تغيير قانون السلطة اللاهوتية القضائية الميتافيزيقية هو الحل،فلاقداسة ولاحصانة لأحد من أي سلطة من السلطات الثلاث،كفانا خجل من الحق!!سالم القطامي

لن أقول أصابت ماشطة سوزان تهاني الضلالي وزندها ونائبها العام وأخطأ مرسي!ولكن أقول السؤال الآن لماذا غير الرئيس رأيه؟؟الرئيس العادل الشجاع لايضيره إعتذار أوإعتراف بالخطأ،لأيا كان ومهما كان بسيطا بشرط أن يكون أخطأ،لكن إقالة النائب لم تكن خطئا بل طلباملحا وضرورة من ضرورات الهدم للفساد وإعادة البناءالثوري،لكن للأسف الشديد لقدخزل الرأي العام وبتضليل وتحريض من الإسلاموفوبيين والفلول واليسار المدعي للثورة ظاهراوالمتربص للقفز على كرسي الرئاسة بدون شرعية،أيها الرئيس إستخلص العبر مماحدث وإستخدم حقوقك الدستورية والقانونية التي يتشدق بها خصوم الشعب،وعدل قوانين الحصانات المزيفة للقضاة وأعضاء المجالس التشريعية كي لايفلت أحد من العقاب،وأعاود وأقول إن المثالية والطوباوية لامكان لها في عالم السياسة ياريسنا !سالم القطامي

النائب العام هو راس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبه من شعب القضاء وليست اداره تتبع وزارة العدل، وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابه ووكلاء نيابه ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائيه واداريه متصله بجهاز النيابه.

ووفقا للنظام القانوني المصري وطبقا للدستور هو راس الهرم في جهاز النيابه العامه، وقد سُميَ نائبًا عامًا اي انه ينوب نيابه عامه عن المجتمع في تحريك الدعوي الجزائيه والادعاء فيها امام المحكمه المختصه ويوكل في ذلك الي مجموعه من الاشخاص يسمون وكلاء النائب العام او وكلاء النيابه، اذ لا يملك المجني عليه في الواقعه تحريك الدعوي الجزائيه بنفسه عدا الادعاء مدنيًا امام المحكمه لطلب التعويض المادي او الادبي، والنائب العام غالبًا ما يكون رجلا بدرجه وزير وعضوًا في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفيه امام رئيس الدولة مباشره وليس امام وزير العدل، حيث يٌعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لاي شخص عزله او اقالته من منصبه، فمنصب النائب العام منصب قضائي بحت كونه عضوًا في السلطه القضائيه ولا يتصل او يتبع وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذيةاعمالا للمبدا الدستوري المعروف بمبدا الفصل بين السلطات.

وينص قانون السلطه القضائيه والاجراءات الجنائيه، علي ان النائب العام يتم تعيينه من بين نواب او مستشاري محكمة النقض او رؤساء محكمه الاستئناف او النواب العموم المساعدين او المحامين العموم الاول، وهو الامين علي الدعوي العموميه في جمهورية مصر العربيه وذلك بقرار من رئيس الجمهوريه، بعد موافقه مجلس القضاء الاعلي، وبترشيح من وزير العدل.

ويجوز للنائب العام - وفقا للقانون - طلب اعفائه من هذا المنصب، وعودته الي عمله الاصلي، الذي كان عليه قبل تولي هذا المنصب، سواء كان مستشارا او قاضيا بمحكمه النقض او الاستئناف، ولا يجوز اعفاء النائب العام من منصبه لظروف صحيه الا بناء علي طلب مقدم منه شخصيا باعفائه من هذا المنصب لعدم قدرته الصحيه علي مزاوله مهام منصبه.

والنائب العام المقال بقرار من الرئيس مرسي المستشار عبد المجيد محمود عبد المجيد ولد في نوفمبر عام 1946، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، بدا حياته في مهنه القضاء معاونا بالنيابه العامه، في 24 فبراير 1969 حيث تم تعيينه رئيسًا لنيابه في 17 سبتمبر 1979 ومحاميًا عامًا في 7 سبتمبر 1985.

بعدها تم تعيين عبدالمجيد رئيسًا لمحاكم استئناف القاهره في 28 نوفمبر 1992 وتم ندبه وكيلاً اول لاداره التفتيش القضائي بالنيابه العامه في اكتوبر 1993، ثم تم تعيينه كنائب عام مساعد لنيابه استئناف القاهره في 1 اكتوبر 1996 ثم نائبًا عامًا مساعدا للتفتيش القضائي بالنيابه العامه في 1 اكتوبر 1999 حتي تولي منصب النائب العام في شهر يوليو من عام 2006.

وخارج القضاء تقلد منصب عضو مجلس اداره النادى الأهلى بالتعيين في مجلس حسن حمدى حيث استقطبه لكي يكون دعمًا قويًا له، وقد اتهم بالتستر علي اكثر من 460 بلاغًا ضد حسن حمدي من تربح وفساد اداري وفساد مالي وغسيل اموال ودفع رشاوي من خلال عمله في مؤسسه الاهرام والنادي الاهلي معا.

وشهدت فتره توليه هذا المنصب قبل 2011 التحقيق مع كثير من رموز النظام وحبسهم مثل هشام طلعت مصطفىوهاني سرور، ثم ما بعد الثوره التحقيق مع رموز النظام وعلي راسهم الرئيس مبارك وحبيب العادلي.

وحكم علي عبدالمجيد محمود بـ«الاعدام» شنقًا في السابع والعشرين من فبراير الماضي، في المحاكمه الشعبيه التي اقامتها بعض القوي السياسيه في ميدان التحرير، بتهمه افساد الحياه السياسيه.

كان من بين المواقف التي نال فيها عبدالمجيد محمود استحسان غالبيه فئات الشعب المصري، حين طالب بتعديل قانون العقوبات المصري، باضافه فقره تشير الي اختصاص السلطات المصريه بجرائم الجنايات التي تقع خارج القطر وتهدد حياه المواطن المصري او سلامه جسده او حقه في الحريه وحمايه ممتلكاته، احتراماً لكرامه المواطن والحفاظ عليها، تاكيدا لسياده الدوله المصريه علي رعاياها.

وعقب سقوط نظام مبارك، ومع تزايد المظاهرات المطالبه بتحويل رموز الفساد الي المحاكمه العاجله، تحول مكتب عبدالمجيد محمود الي ما يشبه «ديوان مظالم»، تبدلت فيه الشكاوي الي بلاغات تم توثيقها بالمستندات الداله علي ارتكاب المخالفات من قبل رموز نظام مبارك.

غير ان عبدالمجيد محمود الذي تولي منصب النائب العام في فبراير 2006، ظل صامتًا عن كل الاتهامات والاهانات التي طالته عقب ثوره يناير، والتي كان من بينها انه يتستر علي الفساد ويرتبط بعلاقات خفيه مع رموز نظام مبارك، بينما كان يتحول مكتبه بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو بشكل دوري، الي ساحه للتظاهر من قبل بعض القوي السياسيه والحركات الثورىه المطالبه باقالته.

تعرض عبدالمجيد محمود في الاسابيع الاخيره لوعكات صحيه متواليه، سافر علي اثرها الي الخارج لتلقي العلاج، ولما تداولت بعض وسائل الاعلام نبا اقالته، وتعيين المستشار زكريا عبدالعزيز بدلا منه، خرجت النيابه العامه علي لسان الرسمي باسمها، المستشار عادل السعيد، لينفي تلك الانباء بقوه، ويؤكد ان «عبدالمجيد» بصحه جيده، ويتابع القضايا من الخارج.

ولما اعادت بعض القوي السياسيه في الاونه الاخيره، مطالبتها باقاله عبدالمجيد محمود، قال فقهاء قانونيون وقضائيون ان رئيس الجمهوريه لا يملك الحق في عزل النائب العام، حتي لو كانت حالته الصحيه لا تسمح له بالاستمرار في عمله، الا اذا تقدم الاخير بطلب شخصي لاعفائه من اداء مهامه او بلغ سن التقاعد، وهي سن السبعين، بحسب قانون السلطه القضائيه.

يذكر ان هناك فارقا بين عزل احد رجال القضاء ونقل احد رجال القضاء من موقع الي اخر داخل السلطه القضائيه فيجوز مثلا ان ينقل النائب العام الي وظيفه قضائيه اخري مثل رئيس محكمه النقض او نائب رئيس محكمه النقض او رئيس محكمه الاستئناف او غيرها، وقد حدث في تاريخ القضاء الحديث منذ ثوره يوليو 1952 ان تم نقل النائب العام المستشار حافظ سابق من منصبه الي رئيس محكمه النقض وكذلك المستشار محمد عبدالسلام من نائب عام الي رئيس محكمه استئناف القاهره والمستشار مصطفي القليوبي من نائب عام الي مدير النيابه الاداريه، فيما قرر الرئيس السابق حسني مبارك، نقل النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد الي منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.