بعد خلافات أدت إلى انهيار الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار أولاف شولتز، تتجه ألمانيا الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 شباط/فبراير 2025 وتناوب محتمل في قيادة البلاد. وغرق أكبر اقتصاد في أوروبا في أزمة غير مسبوقة يخشى أن تكون لها تداعيات على التجارة والأمن مع ترقب عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

 بعد خلافات أدت إلى انهيار الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار أولاف شولتز، تتجه ألمانيا الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 شباط/فبراير 2025 وتناوب محتمل في قيادة البلاد. وغرق أكبر اقتصاد في أوروبا في أزمة غير مسبوقة يخشى أن تكون لها تداعيات على التجارة والأمن مع ترقب عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.بات تاريخ 23 شباط/فبراير 2025 الأقرب ليكون موعدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ألمانيا، بعد خلافات أدت إلى انهيار الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار أولاف شولتز.

وأتى تحديد الموعد الذي بقي مدار تجاذب وأخذ ورد على مدى الأيام الماضية، بنتيجة اتفاق بين المعارضة المتمثلة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار شولتز.

وقال زعيم الليبراليين كريستيان ليندر إن موعد الانتخابات سيكون "في 23 شباط/فبراير، لحسن الحظ، الأمور باتت واضحة في هذه المرحلة". وكانت إقالة ليندر من وزارة المالية الأسبوع الماضي، الخطوة التي أدت لتفكك الائتلاف المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز، والحزب الليبرالي، وحزب الخضر.

وأعلن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير أنه يؤيد الجدول الزمني ويعتبر التاريخ المحدد "واقعيا". وحث رئيس الدولة جميع الأحزاب الرئيسية على التعاون بمسؤولية حتى ذلك الحين "لضمان الأمن الداخلي والخارجي لألمانيا وموثوقيتها الدولية في هذه المرحلة الانتقالية".

اقرأ أيضاألمانيا: شولتز يطيح بوزير المالية وسط أزمة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم

وقبل موعد الانتخابات، يتوقع أن يطرح شولتز مسألة الثقة بالحكومة على مجلس النواب (البوندستاغ) في 16 كانون الأول/ديسمبر. على أن يصوت النواب عليها بعد يومين من تقديم الاقتراح، وفق ما أعلن رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتسنيخ.

ومن شأن هذه التسوية وتحديد جدول المواعيد، توضيح مآل الأحداث بعد انهيار التحالف الحكومي، والذي أغرق أكبر اقتصاد في أوروبا في أزمة غير مسبوقة يخشى أن تكون لها تداعيات على التجارة والأمن مع ترقب عودة الجمهوري دونالد ترامب الى البيت الأبيض.

وبعد نحو ثلاثة أعوام من قيادته البلاد، أتى انهيار ائتلاف شولتز على خلفية خلافات عميقة بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد. وتمهد هذه الأزمة الطريق أمام زعيم المحافظين فريدريش ميرتس، الخصم السابق لأنغيلا ميركل، لتحقيق طموحه بتولي المستشارية، إذ تظهر استطلاعات الرأي تقدم حزبه.

نحو برلمان مشتت؟

وكان المستشار الذي يترأس الآن حكومة أقلية مع أنصار حماية البيئة، قد حدد في البداية موعد التصويت على الثقة في 15 كانون الثاني/يناير على أن تجرى الانتخابات في آذار/مارس.

لكن تحت ضغط من جميع الأطراف لتقديم الموعد، تراجع شولتز الذي لا يحظى بشعبية وأوكل مهمة تحديد الموعد إلى الكتل البرلمانية للمحافظين من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذين يتقدمون بفارق كبير في استطلاعات الرأي، وحزبه الاشتراكي الديمقراطي.

وعند خسارة شولتس تصويت الثقة في البوندستاغ، سيكون أمام الرئيس فرانك فالتر شتانماير ثلاثة أسابيع لحل البرلمان، ما يعني أن ألمانيا ستشهد حملة انتخابية في خضم فصل الشتاء، ما سيعقد مهمات المرشحين وتحفيز الناخبين على حضور تجمعاتهم.

اقرأ أيضاألمانيا: المعارضة تدعو المستشار أولاف شولتز إلى إجراء تصويت على الثقة بشكل فوري

لكن غالبية استطلاعات الرأي تؤشر إلى أن معظم الألمان يرغبون في أن تجرى الانتخابات بأسرع وقت ممكن، ويعتبرون أن بلادهم لا يمكن أن تنتظر أشهرا طويلة في ظل الخلافات السياسية الحادة التي تسببت بشلل العمل الحكومي.

وبحسب الاستطلاعات، لن يكون تشكيل ائتلاف حكومي مقبل أمرا سهلا. ويستبعد المحافظون أي تحالف مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي منحه آخر استطلاع لمعهد "إينسا" نحو 19,5 بالمئة من الأصوات.

ويمكن لميرتس أن يتفادى تشكيل ائتلاف ثلاثي، لكن يخشى ألا يجد شريكا قويا بما فيه الكفاية، مع 15,5 بالمئة من نوايا التصويت للحزب الاشتراكي الديمقراطي، و11,5 بالمئة للخضر، وخمسة بالمئة فقط لليبراليين.

ويعتزم شولتز أن يقود حملة الاشتراكيين الديمقراطيين على الرغم من تراجع شعبيته، في حين أن وزير دفاعه بوريس بيستورين، وهو أيضا من الاشتراكيين الديمقراطيين، يبقى السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا.