هلك ونفق قاضي النار والعار ونعل بيادة العسكر الكفار على غير دين الإسلام الجلاد الصليبي ناجي شحاتة الذي هلاكه يستوجب الفرح والشماتة والعاقبة عند الجحش السيسرئيلي 1) مبدأ حياد القاضي واستقلاله
من أخطر الاتهامات اللي وُجّهت في القضايا دي هو التشكيك في حياد المحكمة.
في قضايا ذات طابع سياسي شديد الحساسية، القانون والمعايير الدولية بيفرضوا حرصًا مضاعفًا على إظهار الحياد، مش بس تحقيقه.
صدور أحكام جماعية قاسية في جلسات قصيرة غذّى الانطباع بغياب هذا الحياد، حتى لو القاضي يرى نفسه ملتزمًا بالقانون.
قانونيًا: مجرد وجود “مظهر عدم الحياد” كافٍ لإثارة شبهة بطلان الإجراءات في فقه القضاء.
2) الأحكام الجماعية ومبدأ شخصية العقوبة
من أكثر النقاط إثارة للنقد:
إصدار أحكام إعدام أو مؤبد على أعداد كبيرة من المتهمين دفعة واحدة.
المشكلة القانونية هنا:
العقوبة في القانون الجنائي لازم تكون شخصية ومبنية على دور محدد لكل متهم.
الأحكام الجماعية بتصطدم مع:
مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية
ومبدأ تفريد العقوبة
وده كان سبب مباشر في نقض بعض الأحكام لاحقًا أو تخفيفها.
3) الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة
تقارير حقوقية ومحامين أشاروا إلى:
ضيق الوقت الممنوح للمرافعة
عدم تمكين الدفاع بشكل كافٍ من:
الاطلاع الكامل على أوراق القضية
مناقشة الشهود
الطعن الجدي على التحريات
قانونًا:
أي مساس جوهري بحق الدفاع = بطلان الحكم، حتى لو كانت الوقائع خطيرة.
4) الاعتماد على التحريات كدليل أساسي
في عدد من القضايا:
تم الاعتماد بشكل كبير على تحريات الأمن دون أدلة مادية كافية.
فقه القضاء المصري نفسه مستقر على إن:
التحريات وحدها لا تصلح دليلاً قاطعًا للإدانة
بل مجرد قرينة تحتاج لتعزيز بأدلة أخرى.
5) تعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة
حتى لو الحكم متوافق شكليًا مع القانون المحلي:
فهو محل انتقاد عند مقارنته بـ:
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
مبادئ الأمم المتحدة لاستقلال القضاء
وده أثّر على:
صورة العدالة
ومصداقية الأحكام خارج الإطار الداخلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق