يجب ملاحقة خونة أولاد زايد الخيانة ومنع دخول رعاياهم إلى مصر وشقيقاتها،وإسترداد المستعمرات المؤاماتية المشتراه لصالح الكيان، لإنهم نعال للصهاينة والصليبيين عندما تتحول السيادة إلى صفقة: قراءة نقدية في سياسات إقليمية مثيرة للجدل
تشهد المنطقة العربية في السنوات الأخيرة تحولات عميقة في التحالفات والسياسات، تحولات لا يمكن قراءتها بمعزل عن تراجع مفهوم السيادة العربية، وصعود منطق المصالح الضيقة على حساب القضايا المركزية للأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
لقد برزت سياسات بعض الأنظمة العربية بوصفها مثالًا صارخًا على هذا التحول، حيث جرى الانتقال من موقع الداعم – ولو سياسيًا – إلى موقع الشريك في ترتيبات إقليمية تصب، عمليًا، في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي. هذا التحول لم يكن مجرد اختلاف في الرؤية، بل انخراطًا فعليًا في مسارات التطبيع الأمني والاقتصادي، وتقديم أوراق عربية ثمينة ضمن صفقات إقليمية معقّدة.
الأخطر من ذلك هو استخدام المال السياسي لشراء النفوذ في مناطق عربية وإفريقية، أو التأثير في مواقف دول هشة اقتصاديًا، بما يخدم إعادة تشكيل المنطقة وفق توازنات جديدة لا تراعي إرادة شعوبها. إن تحويل الجغرافيا إلى سلعة، والسيادة إلى استثمار، يشكل سابقة خطيرة تهدد الأمن القومي العربي برمّته.
كما أن تسويق هذه السياسات تحت عناوين “السلام” أو “الاستقرار” يتجاهل حقيقة أن السلام الحقيقي لا يُبنى على حساب الحقوق، ولا على تهميش الشعوب، ولا على شرعنة الاحتلال. فالسلام الذي يتجاهل العدالة ليس سوى هدنة مؤقتة تخدم الأقوى وتؤجل الانفجار.
من المهم هنا التأكيد على التفريق الواضح بين الشعوب العربية، التي تجمعها روابط التاريخ والمصير المشترك، وبين الأنظمة السياسية التي تُحاسَب على قراراتها وتحالفاتها. فالنقد السياسي الصريح ضرورة، لا كراهية؛ والمساءلة واجب، لا عداء.
إن استعادة الدور العربي المستقل تبدأ بإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية، ورفض تحويل المنطقة إلى ساحة صفقات دولية، والتمسك بالثوابت التاريخية التي لا تسقط بالتقادم ولا تُشترى بالمال.
فالتاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى، والسياسات التي تُبنى ضد مصالح الأمة ستظل محل مساءلة، مهما طال الزمنيجب ملاحقة خونة أولاد زايد الخيانة ومنع دخول رعاياهم إلى مصر وشقيقاتها،وإسترداد المستعمرات المؤامراتية المشتراه لصالح الكيان، لإنهم نعال للصهاينة والصليبيين عندما تتحول السيادة إلى صفقة: قراءة نقدية في سياسات إقليمية مثيرة للجدل
تشهد المنطقة العربية في السنوات الأخيرة تحولات عميقة في التحالفات والسياسات، تحولات لا يمكن قراءتها بمعزل عن تراجع مفهوم السيادة العربية، وصعود منطق المصالح الضيقة على حساب القضايا المركزية للأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
لقد برزت سياسات بعض الأنظمة العربية بوصفها مثالًا صارخًا على هذا التحول، حيث جرى الانتقال من موقع الداعم – ولو سياسيًا – إلى موقع الشريك في ترتيبات إقليمية تصب، عمليًا، في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي. هذا التحول لم يكن مجرد اختلاف في الرؤية، بل انخراطًا فعليًا في مسارات التطبيع الأمني والاقتصادي، وتقديم أوراق عربية ثمينة ضمن صفقات إقليمية معقّدة.
الأخطر من ذلك هو استخدام المال السياسي لشراء النفوذ في مناطق عربية وإفريقية، أو التأثير في مواقف دول هشة اقتصاديًا، بما يخدم إعادة تشكيل المنطقة وفق توازنات جديدة لا تراعي إرادة شعوبها. إن تحويل الجغرافيا إلى سلعة، والسيادة إلى استثمار، يشكل سابقة خطيرة تهدد الأمن القومي العربي برمّته.
كما أن تسويق هذه السياسات تحت عناوين “السلام” أو “الاستقرار” يتجاهل حقيقة أن السلام الحقيقي لا يُبنى على حساب الحقوق، ولا على تهميش الشعوب، ولا على شرعنة الاحتلال. فالسلام الذي يتجاهل العدالة ليس سوى هدنة مؤقتة تخدم الأقوى وتؤجل الانفجار.
من المهم هنا التأكيد على التفريق الواضح بين الشعوب العربية، التي تجمعها روابط التاريخ والمصير المشترك، وبين الأنظمة السياسية التي تُحاسَب على قراراتها وتحالفاتها. فالنقد السياسي الصريح ضرورة، لا كراهية؛ والمساءلة واجب، لا عداء.
إن استعادة الدور العربي المستقل تبدأ بإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية، ورفض تحويل المنطقة إلى ساحة صفقات دولية، والتمسك بالثوابت التاريخية التي لا تسقط بالتقادم ولا تُشترى بالمال.
فالتاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى، والسياسات التي تُبنى ضد مصالح الأمة ستظل محل مساءلة، مهما طال الزمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق