يا رئيس الجمهورية : نريد استفتاء الشعب على الآتى:
1) هوية الدولة المدنية : إسلامية علمانية
2) القضاء يحتاج تطهير : نعم لا
3) هل نحتاج قوانين لحماية الثورة: نعم لا
2) القضاء يحتاج تطهير : نعم لا
3) هل نحتاج قوانين لحماية الثورة: نعم لا
"الزند" يفتح النار على الإخوان ويؤكد: النائب العام فى منصبه حتى 2016.. ولن نركع حتى لو لجأنا للمحاكم الدولية.. وندب قضاة للتحقيق فى إهانة نواب سابقين للقضاء.. وسن تقاعد القضاة لن يخفض عن 70 عاما
تقدم الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بالشكر إلى القضاة على مساندتهم له، قائلا لهم: " إننى على استعداد معكم للشهادة من أجل الدفاع عن حصانة واستقلال السلطة القضائية ".
وقال النائب العام، خلال كلمته التى ألقاها على الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عقدت مساء اليوم الأحد، وحضرها، أكثر من 2000 قاض وعضو نيابة عامة: "إننى جئت لأنحنى لكم شكرا وإعزازا، وما حدث، وفقا لما جاء ببيان مجلس القضاء الأعلى أن هناك لبسا قد فهم بشأن ما أثير عن موافقة النائب العام على المنصب المقترح"، مضيفا: "الآن أعلن لكم بصراحة ووضوح، وأشهد الله أن رئيس الجمهورية فى لقائه بالزملاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى، كان فى منتهى التفهم للموقف وبحق ولا أزيد، بل إنه أبدى احترامه للقضاء واستقلاله واحترامه لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة وهم جزء أصيل من السلطة القضائية".
وأعلن المستشار عبد المجيد محمود أن الأزمة انتهت تماما ولا توابع لها، داعيا القضاة وأعضاء النيابة إلى التفرغ لأداء رسالتهم نحو الشعب فى إقامة العدل والحق، معربا عن امتنانه وشكره وتقديره لكافة الهيئات القضائية التى ساندته وأيدته فى موقفه ومن بينهم نقابة المحامين، وكذلك وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، رافضا هجوم المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، على وسائل الإعلام وأنها السبب الرئيسى وراء أزمة النائب العام، قائلا: "الإعلام الذى بصّر الشعب بحقيقة الموقف لم يكن طرفًا أو سببا فى أى مشكلة كما قال البعض".
وأضاف "عبد المجيد " : إن المشهد اليوم فى الجمعية العمومية تعبير صادق عن تماسك القضاة والقضاء وجميع الهيئات القضائية".
وأثناء مغادرته الجمعية العمومية للقضاة، بعد نحو نصف ساعة من بدئها، قال النائب العام ضاحكا: "سأغادر لأن لدى مواعيد عمل تتعلق بمهامى فى الفاتيكان"، وهو ما أضحك جميع القضاة ومن بينهم المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، وجعلهم يصفقون له.
لازم ثورة حمرة بجد تزلزل كلاب المخلوع وعلى رأسهم هذا القرد ذو المؤخرة الحمرة الزند..يق
قال الزند، رئيس نادى القضاة، موجها حديثه لمن يهاجمون القضاة ويتطاولون على القضاة والنائب العام: "إن قضاة مصر ينتسبون لأشرف العائلات وأكثرها عددا، والذين يقولون إن أحمد الزند يفتح هذا الملف الآن لما بينه وبين الإخوان المسلمين أقول لهم الزند كفيل بكم".
وأضاف "الزند" أنه لم يتحدث فى الأمر لمصلحة خاصة ولكن لمصلحة القضاء والقضاة، ولا يمكن أن يستمر القضاة فى العمل تحت وطأة التهديد والوعيد والإجرام.
وتابع: "عصام العريان قال للنائب العام ارحل بكرامتك هذا الخيار الأفضل والخيارات الأخرى صعبة، وهذه جريمة متكاملة الأركان وسيتقدم النادى وجميع القضاة باكرا ببلاغات للنائب العام ضده، كما أن هناك فريق قانون سيتولى تحريك هذه البلاغات وتقديم الدعاوى القضائية أمام كافة الجهات المختصة، ولو تطلب الأمر منا فى ظل استمرار هذا التطاول اللجوء للمحاكم الدولية سنفعل".
وعلق الزند، على تصريح للدكتور عصام العريان، وصف فيه عبد المجيد محمود بأنه "عيل رجع فى كلامه"، موجهاً حديثه إلى القضاة قائلاً: "إذا كان هذا الكلام يرضيكم فليلازمكم الصمت حتى موتكم"، ثم انتقل مخاطباً "العريان": "النائب العام رجل بن رجل من أسرة قضائية عريقة".
وأضاف: "عندما يخرج علينا العريان ويقول النائب العام عيل أقول له النائب العام راجل ابن راجل، ومستشار بن مستشار، ومن بيئة وأسرة قضائية عريقة، وسيستمر نائبا عاما لمدة أربعة سنوات أخرى قادمة ولن نركع لتهديداتكم"، مشيرا إلى أن النائب العام لا علاقة له بالنظام السابق ولم تقم الثورة ضده.
وأشار "الزند" إلى تعليق الشيخ يوسف القرضاوى على أزمة النائب العام وعدم جواز عزله بقوله: "هل النائب العام نبى؟"، ليرد "الزند" عليه: "الشيخ الذى نحترمه وكل كتبه لدى بالمكتب أقول له وهل أنت يا قرضاوى نبى؟.. سامحك الله.
وأضاف "الزند" أن النائب العام لديه حصانة قضائية وستستمر معه وسيبقى فى منصبه حتى 2016، والرئيس لا يستطيع أن يمنحه أو يمنعه.
وهاجم "الزند"، عصام سلطان، والجماعة الإسلامية، واتحاد أمناء الثورة، بسبب مهاجمة النائب العام.
ودلل "الزند" على رغبة الشعب فى بقاء النائب العام، مطالباً بإجراء استفتاء "علشان نشوف مين يستنى ومين يرحل وما سيقوله الشعب سيف مسلط على رقاب الجميع".
وهدد "الزند"، أعضاء مجلس القضاء الأعلى "بتصرف آخر معهم" إذا استمروا فى الجلوس بمكاتبهم والصمت عن سب القضاة فى بهو محكمة النقض، كما طالبهم بالكف عن "الهرولة إلى قصر الرئاسة كلما حدث شىء"، معتبراً أن ذلك "يبعد عنهم شبهات التبعية ويكون دعوة إلى توقيرهم واحترامهم".
وأعلن "الزند" أن سياسة القضاة والنادى من الآن ستكون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل متطاول، ووجه رسالة لمجلس القضاء الأعلى طالبه فيها بألا يصمت على التطاول والهجوم الصارخ على القضاء ورجاله، قائلا: "لو صمت أعضاء المجلس وجلسوا فى مكاتبهم وصمتوا عمن يسىء للقضاء والقضاة، فإننا سنتصرف مع المجلس ومع المتطاولين"، وأضاف: "إننا نحمل كل التقدير والإعزاز لشيوخ القضاء ومجلس القضاء والهيئات القضائية، وأقول لهم: كفوا عن الهرولة إلى قصر الرئاسة، فكل مرة تذهبون فيها إلى القصر نفاجأ بضربة وخنجر فى ظهورنا".
وناشد "الزند" النائب العام ونائبه المستشار عدنان الفنجرى، والمستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، والذين حضروا الجمعية بأن يعاملوا القضاة والنادى عندما يتقدمون ببلاغات مثلما يعاملون الشعب المصرى باتخاذ الإجراءات اللازمة، وسرعة التحقيقات فيه.
وأضاف: "لن نركع إلا لله ولن نخاف من أحد ولن نأبه بهذا التهديد والترويع الصريح، وجاهزون لأى مواجهة".
وقال موجها حديثه للقضاة: "الأسوأ قادم وعلينا اليقظة، ونحن صفوة المجتمع لأننا لا نسب ولا نشتم أحدا، وهل فاقد الشىء يعطيه، أرجوكم ننبذ الماضى بكل ما به من ألم، والسن بالسن والعين بالعين والبادى أظلم".
وأضاف: "وبالنسبة لوضع السلطة القضائية فى الدستور، فلابد أن يتضمن الدستور بشكل قاطع ما يمنع الاعتداء على السلطة القضائية واستقلالها، ولا ينبغى أن يتصدى أحدهم لقانون السلطة القضائية الذى لن يصدر إلا بموافقة الجمعية العمومية للقضاة، وليس بمجرد أخذ رأى قاض أو مجلس القضاء، وهو ما وافق عليه القضاة خلال الجمعية العمومية".
وتابع قائلا: "أما مسألة السن التى تهددونا بها كل يوم، فلن يخفض سن تقاعد القضاة عن 70 عاما".
وأضاف، أن هناك نحو 350 أو 400 سنة مدة الأحكام التى حكم بها القضاء على رموز النظام السابق، وكمية الأموال التى حكم بها القضاء كغرامات ضدهم بلغت مبلغ يتراوح ما بين 50 و70 مليار جنيه، وكمية القضايا التى أنجزت وصلت نحو 85% من القضايا المنظورة أمام القضاء، ولم يتبق سوى 15 أو 20%، مطالبا النائب العام بإعداد بيان بإحصائية عما تم إنجازه لأنهم يقولون إن القضاء يتعمد البطء وعدم إنجاز القضايا.
وكشف "الزند" عن ندب قضاة للتحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة بشأن تطاول بعض نواب مجلس الشعب السابق على القضاء ورجاله، بالسب والقذف، وعلى رأسهم القاضى ثروت حماد، الذى يباشر عمله بقوة وسرعة لإنجاز التحقيقات والانتهاء من الملف بسرعة.
وقال "الزند"، إنه شكل فريقاً قانونياً متطوعاً برئاسة الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، وشوقى السيد، وجابر جاد نصار، لإقامة الدعاوى اللازمة أمام القضاء ولو تطلب الرد على "العدوان والسفالة" اللجوء للمحاكم الدولية فلن يتأخر.
وتوجه "الزند" بالشكر إلى أحزاب التجمع، والوفد، وشكر الدكتور السيد البدوى، الذى قال إنه أرسل سلاسل بشرية من شباب الحزب لحماية مكتب النائب العام.أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أن النادى وجميع قضاة مصر سيتقدمون غدا الاثنين ببلاغات للنائب العام ضد الدكتور عصام العريان وعصام سلطان وبعض قيادات حزب الحرية والعدالة والجماعة الإسلامية والشخصيات السياسية، ممن تطاولوا على النائب العام والقضاء ووجهوا تهديدا ووعيدا صريحا له خلال تصريحات إعلامية بمنعه من دخول مكتبه، وقال إنها جريمة مكتملة الأركان.
وأوضح الزند خلال اجتماع الجمعية العمومية، أن هناك فريقا قانونيا يضم كلاً من الدكتور شوقى السيد والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة والدكتور جابر جاد نصار وعدد من رجال القانون، سيتولى تقديم البلاغات والدعاوى القضائية، ضد كل من تطاول على القضاء والنائب العام، ولو تطلب الأمر اللجوء إلى المحاكم الدولية سنبحث ذلك.
ووجه الزند رسالة لمن يتطاولون على النائب العام والقضاء من الإسلاميين وغيرهم من الشخصيات السياسية، قائلا: "نعمل استفتاء للشعب هل سيوافق على من يستمر ومن لا يستمر وسنحتكم إلى الشعب وما يقوله سيكون سيفا على رقاب الجميع ".
وشن الزند هجوما عنيفا ضد المتطاولين على القضاء وضد جماعة الإخوان المسلمين فى إيحاءات، حيث لم يسمها بالاسم ولكن ذكر ما يتناوله قيادات حزب الحرية والعدالة.
وحذر الزند من التلاعب بباب السلطة القضائية من الدستور الجديد، قائلا: "إن واقعة النائب العام خير دليل"، مشددا على أنه يجب أن ينص فى الدستور الجديد على كافة الضمانات التى تدخل فى استقلال السلطة القضائية وعدم التطاول عليها، وتابع : لم يصدر قانون السلطة القضائية إلا بموافقة الجمعية العمومية للقضاة وليس فقط بأخذ رأى قاضى أو مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف "الزند" أنه لم يتحدث فى الأمر لمصلحة خاصة ولكن لمصلحة القضاء والقضاة، ولا يمكن أن يستمر القضاة فى العمل تحت وطأة التهديد والوعيد والإجرام.
وتابع: "عصام العريان قال للنائب العام ارحل بكرامتك هذا الخيار الأفضل والخيارات الأخرى صعبة، وهذه جريمة متكاملة الأركان وسيتقدم النادى وجميع القضاة باكرا ببلاغات للنائب العام ضده، كما أن هناك فريق قانون سيتولى تحريك هذه البلاغات وتقديم الدعاوى القضائية أمام كافة الجهات المختصة، ولو تطلب الأمر منا فى ظل استمرار هذا التطاول اللجوء للمحاكم الدولية سنفعل".
وعلق الزند، على تصريح للدكتور عصام العريان، وصف فيه عبد المجيد محمود بأنه "عيل رجع فى كلامه"، موجهاً حديثه إلى القضاة قائلاً: "إذا كان هذا الكلام يرضيكم فليلازمكم الصمت حتى موتكم"، ثم انتقل مخاطباً "العريان": "النائب العام رجل بن رجل من أسرة قضائية عريقة".
وأضاف: "عندما يخرج علينا العريان ويقول النائب العام عيل أقول له النائب العام راجل ابن راجل، ومستشار بن مستشار، ومن بيئة وأسرة قضائية عريقة، وسيستمر نائبا عاما لمدة أربعة سنوات أخرى قادمة ولن نركع لتهديداتكم"، مشيرا إلى أن النائب العام لا علاقة له بالنظام السابق ولم تقم الثورة ضده.
وأشار "الزند" إلى تعليق الشيخ يوسف القرضاوى على أزمة النائب العام وعدم جواز عزله بقوله: "هل النائب العام نبى؟"، ليرد "الزند" عليه: "الشيخ الذى نحترمه وكل كتبه لدى بالمكتب أقول له وهل أنت يا قرضاوى نبى؟.. سامحك الله.
وأضاف "الزند" أن النائب العام لديه حصانة قضائية وستستمر معه وسيبقى فى منصبه حتى 2016، والرئيس لا يستطيع أن يمنحه أو يمنعه.
وهاجم "الزند"، عصام سلطان، والجماعة الإسلامية، واتحاد أمناء الثورة، بسبب مهاجمة النائب العام.
ودلل "الزند" على رغبة الشعب فى بقاء النائب العام، مطالباً بإجراء استفتاء "علشان نشوف مين يستنى ومين يرحل وما سيقوله الشعب سيف مسلط على رقاب الجميع".
وهدد "الزند"، أعضاء مجلس القضاء الأعلى "بتصرف آخر معهم" إذا استمروا فى الجلوس بمكاتبهم والصمت عن سب القضاة فى بهو محكمة النقض، كما طالبهم بالكف عن "الهرولة إلى قصر الرئاسة كلما حدث شىء"، معتبراً أن ذلك "يبعد عنهم شبهات التبعية ويكون دعوة إلى توقيرهم واحترامهم".
وأعلن "الزند" أن سياسة القضاة والنادى من الآن ستكون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل متطاول، ووجه رسالة لمجلس القضاء الأعلى طالبه فيها بألا يصمت على التطاول والهجوم الصارخ على القضاء ورجاله، قائلا: "لو صمت أعضاء المجلس وجلسوا فى مكاتبهم وصمتوا عمن يسىء للقضاء والقضاة، فإننا سنتصرف مع المجلس ومع المتطاولين"، وأضاف: "إننا نحمل كل التقدير والإعزاز لشيوخ القضاء ومجلس القضاء والهيئات القضائية، وأقول لهم: كفوا عن الهرولة إلى قصر الرئاسة، فكل مرة تذهبون فيها إلى القصر نفاجأ بضربة وخنجر فى ظهورنا".
وناشد "الزند" النائب العام ونائبه المستشار عدنان الفنجرى، والمستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، والذين حضروا الجمعية بأن يعاملوا القضاة والنادى عندما يتقدمون ببلاغات مثلما يعاملون الشعب المصرى باتخاذ الإجراءات اللازمة، وسرعة التحقيقات فيه.
وأضاف: "لن نركع إلا لله ولن نخاف من أحد ولن نأبه بهذا التهديد والترويع الصريح، وجاهزون لأى مواجهة".
وقال موجها حديثه للقضاة: "الأسوأ قادم وعلينا اليقظة، ونحن صفوة المجتمع لأننا لا نسب ولا نشتم أحدا، وهل فاقد الشىء يعطيه، أرجوكم ننبذ الماضى بكل ما به من ألم، والسن بالسن والعين بالعين والبادى أظلم".
وأضاف: "وبالنسبة لوضع السلطة القضائية فى الدستور، فلابد أن يتضمن الدستور بشكل قاطع ما يمنع الاعتداء على السلطة القضائية واستقلالها، ولا ينبغى أن يتصدى أحدهم لقانون السلطة القضائية الذى لن يصدر إلا بموافقة الجمعية العمومية للقضاة، وليس بمجرد أخذ رأى قاض أو مجلس القضاء، وهو ما وافق عليه القضاة خلال الجمعية العمومية".
وتابع قائلا: "أما مسألة السن التى تهددونا بها كل يوم، فلن يخفض سن تقاعد القضاة عن 70 عاما".
وأضاف، أن هناك نحو 350 أو 400 سنة مدة الأحكام التى حكم بها القضاء على رموز النظام السابق، وكمية الأموال التى حكم بها القضاء كغرامات ضدهم بلغت مبلغ يتراوح ما بين 50 و70 مليار جنيه، وكمية القضايا التى أنجزت وصلت نحو 85% من القضايا المنظورة أمام القضاء، ولم يتبق سوى 15 أو 20%، مطالبا النائب العام بإعداد بيان بإحصائية عما تم إنجازه لأنهم يقولون إن القضاء يتعمد البطء وعدم إنجاز القضايا.
وكشف "الزند" عن ندب قضاة للتحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة بشأن تطاول بعض نواب مجلس الشعب السابق على القضاء ورجاله، بالسب والقذف، وعلى رأسهم القاضى ثروت حماد، الذى يباشر عمله بقوة وسرعة لإنجاز التحقيقات والانتهاء من الملف بسرعة.
وقال "الزند"، إنه شكل فريقاً قانونياً متطوعاً برئاسة الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، وشوقى السيد، وجابر جاد نصار، لإقامة الدعاوى اللازمة أمام القضاء ولو تطلب الرد على "العدوان والسفالة" اللجوء للمحاكم الدولية فلن يتأخر.
وتوجه "الزند" بالشكر إلى أحزاب التجمع، والوفد، وشكر الدكتور السيد البدوى، الذى قال إنه أرسل سلاسل بشرية من شباب الحزب لحماية مكتب النائب العام.أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أن النادى وجميع قضاة مصر سيتقدمون غدا الاثنين ببلاغات للنائب العام ضد الدكتور عصام العريان وعصام سلطان وبعض قيادات حزب الحرية والعدالة والجماعة الإسلامية والشخصيات السياسية، ممن تطاولوا على النائب العام والقضاء ووجهوا تهديدا ووعيدا صريحا له خلال تصريحات إعلامية بمنعه من دخول مكتبه، وقال إنها جريمة مكتملة الأركان.
وأوضح الزند خلال اجتماع الجمعية العمومية، أن هناك فريقا قانونيا يضم كلاً من الدكتور شوقى السيد والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة والدكتور جابر جاد نصار وعدد من رجال القانون، سيتولى تقديم البلاغات والدعاوى القضائية، ضد كل من تطاول على القضاء والنائب العام، ولو تطلب الأمر اللجوء إلى المحاكم الدولية سنبحث ذلك.
ووجه الزند رسالة لمن يتطاولون على النائب العام والقضاء من الإسلاميين وغيرهم من الشخصيات السياسية، قائلا: "نعمل استفتاء للشعب هل سيوافق على من يستمر ومن لا يستمر وسنحتكم إلى الشعب وما يقوله سيكون سيفا على رقاب الجميع ".
وشن الزند هجوما عنيفا ضد المتطاولين على القضاء وضد جماعة الإخوان المسلمين فى إيحاءات، حيث لم يسمها بالاسم ولكن ذكر ما يتناوله قيادات حزب الحرية والعدالة.
وحذر الزند من التلاعب بباب السلطة القضائية من الدستور الجديد، قائلا: "إن واقعة النائب العام خير دليل"، مشددا على أنه يجب أن ينص فى الدستور الجديد على كافة الضمانات التى تدخل فى استقلال السلطة القضائية وعدم التطاول عليها، وتابع : لم يصدر قانون السلطة القضائية إلا بموافقة الجمعية العمومية للقضاة وليس فقط بأخذ رأى قاضى أو مجلس القضاء الأعلى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق