رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الجزائر بطرد 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا الثلاثاء. كما استدعى الإليزيه السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور. وذلك إثر إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية.
وحمّلت الرئاسة الفرنسية السلطات الجزائرية مسؤولية "التدهور الكبير في العلاقات الثنائية". ودعا الإليزيه في بيان الجزائر إلى "إبداء حس من المسؤولية" بغية "استئناف الحوار".
وعبرت الرئاسة الفرنسية عن "استيائها" إزاء هذا الفتور المستجد، والذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون وكان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرا.
وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر في طريقهم إلى فرنسا.
وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية. ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
ورأى الإليزيه أن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكل "تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية" وأنه "غير مبرر وغير مفهوم".
وقال "في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا". وأضاف "رئيس الجمهورية قرر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور".
اقرأ أيضاالعلاقات الفرنسية الجزائرية: القطيعة بين البلدين تلوح في الأفق مجددا
وأكد الإليزيه أن فرنسا ستدافع عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما في ما يتعلق بالأمن القومي والتعاون في مجال الهجرة.
وشددت باريس على أن من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار.
بدوره رد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، على إجراءات الجزائر عبر منصة إكس. وقال إن "السلطات الجزائرية اختارت التصعيد"، وأضاف "نحن نرد كما سبق أن أُعلن".
ماكرون يطرد 12 موظفا في الشبكة الدبلوماسية الجزائرية ويستدعي سفير بلاده في الجزائر
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر طرد 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا واستدعاء سفير باريس في الجزائر للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية.أدانت المحكمة الجنائية في مدينة ليون المؤثرة الفرنسية الجزائرية صوفيا بن لمان بتهمة توجيه تهديدات بالقتل لمعارضين للنظام الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي. وحكم على بن لمان بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ والمنع من استخدام "تيك توك" و"فيس بوك" لمدة ستة أشهر، وبتمضية 200 ساعة في الخدمة المجتمعية.
أصدرت المحكمة الجنائية في مدينة ليون في فرنسا الثلاثاء، حكمها بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ على مؤثرة فرنسية جزائرية. وأدينت صوفيا بن لمان بتهمة توجيه تهديدات بالقتل لمعارضين للنظام الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمرت المحكمة الجنائية في ليون بمنع المرأة البالغة 54 عاما من استخدام "تيك توك" و"فيس بوك" لمدة ستة أشهر، وقضت المحكمة بتمضية بن لمان 200 ساعة في الخدمة المجتمعية. ويتزامن الحكم مع تجدد التوتر بين باريس والجزائر.
واستند الادعاء إلى تسجيلات مصورة للمرأة العاطلة عن العمل والتي يتابعها على "تيك توك" و"فيس بوك" أكثر من 350 ألف شخص. وكان أبرزها تسجيل مصور أهانت فيه امرأة أخرى وتمنت لها الموت.
وحضرت بن لمان إلى محاكمتها مرتدية ملابس بألوان علم الجزائر. ونفت أن تكون لديها أية نية لإقران أقوالها بالأفعال. وقالت "كانت الكلمات أكبر من أفكاري".
ربط بالسياق السياسي
واعتبر محاميها، فريديريك لاليار، أنه "لولا السياق السياسي الحالي" لما كانت موكلته أمام المحكمة. وأضاف أن "كلام ألقي على عواهنه" في "دردشات صبيانية" لموكلته التي "ينسب لها نفوذ فكري وعقيدي لا تتمتع به".
وأوقفت صوفيا بن لمان في مطلع كانون الثاني/يناير، كما ثلاثة مؤثرين جزائريين آخرين اتهموا بنشر محتويات مشحونة بالكراهية ودعوات إلى العنف على الإنترنت.
وكان المدعي العام قد طالب في جلسة عقدت في الثامن عشر من آذار/مارس بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق المؤثرة. كما ندد بتصريحات وصفها بالـ"خطرة فعلا" والـ"مشحونة بالكراهية"، وقال إنه لا مكان لها بتاتا في دولة ديمقراطية.
وسبق أن حكم على بن لمان، لاعبة كرة القدم السابقة، بالسجن سبعة أشهر مع وقف التنفيذ سنة 2001. ذلك بعد أن اقتحمت ملعب مدرج "ستاد دو فرانس" رافعة العلم الجزائري خلال مباراة ودية بين فرنسا والجزائر.
وكان بارو قد زار العاصمة الجزائرية في 6 نيسان/أبريل، وشدد على أهمية "الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتجاه واحد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق