أصدر القضاء القيس سعيّدتونسي أحكاماً تتعلق بملاحقة سياسيين بارزين يُشتبه بتورطهم في «جرائم انتخابية» تتعلق بالدعاية غير المشروعة على مواقع التواصل خلال انتخابات 2019.
وقال الحبيب الترخاني، الناطق باسم محكمة الاستئناف في العاصمة لوكالة الأنباء التونسية إن «الوكيل العام لدى هذه المحكمة، تولّى بتاريخ 14 جانفي (كانون الثاني) الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتتبّع كل من رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي والوالي السابق عمر منصور ومؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد عبّو والنائب سيف الدين مخلوف ونائب رئيس البرلمان السابق عبد الفتّاح مورو (بوصفهم محامين)، من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (خلال الانتخابات الرئاسية السابقة)».
منظمات حقوقية تطالب الرئيس بالاعتذار للمتظاهرين
وطالبت منظمات إعلامية وحقوقية القيس سعيّد بالاعتذار العلني للمتظاهرين بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الشرطة، ومحاسبة كل المعتدين وكل من انتهك حقوق الناس في التنقل والعمل والاحتجاج والتظاهر السلمي.
وقال نقيب الصحافيين التونسيين ياسين الجلاصي، في ندوة صحافية بالعاصمة إن «ما حصل يوم الجمعة الماضي 14 كانون الثاني/ يناير من تدخل أمني عنيف واستهداف واعتداء على المتظاهرين، هو قرار سياسي واضح لحرمان المتظاهرين من حقهم في التعبير».
وأكد الجلاصي أن مكونات المجتمع المدني لن تقبل بأن تعود تونس إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والتعبير والتظاهر، مشيرا إلى أن «هذه المنظمات ستظل يقظة من أجل التصدي لسطوة البوليس والنقابات الأمنية التي تكاد أن تحل مكان وزارة الداخلية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق