وينظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر الهيئات القضائية المستقلة، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعزل العديد من القضاة خلال سنة 2022.
وتمنح وثيقة مشروع القانون، في طياتها، المحاكم العادية ولاية قضائية حصرية على النزاعات الانتخابية، على عكس الانتخابات السابقة التي كانت فيها المحكمة الإدارية هي السلطة العليا.
كما يشير مشروع القانون إلى أن هذا التغيير سيبدأ من الانتخابات الرئاسية الحالية.
من جهتهم، أفاد معارضون بأن هذه المبادرة البرلمانية تمثل خطوة جديدة في محاولة القضاء على أي مؤسسة تصدر أحكاما لا تتماشى مع رغبات الرئيس الحالي قيس سعيد.
اقرأ أيضامظاهرات ودعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية التونسية
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد وتيرة التوتر السياسي في تونس قبيل انتخابات السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، خاصة بعد أن أقصت لجنة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف مكي وعماد الدايمي.
وتحدت لجنة الانتخابات المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية مختصة بالنزاعات الانتخابية، ورفضت إعادة المرشحين المذكورين للسباق، مكتفية بالترشيح للرئيس الحالي سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي.
وحسب الخبراء القانونيين فإن رفض الهيئة الانتخابية إعادة المرشحين إلى السباق الرئاسي قد يعرض الانتخابات لعدم الشرعية، في حال طعن أي مرشح في النتائج أمام المحكمة الإدارية.
مخاوف من انتخابات غير نزيهة
من جهة أخرى، قضت محكمة تونسية يوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول على المرشح الرئاسي زمال بالسجن لمدة 20 شهرا، معززة مخاوف المعارضة من انتخابات غير نزيهة تهدف إلى إبقاء سعيد في السلطة.
ويجدر بالذكر أن قيس سعيد انتخب ديمقراطيا في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بمرسوم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
كما اتهمت فئة عريضة من النشطاء ومن المجتمع المدني قيس سعيد باستخدام الهيئة الانتخابية والقضاء لتأمين فوزه من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين الآخرين، بينما يشدد هو على أنه يحارب "الخونة والمرتزقة والفاسدين وأنه لن يكون ديكتاتورا."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق