القاضي الجهنمي اللص المرتشي زكرياشلش بتاع قرية خربتاوهي إحدى القرى التابعة لمركز كوم حمادة بحيرة،يقول عنه أهل قريته في فرنسا إنه أكبرسفاح مرتشي ،يجب محاكمته بالفساد والثراء السريع وتضخم الثروة،وهو إبن الفلاح المعدم الذي أصبح إبنه صاحب أطيان إقطاعية، وتوريث المنصب لأولاده الفشلة الفسدة، إنه كالزند وعبدالمجيد وتهاني يخشون الحساب على فسادهم على يد الثوار،ولذلك يخوضون آخرمعاركهم الخاسرة!سالم القطامي

عجيبة!!!!!!"النائب العام يكتسب حصانة من العزل أو الإقالة، حيث لا يبعده عن منصبه شىء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه شخصيا، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة (119) من قانون السلطة القضائية الحالي"!!!!!إذا كان من حق الرئيس تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم،فكيف للاينطبق هذا على النائم العام،الذي يقبل تعيين الرئيس له،ولايقبل إقالته أونقله أوفصله له إذا أفسد؟؟؟!! تخندق الفاسدون في خندق العائب العام ليخوضوا آخرمعاركهم ضدالثورة ورئيسها لشعورهم بالخطرالداهم الذي إقترب من محاسبتهم على مغانمهم ومنهوباتهم،فآثروا أن يتمترسوا خلف فاترينة قضائية فلولية فاسدة مفسدة،وتشدقوا بنصوص وحصانات وهمية،ماأنزل الله بهامن سلطان،وتساقطت دموع التماسيح من مآقيهم،حزنا على مايسمى إستقلال القضاء،الذي نعتوه بالشامخ،متناسين إن كل مواطن بسيط شاهدعلى إرتشائهم وشراءذممهم من لصوص المال والأعمال،تطهير القضاء مطلب ثوري إستجاب له الرئيس،فهل ندعه وحده ليفترسه قضاة سوزان،أم نلتف حوله لينفذ مطلباثورياملحا؟؟؟!القاضي الجهنمي اللص المرتشي زكرياشلش بتاع قرية خربتاوهي إحدى القرى التابعة لمركز كوم حمادة  بحيرة،يقول عنه أهل قريته في فرنسا إنه أكبرسفاح مرتشي ،يجب محاكمته بالفساد والثراء السريع وتضخم الثروة،وهو إبن الفلاح المعدم الذي أصبح إبنه صاحب أطيان إقطاعية، وتوريث المنصب لأولاده الفشلة الفسدة، إنه كالزند وعبدالمجيد وتهاني يخشون الحساب على فسادهم على يد الثوار،ولذلك يخوضون آخرمعاركهم الخاسرة!سالم القطامي
القاضي الجهنمي اللص المرتشي زكرياشلش بتاع قرية خربتاوهي إحدى القرى التابعة لمركز كوم حمادة  بحيرة،يقول عنه أهل قريته في فرنسا إنه أكبرسفاح مرتشي ،يجب محاكمته بالفساد والثراء السريع وتضخم الثروة،وهو إبن الفلاح المعدم الذي أصبح إبنه صاحب أطيان إقطاعية، وتوريث المنصب لأولاده الفشلة الفسدة، إنه كالزند وعبدالمجيد وتهاني يخشون الحساب على فسادهم على يد الثوار،ولذلك يخوضون آخرمعاركهم الخاسرة!سالم القطامي

الجبالي: إقالة النائب العام خطيئة دستورية وانهيار لدولة القانون وأطالبه بالبقاء في منصبه حفاظاً علي دولة القانون

رئيس يسكن في شقة إيجار

ويتغرب ابنه الطبيب لتكوين نفسه.

وينجح ابنه في الثانوية بمجموع ضعيف.

وتعالج أخته من السرطان في مستشفي عام.

ويسكن حماه في حي شعبي.

هو مثال يمكن تدريسه عالميا على نقاء اليد.

وحالة يندر تواجدها حتى في دول ديمقراطية كبرى..

وصفت المستشاره تهاني الجبالي،نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا،قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهوريه باقاله النائب العام وتعينه سفير مصر بدولة الفاتيكان بانه خطيئه دستوريه وقانونيه،وذلك نظرا لان رئيس الجمهوريه لايملك اقاله اي عضو من اعضاء السلطة القضائية وذلك جزء من حصانه القضاه.

واعتبرت الجبالي في تصريح لـ"صدي البلد" قرار مرسي بانه إنهيار لدوله القانون وبدايه لازمه خطيره جدا بين السلطه التنفيذيه والقضائيه،متوقعه حدوث مذبحه جديده للقضاه في بدايه عهد مرسي،ومدخل لاقاله اي قاض من منصبه اذا اصدر حكماً مخالفاً لهوي السلطه التنفيذيه او الجماعه الحاكمه.

واضافت نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا ان الحكم الذي يصدر عن الهيئات القضائيه المختلفه عنوان للحقيقه،والتذرع بتقصير القضاه تدخل مرفوض في سير العداله ولن يرضي به اي من اعضاء السلطه القضائيه علي حد تعبيرها.اثار خبر انتداب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان جدلا واسعا بين مؤيد و معارض كما هناك جدل في أوساط القانونيين و رجال القضاء حول أحقية مرسي بإبعاد النائب العام 

و اليكم نص مواد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية و التي استند اليه في قراره بتعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان و ابعاده عن منصب النائب العام و في المقابل أصدر المستشار عبد المجيد محمود بيانا ينفي فيه استقالته و يؤكد بقائه في منصبه مستندا للمادة 119 من قانونالسلطة القضائية بينما اعتمد مرسي على البند رقم 8 من الإعلان الدستوري الأخير 

وبعد التعديل الذي أدخله الرئيس مرسي على المادة (56) أصبحت تنص على: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعيةوذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها فى الماده 56 من هذا الإعلان والاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 هي: 

1.التشريع. 

2.إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. 

3.تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب. 

4.دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه. 
5.حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 

6.تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة. 
7.تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم. 

8.تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين. 

9.العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 

10.السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.