محمد توفيق علاوي يكلف برئاسة الوزراء؛كم سيبقى،ومتى سيغتال،ولصالح من سيعمل؟!!«الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة، وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف»أعلن وزير الاتصالات العراقي السابق، محمد توفيق علاوي، السبت، أن رئيس البلاد، برهم صالح، كلفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد شهرين من استقالة "عادل عبد المهدي".
وجاء إعلان "علاوي" في مقطع بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاطب فيه المحتجين، متعهدا بالعمل على تلبية مطالبهم وحمايتهم ومحاسبة المتورطين بقتل مدنيين.
كما أكد عزمه على عدم الاستجابة للضغوط من الأحزاب السياسية، والتخلي عن التكليف إذا لم يتمكن من تلبية المطالب الشعبية.
وكان علاوي قد تعهد، الجمعة، بتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب من وزراء تكنوقراط إذا تم تكليفه بتأليف التشكيلة الوزارية المقبلة.
وقال في منشور عبر "فيسبوك"، إنه لم يطلب من أية كتلة سياسية ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة، لكنه طلب من الجميع أن لا يعترضوا فيما إذا تم تكليفه بهذه المهمة بالفعل.
وقال في منشور عبر "فيسبوك"، إنه لم يطلب من أية كتلة سياسية ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة، لكنه طلب من الجميع أن لا يعترضوا فيما إذا تم تكليفه بهذه المهمة بالفعل.
اقرأ أيضا: أنباء عن تسمية رئيس وزراء عراقي بدعم من الصدر والعامري
كما أبدى استعداده للتنازل عن جنسيته البريطانية نزولا عند رغبة المتظاهرين الذين يرفضون إسناد المنصب لمزدوجي الجنسية.
وعلاوي شيعي علماني مستقل دخل المعترك السياسي ضمن قائمة اياد علاوي عام 2005، وبقي معها بمسمياتها المختلفة، "القائمة العراقية"، و"القائمة الوطنية"، و"ائتلاف الوطنية".
وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين 2006 و2010، قبل أن يكلف بحقيبة الاتصالات في الدورتين 2006-2007 و2010-2012، لكنه استقال من المنصب في المرتين، احتجاجا على "التدخل السياسي لرئيس الحكومة، آنذاك، نوري المالكي في شؤون وزراته".
وتم تداول اسمه في الأوساط الشعبية كمرشح مقبول لترأس الحكومة، على مدار الأيام الماضي، لكن ناشطين أعربوا عن رفض ذلك على اعتبار أنه تولى مناصب رفيعة سابقا، وهو ما لا ينسجم مع شروط الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو خمسة أشهر ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
كما أبدى استعداده للتنازل عن جنسيته البريطانية نزولا عند رغبة المتظاهرين الذين يرفضون إسناد المنصب لمزدوجي الجنسية.
وعلاوي شيعي علماني مستقل دخل المعترك السياسي ضمن قائمة اياد علاوي عام 2005، وبقي معها بمسمياتها المختلفة، "القائمة العراقية"، و"القائمة الوطنية"، و"ائتلاف الوطنية".
وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين 2006 و2010، قبل أن يكلف بحقيبة الاتصالات في الدورتين 2006-2007 و2010-2012، لكنه استقال من المنصب في المرتين، احتجاجا على "التدخل السياسي لرئيس الحكومة، آنذاك، نوري المالكي في شؤون وزراته".
وتم تداول اسمه في الأوساط الشعبية كمرشح مقبول لترأس الحكومة، على مدار الأيام الماضي، لكن ناشطين أعربوا عن رفض ذلك على اعتبار أنه تولى مناصب رفيعة سابقا، وهو ما لا ينسجم مع شروط الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو خمسة أشهر ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق