مرسي عند سؤاله عن موقفه من حركة “تمرد”، ورد قائلا: “ليس من المفترض طرح مثل هذا السؤال؛ لأننا نريد أن تتحول مصر إلى مفهوم المؤسسية بدلا من الاعتياد على ما كان يحدث في الماضي من أن الرئيس هو محور كل الأعمال وكل الإجراءات”.
وأوضح فى حوار مع الجالية المصرية بأديس أبابا أن الدولة وفقا للدستور الجديد تقترب من برلمانية الحكم وتوزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس والحكومة وإعطاء صلاحيات أقوى للبرلمان مع بقاء القضاء مستقلا بذاته، معربًا عن أمله في أن تنتقل مصر إلى مفهوم المؤسسية بدلا من أن تتركز السلطات في يد واحدة فإذا غابت اليد غاب الوطن.
وقال إننا نعتقد أن حركة تمرد التي تسعى لجمع بعض التوقيعات لخلع الرئيس هي تضم مجموعة من الأفراد المخلصين ونريد لهم الانخراط في العمل السياسي في حزب أو جماعة ولكن يجب التأكيد على مبدأ الديمقراطية التي تقول إن الأغلبية هي التي تحكم.
وأضاف أن البعض يقول إنني حصلت في الانتخابات الرئاسية على نسبة 52 في المائة بصعوبة، لكن من الناحية الدستورية والقانونية أنا الرئيس الشرعي لمصر ويجب على الجميع أن يقبلوا الآليات الديمقراطية ولا يجب أن نضيع الوقت حتى لا نخسر فرصا كثيرة في الخلافات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق