أكد المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أن قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة مجلس الشعب من جديد قرار قانونى، خاصة أن المحكمة الدستورية ليس من سلطاتها حل مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى تحل المحكمة الدستورية مجلس الشعب.
وأوضح المستشار مكى أن المجلس العسكرى لن يستطيع عزل الدكتور محمد مرسى باعتباره موظفًا عامًا، موضحًا أن الأخطاء الكارثية التى وضعت القضاء المصرى على المحك، تتضمن فى قوانين الانتخابات التى شكلها المجلس العسكرى، وأن الضحايا الحقيقيين كانوا مرشحين الرئاسة ومن بينهم الدكتور مرسى.
المجلس العسكرى لن يستطيع عزل "مرسى"؛ لأنه السبب فى كل الأزمات القانونية والدستورية التى نعانيها.
** هل ترى قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب صائبًا؟
نعم بالتأكيد
** لماذا؟
لأنه رئيس الدولة بالطبع... والحكم بين السلطات، فهو رأى أن قرار المجلس العسكرى خاطئ فسحبه.
** ولكن بعض فقهاء الدستور يرون أنه تعدٍ صارخ على دولة القانون؟
هذا الكلام غير صحيح.. فمن الذى قال إن المحكمة الدستورية من سلطتها حل مجلس الشعب، فالمحكمة الدستورية كل اختصاصاتها أن تفصل بعدم دستورية نصوص معينة أو أنها تحكم بعدم دستورية نصوص معينة، وهذه النصوص سيمتنع تطبيقها، لكن الدكتور مرسى هو رئيس الدولة وهو الحكم بين السلطات.
** وماذا عن القوانين والتشريعات التى سيصدرها البرلمان.. هل ستكون معرضة للبطلان فى حال الطعن عليه؟
عندما يصدر المجلس تشريعًا، يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وتفصل فيه، فإذا فصلت بعدم دستوريته فسينفذ هذا على حسب تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وهل سينصرف إلى الثلث أم إلى كل المجلس، وماذا سيكون رد فعل المجلس؟

** هل تعتقد أن الرئيس بذلك دخل صدامًا مع العسكرى؟
ما وجه الصدام.. الرئيس مارس صلاحياته.
** وماذا عن الإعلان المكمل؟
الإعلان المكمل فى حكم العدم، سيختفى وما سيبقى منه يخص الجيش بالتفاهم مع الرئيس.
** وماذا عن الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية تعليقًا على قرار الرئيس..؟ 
مقاطعًا.. المحكمة الدستورية إذا فعلت هذا، سوف تنزل إلى الصراع السياسى، وهذا ليس من دور المحاكم، بل ستكون طرفًا فى قضايا سياسية، ويوجد لدينا أحكام كثيرة فى المحاكم لم تنفذ، فلم تنعقد جمعية عمومية لتنفيذ حكم، لكن إذا انعقدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كأنها تقول إنها جهة سياسية وليست محكمة، وبالتالى يتم التعامل معها باعتبارها جهة سياسية.
** لكن المستشارة تهانى الجبالى أكدت أن ما فعله الرئيس الجديــد يعتبر انتهاكًا لسيــادة القانون؟
المستشارة تهانى الجبالى لم تتشكل قضائيًا أساسًا، فهى عضو فى الحزب الناصرى، ثم عينت من قبل السيدة الأولى، واحتفل بها أمانة الشباب بالحزب الوطنى، لكن ليس هناك فى تاريخ القضاء شخص أتى من خارج القضاء هكذا، وأصبح نائب رئيس محكمة دستورية، فالقاضية الأولى ينقصها أن تتعلم أصول القضاء، فسوزان مبارك هى من قامت بتعيينها.
** وماذا عن تصريحات البرادعى بأن القرار التنفيذى بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر فى غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات؟
الدكتور البرادعى له قراءته، وله كل احترام، لكنى أرى أن قرار الرئيس لا مساس فيه بحكم الدستورية على الإطلاق، هو باعتباره الحكم بين السلطات يقول: "أنا هذه طريقتى فى تنفيذ الحكم"، وليست طريقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
**فى رأيك لماذا قام الرئيس بهذه الخطوة الاستباقية؟
يجب أن تعلمى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعجل فى تنفيذ الحكم لدوافع غير خافية، وهذه لأول مرة يتم حل مجلس الشعب بناءً على حكم المحكمة الدستورية، ففى المرتين السابقتين كان يتم الاستفتاء من الشعب نفسه على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، والدكتور مرسى رأى أن المجلس تعجل، وأوقف هذا وهذا ليس فيه إساءة للحكم، ولا للمحكمة، وأشار إليه بالتوقيت وأعطى رئيس المحكمة مدة.
** لكن رئيس المحكمة الدستورية استنكر قرار الرئيس؟
المحكمة الدستورية ليست لها ولاية حل المجلس، فلا يجوز للمحكمة الدستورية فى أى بلد من بلاد العالم أن تحل مجلس منتخب، المحكمة الدستورية لها حكم سنة83 تقول: أنا المشرع نفسه الذى يقوم بعمل القاعدة القانونية وليس تطبيقها، لا يملك حل مجلس نقابة المحامين لأن ما يعقده جماعة المواطنين لا يحله إلا جماعة المواطنين، والرئيس مبارك فى حكم الدستورية السابق قام بعمل استفتاء على حل مجلس الشعب.
** البعض يقول إنه يمكن أن يتم عزل الرئيس لأنه موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أحكام القوانين؟
لا يجوز ذلك طبعًا.. المجلس العسكرى هو الذى عمل قانون الانتخابات،  هو الجانى والضحايا هم المرشحين. تم تعينها بقرار جمهوري من الرئيس المخلوع حسني باراك . رغم اعتراض العديد من علماء الدين والقضاة علي تولي المراءة لمهمة القضاء . ولكن المخلوع أمر شيخ الازهر حينها سيد طنطاوي بأصدار فتوي تجيز تعيين المراءة في القضاء . فأصدرها علي الفور . واستند المعارضون لتعينها الي العديد من الادلة الفقهية منها 

واستدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث على قولهم بأدلة عديدة، منها: 1ـ عدم تكليفها بهذه الولايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ {النساء: 105}. قالابن قدامة في " المغني": لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلد، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا. 2ـ قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}. قالوا: فهذه الولاية وهي ولاية الأسرة هي أصغر الولايات، وإذ منع الله المرأة من تولي هذه الولاية، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها، كالقضاء والوزارة. 3ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. قال ابن حجر في "الفتح": قال ابن التين: استدل بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور. 4ـ حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. قال مجد الدين ابن تيمية في " منتقى الأخبار" عقبه: وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا. 5ـ الأحاديث النبوية المستفيضة في شأن المرأة، لا تجعل للمرأة ولاية على غيرها، بل ولا على نفسها في أخص شأن من شؤونها وهو النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي... . ، وكذلك جاءت السنة بمنع المرأة من السفر وحدها دون محرم، ولا أن تخلو بغير محارمها. 6ـ آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤكد أن حجب النساء على الرجال أطهر للقلوب وأصلح للمجتمع، قال الله تبارك وتعالى:يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً*وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 32ـ33}. وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب: 53}. قال ابن العربي في " أحكام القرآن" : فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير.. تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. 7ـ إجماع الأمة على منعها من تولي منصب الإمامة الكبرى، أي الخلافة على جميع المسلمين أو بعضهم، ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين في كل عصورهم، قالوا: والقضاء فرع عن الإمامة العظمى، فلا يجوز أن تتولاه امرأة. قال محمد بن أحمد الفاسي في" الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" المعروف بشرح ميارة : واشترطت فيه ـ أي القضاء ـ الذكورة لأن القضاء فرع عن الإمامة العظمى، وولاية المرأة الإمامة ممتنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكذلك النائب عنه لا يكون امرأة. ويلاحظ من سرد هذه الأدلة أن الجمهور لم يستدلوا على عدم جواز تولي المرأة القضاء بحديث أبي بكرة فقط، بل ذكروا أدلة كثيرة، منها ما ذكره السائل من أن القضاء فرع من الإمامة العظمى. 



أذن فما السر في تعيين مبارك لتهاني الجبالي كقاضية رغم مخالفته للشرع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الجواب .. تنفيذا لأمر زوجتة سوزان ثابت

وما السر في اجازة شيخ الازهر لتعيينها قاضية رغم اجماع السلف والخلف علي النهي عن ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الاجابة : لسببين وهما 

1- تنفيذا لأوامر سوزان ثابت 

2 : تنفيذا لأوامر المحفل الماسوني الذي يضم الجميع مبارك . وسوزان وسيد طنطاوي . وتهاني الجبالي 

وهذه الصور دليل علي ذلك 



http://www.alex4all.com/rotary/bdetials.php?id=13
تهاني الجبالي لمن لا يعرفها ..... معلومات مؤكده


تهاني الجبالي لمن لا يعرفها ..... معلومات مؤكده


دلوعة امه بيؤدي القسم الماسوني فوق البيعه



تهاني الجبالي لمن لا يعرفها ..... معلومات مؤكده


شيخ الازهر السابق سيد طنطاوي في نادي الروتاري الماسوني




تهاني الجبالي لمن لا يعرفها ..... معلومات مؤكده




والصورة دي فوق البيعة



معلومات تثبت بما لا يدع مجال للشك ماسونية تهاني الجبالي

نتابع كده بياناتها

الاسم : المستشارة / تهاني محمد الجبالي

تاريخ الميلاد : 9 نوفمبر 1950

الوظيفة : نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

المؤهلات : ليسانس الحقوق + دراسات عليا في القانون العام والدستوري والشريعة الاسلامية + دبلوم تربية ودراسات طفولة.

سنة التخرج : 1973 – كلية الحقوق – جامعة القاهرة.


الاشتغال بالمحاماة لمدة 30 عاما حتى 22 يناير 2003
تاريخ صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بالتعيين ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية،

وشملت الفترة العمل والمرافعة أمام كافة المحاكم بأنواعها،ومقيدة بجداول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين برقم 20834 في ديسمبر 1973 وأمام جدول النقض في 18/3/1990



تم تعيينها في يناير يوم 22 عام 2003 بأمر من رئيس الجمهورية الخائن مبارك واخدين بالكم []



نكمل باقي معلوماتها

خبير قانوني لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة

الامم المتحدة التي تدير جميع الحروب والمخططات الماسونية []


المستشار القانوني لعدة شركات استثمارية كبرى ومؤسسات دبلوماسية ودولية حتى تاريخ التعيين بالقضاء

استشاري تأسيس الشركات بجميع أنواعها ووكيل مؤسس لمجموعة من الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار وقانون الشركات واستشارى فروع ومكاتب التمثيل لعدة شركات أجنبية حتى التعيين بالقضاء.

يعني عشان تتعامل مع الماسونية تحت غطاء الشركات الاستثمارية []

عضو مجموعة الخبراء القانونيين لدى اليونيسيف الخاصة بتطبيق الاتفاقات الدولية المعنية بالمرأة والطفل خاصة في التشريعات المطبقة.

كمان عضوة باليونيسيف يخربيتك ياتهاني هو مفيش منظمة ماسونية انتي مش عضوة فيها دا انتي حكاية كبيرة []

شاركت في المؤتمرات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة تمثيلا لاتحاد المحامين العرب بصفة اقدم منظمة عربية ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وشاركت في العديد من الاعمال التحضيرية والمؤتمرات الدولية ومنها(قمة الأرض-ريودى جانيرو)- قمة حقوق الانسان(فيينا)- قمة السكان والتنمية(مصر)- قمة مناهضة التمييز العنصري(جنوب افريقيا)-بالاضافة للاجتماعات الدورية للجنة حالة المرأة بالامم المتحدة واجتماعات الخبراء رفيع المستوى بمجموعة غرب آسيا(الاسكوا)والمجموعة الأفريقية – والصندوق الانمائي(U.N.D. [B)] .

عضو اللجنة التشريعية واللجنة السياسية بالمجلس القومي للمرأة حتى تاريخ التعيين بالقضاء


لا تعليق علي تلك الندوات التي خرجت اغلبها بقرارات خطيرة منها اباحة الشذوذ الجنسي