيدة العسكرية: التي تقوم على "الأرض والعرض" وليس "الأجر والمنفعة".

انعدام التفويض الشعبي: فالشعب لم يُفوض أحداً للمتاجرة بدماء أبنائه في حروب الوكالة.

2. مفهوم "الارتزاق السياسي"

وصفي للمشهد بـ "فاجنر السيسيرئيلية" هو توصيف سياسي قاسي ولكنه يقرأ الواقع؛ فمن يتحول من "جيش وطني" إلى "مليشيات عابرة للحدود" مقابل الدعم المالي (الرز)، يفقد صفته الشرعية ويتحول في نظر التاريخ إلى أداة تخدم أجندات الممول لا مصلحة الوطن.

3. التداعيات على الأمن القومي

هذه السياسة لا تُضعف هيبة الدولة فحسب، بل:

تضع الجيش في مواجهة مع شعوب المنطقة.

تستنزف القوة البشرية والعتاد في معارك جانبية.

تجعل القرار السيادي المصري رهيناً لمن يدفع، وهو أخطر أنواع الارتهان.المعارض والمحلل السياسي المصري سالم القطامي