قضت محكمة مصرية، السبت، بإعدام 196بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، في قضية متعلقة بأحداث عنف اندلعت في الجيزة في يوليو / تموز.
وجاء قرار المحكمة في غضون شهرين من إحالة أوراق المرشد والمئات الآخرين من المتهمين في القضية إلى المفتي في أول خطوة للنطق بحكم اعدامهم.
وأحيلت أوراق مرشد الإخوان محمد بديع للمفتي مرتين من قبل في قضيتين تتعلقان بأحداث العنف التي اندلعت عقب عزل قيادة الجيش للرئيس المعزول محمد مرسي، وحددت جلسة 3 أغسطس / آب لإصدار حكمها فى القضية.
وانتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في جلسة استمرت أكثر 7 ساعات، أكد فيها الدفاع بطلان التحقيقات وطالب ببراءة المتهمين .
وتضم قائمة المتهمين في القضية كلاً من المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، وعزت جودة، وأنور شلتوت، والحسيني عنتر محروس، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين حسن، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، وباسم عودة، ومحمد علي طلحة رضوان.
وكانت النيابة العامة المصرية وجهت للمتهمين تهم قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة.
وكانت محكمة جنايات المنيا (جنوب) حكمت بالاعدام على 683 من أنصار الرئيس مرسي بينهم المرشد العام محمد بديع في أحداث عنف في المنيا، فيما ثبتت أحكام بالإعدام على 37 متهماً آخر في قضية منفصلة.
ويحق للمتهمين الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض.
وفي سياق متصل، قضت محكمة مصرية بسجن 27 طالباً في جامعة الأزهر بفترات تتراوح بين 3 و7 سنوات بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدي بمعاقبة 14 متهماً اشترك في أحداث العنف داخل جامعة الأزهر، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما قضت المحكمة في جلستها، السبت، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لأربعة متهمين، وثلاث سنوات لثمانية متهمين قصر، وحبس متهماً خمس سنوات.
يذكر أن النيابة كانت أسندت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بارتكابهم جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على العاملين بالأزهر، وكذلك تخريب المبنى الإداري بالجامعة لإشاعة الفوضى، بعد عزل محمد مرسي. أعلنت أسرة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد البلتاجي في بيان، السبت، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خالد نجل البلتاجي.
في الوقت الذي قال فيه مصدر قضائي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن خالد يواجه اتهامات عدة بينها "إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وحيازة علامات وشعارات رابعة العدوية".
وقال بيان لأسرة البلتاجي، صدر السبت ، إن "قوات أمنية داهمت منزلهم ( الجمعة) لتخطف خالد طالب بالصف الثاني الثانوي (16 عاما)، بعد أن قامت بترويع من فيه".
وتابع البيان: "خالد موجود في قسم أول مدينة نصر (شرقي القاهرة)، ولم يتم عرضه على النيابة بعد، ولا توجيه تهم له باستثناء تهمة كونه ابن البلتاجي"، مضيفا: "هذا استمرار للانتقام من الأسرة ككل بعد اعتقال الوالد وأنس (ديسمبر/ كانون الثاني 2013)، واستشهاد أسماء في مجزرة رابعة (أغسطس/ آب 2013)، ولم يشفع لخالد كونه صغير السن ولا كونه مرتبطا بدراسة لا بد له من استكمالها".
وقال مصدر قضائي: "ألقي القبض عليه أثناء تظاهره مع آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمدينة نصر، وبحوزته جهاز حاسب ألي، محمل عليه عبارات مناهضة ومحرضة ضد الدولة، وتدعو للتظاهر لقلب نظام الحكم، فى ذكرى ثورة 25 يناير / كانون الثاني، وصورا للرئيس المعزول محمد مرسي، ولافتات مكتوب عليها عبارات مسيئة لقوات الجيش والشرطة".
فيما قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، إن حملات القبض على أنصارها خلال الأيام الماضية بلغت أكثر من 50 شخصا في عدة محافظات، سواء من المسيرات التي تنظمها الجماعة أو عقب مداهمات لبيوتهم.
وأضافت أن من بين المقبوض عليهم حسن القباني منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح (غير حكومية)، والذي يعد أحد الكتاب المعارضين للسلطات داخل البلاد.
وفي بيان لها، السبت، قالت وزارة الداخلية المصرية، إنها "وجهت ضربات أمنية متلاحقة ضد الإرهاب وعناصره وإجهاض مخططاته وضبط الخلايا الإرهابية والعناصر المتورطة فى أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش والمنشآت العامة والخاصة وضبط العناصر الصادر فى حقها قرارات ضبط وإحضار من قبل الجهات القضائية".
وقال البيان إن "المقبوض عليهم اعترفوا أن المضبوطات التي ضبطت بحوزتهم كانوا فى طريقهم لاستخدامها فى ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال ذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني".
وجاء قرار المحكمة في غضون شهرين من إحالة أوراق المرشد والمئات الآخرين من المتهمين في القضية إلى المفتي في أول خطوة للنطق بحكم اعدامهم.
وأحيلت أوراق مرشد الإخوان محمد بديع للمفتي مرتين من قبل في قضيتين تتعلقان بأحداث العنف التي اندلعت عقب عزل قيادة الجيش للرئيس المعزول محمد مرسي، وحددت جلسة 3 أغسطس / آب لإصدار حكمها فى القضية.
وانتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في جلسة استمرت أكثر 7 ساعات، أكد فيها الدفاع بطلان التحقيقات وطالب ببراءة المتهمين .
وتضم قائمة المتهمين في القضية كلاً من المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، وعزت جودة، وأنور شلتوت، والحسيني عنتر محروس، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين حسن، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، وباسم عودة، ومحمد علي طلحة رضوان.
وكانت النيابة العامة المصرية وجهت للمتهمين تهم قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة.
وكانت محكمة جنايات المنيا (جنوب) حكمت بالاعدام على 683 من أنصار الرئيس مرسي بينهم المرشد العام محمد بديع في أحداث عنف في المنيا، فيما ثبتت أحكام بالإعدام على 37 متهماً آخر في قضية منفصلة.
ويحق للمتهمين الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض.
وفي سياق متصل، قضت محكمة مصرية بسجن 27 طالباً في جامعة الأزهر بفترات تتراوح بين 3 و7 سنوات بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدي بمعاقبة 14 متهماً اشترك في أحداث العنف داخل جامعة الأزهر، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما قضت المحكمة في جلستها، السبت، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لأربعة متهمين، وثلاث سنوات لثمانية متهمين قصر، وحبس متهماً خمس سنوات.
يذكر أن النيابة كانت أسندت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بارتكابهم جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على العاملين بالأزهر، وكذلك تخريب المبنى الإداري بالجامعة لإشاعة الفوضى، بعد عزل محمد مرسي. أعلنت أسرة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد البلتاجي في بيان، السبت، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خالد نجل البلتاجي.
في الوقت الذي قال فيه مصدر قضائي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن خالد يواجه اتهامات عدة بينها "إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وحيازة علامات وشعارات رابعة العدوية".
وقال بيان لأسرة البلتاجي، صدر السبت ، إن "قوات أمنية داهمت منزلهم ( الجمعة) لتخطف خالد طالب بالصف الثاني الثانوي (16 عاما)، بعد أن قامت بترويع من فيه".
وتابع البيان: "خالد موجود في قسم أول مدينة نصر (شرقي القاهرة)، ولم يتم عرضه على النيابة بعد، ولا توجيه تهم له باستثناء تهمة كونه ابن البلتاجي"، مضيفا: "هذا استمرار للانتقام من الأسرة ككل بعد اعتقال الوالد وأنس (ديسمبر/ كانون الثاني 2013)، واستشهاد أسماء في مجزرة رابعة (أغسطس/ آب 2013)، ولم يشفع لخالد كونه صغير السن ولا كونه مرتبطا بدراسة لا بد له من استكمالها".
وقال مصدر قضائي: "ألقي القبض عليه أثناء تظاهره مع آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمدينة نصر، وبحوزته جهاز حاسب ألي، محمل عليه عبارات مناهضة ومحرضة ضد الدولة، وتدعو للتظاهر لقلب نظام الحكم، فى ذكرى ثورة 25 يناير / كانون الثاني، وصورا للرئيس المعزول محمد مرسي، ولافتات مكتوب عليها عبارات مسيئة لقوات الجيش والشرطة".
فيما قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، إن حملات القبض على أنصارها خلال الأيام الماضية بلغت أكثر من 50 شخصا في عدة محافظات، سواء من المسيرات التي تنظمها الجماعة أو عقب مداهمات لبيوتهم.
وأضافت أن من بين المقبوض عليهم حسن القباني منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح (غير حكومية)، والذي يعد أحد الكتاب المعارضين للسلطات داخل البلاد.
وفي بيان لها، السبت، قالت وزارة الداخلية المصرية، إنها "وجهت ضربات أمنية متلاحقة ضد الإرهاب وعناصره وإجهاض مخططاته وضبط الخلايا الإرهابية والعناصر المتورطة فى أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش والمنشآت العامة والخاصة وضبط العناصر الصادر فى حقها قرارات ضبط وإحضار من قبل الجهات القضائية".
وقال البيان إن "المقبوض عليهم اعترفوا أن المضبوطات التي ضبطت بحوزتهم كانوا فى طريقهم لاستخدامها فى ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال ذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني".
النقض المصرية تلغي حكما بإعدام مرشد الإخوان
الاتهامات التي وجهت لمحمد بديع وعدد من أنصار الإخوان تتعلق بمهاجمة مركز الشرطة بمدينة مطاي في محافظة المنيا ومقتل نائب مأمور المركز وهو ضابط برتبة عقيد.
اـ قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية ألغت اليوم السبت حكما بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و36 آخرين من مؤيدي الجماعة وأمرت بإعادة محاكمتهم في قضية شغب وقع بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة عام 2013.
وألغت المحكمة عقوبة السجن المؤبد التي قضت بها محكمة جنايات المنيا على 115 آخرين من مؤيدي الجماعة في القضية.
وكانت محكمة جنايات المنيا عاقبت أيضا 377 من مؤيدي الإخوان بالسجن المؤبد غيابيا وستعاد محاكمة من يسلم نفسه للشرطة أو تلقى الشرطة القبض عليه دون حاجة للجوء إلى محكمة النقض.
وتتعلق القضية بمهاجمة مركز الشرطة بمدينة مطاي في محافظة المنيا ومقتل نائب مأمور المركز وهو ضابط برتبة عقيد.
ووقع الهجوم يوم فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان في القاهرة والجيزة ومقتل العشرات منهم.
وسوف تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم الملغى في محكمة جنايات المنيا.
وألغت المحكمة عقوبة السجن المؤبد التي قضت بها محكمة جنايات المنيا على 115 آخرين من مؤيدي الجماعة في القضية.
وكانت محكمة جنايات المنيا عاقبت أيضا 377 من مؤيدي الإخوان بالسجن المؤبد غيابيا وستعاد محاكمة من يسلم نفسه للشرطة أو تلقى الشرطة القبض عليه دون حاجة للجوء إلى محكمة النقض.
وتتعلق القضية بمهاجمة مركز الشرطة بمدينة مطاي في محافظة المنيا ومقتل نائب مأمور المركز وهو ضابط برتبة عقيد.
ووقع الهجوم يوم فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان في القاهرة والجيزة ومقتل العشرات منهم.
وسوف تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم الملغى في محكمة جنايات المنيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق