lundi, novembre 04, 2024

#إبن_منيكة ليس رئيسا وإنما جاسوسا و ديوثا

 وطن بلا جيش خير من جيش بلا وطن  جيش الوطن خير من وطن الجيش

 إذا خيرت بين حرية الوطن وتغول الجيش نختار الوطن الذي يحميه الشعب الحر!أن تعيش بلا جيش خيرا من أن تعيش بلا وطن

ياعسكرالإحتلال؛لستم جيشا لبلادي وإنما رديفا لجيش الأعادي!

السفاح السيسرئيلي يترأس ميليشيات يسوع ويهوشع و يقود حملة صليبية ضد مسلمو مصر وحرب إسترداد لمصر من يد أحفاد عمرو لصالح أحفاد المقوقس

الفرق بين القائد و القواد هو الفرق بين المقاوم للمحتل السيسرئيلي و#إبن_منيكة جاسوس وحليف ونطفة المحتل السيسرئيلي

لافرق بين #جيش_بني_صهيون و #جيش_بني_سيسيون

التعلل بـإتفاقية إستعمارية #Convention_of_Constantinople وكأن مصر لم تستقل؛وكأن #إبن_منيكة وكيل المحتل و خديوي خائن ودائن مصرلأعدائها وكأننا صرنا ولاية سيسرئيلية

#إبن_منيكة ليس رئيسا وإنما جاسوسا و ديوثا 

Aucun commentaire:

لاهاي: مؤتمر لتغيير حكم مصر أم مؤتمر لتغيير عناوين المعارضة؟ بقلم: سالم إسماعيل القطامي يا لها من مفارقة مصرية بامتياز! نحن أمام مؤتمر وطني مصري يُعقد في لاهاي لمناقشة مستقبل مصر، بينما مصر نفسها ــ بكل أزماتها وملايين مواطنيها ــ بعيدة عن قاعة المؤتمر آلاف الكيلومترات. ولاهاي مدينة جميلة، والقاعات الأوروبية أنيقة، والميكروفونات تعمل، والترجمة متاحة، والكاميرات جاهزة، والأوراق البحثية كثيرة؛ لكن السؤال الذي لا تستطيع أجهزة الترجمة الإجابة عنه هو: أين القوة السياسية التي ستحوّل كل هذا الكلام إلى فعل؟ فالمؤتمر يطرح ملفات ضخمة: نظام الحكم، الاقتصاد، القوات المسلحة، الأجهزة الأمنية، القضاء، الإعلام، سيناء، والإصلاحات الدستورية، بل وجرى بحث تصورات للمرحلة الانتقالية وما بعد تغير النظام. جميل جدًا. لكنني أخشى أن نكون أمام حكومة مصرية كاملة على الورق، بلا مصر! من يحكم مصر غدًا؟ السؤال ليس استفزازًا لأحد، بل هو جوهر السياسة. من يريد تغيير الحكم عليه أن يمتلك، قبل تغيير الحكم، مشروعًا قادرًا على إقناع المصريين بأنه يعرف كيف يحكم. ولذلك لا تكفي عبارة «لدينا البديل». البديل ليس شعارًا. البديل هو برنامج، ومؤسسات، وكفاءات، وآليات انتقال، وضمانات دستورية، وتوافق وطني، وقدرة على إدارة الدولة في اليوم التالي. والمؤتمر يقول إنه جاء ليقدم مثل هذه التصورات، وهذا جانب ينبغي أخذه بجدية. لكن بين إعداد الخطة وامتلاك القدرة السياسية على تنفيذها مسافة شاسعة. وهنا يبدأ الامتحان الحقيقي. المعارضة المصرية ومشكلة «كلنا زعماء» المشكلة المزمنة في المعارضة المصرية ليست نقص الشجاعة، ولا نقص البيانات، ولا نقص المنابر. المشكلة أن لدينا أحيانًا زعماء أكثر من الأتباع، ومتحدثين أكثر من المستمعين، وكيانات أكثر من القواعد الشعبية. كل مجموعة تريد أن تكون رأس القاطرة، لكن أحدًا لا يريد أن يسأل: أين القاطرة أصلًا؟ والأكثر طرافة أن مؤتمرًا يرفع راية توحيد المعارضة دخل إلى موعد انعقاده وسط خلافات وانسحاب المجلس الثوري، بحسب تقارير منشورة، وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤالًا قديمًا: من يمثل من؟ وهنا لا بد من المصارحة: إذا عجزت المعارضة عن الاتفاق على قواعد إدارة اختلافها وهي في الخارج، فكيف ستدير دولة بحجم مصر بكل ما فيها من تناقضات ومصالح ومؤسسات وملايين البشر؟ هذا ليس طعنًا في أحد؛ بل هو السؤال الذي يجب أن تطرحه المعارضة على نفسها قبل أن يطرحه عليها خصومها. مؤتمر وطني أم اختبار وطني؟ القيمة الحقيقية لمؤتمر لاهاي لن تحددها الخطب الحماسية. ولن تحددها صور المشاركين. ولن تحددها التصفيقات. بل سيحددها شيء أكثر قسوة: هل يستطيع المؤتمر إنتاج آلية دائمة للعمل المشترك؟ هل سيخرج منه إطار سياسي واضح؟ هل ستكون قراراته ملزمة للمشاركين؟ كيف تُنتخب قيادته؟ كيف تُحاسب؟ من يمول النشاط؟ هل التمويل معلن؟ كيف تُدار العلاقات الخارجية؟ وما حدودها؟ وكيف يضمن المشاركون أن القرار المصري يظل قرارًا مصريًا؟ هذه الأسئلة ليست ترفًا. بل هي الفاصل بين المعارضة السياسية وبين مجرد الاحتجاج السياسي في المنفى. الخصوم يقدمون هدية مجانية والمفارقة أن الهجوم الإعلامي المصري على المؤتمر قدّم له، من حيث لا يريد، فرصة ثمينة. فقد وُجّهت للمؤتمر اتهامات تتعلق بالخارج والتمويل والتوجيه، فيما رد مشاركون بأن مواجهة هذه الاتهامات ينبغي أن تكون بالوثائق والحقائق لا بالشائعات. وهنا أقول للمعارضة: لا تشكو من الاتهام؛ اكشف الحساب! انشروا التمويل. انشروا أسماء الجهات المنظمة. انشروا قواعد العضوية. انشروا آليات اتخاذ القرار. انشروا محاضر الاتفاقات الأساسية. اجعلوا كل شيء واضحًا إلى درجة تجعل ماكينة الشائعات عاجزة عن اختراع شيء جديد. فالشفافية أقوى من ألف مؤتمر صحفي. والسؤال الأصعب: أين المصريون؟ قد يستطيع عشرات أو مئات المصريين في الخارج أن يتفقوا على وثيقة. لكن مصر ليست وثيقة. مصر شعب. قرى ومدن وعمال وفلاحون وطلاب وأطباء ومهندسون وتجار وموظفون وفنانون وعاطلون وشباب ونساء وكبار سن. مصر ليست «المعارضة المصرية في الخارج» فقط. ولهذا فإن أي مشروع جاد للتغيير يجب أن يجيب عن السؤال: كيف يصبح المواطن المصري نفسه شريكًا في صناعة البديل؟ لا مجرد متفرج على بث مباشر من لاهاي. فإذا كان المؤتمر يتحدث باسم الشعب، فيجب أن يجد طريقة لسماع الشعب. وإذا كان يتحدث عن دولة المستقبل، فيجب أن يشرح للمصري البسيط: ماذا سيحدث لعمله؟ لراتبه؟ لمدرسته؟ لمستشفاه؟ لأسعار الطعام؟ لحقوقه؟ ولأمنه؟ فالناس لا تعيش على البيانات. لاهاي ليست عصا موسى وأخشى أن يقع بعض المشاركين في وهم خطير: أن مجرد اجتماع المعارضة المصرية تحت سقف واحد في أوروبا يمثل لحظة الخلاص. كلا. لاهاي ليست عصا موسى. ولا المؤتمر صندوق اقتراع سحريًا. ولا الوثيقة الدستورية جيشًا سياسيًا. ولا التصفيق الشعبي على الإنترنت تفويضًا انتخابيًا. المؤتمر يمكن أن يكون أداة من أدوات السياسة؛ لكنه لا يستطيع وحده أن يصنع السياسة. والتغيير السياسي لا يحدث لأن مجموعة من النخب قررت أنه يجب أن يحدث. بل عندما تتوافر له إرادة شعبية وتنظيم سياسي ومشروع واضح وقدرة سلمية على الانتقال من المعارضة إلى المسؤولية. أخطر ما يمكن أن يفعله المؤتمر أن يعلن نفسه ممثلًا وحيدًا لمصر. وأن يكرر أخطاء الماضي باسم الثورة على أخطاء الحاضر. وأن يستبدل احتكار السلطة باحتكار تمثيل الشعب. فمصر لا تحتاج إلى فرعون جديد بوجه معارض. ولا تحتاج إلى جماعة تقول: «نحن الشعب» ثم تكتشف بعد الوصول إلى السلطة أن الشعب هو من يجب أن يطيعها. ما تحتاجه هو نظام سياسي تكون فيه السلطة خادمة للدولة، والدولة ملكًا للشعب، والحاكم موظفًا عامًا قابلًا للمساءلة والتغيير. وهذا المبدأ يجب أن يكون فوق الأشخاص والجماعات والتيارات. إذن: هل يُعوَّل على مؤتمر لاهاي؟ نعم، بوصفه محاولة سياسية تستحق أن تُختبر. لكن لا، إذا كان المقصود أن المؤتمر وحده قادر على تغيير الحكم في مصر. فالاختبار الحقيقي يبدأ غدًا، لا اليوم. إذا استطاع المؤتمر أن يحوّل اختلافاته إلى مؤسسات، وشعاراته إلى برنامج، وبرنامجه إلى تنظيم، وتنظيمه إلى قاعدة شعبية، وقاعدته الشعبية إلى فعل سياسي سلمي، وأن يثبت استقلال قراره وشفافية تمويله؛ فسوف يكون قد قطع خطوة حقيقية. أما إذا انتهى الأمر إلى: مؤتمر + بيانات + صور + لجان + مناصب + خلافات + انسحابات + مؤتمر ثانٍ للحديث عن المؤتمر الأول... فليسمح لي الأصدقاء أن أقولها بصراحة مصرية: نكون قد غيّرنا عنوان القاعة، لا نظام الحكم! إن مصر لا تحتاج إلى معارضة تتنافس على لقب «الحكومة القادمة» قبل أن تمتلك ثقة المصريين. ولا تحتاج إلى معارضة تتخانق على مقاعد السلطة قبل أن تصل إليها. إنها تحتاج إلى مشروع وطني واسع، ديمقراطي، سلمي، شفاف، يتسع للمختلفين ولا يطلب منهم أن يصبحوا نسخًا متطابقة من بعضهم البعض. وعندها فقط يمكن أن يتحول مؤتمر لاهاي من صورة جماعية للمعارضة في المنفى إلى بداية فعل سياسي له معنى. أما أن نجتمع في لاهاي لكي نقرر مستقبل مصر، ثم نعود إلى غرفنا وشاشاتنا ننتظر أن تسقط السماء وحدها على القاهرة... فهذا ليس تغييرًا سياسيًا. هذا مجرد سياحة سياسية بنكهة وطنية! سالم إسماعيل القطامي

  لاهاي: مؤتمر لتغيير حكم مصر أم مؤتمر لتغيير عناوين المعارضة؟ بقلم: سالم إسماعيل القطامي يا لها من مفارقة مصرية بامتياز! نحن أمام مؤتمر وطن...