القاضي اشرف ندى يتراجع عن موقفه بإدانة قرار مرسي: بعد اجتماعات لدراسة القرار اكتشفت إنه سليم
القاضي اشرف ندى يتراجع عن موقفه بإدانة قرار مرسي: بعد اجتماعات لدراسة القرار اكتشفت إنه سليم
تراجع القاضي اشرف ندى بمحكمة استئناف القاهرة عن تصريحاته السابقة بإدانة قرار الرئيس مرسي بإلغاء قرار حل البرلمان وقال لـ"البديل" انه بعد اجتماعات وبحث وجد إن قرار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بإعادة البرلمان، تصرف سليم
و أشار إلى أن مرسى تعرض إلى القرار الإداري الصادر من المجلس العسكري بتنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشعب، وعندما اصدر الرئيس المنتخب دعوة لانعقاد البرلمان فإنه بهذا الشكل لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية.
وأضاف ندى إن الرئيس حدد مدة 60 يوما بعد عمل الدستور لإجراء انتخابات مجلس الشعب جديدة، و بذلك يكون الرئيس مرسى قد نفذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب، وألغى قرار المجلس العسكري لتنفيذ حم الدستورية بحله.
و أضاف إن الغرض من هذا القرار هو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري لأنه يعطى العسكري الحق في إصدار التشريعات.
وذكر ندى إن تصريحاته السابقة كانت ناتجة عن كلام وسائل الإعلام عن الموضوع بطريقة مستفزة وتوجيهه بان مرسى قد تعرض لحكم المحكمة الدستورية مما أوحى بان القرار يخالف قرار المحكمة.
هؤلاء يعارضون قرار مرسي بعودة البرلمان: البرادعي وصباحي وموسى وجابر نصار وأبو سعده وناصر أمين وأحمد سيف وإبراهيم درويش هؤلاء يعارضون سيدنا محمد لإنهم ملاحدة وعوالمانجية يجمع بينهم رغبتهم في إرضاء الغرب الصهيوصليبي ولايمثلون إلا أنفسهم وليذهبوا للجحيم§هؤلاء يؤيدون قرار مرسي بعودة البرلمان: الأسواني وفضل والعريان ومكي وعبد العزيز وبكار وحبيب وجمال عيد وعبد الرحمن يوسف
نظم العشرات من أعضاء حزب الوفد بالإسكندرية الليلة مسيرة من أمام مقر الحزب بشارع النبى دنيال بمنطقة وسط البلد وانتهت بوقفة احتجاجية فى حديقة سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل، و ذلك احتجاجا على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة عمل مجلس الشعب الذي كانت قد حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذي تم انتخابه بناء عليه الشهر الماضى.
وردد المتظاهرون هتافات: "يسقط يسقط حكم المرشد" و"إخوان كاذبون"، ورفعوا لافتات منها: " ايها الاستبن بعد انتهاك شرعية القانون فقدت شرعيتك"، و"مبارك لم يحترم القانون ومرسى على دربه"، و"من مرسى إلى مبارك انت الاستاذ و احنا التلامذة ."
و قال محمود الشال عضو الحزب إن هذا القرار بمثابة تسديد فواتير لقوى تيار الإسلام السياسي التي دعمت مرسى في حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن ما حدث هو انقلاب على الدستور الذي اقسم على احترامه وعدم تحقيق لدولة القانون الذي وعد بها ناخبيه.
هؤلاء يؤيدون قرار مرسي بعودة البرلمان: الأسواني وفضل والعريان ومكي وعبد العزيز وبكار وحبيب وجمال عيد وعبد الرحمن يوسف
مؤيدون أيضا: ثروت بدوي ومحمد محسوب وعاطف البنا ومحمود الخضيري ورباب المهدي
الأسواني: سلطة التشريع للنواب وليس للواءات.. وفضل: لو العسكري اللي طلع القرار كانوا فصلوا له عرايض تبرير
العريان : السيادة للشعب وحده وعلى المضللين احترام عقول الناس وبكار : وضع للأمور في نصابها الطبيعي
حبيب: قرار سياسي ثوري.. وعيد: قرار قانوني استند للإعلان الدستوري الحقيقي الذي تم استفتاء الشعب عليه
اعتبر عدد كبير من المثقفين والقانونيين قرار دكتور محمد مرسي بعودة البرلمان وإلغاء قرار العسكري بحله تنفيذا لحكم الدستورية انتصارا لإرادة الشعب وأكدوا أنه قرار ثوري في المقام الأول وأنه استند للإعلان الدستوري الحقيقي الذي استفتي عليه الشعب
وقال الكاتب والروائي علاء الأسواني معلقا علي القرار " أول خطوة على الطريق الصحيح" . وأضاف الأسواني في تدوينة علي حسابه علي "تويتر": "أؤيد الرئيس المنتخب محمد مرسي في قراره بعودة مجلس الشعب"، مؤكدا أن سلطة التشريع لنواب الشعب وليس للواءات المجلس العسكري .
متسائلا " كيف يعترض البعض على الإعلان الدستوري ويتهمون الرئيس بالتواطؤ مع العسكر وقبول الإعلان ؟ وعندما يبدأ في انتزاع سلطاته من العسكر يغضبون منه ؟ ".
واعتبر المستشار أحمد مكي انتصار لإرادة الشعب بإعادة البرلمان المنتخب مشيرا إلى أن القرار لم يتعرض لحكم الدستورية لكنه تعامل مع قرار العسكري بحل البرلمان .
ومن جانبه علق الكاتب الصحفي بلال فضل على القرار متسائلاً "إلى أن تتضح تفاصيل أكثر: قرار مزعل محامي شفيق وتهاني الجبالي وسامح سيف اليزل المفروض يزعلني ليه؟"، وتابع "قل لي من هو زعلان أقل لك أنا فرحان".
وأضاف فضل على حسابه على موقع "تويتر" قائلاً "والنبي قبل ما تفتي وتصدعنا بكلام عن احترام القانون اقرأ كلام عاطف البنا وثروت بدوي وجمال عيد.مش معنى إني رافض لأداء البرلمان إني أنافق العسكري".
واستطرد الكاتب الساخر "في خبراء بيتنططوا في الفضائيات لو كان المجلس العسكري هو اللي طلع القرار كانوا فصلوا له عرايض تبرير، الشعب كفيل بالإخوان ولستم أوصياء عليه"
وقال الدكتور عصام العريان،نائب رئيس حزب الحرية والعدالة،الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي،بعودة مجلس الشعب للانعقاد،"توكيد لإرادة الشعب واحتراما لحكم الدستورية، المجلس يبدأ بتعديل تشريعي لقانون اﻻانتخابات تنفيذا لحكم الدستورية".
وأضاف العريان في تصريحات علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "السيادة للشعب وحده وعلى المضللين احترام عقول الناس، الحكم لم يحل المجلس وإنما عدم دستورية نصوص بالقانون، قرار الرئيس ألغى قرار المشير أيها العقلاء".
ورحب نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي بالقرار واعتبره رفض من جانب الرئيس للإعلان الدستوري المكمل.
وقال بكار على حسابه علي "تويتر": "قرار الرئيس هو وضع للأمور في نصابها الطبيعي و رفض واضح للإعلان الدستوري الباطل".
وأوضح في تدوينه أخرى "رفضنا الإعلان الدستوري منذ أصدره المجلس العسكري؛ وقلنا أنه افتئات على إرادة الشعب و نزلنا الميادين يومها لرفضه؛ وكتبت وقتها الشرعية المصطنعة".
وقال الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق علي تويتر ، إن قرار مرسي بإعادة المجلس حتى الاستفتاء على الدستور الدائم هو قرار سياسي ثوري في المقام الأول .
من جانبه اعتبر الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن قرار مرسى بعودة البرلمان هو قرار إداري في مواجهة القرار الإداري الذي أصدره المجلس العسكري وليس في مواجهة قرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن القرار قد يسفر عن أزمة سياسية وليس أزمة قانونية.
وأشار عيد إلى أن أحكام الدستورية غير مشمولة بالتنفيذ ، وأن قرار مرسى قانوني ومستند للإعلان الدستوري الحقيقي الذي تم استفتاء الشعب عليه، معتبرا أن الإعلان الدستوري المكمل باطل وقرار العسكري بحل البرلمان باطل كذلك معربا عن تأييده لقرار مرسي بإعادة البرلمان.
وقال الشاعر عبد الرحمن يوسف أنه يؤيد قرار الرئيس بعودة البرلمان ، موضحا أن حكم الدستورية تم تفسيره بشكل سياسي لا علاقة له بالقانون وأضاف علي تويتر ، " عفارم " يا ريس، يا سلام لو تعلن البرادعي رئيسا للوزراء، وأبو الفتوح نائبا أول .
وقال المستشار اشرف ندى بمحكمة استئناف القاهرة ، إن قرار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بإعادة البرلمان، تصرف سليم
و أشار إلى أن مرسى تعرض إلى القرار الإداري الصادر من المجلس العسكري بتنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشعب، وعندما اصدر الرئيس المنتخب دعوة لانعقاد البرلمان فإنه بهذا الشكل لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية.
كما أيد القرار عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين والشخصيات السياسية هم د.عاطف البنا - الفقيه الدستورى والقانونى.. ود.ثروت بدورى الفقيه الدستورى.. والمستشار زكريا عبدالعزيز - رئيس نادي القضاة السابق والمستشار. محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل و د.محمد محسوب - عميد كلية حقوق المنوفية وعضو اللجنة العليا لحزب الوسط وعصام سلطان نائب رئيس الحزب ود.سيف الدين عبد الفتاح استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ود.رباب المهدى أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح . وهؤلاء يؤيدون:
المستشار أحمد مكي.المستشار محمود الخضيري.
المستشار طارق البشري.
المستشار زكريا عبد العزيز.
د. ثروت بدوي - أستاذ القانون العام.
د.عاطف البنا - أستاذ القانون الدستوري.
الجبهة الوطنية للتغير.
حركة شباب 6 ابريل.
د. عبد المنعم أبو الفتوح.
حازم صلاح أبو إسماعيل.
عصام سطان - ابو العلا ماضي - حزب الوسط.
مصطفى النجار - حزب العدل.
حزب العمل
علاء الاسواني
بلال فضل
باسم يوسف
تميم البرغوثي
د. رباب المهدي
عبد الرحمن يوسف.
د. سيف الدين عبد الفتاح.
!سالم القطامي
هؤلاء يعارضون قرار مرسي بعودة البرلمان: البرادعي وصباحي وموسى وجابر نصار وأبو سعده وناصر أمين وأحمد سيف وإبراهيم درويش
برادعي: يدخل مصر في غيبوبة دستورية.. ونصار: فجر لم يفعله مبارك .. وحمزة: يطالب بعزل الرئيس.. ونور: صادم
البرادعي : " لغير أهل القانون " هناك فارق بين إسناد سلطة التشريع وبين إهدار السلطة القضائية "
نصار: شهادة وفاة للمحكمة الدستورية وإهدار لأحكام القضاء.. ونور يطالب الرئيس الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء
شن عدد من السياسيين والحقوقيين والقانونيين والشخصيات العامة هجوما علي قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل بحكم قضائي . وهم دكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وممدوح حمزة وعمرو موسى وجابر نصار ونور فرحات وحافظ أبو سعدة وناصر أمين وأحمد سيف الإسلام حمد و المحامي سيد فتحي وأيمن نور والفقيه الدستوري ابراهيم درويش
وقال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور علي حسابه عبر "تويتر": "القرار التنفيذي بعودة البرلمان، هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات.. لك الله يا مصر!" .
وأضاف في تدوينة أخري " لغير أهل القانون: هناك فارق بين إسناد سلطة التشريع من خلال إعلان دستوري للجنة التأسيسية، أو حتى رئيس الجمهورية، وبين إهدار السلطة القضائية " .
وطالب الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني، القوات المسلحة بمنع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من دخول قصر الرئاسة .
وقال حمزة في تغريدات عبر حسابه على تويتر " أطالب فورا القوات المسلحة (قائدي الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسي فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية ".
وفي ذات السياق قال الدكتور “جابر نصار” وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة في تصريحات لوكالة “اونا” : إن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان فجر لم يقدر أن يفعله مبارك ، ويعتبر شهادة وفاة للمحكمة الدستورية وإهدار لأحكام القضاء و سيتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وقال عمرو موسي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إن قرار إعادة البرلمان دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدي إلى أزمة كبيرة نحن في غنىً عنها.
وأضاف موسي عبر حسابه علي تويتر: "اللحظة تتطلب تجمع مختلف القوى السياسية نحو تأكيد الاستقرار وإعادة البناء وإقامة التوافق الوطني لعلاج المشاكل الضخمة التي تواجهنا"، موضحا أن الفرقة والانقسام والاستقطاب والصدام هي أخطر ما يواجه مصر الآن .
وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس في مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء ، مضيفا يجب احترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعدم " تغول" إحداهما على الأخرى.
وقال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة إن قرار إلغاء حل البرلمان "صادم" ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده، وإذا ما كان يعني عودة ثلثي البرلمان أم عودته كله بما فيه نواب الفردي.
وطالب نور في حسابه علي تويتر، الرئيس مرسي الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودوله القانون .
وأكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ، إن قرار الرئيس بحل البرلمان غير قانوني ولا يستند على أي نص قانوني ، وأنه مخالف للإعلان الدستوري وقوانين الدولة التي أقسم الرئيس على احترامها .
وقال محمد نور فرحات الفقيه الدستوري ، أن قرار عودة مجلس الشعب للعمل سيؤدى إلى تصادم بين سلطات ثلاث هي سلطة رئيس الجمهورية وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلطة المحكمة الدستورية العليا.
وقال فرحات أن هذا القرار قد يتعرض للإلغاء إذا طعن علية أمام مجلس الدولة، مؤكدا أن القرار باطل لثلاثة أسباب أولها هو أنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان باعتبار البرلمان باطلا منذ قيامه ، وثانيا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية تلزم جميع سلطات الدولة بتنفيذها.
وثالثا أن القرار هو اعتداء من سلطة رئيس الجمهورية على سلطة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إذ ألزمها ضمنا بوضع نص فى الدستور ينص على إجراء انتخابات تشريعية عقب إقرار الدستور ب60 يوما.
وقال المحامى والحقوقي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب غير دستوري وجريمة قانونية وقد يعرضه للمساءلة القانونية ، حيث يمكن للدستورية أن تقضى بحنثه بالقسم لمخالفته القسم الدستوري الذي أقسم فيه على احترام القانون والدستور وهو ما لم يتوفر في قراره بعودة مجلس الشعب بعد أن قضت الدستورية ببطلانه.
وتوقع تصاعد خلاف سياسي بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري قد يؤدى إلى محاكمة مرسي لمخالفته القانون والدستور، حيث أحدث القرار انقساما في مؤسسات الدولة، فبينما عادت السلطة التشريعية للمجلس العسكري بحكم الدستورية وبموجب الإعلان الدستوري المكمل ، أعاد مرسى البرلمان للانعقاد بما احدث خلطا وانقساما بين المؤسستين.
وأكد أمين أن أعمال البرلمان المنحل والمدعو للانعقاد ستكون محكومة بالبطلان، ولن ينفذ أي قانون يصدره هذا المجلس لأنه محكوم بالبطلان.
من جانبه قال أحمد سيف المحامي الحقوقي ، إن قرار الدكتور مرسي بعودة مجلس الشعب يضع البلاد في مأزق قانوني ودستوري ، كما أنه لم يوضح عودة البرلمان كاملا أم لا .
وأوضح سيف ، أنه ليس من سلطات رئيس الجمهورية طبقا للإعلان الدستوري المكمل عودة مجلس الشعب المنحل ، لافتا إلي أنه يتوقع أن يتم تقديم عديد من الطعون من الغد علي القرار أمام مجلس الدولة .
وأوضح أن القوانين التي ستصدر عن المجلس سيتم الطعن عليها، مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن يحل مجلس الشعب نفسه بنفسه ، وأنه ربما يكون ما يحدث مناورة سياسية .
ومن جانبه وصف حافظ أبو سعده، رئيس المصرية لحقوق الإنسان، إن القرار انقلاب على دولة سيادة القانون، مضيفا علي حسابه علي تويتر، أنصح الرئيس سحبه لأنه اقسم على احترام القانون والدستور وهذا القرار تحدى لقانون الدستورية.
ولفت إلي أن القرار تحد وانتهاك لحكم المحكمة الدستورية، موضحا أن كل أعمال البرلمان إذا عاد غير دستورية وصادرة من مجلس منعدم وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.. وأضاف " الناس اللي بتقول إن المحكمة لم تحل المجلس إذا كان ذلك كذلك لماذا دعا الرئيس للانتخابات التشريعية خلال ستون يوم القرار خطا واعتداء على القانون " .
وصف الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة القاهرة إبراهيم درويش قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب بأنه قرار "آثم"، معتبرا انه نكسة أكبر من نكسة 1967 وعدوان على استقلال القضاء يحطم دولة القانون.
وقال الفقيه الدستوري إن الرئيس لا يملك عودة البرلمان المنحل لان المجلس منعدم منذ إنشائه بقوة حكم المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية القانون المنشئ له، مؤكدا أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارا بحل البرلمان حتى يحق للرئيس إصدار قرار بعودته فى المقابل، معتبر أن قرار الرئيس التفاف على حكم المحكمة.
الإخوانوفوب أبوالعزالحريري الشيوعي الملحد أتى من قرية الدواخلية التابعه لمركز المحله الكبرى فى الغربية ليستأجر شقته الحالية، منذ أكثر من 30 سنة فى حى غربال الشعبى الشهير فى منطقة محرم بك بالإسكندرية، وتحديداً فى 9 شارع مصطفى مختار، يقع منزل أبوالعز الحريرى ليكون بالقرب من شركة الغزل والنسيج، عاملا «غلبان» يرتدى «الأفرول» الأزرق!سالم القطامي
Salem Elkotamy · الأكثر تعليقا · Ain Shams University
البرادعي وصباحي وموسى وجابر نصار وأبو سعده وناصر أمين وأحمد سيف وإبراهيم درويش هؤلاء يعارضون سيدنا محمد لإنهم ملاحدة وعوالمانجية يجمع بينهم رغبتهم في إرضاء الغرب الصهيوصليبي ولايمثلون إلا أنفسهم وليذهبوا للجحيم!سالم القطامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق