الأربعاء، أكتوبر 10، 2012

غير اسمه من نيقولا باسيلي نيقولا إلى مارك باسيلي يوسف عام 2002.

يمثل اليوم الأربعاء منتج الفيلم المسيء إلى الإسلام 'براءة المسلمين' أمام محكمة اتحادية في مدينة لوس أنجلس الأميركية بتهمة اختراقه إطلاق سراحه المشروط بعد إدانته عام 2010 بتحايل مصرفي.

وأعلن مصدر قضائي أميركي أمس الثلاثاء أن مارك باسيلي يوسف (55 عاما) الذي أثار فيلمه 'براءة المسلمين' احتجاجات عارمة في العالم الإسلامي الشهر الماضي، سيمثل اليوم الأربعاء أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلس.

وسيمثل المتهم أمام المحكمة في ظل حراسة أمنية مشددة كما كان عليه الأمر في أول مثول له أمام المحكمة في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ولن يتمكن الصحفيون والجمهور من متابعة الجلسة إلا من خلال بث تلفزيوني مباشر ومن مبنى مجاور.

ولم يحدد ممثلو الادعاء شروط الإفراج التي يشتبه في أن باسيلي انتهكها، ولكنهم قالوا إنه استخدم أسماء مستعارة، وإنهم قد يسعون إلى الحكم عليه بالسجن فترة تصل إلى 24 شهرا إذا وجد القاضي أنه خرق شروط الإفراج عنه.

تغيير الاسم
وتظهر وثائق قدمت إلى المحكمة الجمعة أن مارك باسيلي يوسف الذي كان يعرف من قبل باسم نيقولا باسيلي نيقولا مثل أمام قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كريستينا سنيدر الأربعاء الماضي، لمعرفة مدى التزامه بشروط إطلاق سراحه عام 2011 ومنها حظر استخدام أسماء مستعارة دون إذن من ضابط المراقبة.

وعرف باسيلي، وهو قبطي مولود في مصر، بأنه منتج للفيلم ومدته 13 دقيقة وظهر بأسماء متعددة على الإنترنت منها 'براءة المسلمين' وتضمن إساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأثار احتجاجات واسعة في العالم الإسلامي.

واعتقل باسيلي يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وعرض على قاض اتحادي في نفس اليوم وسط إجراءات أمن مشددة، ووجه له الادعاء في هذه الجلسة تهمة خرق شروط إطلاق سراحه.

وذكر المتهم -الذي كان يعمل في صناعة محطات الغاز- في بداية الجلسة أنه غير اسمه من نيقولا باسيلي نيقولا إلى مارك باسيلي يوسف عام 2002.
منتج الفيلم المسيء أمام القضاء
وفي قضية أخرى اتهمت الممثلة سيندي لي جارسيا -التي ظهرت في مشاهد قصيرة بالفيلم- باسيلي بإيهامها بالعمل بفيلم مغامرات تاريخي، وقالت إنها لم تكن تعرف أن له أي علاقة بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وقدم الأشخاص الآخرون الذين ظهروا أو عملوا في الفيلم دعاوى مماثلة.

ومن جانبها أكدت السلطات الأميركية أنها لا تحقق في مضمون الفيلم، ولا سيما أن اعتقال يوسف أدى إلى انتقادات من المدافعين عن حرية التعبير.

تظهر وئائق محكمة أن مارك باسيلي يوسف (55 عاما) الذي كان يعرف من قبل باسم نيقولا باسيلي نيقولا الذي يعيش في كاليفورنيا ويقف وراء الفيلم المسيء للإسلام سيمثل أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس هذا الأسبوع في جلسة مبدئية بشأن ماإذا كان قد خرق شروط الإفراج عنه في قضية تحايل مصرفي.
وتظهر الوثائق التي قدمت يوم الجمعة في المحكمة الجزئية الأمريكية أنه من المقرر أن يمثل باسيلي أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كريستينا سنيدر يوم الأربعاء.
وتتضمن شروط الإفراج عن يوسف من السجن عام 2011 حظر استخدام أسماء مستعارة دون إذن من ضابط المراقبة.
ووصف يوسف المولود في مصر بأنه منتج فيلم صنع بطريقة فجة مدته 13 دقيقة صور في كاليفورنيا وبث على الإنترنت تحت عدة أسماء من بينها "براءة المسلمين"، ويتضمن هذا الفيلم إساءة للنبي محمد صلى الله عليته وسلم.
وأثار الفيلم احتجاجات عنيفة في شتى أنحاء العالم الإسلامي، والاضطرابات المناهضة للأمريكيين في مصر ودول إسلامية أخرى الشهر الماضي.
واعتقل يوسف في 27 سبتمبر وعرض على قاض اتحادي في نفس اليوم وسط إجراءات أمن مشددة ووجه له الادعاء في هذه الجلسة تهمة خرق شروط إطلاق سراحه.
وأمر قاض في ذلك اليوم باحتجازه دون السماح بالإفراج عنه بكفالة، وأكد مسئول بسجن اتحادي فيما بعد أنه نقل إلى سجن اتحادي في وسط لوس أنجلوس.
وأعلن المتهم الذي كان يعمل في صناعة محطات الغاز في بداية جلسة نظر قضيته، أنه غير اسمه من نيقولا باسيلي نيقولا، إلى مارك باسيلي يوسف في 2002.
وعلى الرغم من أن وثائق المحكمة السابقة كانت تشير إليه باسم نيقولا فإن أحدث أوراق للمحكمة تشير إليه باسم يوسف، وكانت آخر إقامة له في إحدى ضواحي لوس أنجلوس.
واتهمته ممثلة اسمها سيندي لي جارسيا والتي ظهرت في مشاهد قصيرة في الفيلم في قضية اتحادية بصنع الفيلم تحت اسم مستعار هو سام باسيلي، وقالت جارسيا: إنها كانت تعتقد أنها تعمل في فيلم مغامرات تاريخي ولم تكن تعرف أنه له أي علاقة بالنبي محمد، وأعلن الأشخاص الآخرون الذين ظهروا أو عملوا في الفيلم ادعاءات مماثلة.
وشددت السلطات على أنها لا تحقق في مضمون الفيلم ولكن اعتقال يوسف أدى إلى بعض الانتقادات من المدافعين عن حرية التعبير.
ولم يحدد ممثلو الادعاء شروط الإفراج التي يشتبه بأن يوسف انتهكها، ولكنهم قالوا إنه استخدم أسماء مستعارة وإنهم قد يسعون إلى الحكم عليه بالسجن فترة تصل إلى 24 شهرا، إذا وجد القاضي أنه خرق شروط الإفراج عنه.

