أنهى البرلمان الفرنسي معركة محتدمة بإقرار ميزانية الضمان الاجتماعي للعام القادم، بأغلبية ضئيلة من المشرعين، مما منح رئيس الحكومة نصراً حاسماً، لكنه جاء بتكلفة سياسية باهظة بعد خسارة أقرب الحلفاء. الميزانية تبلغ 814 مليار دولار، ما يعادل حجم اقتصاد النمسا واليونان مجتمعين، وتشمل الإنفاق على الصحة والتقاعد والبطالة والمساعدات الأسرية. أقر مجلس النواب الفرنسي بغالبية ضئيلة، بفارق 13 صوتا، الشق الأول من ميزانية العام 2026 والتي تتعلق بمشروع قانون ميزانية الضمان الصحي والتي تنص في أبرز بنودها على تعليق قانون التقاعد المعدل العام 2023 حتى نهاية العام 2027. هنا نتعرف على كيفية التصويت
ويتعاظم التحدي مع ارتفاع إجمالي ديون فرنسا العامة والخاصة إلى 8.6 تريليون دولار، بمعدل زيادة يبلغ 450 ألف دولار كل دقيقة، بينما يعاني 11 مليون فرنسي من الفقر، و3 ملايين من البطالة. هذه الأرقام تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي رغم ضخامة الإنفاق.
القطاع الخاص يواجه ضغوطاً متزايدة، مع إعلان إفلاس 60 ألف شركة منذ بداية العام، وهجرة 800 مليونير من فرنسا خلال الفترة نفسها، في مؤشر على تراجع الثقة في الاقتصاد الوطني.
ورغم الانتصار في تمرير ميزانية الضمان الاجتماعي، يواجه رئيس الحكومة اختباراً أصعب مع الميزانية العامة المرتقبة خلال أسبوعين، والتي سبق أن أدت إلى إسقاط ثلاثة حكومات سابقة. الحفاظ على العجز عند أقل من 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإصلاح مؤسسات الدولة، وتأمين إمدادات الطاقة والزراعة، وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي ستكون معادلة معقدة، وقد تحدد مستقبل الحكومة القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق