mardi, septembre 18, 2012

this is america


أمن مطار القاهرة اكتشف القضية التى تعد الأولى من نوعها..

بالفيديو.. بعد ضبط مومياء فرعونية.. مباحث مطار القاهرة تضبط مخزن آثار لمسئول بالمعونة الأمريكية بالقاهرة.. والمضبوطات تشمل 227 قطعة من عصور مصر التاريخية ولا تقدر بثمن.. والمتهم قضى 40 عامًا فى جمعها

ال
المضبوطات الأثريةالمضبوطات الأثرية

Add to Google
فى واقعة تعد الأول من نوعها تورط مسئول أمريكى فى قضية تهريب آثار مصرية لخارج البلاد، وذلك بعدما ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء صلاح زيادة، شحنتى آثار فى طريقها للخروج من مصر عبر قرية البضائع لصالح أحد مسئولى المعونة الأمريكية لمصر.

القضية بدأت عندما تقدم مواطن مصرى بطلب إلى قرية البضائع لشحن 15 طردًا بوزن 235 كيلو عبر منفذ البريد السريع فى بوليصتين، الأولى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والثانية، إلى لندن لصالح مواطن أمريكى، وبالفحص تبين احتواءها على 119 قطعة أثرية ترجع للعصر العثمانى، فتم توقيف المتهم والتحقيق معه، حيث أقر بأن تلك المضبوطات ملك لشخص أمريكى يدعى ROGER ALLEN HARDESTER ويعمل مديرًا إقليميًا لإحدى المؤسسات التابعة للمعونة الأمريكية لمصر.

كما أكد المتهم المصرى، الذى كان يعمل مساعدًا للمسئول الأمريكى أثناء إقامته بالقاهرة طوال أربعين عامًا مضت، بأن المسئول الأمريكى غادر البلاد منذ فترة عائدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كاشفًا للسلطات عن وجود مخزن كامل للآثار بمنزله الكائن بشارع قصر العينى، فأمر اللواء يسرى عبد العزيز بتتبع خيوط القضية واستصدار أمر من النيابة العامة لتفتيش المنزل، حيث تبين احتواءه على 108 قطع أثرية تعود لعصور مختلفة.

من جانبه استدعى العقيد عبد الناصر موافى، رئيس مباحث القرية، يعاونه الرائد محمد مجاهد، لجنة من المجلس الأعلى للآثار لإجراء معاينة على المضبوطات، والتى أوضحت أن شحنة الآثار احتوت على: "مجموعة من الحلى، أسلحة بيضاء أثرية، أساور، قلادات، عقود، حلقان، مسابح، دفاتر عقود زواج تعود لعصور قديمة، مشغولات جلدية، خواتم، عملات معدنية" ترجع إلى عهود السلطان حسين كامل عام 1333 والعهد العثمانى أعوام (1327، 1293)، والتى تخضع للقرار رقم 114 لسنة 1973 بشأن عدم تداول المقتنيات الثقافية والتاريخية والتراث الأثرى وعدم تصديرها للخارج.

وبتفتيش منزل الأمريكى وفحص محتوياته تبين انتماء القطع الأثرية الموجودة بداخلها لعدة عصور مختلفة بداية من الفرعونية، وحتى عصر الخديوية، ومن أبرزها طربوش الخديو فؤاد الأول، إضافة إلى قطع ذهبية وفضية، وغيرها من الآثار التى لا تقدر بثمن ويحظر القانون المصرى خروجها من البلاد.

من جانبه قال اللواء صلاح زيادة، مدير أمن مطار القاهرة الدولى، لـ"اليوم السابع" إن تلك القضية هى ثانى أكبر ضبطيات الآثار بالمطار، وذلك بعدما تم ضبط راكب تركى بحوزته مجموعة من القطع الأثرية الثمينة، وبالتحقيق معه اعترف بوجود مخزن كامل للآثار بمدينة 6 أكتوبر، وبتفتيشه تم العثور على كنوز أثرية من بينها مومياوات فرعونية، وأكثر من 300 قطعة أثرية أخرى من مختلف العصور.

كما شدد "زيادة" على قوة الإجراءات الأمنية، التى يطبقها ضباط المطار للحفاظ على أمن مصر عبر بوابتها الأولى، وحماية ممتلكاتها لمصلحة أبنائها وتاريخها العريق.

































à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)

لاهاي: مؤتمر لتغيير حكم مصر أم مؤتمر لتغيير عناوين المعارضة؟ بقلم: سالم إسماعيل القطامي يا لها من مفارقة مصرية بامتياز! نحن أمام مؤتمر وطني مصري يُعقد في لاهاي لمناقشة مستقبل مصر، بينما مصر نفسها ــ بكل أزماتها وملايين مواطنيها ــ بعيدة عن قاعة المؤتمر آلاف الكيلومترات. ولاهاي مدينة جميلة، والقاعات الأوروبية أنيقة، والميكروفونات تعمل، والترجمة متاحة، والكاميرات جاهزة، والأوراق البحثية كثيرة؛ لكن السؤال الذي لا تستطيع أجهزة الترجمة الإجابة عنه هو: أين القوة السياسية التي ستحوّل كل هذا الكلام إلى فعل؟ فالمؤتمر يطرح ملفات ضخمة: نظام الحكم، الاقتصاد، القوات المسلحة، الأجهزة الأمنية، القضاء، الإعلام، سيناء، والإصلاحات الدستورية، بل وجرى بحث تصورات للمرحلة الانتقالية وما بعد تغير النظام. جميل جدًا. لكنني أخشى أن نكون أمام حكومة مصرية كاملة على الورق، بلا مصر! من يحكم مصر غدًا؟ السؤال ليس استفزازًا لأحد، بل هو جوهر السياسة. من يريد تغيير الحكم عليه أن يمتلك، قبل تغيير الحكم، مشروعًا قادرًا على إقناع المصريين بأنه يعرف كيف يحكم. ولذلك لا تكفي عبارة «لدينا البديل». البديل ليس شعارًا. البديل هو برنامج، ومؤسسات، وكفاءات، وآليات انتقال، وضمانات دستورية، وتوافق وطني، وقدرة على إدارة الدولة في اليوم التالي. والمؤتمر يقول إنه جاء ليقدم مثل هذه التصورات، وهذا جانب ينبغي أخذه بجدية. لكن بين إعداد الخطة وامتلاك القدرة السياسية على تنفيذها مسافة شاسعة. وهنا يبدأ الامتحان الحقيقي. المعارضة المصرية ومشكلة «كلنا زعماء» المشكلة المزمنة في المعارضة المصرية ليست نقص الشجاعة، ولا نقص البيانات، ولا نقص المنابر. المشكلة أن لدينا أحيانًا زعماء أكثر من الأتباع، ومتحدثين أكثر من المستمعين، وكيانات أكثر من القواعد الشعبية. كل مجموعة تريد أن تكون رأس القاطرة، لكن أحدًا لا يريد أن يسأل: أين القاطرة أصلًا؟ والأكثر طرافة أن مؤتمرًا يرفع راية توحيد المعارضة دخل إلى موعد انعقاده وسط خلافات وانسحاب المجلس الثوري، بحسب تقارير منشورة، وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤالًا قديمًا: من يمثل من؟ وهنا لا بد من المصارحة: إذا عجزت المعارضة عن الاتفاق على قواعد إدارة اختلافها وهي في الخارج، فكيف ستدير دولة بحجم مصر بكل ما فيها من تناقضات ومصالح ومؤسسات وملايين البشر؟ هذا ليس طعنًا في أحد؛ بل هو السؤال الذي يجب أن تطرحه المعارضة على نفسها قبل أن يطرحه عليها خصومها. مؤتمر وطني أم اختبار وطني؟ القيمة الحقيقية لمؤتمر لاهاي لن تحددها الخطب الحماسية. ولن تحددها صور المشاركين. ولن تحددها التصفيقات. بل سيحددها شيء أكثر قسوة: هل يستطيع المؤتمر إنتاج آلية دائمة للعمل المشترك؟ هل سيخرج منه إطار سياسي واضح؟ هل ستكون قراراته ملزمة للمشاركين؟ كيف تُنتخب قيادته؟ كيف تُحاسب؟ من يمول النشاط؟ هل التمويل معلن؟ كيف تُدار العلاقات الخارجية؟ وما حدودها؟ وكيف يضمن المشاركون أن القرار المصري يظل قرارًا مصريًا؟ هذه الأسئلة ليست ترفًا. بل هي الفاصل بين المعارضة السياسية وبين مجرد الاحتجاج السياسي في المنفى. الخصوم يقدمون هدية مجانية والمفارقة أن الهجوم الإعلامي المصري على المؤتمر قدّم له، من حيث لا يريد، فرصة ثمينة. فقد وُجّهت للمؤتمر اتهامات تتعلق بالخارج والتمويل والتوجيه، فيما رد مشاركون بأن مواجهة هذه الاتهامات ينبغي أن تكون بالوثائق والحقائق لا بالشائعات. وهنا أقول للمعارضة: لا تشكو من الاتهام؛ اكشف الحساب! انشروا التمويل. انشروا أسماء الجهات المنظمة. انشروا قواعد العضوية. انشروا آليات اتخاذ القرار. انشروا محاضر الاتفاقات الأساسية. اجعلوا كل شيء واضحًا إلى درجة تجعل ماكينة الشائعات عاجزة عن اختراع شيء جديد. فالشفافية أقوى من ألف مؤتمر صحفي. والسؤال الأصعب: أين المصريون؟ قد يستطيع عشرات أو مئات المصريين في الخارج أن يتفقوا على وثيقة. لكن مصر ليست وثيقة. مصر شعب. قرى ومدن وعمال وفلاحون وطلاب وأطباء ومهندسون وتجار وموظفون وفنانون وعاطلون وشباب ونساء وكبار سن. مصر ليست «المعارضة المصرية في الخارج» فقط. ولهذا فإن أي مشروع جاد للتغيير يجب أن يجيب عن السؤال: كيف يصبح المواطن المصري نفسه شريكًا في صناعة البديل؟ لا مجرد متفرج على بث مباشر من لاهاي. فإذا كان المؤتمر يتحدث باسم الشعب، فيجب أن يجد طريقة لسماع الشعب. وإذا كان يتحدث عن دولة المستقبل، فيجب أن يشرح للمصري البسيط: ماذا سيحدث لعمله؟ لراتبه؟ لمدرسته؟ لمستشفاه؟ لأسعار الطعام؟ لحقوقه؟ ولأمنه؟ فالناس لا تعيش على البيانات. لاهاي ليست عصا موسى وأخشى أن يقع بعض المشاركين في وهم خطير: أن مجرد اجتماع المعارضة المصرية تحت سقف واحد في أوروبا يمثل لحظة الخلاص. كلا. لاهاي ليست عصا موسى. ولا المؤتمر صندوق اقتراع سحريًا. ولا الوثيقة الدستورية جيشًا سياسيًا. ولا التصفيق الشعبي على الإنترنت تفويضًا انتخابيًا. المؤتمر يمكن أن يكون أداة من أدوات السياسة؛ لكنه لا يستطيع وحده أن يصنع السياسة. والتغيير السياسي لا يحدث لأن مجموعة من النخب قررت أنه يجب أن يحدث. بل عندما تتوافر له إرادة شعبية وتنظيم سياسي ومشروع واضح وقدرة سلمية على الانتقال من المعارضة إلى المسؤولية. أخطر ما يمكن أن يفعله المؤتمر أن يعلن نفسه ممثلًا وحيدًا لمصر. وأن يكرر أخطاء الماضي باسم الثورة على أخطاء الحاضر. وأن يستبدل احتكار السلطة باحتكار تمثيل الشعب. فمصر لا تحتاج إلى فرعون جديد بوجه معارض. ولا تحتاج إلى جماعة تقول: «نحن الشعب» ثم تكتشف بعد الوصول إلى السلطة أن الشعب هو من يجب أن يطيعها. ما تحتاجه هو نظام سياسي تكون فيه السلطة خادمة للدولة، والدولة ملكًا للشعب، والحاكم موظفًا عامًا قابلًا للمساءلة والتغيير. وهذا المبدأ يجب أن يكون فوق الأشخاص والجماعات والتيارات. إذن: هل يُعوَّل على مؤتمر لاهاي؟ نعم، بوصفه محاولة سياسية تستحق أن تُختبر. لكن لا، إذا كان المقصود أن المؤتمر وحده قادر على تغيير الحكم في مصر. فالاختبار الحقيقي يبدأ غدًا، لا اليوم. إذا استطاع المؤتمر أن يحوّل اختلافاته إلى مؤسسات، وشعاراته إلى برنامج، وبرنامجه إلى تنظيم، وتنظيمه إلى قاعدة شعبية، وقاعدته الشعبية إلى فعل سياسي سلمي، وأن يثبت استقلال قراره وشفافية تمويله؛ فسوف يكون قد قطع خطوة حقيقية. أما إذا انتهى الأمر إلى: مؤتمر + بيانات + صور + لجان + مناصب + خلافات + انسحابات + مؤتمر ثانٍ للحديث عن المؤتمر الأول... فليسمح لي الأصدقاء أن أقولها بصراحة مصرية: نكون قد غيّرنا عنوان القاعة، لا نظام الحكم! إن مصر لا تحتاج إلى معارضة تتنافس على لقب «الحكومة القادمة» قبل أن تمتلك ثقة المصريين. ولا تحتاج إلى معارضة تتخانق على مقاعد السلطة قبل أن تصل إليها. إنها تحتاج إلى مشروع وطني واسع، ديمقراطي، سلمي، شفاف، يتسع للمختلفين ولا يطلب منهم أن يصبحوا نسخًا متطابقة من بعضهم البعض. وعندها فقط يمكن أن يتحول مؤتمر لاهاي من صورة جماعية للمعارضة في المنفى إلى بداية فعل سياسي له معنى. أما أن نجتمع في لاهاي لكي نقرر مستقبل مصر، ثم نعود إلى غرفنا وشاشاتنا ننتظر أن تسقط السماء وحدها على القاهرة... فهذا ليس تغييرًا سياسيًا. هذا مجرد سياحة سياسية بنكهة وطنية! سالم إسماعيل القطامي

  لاهاي: مؤتمر لتغيير حكم مصر أم مؤتمر لتغيير عناوين المعارضة؟ بقلم: سالم إسماعيل القطامي يا لها من مفارقة مصرية بامتياز! نحن أمام مؤتمر وطن...