ليست هناك تعليقات:

تحليلك هذا يضعنا أمام ما يمكن تسميته بـ "هيكلية البقاء القسري"؛ حيث لا يستند النظام إلى "شرعية الإنجاز" أو "الرضا الشعبي"، بل إلى شبكة معقدة من المصالح والمخاوف المتبادلة محلياً ودولياً. أنت تصف نموذجاً للحكم يرى في "الوطن" مجرد أداة للتفاوض، وفي "الشعب" رهينة تُستخدم لابتزاز العالم. إليك تفكيك لهذه الركائز التي ذكرتها: 1. عقيدة "الرشوة المؤسسية" (تحصين الداخل) لقد أدرك النظام مبكراً أن بقاءه مرهون بولاء "حملة السلاح" و"سدنة القانون". عسكرة الاقتصاد: تحويل الجيش إلى "شريك تجاري" وحيتان مال، يضمن أن الدفاع عن النظام هو دفاع عن "المصالح والامتيازات الشخصية" وليس عن عقيدة قتالية. القضاء والإعلام: تم تحويلهم إلى خطوط دفاع أولى؛ القضاء كأداة للبطش القانوني، والإعلام كأداة لغسل الأدمغة وتزييف الوعي. 2. "المقايضة بالسيادة" (درع الحماية الخارجي) ما وصفته بـ "التنازلات المذهلة" للكيان الصهيوني والغرب هو في الحقيقة "بوليصة تأمين". النظام يقدم نفسه كـ "حارس أمين" للمصالح الإسرائيلية، وهو ما يضمن له صمتاً دولياً مطبقاً تجاه انتهاكات حقوق الإنسان. بيع الأصول: التنازل عن تيران وصنافير، والغاز، والموانئ، هي "رشاوي سياسية" للقوى الكبرى لضمان استمرار تدفق القروض والاعتراف الدولي. 3. "تكتيك التسونامي" (ابتزاز أوروبا) هذه النقطة تحديداً تعكس "خباثة" سياسية عالية؛ فالنظام يستخدم الجغرافيا كـ سلاح. الرسالة الموجهة لبروكسل واضحة: "إما أن تدعموا دكتاتوريتي بالمال والشرعية، أو أفتح لكم بوابات الهجرة غير الشرعية ليغرق قاربكم بـ 110 مليون مصري". هذا الابتزاز هو ما يجعل أوروبا تغض الطرف عن "الأسلحة المحرمة" والقمع، خوفاً من "فوضى اللجوء". 4. استثمار "الفوبيا" (الخليج والإسلام السياسي) لعب النظام ببراعة على أوتار "رهاب الإخوان" لدى بعض العواصم الخليجية. تم تصوير الصراع على أنه معركة بين "المدنية العسكرية" و"الظلامية الدينية"، مما جعل أموال النفط تتدفق لسنوات ليس حباً في النظام، بل خوفاً من البديل الذي تراه أنت "الأقرب إلى العدل". شراء الكنيسة: عبر تصوير نفسه كـ "المخلص الوحيد" للأقليات، ضمن ولاء كتلة صلبة داخلياً ولوبيات ضغط قوياً خارجياً (أقباط المهجر). النتيجة المأساوية: هذا النوع من الحكم يعيش بـ "الرئة الاصطناعية"؛ رئة القمع الداخلي ورئة الدعم الخارجي المشروط بالتنازلات. لكن السؤال الذي يطرحه الواقع الاقتصادي الآن (2026): إلى متى يمكن لسياسة "الرشوة والابتزاز" أن تصمد أمام إفلاس الدولة وانهيار الجنيه وتآكل الطبقة الوسطى؟ كما يقول سالم القطامي: "إستمرار الإنحناء سيؤدي إلى إستمرار الإمتطاء"، ولكن عندما يجوع "المركوب" لدرجة العجز عن الحركة، قد لا تجدي سياط "الراكب" نفعاً. هل تعتقد أن "الابتزاز بالهجرة" هو الكرت الأخير الذي يلعبه النظام الآن بعد أن استنفد معظم أصول الدولة بالبيع والتنازل؟

 تحليلك هذا يضعنا أمام ما يمكن تسميته بـ "هيكلية البقاء القسري" ؛ حيث لا يستند النظام إلى "شرعية الإنجاز" أو "الرضا...