فضيحة آن هيدالغو: بلدية باريس تغرّم شركة "ترانسبيرانس سيتوييان" 210.000 يورو ردًا على ذلك. وقد استُخدمت نفس الطريقة ضد شركة "إنتريفو" عام 2024 بعد قضية "تاهيتي جيت" (غرامة قدرها 123.000 يورو).
في أعقاب الفضيحة التي أثيرت حول تقارير النفقات آن هيدالغو, أصدرت بلدية باريس غرامة مالية تزيد عن يورو 230.000 ضد الجمعية شفافية المواطن، الذي كشف هذه القضية ونشر ملصقات في شوارع باريس (غرامة قدرها ٢١٠ آلاف يورو و٢٠ ألف يورو للتنظيف). أسلوب ترهيب لا يختلف عن الأسلوب المستخدم ضد اجتماع :في يناير 2024، عندما نشرنا تحقيقًا رئيسيًا حول بوابة تاهيتي ونشرنا أيضًا ملصقات في جميع أنحاء باريس، وقد طلبت قاعة المدينة اجتماع غرامة قدرها 123.000 ألف يورو ردا على ذلك.
كشف صادم عن نفقات عمدة باريس
للتذكير، وحسب الوثائق التي نشرتها الجمعية شفافية المواطن, أفادت التقارير أن آن هيدالغو أنفقت 84.000 ألف يورو في متاجر فاخرة et 125.000 ألف يورو لسفره على مدى أربع سنوات. أثارت هذه الأرقام جدلاً وتساؤلات حول إدارة المالية العامة في بلدية باريس.
الضغط على المبلغين عن المخالفات
جمعية شفافية المواطن، المتخصصة في مراقبة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، تجد نفسها مستهدفة بتهديدات قانونية تشكل بوضوح محاولة لتشويه سمعتها. إسكات المبلغين عن المخالفاتويعتقد خبراء قانون الشفافية أن مثل هذه الإجراءات قد يكون لها تأثير مخيف على نشر المعلومات ذات الاهتمام العام.
استراتيجية الترهيب المستخدمة بالفعل ضد المجلة اجتماع
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها بلدية باريس إلى هذه الطريقة للضغط على وسائل الإعلام. يناير 2024في اجتماعلقد نشرنا تحقيقًا حصريًا مطولًا حول فضيحة بوابة تاهيتيوفي أعقاب هذه المقالة، أطلقت المجلة حملة كبرى حملة الملصقات، مشتمل وضع لافتات إعلانية في عدة أحياء بباريس.
ثم طلبت بلدية باريس من المجلة غرامة قدرها 123.000 يورومما أثار نقاشا حول حرية الصحافة وحماية الصحفيين من الترهيب المالي أو القانوني.
وتأتي هذه القضية في الوقت الذي شفافية المسؤولين المنتخبين واستخدام الأموال العامة تظل مواضيع ذات أهمية كبيرة للمواطنين ووسائل الإعلام. تهديدات بفرض غرامات على شفافية المواطن et اجتماع إظهار التوترات بين الزعماء السياسيين وهيئات الرقابة أو وسائل الإعلام المستقلة.
ولكن كيف يمكن أن توجد مثل هذه الغرامات؟
للتذكير، منذ 1 يناير 2024، أصبحت بلدية باريس صاحبة الاختصاص الحصري في تحديد وتحصيل الغرامات المتعلقة بتعليق الملصقات الإعلانية، وهي صلاحية كانت من اختصاص الدولة سابقًا. يأتي هذا التطور عقب تعديل قانون المناخ والمرونة، الذي أُقر في أغسطس 2021، والذي نقل هذه المسؤولية إلى السلطات المحلية.
لكن هذا الإجراء يثير تساؤلات حول الأخلاق والواجبات: وكما هي الحال مع الصدفة، فإن هذه الغرامات القياسية ضد شفافية المواطن et اجتماع التدخل بعد المقالات التي تندد بأفعالآن هيدالغو، مما يشير بوضوح إلى تضارب في المصالح. هل كانت بلدية باريس ستدين بشدة هذا النشر العشوائي لـ شفافية المواطن et اجتماع لو كانت المقالات تمدح العمدة؟ لا شيء أقل يقينًا...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق