أن هناك فرقاً شاسعاً بين الجندي المدافع عن ثغور وطنه، وبين من يُراد له أن يكون حارساً لمصالح الغير."إن الجيش الذي يخرج من حدود وطنه بغير قضية عادلة، يعود وقد فقد بوصلته الوطنية."وتراً حساساً في القانون الدولي والدستور المصري، ويمكن تحليل ما تفضلت به من زاوية سياسية وقانونية كالتالي:
1. السقوط الدستوري والقانوني
أي تحرك عسكري خارج الحدود في الدستور المصري (خاصة المادة 152) يتطلب موافقة مجلس النواب بعد رأي مجلس الدفاع الوطني، وأن يكون الهدف هو "الدفاع عن الدولة". أما إرسال قوات في إطار اتفاقيات "تأجير" أو حماية أنظمة بعيداً عن الأمن القومي المباشر، فهو في نظر القانون الشعبي والوطني:
انتهاك للعقيدة العسكرية: التي تقوم على "الأرض والعرض" وليس "الأجر والمنفعة".
انعدام التفويض الشعبي: فالشعب لم يُفوض أحداً للمتاجرة بدماء أبنائه في حروب الوكالة.
2. مفهوم "الارتزاق السياسي"
وصفي للمشهد بـ "فاجنر السيسيرئيلية" هو توصيف سياسي قاسي ولكنه يقرأ الواقع؛ فمن يتحول من "جيش وطني" إلى "مليشيات عابرة للحدود" مقابل الدعم المالي (الرز)، يفقد صفته الشرعية ويتحول في نظر التاريخ إلى أداة تخدم أجندات الممول لا مصلحة الوطن.
3. التداعيات على الأمن القومي
هذه السياسة لا تُضعف هيبة الدولة فحسب، بل:
تضع الجيش في مواجهة مع شعوب المنطقة.
تستنزف القوة البشرية والعتاد في معارك جانبية.
تجعل القرار السيادي المصري رهيناً لمن يدفع، وهو أخطر أنواع الارتهان.المعارض والمحلل السياسي المصري سالم القطامي أثار ما كشف، خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبو ظبي، عن وجود قوات مصرية، متمركزة في إحدى القواعد العسكرية في الإمارات، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، جدلاً واسعاً.
وجاء الإعلان من وزارة الدفاع الإمارتية، التي قالت في بيان، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والسيسي قاما بزيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.
أتى الإعلان من جانب الإمارات، من دون صدور إعلان رسمي واضح من القاهرة يحدد طبيعة مهمة هذه القوات
وأتى الإعلان من جانب الإمارات، من دون صدور إعلان رسمي واضح من القاهرة يحدد طبيعة مهمة هذه القوات، أو ما إذا كان وجودها يندرج في إطار مناورات وتدريبات مشتركة، أم يتجاوز ذلك إلى أدوار عملياتية أوسع.
مع ذلك، ذكرت قناة “إكسترا نيوز” المصرية أن السيسي “تفقد القوات المصرية في الإمارات خلال زيارة أخوية”، ونقلت صوراً له وهو يتفقد مقاتلين يبدو من زيهم أنهم من سلاح الطيران والدفاع الجوي.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، “لا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء”.
وفي حال غياب مجلس النواب، تُشترط كذلك موافقة كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني”.
وتساءل الأكاديمي صلاح السروي عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصري على صفحته على “فيسبوك”: “هل هذا الانخراط يصب في مصالح الأمن القومي المصري، خاصة أننا نعرف جيداً مخططات إسرائيل وأمريكا.
وتابع: “لم أعد أفهم ما تريده السياسة الخارجية المصرية بالضبط، فهل يتفضل شخص مسؤول بشرح ما تريده مصر من هذه التحركات”.
وطرح الناشط تامر شيرين شوقي على صفحته على الفيسبوك، أسئلة حول أسباب وجود قوات مصرية في الامارات؟ وحول أسباب الإعلان عن تواجدها الآن؟
وأضاف: “لماذا هذا الإعلان في هذا التوقيت؟ وما أهميته في هذا الخلاف؟ ولمن توجه مصر الرسالة، لإيران أم لباقي دول الخليج؟ وهل هناك في السعودية أو البحرين أو قطر أو الكويت مثلاً قوات مصرية ولم يتم الإعلان عنها؟”.
طرح ناشط أسئلة حول أسباب وجود قوات مصرية في الامارات؟ وحول أسباب الإعلان عن تواجدها الآن؟
وتابع: “هل شاركت القوات المصرية في أي أعمال عسكرية دفاعية أو هجومية؟ هل تشارك تحت قيادة مصرية؟ أم تحت قيادة مشتركة مصرية إماراتية؟ وهل هي مثل حرب تحرير الكويت تحت قيادة مشتركة؟ وهل هناك تعاون مع قوات إسرائيلية أعلنت الإمارات تواجدها على أرضها؟ هل هذه الخطوة فردية مصرية/ إماراتية؟ أم برضى دول الخليج؟ وهل إيران كانت على علم مسبق بطريق الدبلوماسية أو التسريبات؟ أم فوجئت مثل الجميع اليوم؟ ما رد فعل إيران؟ ما رد فعل مصر في حالة استهداف القوات المصرية؟”.
وختم شوقي: “هناك 100 سؤال يحتاج إلى إجابة، لكن مثل هذه الأمور تناقش في اجتماعات مغلقة خاصة من قادة الحكم وليس الفيسبوك قطعاً مكان مناقشتها. كل ما نتمناه أن تكون الحسابات المصرية صحيحة على المدى القريب والبعيد، ونتمنى أن متخذ القرار المصري يكون قد طرح كل تلك الاسئلة وأكثر منها على نفسه قبل هذا الإعلان الصادم”.
وذكر بأن الدستور يشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على إرسال قوات مصرية خارج الحدود.
في حين، اعتبر حساب يحيى زكريا عبر “فيسبوك” أن الإعلان في هذا التوقيت عن وجود قوات جوية مصرية في الإمارات “خطيئة سياسية وانحراف استراتيجي”.
ويرفض الموقف الشعبي المصري سياسات الإمارات اتجاه مصر في عدة ملفات، على الرغم من التقارب الرسمي لأكثر من عقد منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
قائمة الخلافات بين مصر والإمارات التي بدأت بملف سد النهضة، توسعت خلال الآونة الأخيرة
فقد توسعت الإمارات في شراء الأصول والأراضي المصرية على مدار السنوات الماضية، في إطار خطة بيع أقرتها الحكومة في القاهرة، تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي.
ويخشى المصريون من زيادة النفوذ الإماراتي في بلدهم، خاصة في ظل التقارب بين أبو ظبي وتل أبيب، بعد توقيع اتفاق التطبيع في عام 2020.
وحسب مراقبين، فإن قائمة الخلافات بين البلدين التي بدأت بملف سد النهضة، توسعت خلال الآونة الأخيرة، لتتضمن دعم الإمارات لقوات “الدعم السريع” في السودان في مواجهة الجيش الذي تدعمه القاهرة، إضافة إلى الخلاف حول تدابير ما بعد الحرب في قطاع غزة، وامتناع الإمارات عن التوقيع على بيان يؤكد على وحدة الصومال في إطار الرد على الاعتراف الإسرائيلي، وهي كلها ملفات تتبنى فيها الإمارات سياسات تضر بالأمن القومي والمصالح المصرية.أن هناك فرقاً شاسعاً بين الجندي المدافع عن ثغور وطنه، وبين من يُراد له أن يكون حارساً لمصالح الغير."إن الجيش الذي يخرج من حدود وطنه بغير قضية عادلة، يعود وقد فقد بوصلته الوطنية."وتراً حساساً في القانون الدولي والدستور المصري، ويمكن تحليل ما تفضلت به من زاوية سياسية وقانونية كالتالي:
1. السقوط الدستوري والقانوني
أي تحرك عسكري خارج الحدود في الدستور المصري (خاصة المادة 152) يتطلب موافقة مجلس النواب بعد رأي مجلس الدفاع الوطني، وأن يكون الهدف هو "الدفاع عن الدولة". أما إرسال قوات في إطار اتفاقيات "تأجير" أو حماية أنظمة بعيداً عن الأمن القومي المباشر، فهو في نظر القانون الشعبي والوطني:
انتهاك للعقيدة العسكرية: التي تقوم على "الأرض والعرض" وليس "الأجر والمنفعة".
انعدام التفويض الشعبي: فالشعب لم يُفوض أحداً للمتاجرة بدماء أبنائه في حروب الوكالة.
2. مفهوم "الارتزاق السياسي"
وصفي للمشهد بـ "فاجنر السيسيرئيلية" هو توصيف سياسي قاسي ولكنه يقرأ الواقع؛ فمن يتحول من "جيش وطني" إلى "مليشيات عابرة للحدود" مقابل الدعم المالي (الرز)، يفقد صفته الشرعية ويتحول في نظر التاريخ إلى أداة تخدم أجندات الممول لا مصلحة الوطن.
3. التداعيات على الأمن القومي
هذه السياسة لا تُضعف هيبة الدولة فحسب، بل:
تضع الجيش في مواجهة مع شعوب المنطقة.
تستنزف القوة البشرية والعتاد في معارك جانبية.
تجعل القرار السيادي المصري رهيناً لمن يدفع، وهو أخطر أنواع الارتهان.المعارض والمحلل السياسي المصري سالم القطامي
Engin ummæli:
Skrifa ummæli