انطلقت الإثنين المرافعات الختامية في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية لعام 2007، وذلك بعد نحو شهرين من بدء محاكمة الاستئناف في هذه القضية السياسية والمالية المعقدة.
وطلب الادعاء تثبيت الحكم الصادر ابتدائيا بالإدانة بتشكيل عصابة إجرامية، "لكونه من بادر لعقد اجتماعات مع شخصيات بارزة في النظام الليبي، وليس من ترك فقط لـ(أقرب معاونيه) حرية التصرف".
وقال المحامي العام رودولف جوي-بيرمان إن هذه القضية، من خلال مسها "الركيزة الأساسية للمجتمع الديمقراطي" المتمثلة في إجراء انتخابات حرة، "أدت بشكل كبير، منذ الكشف عنها، إلى الإضرار بالعقد الاجتماعي، وكرست لدى مواطنينا شعورا غريبا بعدم الارتياح، يتراوح بين المرارة والرضوخ".
وسعى الادعاء إلى إدانة الرئيس السابق ساركوزي البالغ 71 عاما بتهم فساد وتلقي أموال عامة مسروقة وتمويل حملات انتخابية بطريقة غير مشروعة والتآمر الجنائي.
وقد طالب بعقوبة "رادعة" بالسجن سبع سنوات، إضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو، ومنعه من تولي أي منصب عام لخمس سنوات.
انهيار جبهة الدفاع
لكن بينما قدم دفاع المتهمين جبهة موحدة في المحاكمة الأولى، بدأ هذا الدفاع بالانهيار في الاستئناف. وشكك ساركوزي مرارا أمام المحكمة في نزاهة كلود غيان (81 عاما) الذي لم يتمكن من حضور المحاكمة بسبب مشكلات صحية.
ورد الأمين العام السابق لقصر الإليزيه الذي حُكم عليه في البداية بالسجن ست سنوات، على هذا الحكم عبر توجيه رسالتين إلى محكمة الاستئناف.
وقال في إحدى الرسالتين إن ساركوزي استدعاه لكي يكرر معمر القذافي أمامه "الاهتمام الذي عبر عنه بشأن السنوسي"، قائلا "كلود، تول هذا الأمر"، وذلك في 25 تموز/يوليو 2007.
ومن المقرر أن يتناول الادعاء صباح الثلاثاء بقية المخالفات المنسوبة إلى ساركوزي، لا سيما تهم الفساد والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية، على أن تختتم مرافعات الادعاء مساء الأربعاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق