لإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، ابتداء من يوم 6 ديسمبر شريطة مغادرة البلاد وعدم العودة إليها

 أصدرت الجمعة محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية قرارا بالإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، ابتداء من يوم 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل شريطة مغادرة البلاد وعدم العودة إليها. فيما أكدت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب أنها ستستأنف القرار. ويقبع إبراهيم في السجن منذ 40 عاما بتهمة التواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأجانب.من المرتقب أن يصدر القضاء الفرنسي قراره بشأن طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي يقبع في السجن منذ 40 عاما، في 15 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن محاميه. ويأتي ذلك، بعد أن عُقدت جلسة استماع مغلقة معه الإثنين بحضور محاميه وممثل عن الولايات المتحدة وممثلتين للادعاء العام. وأرفق المحامي طلب الإفراج بطلب ترحيل موكله إلى لبنان، الذي يخشى على سلامته إذا بقي في فرنسا. وفي حال الرفض، أعلن أنه سيقدم طلب استئناف.

حدد القضاء الفرنسي الإثنين موعد 15 أكتوبر/ تشرين الأول لإصدار قراره في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي يقبع في السجن منذ 40 عاما، عقب إدانته بالتواطؤ في قضية اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي، وفق ما أعلن محاميه، وهو أهل قانونيا لإطلاق سراحه منذ 25 عاما. 

وعقدت جلسة الاستماع المغلقة في سجن لانميزان قرب تارب بجنوب غرب فرنسا، بحضور جورج إبراهيم عبد الله مصحوبا بمحاميه جان-لوي شالانسيه وممثل للولايات المتحدة لكون واشنطن إحدى الجهات المدعية، وممثلتين عن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وقال المحامي إن عبدالله الذي حكم عليه بالسجن المؤبد لإدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، "أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط".

وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت. ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

وصرح المحامي لوكالة الأنباء الفرنسية بعد الجلسة أن المدعيتين "عارضتا بشدة إطلاق سراح" جورج عبد الله، "وحاولتا ربطه بحماس وحزب الله (...) للتأكيد بأنه سيشكل تهديدا إذا أطلق سراحه".

وأرفق المحامي طلب الإفراج المشروط بطلب ترحيل موكله إلى لبنان، الذي يخشى على سلامته إذا بقي في فرنسا. وفي حال الرفض، أعلن شالانسيه أنه سيقدم طلب استئناف.أعلنت محكمة باريس الإدارية الخميس رفضها إصدار الأمر بترحيل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يعد من أقدم السجناء بالبلاد، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي في 1987. وقالت المحكمة إنها غير مخولة إصدار تعليمات إلى وزارة الداخلية لإصدار مرسوم كهذا.ملصق عليه صورة لجورج عبدالله على بوابة سجن لانيميزان. جنوب فرنسا في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2014. © أ ف ب.

رفض القضاء الإداري في فرنسا الخميس إصدار الأمر بترحيل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله أحد أقدم السجناء في البلاد، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي في 1987.

وكان محامو عبدالله يعتبرون قرار الطرد هذا مرحلة ضرورية من أجل الإفراج عنه. وسجن جورج إبراهيم عبدالله قبل 38 عاما تقريبا وقد رفضت حتى الآن طلباته التسعة للإفراج عنه بشروط.

وضمن قرارها، أوضحت محكمة باريس الإدارية أنها غير مخولة إصدار تعليمات إلى وزارة الداخلية لإصدار مرسوم كهذا. وقالت المحكمة "ما من تدبير تشريعي أو تنظيمي أو أي مبدا عام يفرض على وزارة الداخلية اتخاذ قرار طرد في حق مواطن أجنبي لا يشكل وهو قيد الحبس، أي تهديد للأمن العام". وفضلت وزارة الداخلية عدم التعليق بعدما اتصلت بها وكالة الأنباء الفرنسية.

وصدر في 1987 حكم على الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أمريكي والثاني إسرائيلي. وبدأ الرجل الذي كان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي، عامه الثامن والثلاثين في السجن، وهو اليوم في السبعين من عمره.

وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت. ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما. وفي 2020، كرر عبدالله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون جواب.

وفي السياق، قال محاميه جان-لوي شالانسيه إنه لم يفاجأ بقرار المحكمة موضحا "طالما لا تتوافر ضمانة بالطرد لا يمكننا أن نتقدم بطلب جديد للإفراج عنه". مضيفا "مرة جديدة السلطة السياسية والتنفيذية تمنع الإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبدالله".

وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك جورج عبد الله في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا. 

واعتقل في ليون في 24 تشرين الأول/أأكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

ومطلع الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في لبنان، كان عبدالله أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

01:44

متظاهرون يحملون لافتة كتب عليها "أوقفوا الاغتيال المخطط لجورج عبد الله" أثناء مسيرتهم في لانميزان ، جنوب غرب فرنسا ، في 26 أكتوبر 2024. © أ ف ب

بعد أحد عشر طلبا للإفراج المشروط، وافقت محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية على الطلب الأخير للناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله.

وأفادت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب في بيان إن "محكمة تنفيذ الأحكام، بقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبد الله على إفراج مشروط ابتداء من 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها". لكنها أشارت لوكالة الأنباء الفرنسية بأنها ستتقدم بطلب استئناف على هذا القرار.

وقالت النيابة في بيان، إن "محكمة تنفيذ الأحكام، وبقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبدالله على إفراج مشروط ابتداء من 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها".

حكم على جورج عبد الله بالسجن مدى الحياة في 1986 لإدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ويقبع في سجن لانميزان في جنوب غرب فرنسا وهو يعتبر "أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط" كما يقول مؤيدوه.

ويبلغ عبد الله حاليا 73 عاما. وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.

اقرأ أيضاالقضاء الفرنسي يحدد 15 أكتوبر موعدا لإصدار قراره حول طلب الإفراج المشروط عن اللبناني جورج عبد الله

وأوضح محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه لوكالة الأنباء الفرنسية أن قرار المحكمة الجمعة ليس مشروطا باتخاذ مثل هذا القرار من قبل الحكومة، مرحبا "بانتصار قضائي وسياسي".

"ضحية قضاء الدولة"

مطلع الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في لبنان، كان عبد الله أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

واكتسبت التعبئة لصالح إطلاق سراح عبد الله زخما تدريجيا بعدما اقتصرت لفترة طويلة على أقصى اليسار.

وقالت آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل للآداب، في تشرين الأول/أكتوبر في صحيفة "لومانيتيه" إن جورج عبد الله "ضحية قضاء الدولة الذي يلحق العار بفرنسا".

والخميس، عشية إصدار القرار، تجمع حوالي 200 شخص في وسط تولوز على بعد 120 كيلومترا من مركز سجن لانميزان. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر، بمناسبة الذكرى الأربعين لتوقيفه، تظاهر ألفا شخص أمام سجن هوت بيرينيه.

وقال توم مارتن المتحدث باسم مجموعة "فلسطين ستنتصر" Palestine vaincra إن قرار المحكمة "يعتبر خبرا جيدا، لكنه مجرد خطوة، لأن النيابة استأنفت للتو".

وتابع "لذا يجب أن تشجعنا هذه الأخبار الجيدة على تطوير وتوسيع وتكثيف حملة الدعم التي لن تتوقف إلا عندما يصبح جورج إبراهيم عبد الله حرا في بلده لبنان".