توافق واسع على مرشح لرئاسة وزراء العراق.. والمالكي يعترض
أفادت مصادر للحرة بموافقة رؤساء أحزاب وبرلمانيين عراقيين الأربعاء، على ترشيح وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء.
وأوضحت المصادر موافقة كل من زعيم تحالف "سائرون" البرلمانية مقتدى الصدر، وزعيم ائتلاف الفتح هادي العامري، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم على ترشيح علاوي لخلافة عادل عبد المهدي.
وكشفت المصادر أن اختيار علاوي لرئاسة الحكومة، قد لاقى تحفظا من جانب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس ائتلاف دولة القانون.
وأشارت المصادر إلى أنه إذا جرت المباحثات بشكل إيجابي، فمن الممكن إعلان اسم المرشح رسميا قبل انتهاء المهلة التي حددها رئيس الجمهورية في مساء الجمعة القادم.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد منح مهلة ثلاثة أيام للكتل السياسية لترشيح رئيس جديد للوزراء خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال الشهر الماضي.
وقال صالح في رسالة موجهة إلى الكتل البرلمانية الأربعاء "إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت الأول من فبراير، أرى لزاما علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابيا وشعبيا".
وتأتي خطوة الرئيس العراقي بعد فشل الكتل الشيعية الرئيسية في البرلمان العراقي في التوافق على مرشح يحظى بقبول الشارع المنتفض منذ الأول من أكتوبر للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وسن قانون انتخابي جديد، وتسمية رئيس وزراء، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين.
وكان عبد المهدي قدم استقالته في ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته والتي شهدت عنفا داميا راح ضحيته أكثر من 500 قتيلا ونحو 25 ألف جريح.
وينص الدستور العراقي في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحا لرئاسة الوزراء، في غضون 15 يوما من الانتخابات التشريعية، ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد.
وكان المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني دعا في الـ20 من ديسمبر إلى تشكيل حكومية جديدة "غير جدلية" قادرة على اجراء انتخابات مبكرة "بعيدا عن قوة السلاح والتدخلات الخارجية".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire