вівторок, вересня 18, 2012

6 أبواب و12 فصلا


ننشر تقسيم وتبويب الدستور الجديد


صورة أرشيفيةصورة أرشيفية
Add to Google تقسيم وتبويب الدستور الجديد، والذى يضم 6 أبواب و12 فصلا واستحداث باب(الأجهزة والهيئات الرقابية) غير مسبوق، بجانب مقترح بأن يتم دمج الحقوق والحريات ومقومات الدولة الأساسية فى باب واحد أسوة بالدساتير، وهذا نص التبويب: 

الباب الأول: المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى

الباب الثانى: الحقوق والحريات والواجبات العامة (احتمال دمجه مع الأول)

الباب الثالث: سلطات الدولة.. ويضم:

أولا: السلطة التشريعية

1. مجلس النواب

2. مجلس الشيوخ

3. أحكام مشتركة

ثانيا: السلطة التنفيذية

1. رئيس الدولة

2. مجلس الوزراء

ثالثا: السلطة القضائية

1. نظام القضاء

2. مجلس الدولة

3. المحكمة الدستورية

رابعا: القوات النظامية

1. الشرطة

2. القوات المسلحة

3. مجلس الدفاع الوطنى

الباب الرابع: الإدارة المحلية

1. التنظيم الإدارى المحلى للدولة

2. المجالس الشعبية المحلية

3. الأجهزة التنفيذية المحلية

الباب الخامس: الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

أولا: أحكام مشتركة

ثانيًا: الأجهزة الرقابية

1. الجهاز المركزى للمحاسبات

2. البنك المركزى

3. مفوضية مكافحة الفساد

ثالثا: المجلس الاقتصادى والاجتماعى

رابعًا: المفوضية الوطنية للانتخابات

خامسًا: الهيئات المستقلة

1. الهيئة العليا لشئون الوقف

2. الهيئة العليا لحفظ التراث

3. الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة

الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية

Немає коментарів:

محكمة مصرية تقضي بحبس الناشط أحمد دومة لمدة عام منذ 4 ساعات الناشط والشاعر أحمد دومة- أرشيف حجم الخط 0 القاهرة: قضت محكمة مصرية الأربعاء بحبس الناشط والشاعر أحمد دومة لمدة عام مع “الشغل والنفاذ” بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وفق ما أفادت صحيفة “أخبار اليوم” الرسمية. وأُفرج عن دومة بموجب عفو رئاسي في آب/أغسطس 2023، بعدما أمضى قرابة عقد خلف القضبان. وفي مصر، تُستخدم تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” بشكل متكرّر ضد المعارضين، بمن فيهم ناشطون وصحافيون وأكاديميون، فضلا عن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وكان دومة أوقف مجدّدا في نيسان/أبريل الماضي على خلفية مقال كتبه حول أوضاع السجون في مصر. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان إن المقال استند إلى تجربة دومة الشخصية في السجن، معتبرة أن سجنه بهذه التهمة “غير دستوري”. من جهتها، وصفت منظمة “بن أمريكا” الحقوقية الحكم بأنه “مخز”. وقالت المسؤولة في مركز حرية الكتابة في المنظمة أسماء لعويرة إن “قضيّته (دومة) تجسّد نمطا من التضييق المتصاعد على الكتّاب في مصر، حيث تُوظَّف القصائد والمقالات بشكل ممنهج أدلة في قاعات المحاكم”. ويُعدّ دومة أحد أبرز وجوه انتفاضة العام 2011 التي أطاحت الرئيسَ الأسبق حسني مبارك، وقد دين بداية بالمشاركة في احتجاج غير مرخّص والاعتداء على الشرطة، وحُكم عليه بالسجن 25 عاما. ولاحقا، خُفّضت عقوبته إلى 15 عاما، قبل أن يصدر العفو الرئاسي عنه. ومنذ ذلك الحين، خضع دومة للاستجواب وواجه اتهامات وأُفرج عنه بكفالة مرات عدة. وفي العام 2022، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي ضمن ما وُصف بمبادرة أوسع لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أُفرج بموجبها عن مئات السجناء السياسيين، من بينهم الناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح. غير أن منظمات حقوقية تقول إن حملة القمع توسّعت منذ ذلك الحين، إذ اعتقلت السلطات المصرية عددا أكبر ممَّن أفرجت عنهم، إلى جانب تضييقها المتزايد على حرية التعبير. كما تعرّضت مصر لانتقادات بسبب حملتها الواسعة على صانعي المحتوى عبر الإنترنت، والتي أدّت إلى سجن مؤثّرين شباب و كوميديين ومعلّقين.

  محكمة مصرية تقضي بمحكمة مصرية تقضي بحبس الناشط أحمد دومة لمدة عام منذ 4 ساعات الناشط والشاعر أحمد دومة- أرشيف حجم الخط     0  القاهرة: قضت...