ابن هالة مصطفى السيد زايد بنت اللواء وزوجة اللواء
محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب
هالة زايد على اتهامه في قضيةمحمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب31 ديسمبر/كانون الأول 1967: ولدت هالة مصطفى زايدـ عام 1991: حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الزقازيق.
ـ عام 1992: عملت زايد اختصاصية نساء وتوليد بمستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمستشفى هليوبوليس بالقاهرة.
ـ حصلت على دبلوم النساء والتوليد من جامعة عين شمس، ثم دبلوم إدارة المستشفيات من الجامعة الأميركية بالقاهرة.قامت بتغيير أقفال وكوالين ديوان عام وزارة الصحة لإحباط محاولات بعض قيادات الوزارة من الإخوان لنقل أوراق ومستندات وملفات مهمة خارج الوزارة.
بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013، شغلت هالة زايد منصب رئيس لجنة إدارة المستشفيات الطبية المتحفظ عليها، وعددها 25 مستشفى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. "فور إعلان بيان الانقلاب قدمت زايد نفسها للمؤسسة العسكرية كحارس أمين للوزارة والقائم الفعلي بأعمال الوزير"، كما بادرت بتقديم أسماء كافة المنتسبين أو المقربين من حزب الحرية والعدالة من العاملين بالديوان العام للوزارة إلى الجهات الأمنية لإقصائهم من وظائفهم.
- مدير مكتب وزيرة الصحة: الوزيرة كلفتنا بإنهاء كافة ما يتعلق بأفراد أسرتها من طلبات وقرارات بقطاع الوزارة المختلفة بشكل مباشر.
- تحريات الرقابة الإدارية تؤكد بشكل مباشر تدخل نجل الوزيرة في واقعة الرشوة وتوسطه فيها.
- طليق وزيرة الصحة يؤكد طلبه من نجله - نجل الوزيرة - التوسط في واقعة الرشوة.
- المسؤولون بالوزارة أقروا جميعا بالتحقيقات بتدخل نجل الوزيرة للتدخل في واقعة الرشوة.
حصلت "عربي21" على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية في القضية التي باتت تعرف بإسم "رشوة وزارة الصحة"، والتي كشفت لأول مرة تورط الوزيرة هالة زايد، ونجلها سيف ومدير مكتبها أحمد سلامة في التحقيقات، وهو ما يشير إلى أن قرار استبعادهم من القضية جاء بقرار سياسي من النظام المصري.
واعترف مدير مكتب وزيرة الصحة أحمد محمد أحمد سلامة في بداية التحقيقات، بأنه يعمل مديرا لمكتب وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، مشددا على أنه تم تكليفه من الأخيرة بإنهاء كافة ما يتعلق بأفراد عائلتها من طلبات وقرارات بقطاعات الوزارة المختلفة وبتكليف مباشر منها بإنهاء هذه المصالح.
وأضاف أنه تحقيقا لذلك هاتفه نجلها سيف، طالبا منه سرعة إنهاء إجراءات إصدار ترخيص تشغيل مستشفى دار الصحة، وذلك بقبول ملف المستشفى، وتحديد موعد للجنة من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" لإعادة معاينتها، وأعلمه أن الأمر خاص بوالده، المتهم الأول وطليق الوزيرة وبتدخل منه.
وتابع أنه "تنفيذا لذلك حضر إليه بمكتبه المسؤول المالي بالمستشفى محل واقعة الرشوة، حاملا لملف المستشفى والأوراق اللازمة لإعادة المعاينة"، فهاتف بدوره هشام أحمد زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وأعلمه بالأمر، وكونه بتدخل من أسرة وزيرة الصحة، طلب منه قبول ملف المستشفى، وسرعة تحديد موعد لمعاينتها بمعرفة لجنة من إدارة العلاج الحر.
وأضاف أن المسؤول المالي للمستشفى توجه لاحقا إلى إدارة العلاج الحر لتسليم ملف المستشفى، وفي أعقاب ذلك هاتفه سيف نجل وزيرة الصحة مستعجله لتحديد موعد لمعاينتها، ليخبر بعدها رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية مرة أخرى بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 لإعلامه بذلك، فحدد اليوم التالي موعدا لإجراء المعاينة.
وأنهى الشاهد أقواله بأن استجابته لذلك الأمر كان بناء على تدخل المتهم الأول (طليق الوزيرة) عبر نجله (نجل الوزيرة) لما له من مكانة لدى وزيرة الصحة والسكان، وما تتمتع به الأخيرة من نفوذ لدى مسؤولي الوزارة.
كما أقر المتهم الأول، محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب (طليق الوزيرة)، خلال التحقيقات، بأنه ولعلاقته بالمتهم الثاني السيد عطية إبراهيم الفيومي، ولعلمه بزواجه من وزيرة الصحة والسكان، أعلمه الأخير بامتلاكه وآخرين لمستشفى دار الصحة وسعيه لاستصدار رخصة تشغيلها، وطلب منه التدخل لدى مسئولي إدارة العلاج الحر بالوزارة لإنهاء إجراءات إصدارها، وذلك عن طريق استلام ملف ترخيص المستشفى، وتحديد موعد لإجراء معاينة لها.
وتابع أنه هاتف نجله وكلفه بالتواصل مع مسئولي الوزارة بشأن ذلك الأمر، فأبلغه الأخير بأن يتوجه مندوب المستشفى إلى المسؤول بإدارة العلاج الحر لتقديم ملف المستشفى، وفي أعقاب ذلك كلف نجله تارة أخرى بالتواصل مع مسؤولي الوزارة لتحديد موعد اللجنة المختصة لإجراء معاينة المستشفى تمهيدا لصدور رخصة تشغيلها.
وأضاف أنه استكمالا لذلك أمده المتهم الثاني برقم هاتف مسؤولة بإدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة للتواصل معها حال تواجدها بالمستشفى لتنفيذ قرار غلق صادر لها، فحاول مهاتفتها، ولعدم تمكنه من التواصل معها عبر هاتف مالك المستشفى محل واقعة الرشوة، وعرفها بكونه زوج وزيرة الصحة والسكان، فستعلم منها عن سبب الغلق وأحاطها باستكمال مالكي المستشفى الأوراق الخاصة بتراخيصها، فأبلغته بالتواصل مع مسؤول إدارة العلاج الحر للإستعلام منه عن مدى تنفيذه.
كما إعترف المتهم الثاني السيد عطية إبراهيم الفيومي، أستاذ جامعي بكلية الطب، وعضو مجلس الشعب الأسبق بتوسطه مع المتهم الثالث حسام الدين عبد الله فودة حسن، في طلب وأخذ المتهم الأول طليق وزيرة الصحة، عطايا على سبيل الرشوة من الشاهدين الأول والثاني مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول منهم على قرارات ومزايا لصالحهما، ومنها وقف تنفيذ قرار الغلق الصادر ضد مستشفى دار الصحة، وإصدار ترخيص تشغيلها، وشهادة الجودة الخاصة بها.
وأضاف أنه لامتلاكه لمستشفى الفيومي، ومشاركته الدائمة في القوافل الطبية التي تجوب المحافظات، جمعته علاقة بالمتهم الثالث، ولتوطيد علاقتهما، أعلمه بأمر طليق وزيرة الصحة ونفوذه لدى مسؤولي وزارة الصحة والسكان، وفي غضون أيلول/ سبتمبر 2021 هاتفه المتهم الثالث طالبا لقائه لعرض الأمر، ولما التقيا أعلمه بملكية الشاهدين الأول صلاح محمد قاسم محمد والثاني أحمد محمد صلاح الدين البدوي لمستشفى دار الصحة الكائنة بمنطقة التجمع الخامس، وصدور قرار بغلقه لإدارته دون ترخيص.
واستعلم منه عن قدرة طليق الوزيرة على التدخل لدى المسئولين بوزارة الصحة والسكان لوقف قرار غلقها، والحصول منهم على رخصة تشغيلها، فأكد له نفوذه ومكانته لديهم بحكم زواجه بوزيرة الصحة وإمكانية تأثيره عليهم، واعتياده تقاضي مبالغ مالية مقابل استعمال نفوذه لإنهاء مصالح العديد من المواطنين، واتفقا على إعلامه والتوسط فيما يطلبه من عطايا مقابل ذلك.
وتنفيذا لذلك، هاتف طليق الوزيرة والتقاه بأحد المطاعم، بمنطقة التجمع الخامس، ولما عرض عليه الأمر، طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي المستشفى مقابل التدخل لدى المسئولين بوزارة الصحة والسكان لوقف قرار الغلق وإصدار رخصة التشغيل، واتفق معه على التوسط في طلبها وأخذها، وكلفه بتحديد موعد للقاء مالكي المستشفى للاتفاق على مبلغ الرشوة ومقابلها.
وبعد ذلك، عقد لقاء في غضون أيلول/ سبتمبر 2021 بذات المطعم، جمعه بالمتهمين الأول والثالث ومالكي المستشفى، وطلب خلاله طليق الوزيرة من الشاهد الأول مبلغ خمسة ملايين جنيه مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي وزارة الصحة والسكان بالتدخل لديهم لوقف قرار غلق المستشفى ملكيته وإصدار رخصة تشغيله، وإنهاء إجراءات استصدار شهادة الجودة الخاصة بالمستشفى عقب إصدار رخصة التشغيل، على أن يأخذ مبلغ الرشوة على دفعتين، حدد أولاهما بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه يتقاضاها حال إصدار رخصة التشغيل، والثانية مليوني جنيه، يأخذها عقب إصدار شهادة الجودة لها.
وأرجأ الشاهد الأول موافقته لعرض الأمر على شركائه، وباليوم التالي هاتفه الشاهد الأول وأبلغه بموافقتهم على أخذ المتهم الأول ما طلبه من مبالغ الرشوة مقابل استعمال نفوذه لوقف تنفيذ قرار غلق المستشفى.
وأضاف أنه تحقيقا لاتفاق الرشوة هاتف المتهم الأول نجله سيف وأمره بتكليف مدير مكتب زوجته - وزيرة الصحة والسكان أحمد محمد سلامة - بوقف أعمال اللجنة المشكلة من قطاع العلاج الحر المسئولة عن تنفيذ قرار الغلق الصادر لمستشفى دار الصحة لحين الانتهاء من إصدار رخصة تشغيلها، فقام نجله بتنفيذ ما كلفه به.
"هالة زايد قامت بإخفاء كافة البيانات الحقيقية للقتلى والمصابين للأحداث المشتعلة في ذلك الحين، وتولت التغطية على مجزرة الحرس الجمهوري في الثامن من يوليو/تموز 2013، التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، وقامت بتخفيض الرقم إلى 51 ضحية فقط".وفيات كورونا المبلغ عنها في مصر أقل بكثير من الأرقام الفعلية، موضحا أن مصر تحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدم الدقة في ما يتصل بالإبلاغ عن الرقم الحقيقي للوفيات جراء الإصابة بكورونا.
وأعلمه المتهم الأول بتواصل مدير مكتب الوزيرة مع هشام أحمد زكي - رئيس الإدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" - وكلفه بوقف إجراءات تنفيذ قرار غلق المستشفى لكون الأمر يتعلق بتدخل من أسرة الوزيرة، فصدر أمر للمسئولين عن تنفيذ قرار القلق حال تواجدهم بالمستشفى بوقف تنفيذه، ومنهم جيهان فؤاد أحمد، مديرة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة.
واستكمالا لذلك، هاتف المتهم الأول نجله تارة أخرى وأمره بتكليف مدير مكتب وزيرة الصحة أحمد محمد سلامة بالتواصل مع مسئولي قطاع العلاج الحر بالوزارة لقبول ملف مستشفى دار الصحة وتحديد موعد لإجراء معاينة، لإصدار رخصة تشغيله.
ولاحقا، أعلمه المتهم الأول بتحديد موعد يخص محمد محي الدين مدبولي، مندوب المستشفى، للقاء مدير مكتب الوزيرة أحمد محمد أحمد سلامة بمكتب الأخير، وسلمه بطاقة تعريف خاص بنجل الوزيرة سيف، ليقدمها لمسئولي الوزارة حال تقديم الملف، باعتراف منه ومن بقية المتهمين.
كما أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية طلب المتهم الأول من الشاهدين الأول والثاني خمسة ملايين جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي وزارة الصحة والسكان، بحكم علاقته بالوزيرة للحصول على ترخيص تشغيل مستشفى دار الصحة واستصدار شهادة جودة له.
كما كلف إبنه بالتواصل مع مدير مكتب الوزيرة أحمد محمد أحمد سلامة، لسرعة تحديد موعد لإعادة معاينتها بمعرفة لجنة من الإدارة المختصة بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية، تمهيدا لإنهاء الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص.
كما أقرت جيهان فواد أحمد محمد حماد، مدير إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة، بأنه على إثر صدور قرار بتاريخ 2 حزيران/ يونيو 2021 بناء على مذكرة حررتها بغلق مستشفى دار الصحة لإدارتها بدون ترخيص، توجهت في منتصف شهر تموز/ يوليو لمقر المستشفى لتنفيذه، والتقت الشاهد الأول الذي أبلغها بسعيهم لاستخراج تراخيصها، فأجلت التنفيذ ونبهت بعدم استقبال مرضى آخرين حتى صدور ترخيصها.
وأضافت أنه بتاريخ 7 أيلول/ سبتمبر 2021، ولعدم صدور الترخيص، أنذرت القائمين على إدارة المستشفى بتحديد موعد لتنفيذ قرار الغلق، وبتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2021 توجهت للمستشفى لتنفيذ القرار، والتقت الشاهد الأول الذي أمدها بهاتفه وتلقت عبره اتصالا هاتفيا ممن أعلمها أنه زوج وزيرة الصحة والسكان، وطلب منها إرجاء تنفيذ قرار الغلق.
وما أن أخبرته بأن التأجيل يستوجب قرار من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية "العلاج الحر"، بادرها بإبلاغها بتواصله مع رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية لإنهاء الأمر، فهاتفت الأخير، ولما قصت عليه أمر حديثها، أبلغها بمحاولة زوج وزيرة الصحة التواصل معه، ثم وجهها لإرجاء تنفيذ القرار لتدخل زوج الوزيرة ونجلها في الأمر بتعليمات من مدير مكتبها، وهو ما أكده أيضا بقية الشهود في وزارة الصحة.
فساد وزارة الصحة (فيديو)ابن ابن هالة زايد على اتهامه في قضية فساد وزارة الصحة (فيديو)
ابو ظبي - احمد الجزار - نشر حساب على “فيسبوك” يحمل اسم سيف محمد، تم أنشائه حديثًا أول رسالة من نجل وزيرة الصحة هالة زايد يرد بها على اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية فساد وزارة الصحة.
وكتب سيف في التدوينة المنسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي: “انا المهندس سيف، ابن د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعايز أقول إن حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بيروجوا لادعاءات وافتراءات عليا ليس لي أي علاقة بها.
وأضاف مستشهدا بآية قرآنية: قال تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ «الآية 6 من سورة الحجرات.”
وبالبحث في الحساب فإنه أنشأ بتاريخ الثالث من يناير 2022، ولم يدون عليه أي تدوينات أخرى، فيما يتزايد عدد المشاركة للتدوينة التي وجدت رواجا واسعا في الاستخدام من المتابعين خاصة مع انتشار تدوينات مواجهة تشير لتورط مقربين من الدكتورة هالة زايد في القضية التي تم إصدار بيانات موضحة من النيابة العامة حولها.
بيان من النائب العام
كان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة واستعمال نفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.هالة زايد على اتهامه في قضية فساد وزارة الصحة (فيديو)
ابو ظبي - احمد الجزار - نشر حساب على “فيسبوك” يحمل اسم سيف محمد، تم أنشائه حديثًا أول رسالة من نجل وزيرة الصحة هالة زايد يرد بها على اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية فساد وزارة الصحة.
وكتب سيف في التدوينة المنسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي: “انا المهندس سيف، ابن د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعايز أقول إن حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بيروجوا لادعاءات وافتراءات عليا ليس لي أي علاقة بها.
وأضاف مستشهدا بآية قرآنية: قال تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ «الآية 6 من سورة الحجرات.”
وبالبحث في الحساب فإنه أنشأ بتاريخ الثالث من يناير 2022، ولم يدون عليه أي تدوينات أخرى، فيما يتزايد عدد المشاركة للتدوينة التي وجدت رواجا واسعا في الاستخدام من المتابعين خاصة مع انتشار تدوينات مواجهة تشير لتورط مقربين من الدكتورة هالة زايد في القضية التي تم إصدار بيانات موضحة من النيابة العامة حولها.
بيان من النائب العام
كان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة واستعمال نفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
نشر حساب على “فيسبوك” يحمل اسم سيف محمد، تم أنشائه حديثًا أول رسالة من نجل وزيرة الصحة هالة زايد يرد بها على اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية فساد وزارة الصحة.
وكتب سيف في التدوينة المنسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي: “انا المهندس سيف، ابن د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعايز أقول إن حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بيروجوا لادعاءات وافتراءات عليا ليس لي أي علاقة بها.
وأضاف مستشهدا بآية قرآنية: قال تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ «الآية 6 من سورة الحجرات.”
وبالبحث في الحساب فإنه أنشأ بتاريخ الثالث من يناير 2022، ولم يدون عليه أي تدوينات أخرى، فيما يتزايد عدد المشاركة للتدوينة التي وجدت رواجا واسعا في الاستخدام من المتابعين خاصة مع انتشار تدوينات مواجهة تشير لتورط مقربين من الدكتورة هالة زايد في القضية التي تم إصدار بيانات موضحة من النيابة العامة حولها.
بيان من النائب العام
كان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة واستعمال نفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire