الديكتاتور السايكوباتي التونسي قوس قزح بن تعيس مكانه مصحة نفسية وليس قصر الحكم في تونس اليوم، لم يعد الخلاف حول شخص الحاكم، بل حول كيف تحوّل القصر إلى غرفة مغلقة تُدار فيها البلاد بقرارات منفردة، بلا مؤسسات ولا توازن ولا رقابة. وعندما ينفرد المسؤول بالسلطات كلّها، ويُقصي كل صوت يخالفه، ويعامل الدولة كأنها ملكيّة خاصة… عندها يتساءل الشعب، لا عن “مكان الحاكم”، بل عن مكان الدولة نفسها: هل هي في يد المؤسسات؟ أم في يد قرار واحد لا يُناقَش ولا يُراجَع؟ ولهذا يقول القطامي لو كان بيننا اليوم: “من يختزل الوطن في رأيه، يثبت أنه ليس في مقام الحكم… بل في مقام المراجعة من الشعب الذي فوّضه.”

 الديكتاتور السايكوباتي التونسي قوس قزح بن تعيس مكانه مصحة نفسية وليس قصر الحكم في تونس اليوم، لم يعد الخلاف حول شخص الحاكم، بل حول كيف تحوّل القصر إلى غرفة مغلقة تُدار فيها البلاد بقرارات منفردة، بلا مؤسسات ولا توازن ولا رقابة.

وعندما ينفرد المسؤول بالسلطات كلّها، ويُقصي كل صوت يخالفه، ويعامل الدولة كأنها ملكيّة خاصة…
عندها يتساءل الشعب، لا عن “مكان الحاكم”، بل عن مكان الدولة نفسها:
هل هي في يد المؤسسات؟ أم في يد قرار واحد لا يُناقَش ولا يُراجَع؟

ولهذا يقول القطامي لو كان بيننا اليوم:

“من يختزل الوطن في رأيه، يثبت أنه ليس في مقام الحكم… بل في مقام المراجعة من الشعب الذي فوّضه.”ستدعى الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي جوسيبي بيروني، ودعاه إلى الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد أبلغ بيروني “احتجاجا شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي، والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة”.

ويأتي ذلك بعد ساعات من زيارة بيروني لمقر اتحاد الشغل ولقائه بأمينه العام نور الدين الطبوبي، حيث جاء اللقاء بمناسبة مرور ثلاثة عقود على اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وفق صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم الاتحاد.

ويفرض القانون التونسي على السفراء الأجانب إبلاغ وزارة الخارجية بأنشطتهم، خاصة فيما يتعلق باللقاءات والزيارات الرسمية.

وكان الرئيس سعيد طالب، العام الماضي، وزارة الخارجية باستدعاء عدد من السفراء الأجانب، للاحتجاج على تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية، وذلك بعدما أبدت بعض الدول الغربية والاتحاد الأوروبي مخاوفها إزاء حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية ضمن ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

وعام 2023، طالبت الخارجية التونسية، السفراء الأجانب بالتقيد بـ”مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية”.

وعادة ما تثير تصريحات وأنشطة السفراء الأجانب الجدل في تونس، حيث تعرض السفير الأمريكي السابق، جوي هود، لانتقادات كبيرة، بعدما أكد أنه “سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي وتخفيف معاناة التونسيين”.

كما دعا سياسيون وحقوقيون تونسيون السفير الفرنسي السابق، أندريه باران، إلى عدم التدخل في شؤون بلادهم، وذلك بعد دعوته الحكومة إلى رفع الدعم عن الوقود.

فيما شكلت تصريحات ونشاطات سلفه، أوليفيي بوافر دارفور، لسنوات عدة موضع جدل واستنكار في تونس.