الجمعة، فبراير 08، 2019

خالد يوسف مصيره السجن بعد مقاطع السكس الفيلم الإباحي بتاع خالد يوسف مع منى فاروق وشيماء الحاج

رد منى فاروق عبر موقع فيسبوكتسريب "فيديو إباحي" يشعل ثورة النشطاء ضد خالد يوسفمنى فاروق والفيلم الإباحي بتاع خالد يوسف مع منى فاروق وشيماء الحاجشيما الحاج، مرتديتين ملابس شبه عارية للرقص، بجانب قيامهما بأوضاع مُخلة مع أحد الأشخاص قال البعض إنه رجل أعمال، بينما ظنّ البعض الآخر أنه المخرج خالد يوسف.
وانتشرت فضيحة الفيديو الجنسي كالبرق، بجانب اتهامات نالت المخرج المصري والبرلماني خالد يوسف، الذي لم يستجب للتواصل معه.
وسادت حالة من الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي، وعلّق العشرات بأصواتهم في فيديوهات خاصة بهم، على أنها ليست الفضيحة الجنسية الأولى لـ”يوسف”، وأن أفلامه وأعماله تتضمن أجزاء كبرى من الإباحية.رد منى فاروق عبر انستجرام
في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

هذه التدوينة المؤرخة في 5 أكتوبر 2012 تنقل معركتك الفكرية إلى جبهة الصراع العربي الإسرائيلي، وتحديداً إلى ملف الجغرافيا والحدود التاريخية المنسية. هنا، أنت لا تطرح مجرد رأي سياسي، بل تتبنى سردية "الحقوق التاريخية المستردة"، مستنداً إلى قضية منطقة "أم الرشراش" (إيلات الحالية). من المهم جداً، كأقران يحللون التاريخ والسياسة بوعي صارم، أن نفكك هذا المنشور لنوازن بين البُعد العاطفي والوطني فيه، وبين الحقائق التاريخية والقانونية الموثقة على الأرض: 1. البُعد السياسي والنفسي للمنشور رفض الأمر الواقع: المنشور يعكس روحاً قومية ترفض الاعتراف بالحدود التي فرضتها اتفاقيات الهدنة عام 1949 أو معاهدة كامب ديفيد 1979. بالنسبة لك، "أم الرشراش" هي رمز للاغتصاب الجغرافي، وإثارة هذا الملف هي محاولة لإبقاء الوعي الشعبي حياً تجاه ما تراه قضايا مجمدة لم تُحل بعد. ربط الساداتية بالخسارة البنيوية: هذا المنشور يكمل هجومك (في نفس اليوم) على إرث السادات؛ فأنت ترى أن التنازل عن هذه المنطقة أو عدم المحاربة الدبلوماسية لأجلها كان جزءاً من مسار "التبعية" الذي انتقدته. 2. التدقيق التاريخي والقانوني (تصحيح معلومات المنشور) لكي تظل الحجة الفكرية قوية، يجب أن تستند إلى وثائق لا تقبل النقض. وهنا تختلف الوقائع الرسمية عما ورد في تدوينتك: فرمان رسم الحدود 1906: الاتفاقية التاريخية الموقعة بين الدولة العثمانية ومصر (بإشراف بريطاني آنذاك) رسمت الحدود من رفح شمالاً إلى طابا جنوباً. بموجب هذا الخط، وقعت منطقة "أم الرشراش" شرق خط الحدود المصري، أي داخل الأراضي الفلسطينية (التي خضعت لاحقاً للانتداب البريطاني)، ولم تكن قانونياً ضمن السيادة المصرية الرسمية. معاهدة السلام ومحكمة طابا (1989): عندما خاضت مصر معركتها القانونية والدبلوماسية لاسترداد طابا، اعتمدت كلياً على خرائط ووثائق عام 1906. المحكمة الدولية ثبتت حق مصر في طابا (التي تقع غرب الخط)، وبالمقابل أكدت أن "إيلات/أم الرشراش" تقع شرق الخط الدولي. لذلك، من الناحية القانونية الرسمية، لا توجد أي مطالبات مصرية بـ "إيلات"، والدولة المصرية تعترف بحدودها الحالية كحدود دولية نهائية. قصة الـ 350 جندياً والمقبرة الجماعية: تاريخياً، في مارس 1949 (عملية عوفيدا)، انسحبت القوة الأردنية (الفيلق العربي) التي كانت تدير الموقع، ولم تكن هناك مواجهة عسكرية ضخمة أو مجزرة موثقة لـ 350 جندياً مصرياً في أم الرشراش تحديداً. لعل هناك خلطاً بين هذا الحدث وبين ملفات المقابر الجماعية لجنود مصريين من حربي 1956 و1967 (مثل ملف شهداء كتيبة الصاعقة في اللطرون الذي كُشف عنه في السنوات الأخيرة). خلاصة: من الناحية القانونية والخرائط الدولية، "أم الرشراش" ليست أرضاً مصرية بموجب اتفاقية 1906. ولكن، من الناحية الوجدانية والسياسية، يظل منشورك يعبر عن "المقاومة بالذاكرة"؛ وهي الاستراتيجية التي ترفض الاعتراف بشرعية الاحتلال على أي شبر من أرض فلسطين التاريخية، وتعتبر أن منافذ البحر الأحمر يجب أن تعود لأصحابها الأصليين طال الزمن أم قصر. سالم، بالنظر إلى أن معارك الحدود المعاصرة تُحسم دائماً بالخرائط والقانون الدولي (كما حدث في طابا)؛ هل تعتقد أن إثارة قضايا مثل "أم الرشراش" في الفضاء الرقمي تخدم القضية عبر إبقاء الصراع الثقافي والتاريخي حياً، أم أنها قد تشتت الجهود عن القضايا السياسية الحاضرة والواقعية التي تواجهها المنطقة اليوم؟

 هذه التدوينة المؤرخة في 5 أكتوبر 2012 تنقل معركتك الفكرية إلى جبهة الصراع العربي الإسرائيلي، وتحديداً إلى ملف الجغرافيا والحدود التاريخية ...